سود و زیان حضور و غیاب
حسن اکبری بیرق
انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری ششم، روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ به میمنت و مبارکی برگزار شد و برابر آمار رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت کشور دولت یازدهم، کمی بیش از چهل‌درصد واجدین شرایط، در این رأی‌گیری شرکت‌کردند. بر کسانی‌که با عدد و رقم سروکار دارند و پیشینهٔ انتخابات در ایران را پیگیری می‌کنند، پوشیده نیست که رویداد سیاسی اخیر، در تاریخ نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران، به‌لحاظ درصد مشارکت، بی‌سابقه بوده‌است؛ به تعبیر دقیق‌تر، در اسفندماه ۱۴۰۲، شاهد بی‌رونق‌ترین انتخابات در ۴۵ سال گذشته بوده‌ایم. حتی اگر آماری که از رسانه‌های دولتی اعلام شد، نبود، یا اگر این اطلاعات رسمی مورد تردید بود، مشاهدات میدانی در روز رأی‌گیری و هفته‌ها، روزها و ساعات منتهی به آن حکایت از آن داشت که اکثریت قابل اعتنای شهروندان ایران، همچون دو انتخابات پیشین، رغبتی و شور و شوقی برای مشارکت در این کنش سیاسی و مدنی نداشتند و رفتارشان در روز واقعه، همانی بود که از سوی تحلیل‌گران و صاحب‌نظران، پیش‌بینی می‌شد. این پیش‌بینی، البته منحصر به ناظران بی‌طرف یا جریان‌های سیاسی منتقد و براندازی‌خواهان داخل و خارج کشور نبود، بلکه خودِ برگزارکنندگان انتخابات و گردانندگان کمپین‌های تبلیغاتی و صاحبان تریبون‌های رسمی و ائمه جمعه و جماعات نیز از بی‌میلی مردم به این مسأله باخبر بودند و از ماه‌ها قبل، تمام توش و توان خود را مصروف ترغیب مخاطبان خود برای ورود به این عرصه نمودند و از کشاندن پای خدا و پیغمبر و ائمه و امام‌زاده‌ها به این عرصه و مایه گذاشتن از مقدّسات دینی و باورهای مذهبی و اعتقادات الهیّاتی مردم شریعتمدار برای بالابردن میزان مشارکت، فروگذار نکردند که البته حساب آنها در روز جزا و فردایی که پیشگاه حقیقت شود پدید، با کرام‌الکاتبین خواهد بود؛ غَفَرَالله لَنَا وَ لَهُم!
دستگاه تبلیغاتی حاکمیّت مستقر، همواره در صدد بوده‌است که افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات را به افزایش میزان مقبولیّت خود معنا و تفسیر نماید؛ حتی در چند دوره اخیر که خود نیز به برگزاری پرشور و پرتعداد انتخابات چندان تمایلی نداشت. این بی‌میلی آشکار نظام به انتخابات پرشور علل و دلایلی دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. اما به‌هرروی، قرائتی که همیشه رسانه‌های هدایت‌شدهٔ رسمی از کمیّت بالای آرای مردم داشته‌اند، محبوبیت عمومی دستگاه حاکم در نگاه مردم بوده‌است؛ غافل از آن‌که برابر تمامی موازین عقلی، سنجه‌های علمی و مبانی نظری علوم اجتماعی و دانش سیاست، میزان مشارکت، نفیاً یا اثباتاً، با میزان رضامندی شهروندان از حکومت رابطه‌ای ضروری وعلّی ندارد. در بهترین حالت، حضور مردم را در انتخاباتی که رژیم سیاسی مستقر برگزار می‌کند، اگر ملاک و معیاری مناسب برای تبیین و توصیف رابطه ملّت با دولت بتوان دانست، تنها و تنها در عرصه مقبولیت‌سنجی، آن هم با هزار اما و اگر قابل اعتناست و دیگر هیچ. مفسّران دولتی و تحلیل‌گران حکومتی که پیش و پس از انتخابات، بر صفحه تلویزیون و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌ای ظاهرشده، همین مشارکت کم رمق را، البته با احتساب آراء باطله و بدون هیچ اشاره‌ای به شصت‌درصدی که نیامدند، نشانه اقبال مردم به نظام و برهان قاطعِ مشروعیت آن دانستند، تنها به ویژگی کمّی رأی‌گیری استناد کردند و بس؛ در حالی‌که اگر لزوماً رابطه‌ای بین این دو مقوله باید برقرار کرد، باید به کیفیت این فرایند دموکراتیک و درنهایت به فراورده این فرایند استناد کرد و ارجاع داد. آنها که چهل‌درصد رأی‌دهنده را(البته با احتساب آراء باطله!) مدافع پای‌کار نظام معرفی می‌کنند، ظاهراً نمی‌دانند که به تفسیری خودویرانگر از رفتار مردم دست یازیده‌اند؛ چراکه عکس نقیض این گزاره، آن است که شصت‌درصد باقی‌مانده، دشمن نظام یا حداقل بی‌تفاوت به آرمان‌های نظام هستند.
