زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مسعود امیدی
کدام حاکمیّت توانسته است با اعدام زندانیان سیاسی بقای خود را تضمین کند؟!
وقتی از اعدام سخن به میان می‌آید، فهرستی از واژه‌ها و عبارات از ذهن انسان می‌گذرد. از جمله:
جرم، متهم، قانون، بازجویی، محاکمه، وکیل، آیین دادرسی، حق دفاع، هیأت منصفه، شکنجه و اعتراف گیری، مجازات، حاکمیّت، دیکتاتوری، دموکراسی، آزادی، اعتراض، سرکوب، حقوق اجتماعی و سیاسی مردم، ...
ارزیابی و قضاوت توده‌های مردم در باره اعدام محسن شکاری و حمیدرضا رهنورد با برداشتی که از مجموعه این واژه‌ها و عبارات دارند، صورت می‌گیرد. یعنی اگر مجموعه برداشت و تجربه زیسته آن‌ها به عزم و اراده و توانایی دستگاه قضایی کشور برای برقراری عدالت باور نداشته باشد، اخبار اعدام‌ها را به معنای تشدید سرکوب و استبداد می‌فهمد نه مجازات مجرمین که مجموعه حاکمیّت در صدد القای آن به جامعه هستند. شناخت اینکه مردم چه نگاهی به رویدادها دارند، اساساً دشوار نیست. برخی از شواهد از فضاهای رسمی کشور در این مورد چنین اند:
در نشستی با عنوان «آتش زیر خاکستر» در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی مطرح می‌شود:
«۸۵ درصد مردم ناراضی هستند».
«۶۲ درصد مردم خواستار گفتگوی حکومت با معترضان هستند».
در گزارش دیگری از یک نظرسنجی موسسهٔ "گمان" (گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان) آمده است: «۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته اند، یک «نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک» را می‌خواهند و ۶۷ درصد هم مخالف ساختار و نظامی هستند که «بر اساس قوانین دینی اداره می‌شود». بخش بزرگی شامل ۷۶ درصد نیز مخالف اداره کشور توسط نظامیان و ارتش‌اند».
گزارش پژوهش دیگری از «پژوهشگاه عالی دفاع ملی» اعلام می‌کند:
«۷۵ درصد مردم به شرکت در اعتراضات تمایل دارند».
«۷۶ درصد اهالی پایتخت احساس بی عدالتی و نابرابری اجتماعی می کنند».
باز در گزارش دیگری با عنوان پژوهش «کالبدشناسی ناآرامی‌های شهریور- مهر ۱۴۰۱» که گروه مطالعات ایران در ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۲۶ مهر ۱۴۰۱ منتشر کرده است، آمده است:
«نتایج پژوهشی در مورد اعتراضات ۱۴۰۱: ممکن است در آینده نزدیک فاصله اعتراضات به ۲ ماه برسد.»
موارد فراوان دیگری از این‌گونه پژوهش‌ها را نیز می توان در اینجا مورد اشاره قرار داد که یافته‌های آن‌ها با این موارد همسوست. در چنین شرایطی دشوار نیست که بتوان تشخیص داد که مردم چه نگاهی به جنبش، سرکوب، بازداشت‌ها، محاکمه‌ها و اعدام‌ها دارند. این را طبعاً حاکمان نیز باید بدانند که اعدام‌ها تنها خشم بیشتر آن‌ها را سبب می‌شود و حاکمان با تشدید خشونت به احتمال بسیار زیاد این درصدها را نیز افزایش خواهند داد. با این همه، حاکمیّت ناتوان از مدیریت بحران اجتماعی و سیاسی و ناتوان از تعامل با جنبش، به امید ایجاد ارعاب، ترجیح می‌دهد تا ابتدایی‌ترین اصول آیین دادرسی را زیرپا بگذارد و با صدور و اجرای احکام اعدام، امیدوار باشد تا شاید راهی برای مقابله با جنبش و تداوم شیوه حکمرانی ناکارآمد خود پیدا کند. تمرکز بر تداوم شیوه حکمرانی موجود به هر قیمت، سبب شده است تا نتواند درک کند که مدت‌هاست که اوضاع از این مراحل گذشته است.
اما حتی اگر فرض شود که اجرای احکام اعدام در کوتاه مدت بتواند منجر به ایجاد ارعاب در بخش‌هایی از توده‌های معترض شود، بی‌شک بر عده وسیع تری نه تنها چنین تأثیری نمی‌گذارد، بلکه مطالباتشان را رادیکال‌تر و عزمشان را برای مبارزه جزم‌تر نیز می‌کند. ضمن اینکه تأثیر احتمالی ایجاد ارعاب نیز بسیار موقتی و گذرا خواهد بود و قطعا در میان مدت هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و درعمل هیچ سرانجام مشکل گشایی نیز برای حاکمان نخواهد داشت.
مسأله آن است که وقتی ابعاد اعتراض گسترده و توده‌ای می‌شود، به مصداق شعاری که این روزها در اجتماعات معترضان شنیده می‌شود: «هر یه نفر کشته شه- هزار نفر پشتشه»، می‌تواند زمینه حضور تعداد بیشتری را نیز در جنبش ایجاد کند. مسأله آن است که در اینجا نیروی مخالف و معترض محدود به یک حزب یا گروه سیاسی یا اجتماعی کوچک و محدود نیست که بتوان امیدوار بود با بازداشت و اعدام برخی از آن‌ها، سایرین را مرعوب کرد یا به تمکین واداشت. خدای دهه ۶۰ در شرایط دیگری از توازن قوا توانست آن کارها را بکند و آن فاجعه ملّی را شکل دهد و دلیلی ندارد که امروز با این توازن قوایی که آمارهای پژوهشی بالا تنها بخش کوچکی از آن را بازتاب می‌دهند، همچنان بتواند آن کارها را تکرار کند. امروز جامعه با واقعیّت نارضایتی، اعتراض و خروش وسیع توده‌های مردم در سرتاسر کشور روبروست. توهّم بی‌پایه‌ای است اگر تصور شود که با اجرای تعدادی احکام اعدام بتوان این توده‌های وسیع مردم جان به لب رسیده و معترض را ساکت و خفه کرد. این رویکرد در عین حال می‌تواند نشان از درماندگی نیز باشد که در تاریکی، دنبال کورسوی امیدی برای تداوم وضعیّت موجود است.
«گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام
و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهایتان زخم‌دار است
با ریشه چه می‌کنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده‌اید
پرواز را علامت ممنوع می‌زنید
با جوجه‌های نشسته در آشیان چه می‌کنید؟
گیرم که می‌کشید
گیرم که می‌برید
گیرم که می‌زنید
با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنید؟» (شهریار دادور)
و البته واقعیّت آن است که بسیاری از این «جوجه‌های نشسته در آشیان» و «جوانه‌ها» که مدام از «ریشه» برمی‌آیند، امروز در قالب اعتراضات دانش آموزان در مدارس و کودکان در کوچه‌ها نیز شعارهای جنبش را سرمی‌دهند.
وقتی حاکمیّتی دهه‌ها هیچ توجهی به حقوق ملّت و آزدای‌های تصریح شده در قانون اساسی خود نشان نمی‌دهد و هر صدای اعتراضی را سرکوب می‌کند، وقتی هیچ‌گاه اجازه اعتراض و راهپیمایی مسالمت‌آمیز به مخالفان خود نمی‌دهد، وقتی مانع مطبوعات آزاد می‌شود، وقتی هیچ اجازه‌ای برای فعالیّت آزادانه احزاب نمی‌دهد، وقتی به