برای ایضاح این مدعا ناچار از تفصیل و تطویل کلام هستیم. همچنان که یادآور شدیم، اگر از رفتار انتخاباتی مردم و میزان کمّی مشارکت آنان در این کنش سیاسی، مدنی بخواهیم استنتاجی منطقی و روشمند به دست‌دهیم و پیامی معنی‌دار از آن بیرون بکشیم، باید این کمّی‌نگری را همراه با کیفی نگری بکنیم. به دیگر سخن، فقط در صورتی می‌توان پیام مخابره‌شده از سوی شهروندان در انتخابات را به درستی دریافت و فهم نمود که آن انتخابات کیفیّت یک گزینش دموکراتیک را داشته باشد؛ یعنی انتخاباتی باشد آزاد، رقابتی، سالم، با مجریانی بی‌طرف و قابل اعتماد و با نظارت کمیسیونی مستقل از حاکمیّت. به نظر می‌رسد نهاد انتخابات در ۴۵ سال گذشته به تفاریق، فاقد برخی، بسیاری یا همه شرایط مزبور بوده‌است. نه به معنای دقیق کلمه آزاد بوده، نه میزان سلامتش از سوی نهادهای مستقل راستی‌آزمایی شده، نه رقابتی بوده و نه در برخی موارد مجریان و ناظران بی‌طرفی داشته‌است. آزاد نبوده‌است؛ چراکه نه همه انتخاب شوندگان فرصت و رخصت مشارکت یافتند و نه همه انتخاب‌کنندگان امکان و مجال گزینش افراد مطلوب خود را داشتند. رقابتی نبوده‌است؛ برای این‌که هیچگاه همه نیروها و جریان‌های سیاسی کشور امکان حضور و رقابت و وزن‌کشی سیاسی نیافتند و در چند دوره اخیر نیز حتی بخش اعظمی از نخبگان خودی نیز از ورود به این عرصه منع شدند و به‌اصطلاح رقابت بین یک جناح، آن هم تنها طیفی کم‌مایه از آن، با همان طیف از همان جناح شکل گرفت که طبیعی است، این رقابت بازنده‌ای نداشته‌باشد. انتخابات در برخی ادوار، مجریانی قابل اعتماد و بی‌طرف نداشته‌است؛ چراکه هرگز اطلاعات دقیق و شفّافی از مراحل مختلف برگزاری انتخابات در اختیار رسانه‌های مستقل قرارداده نشده‌است و هرگز توضیح داده‌نشده‌است که مبنای محاسبه این آمار مشارکتی که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود چیست و کدام است؛ آماری که با وجدان عمومی و مشاهده میدانی شهروندان عاقل و بالغ، تناسبی ندارد. مثلاً پشتوانه تئوریک تجمیع آراء باطله، که از قضا در سال‌های اخیر رو به تزاید بوده‌است، با آراء صحیح، چیست؟ آرائی که در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ده درصد است و می‌دانیم که هر یک درصد از آراء در انتخابات گذشته، معادل ششصدهزار نفر بوده‌است؛ یعنی بین قریب به شش میلیون نفر از شهروندان ایرانی، به دلایلی مختلف، از سر اجبار بر سر صندوق رأی حاضر شده، نامزدی همفکر خود در بین کاندیداهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان نیافتند که بدانها رأی دهند، یا اصولاً با فلسفه انتخابات در جمهوری اسلامی، مخالف بوده‌اند. همچنین است فقدان کمیسیونی مستقل از حاکمیت در سازوکار انتخاباتی ایران که بتواند از آراء مردم صیانت و فرایند انتخابات را رصد و سلامت آن را تضمین کند. این‌ها همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا کیفیّت انتخابات را در ایران تنزّل داده و به تَبَع آن کمیّت آن را نیز فاقد معنا کرده، اکثریت شهروندان را نسبت به آن مردّد یا دستکم بی‌تفاوت کنند. البته این نکته ناگفته نماند که کمیّت مشارکت، به نحوی ایجابی، مؤیّد مشروعیت نظام نیست؛ اما بنابر مبنا، به نحوی سلبی می‌تواند مقبولیت و سرانجام مشروعیت آن را به چالش بکشد. یعنی در انتخابات بی‌کیفیت، به تفصیلی که گذشت، میزان مشارکت و تعداد آراء، نباید ایجاباً به حساب پشتیبانی ملت از حکومت گذاشته‌شود؛ اما به نحو سلبی می‌تواند پیامی منفی از سوی مردم به حاکمان ارسال نماید. بگذریم از این که مریدان مرحوم محمدتقی مصباح یزدی که اینک در کار خالص‌سازی هستند و به زعم خود توفیقاتی هم کسب کرده‌اند، اصولاً اعتقادی به آراء مردم و مشروعیت زایی آن نداشته و ندارند و از این جهت نیازی هم به شور انتخاباتی و میزان مشارکت بالا احساس نمی‌کنند و همین که خودشان به خودشان رایی بدهند و صورت و شکل قانونی به رفتار غیردموکراتیکشان بدهند، راضی و خشنودند. باید بدیشان انذار داد که:
باش تا صبح دولتت بدمد
کائن هنوز از نتایج سحر است
از سوی دیگر انتخابات در ایران پساانقلاب، همواره کارکردی فراانتخاباتی داشته‌است و در مواردی منشاء تحولاتی شگرف و دوران‌ساز بوده؛ برای نمونه به انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۷۶، ۸۸ و ۹۲ می‌توان اشاره کرد که رویدادی بیش از انتخاب یک رئیس جمهور تلقی گردیده و نقطه عطفی در تاریخ ۴۵ ساله ایران بوده‌است. این که چنین بار سنگینی را می‌توان بر دوش نحیف انتخابات در ایران می‌توان نهاد یا نه، سخن بسیار می‌توان گفت که مجال آن در این مقال نیست؛ اما این مقدار گفتنی است که وقتی دائم از تریبون‌های رسمی این پیام پمپاژ می‌شود که شرکت شهروندان در انتخابات، تضمین‌کننده امنیت ملّی، اعتبار بین‌المللی، سعادت و رفاه و توسعه و پیشرفت جامعه و در یک کلام باعث بقا و استمرار کشور و ملت ایران می‌گردد، از آن سو نیز به نهادهایی که این نهاد مدنی را مدیریت، مهندسی و درنهایت برگزار می‌کنند، باید تذکر داده‌شود که هرگونه مداخله‌ای که انتخابات را تهی از معنا و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مأیوس و سرخورده و خشمگین و در بهترین حالت، بی‌تفاوت نماید و کمیت و کیفیت مشارکت را تنزل دهد، در راستای منافع ملی نیست. به دیگر سخن اگر به تعبیر و تأکید بنیانگذار نظام میزان، رأی ملت است و به تعبیر رهبر انقلاب، رأی ملت، حق‌الناس است، بنابراین تمامی اشخاص یا نهادهای قانونی و فراقانونی که دایره انتخاب مردم را تنگ و پدیده انتخابات را بی‌اثر و در افقی وسیع‌تر، مردم‌سالاری را تهی از معنا می‌کنند، مرتکب گناهی نابخشودنی شده و امنیت ملی را در میان‌مدت به خطر می‌اندازند؛ حال چه حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان باشند، چه نیروهای نظامی و انتظامی، چه وزارت کشور، چه علما و مراجع دینی و چه شخصیت‌های مرجع سیاسی. وقتی انتخابات بی‌معنا شود، مشارکت به زیر چهل‌درصد هم می‌رسد و آنگاه نه «تکرار می‌کنم» سیدمحمد خاتمی، نه رأی دادنش در دماوند و نه رأی ندادنش در انتخابات اخیر منشأ اثری خواهد بود. باید به همه عواملی که انتخابات سه دوره اخیر را با نازل‌ترین کمیّت و کیفیّت رقم زدند هشدار داد که: بر سر شاخه نشسته‌اند و بُن می‌برند و می‌انگارند که خدمتی به نظام می‌کنند؛ به قول حضرت مولانا:
خواجه پندارند که طاعت می‌کند
بی‌خبر در معصیت جان می‌کَنَد
پینگ‌بک: فصلنامه خاطرات سیاسی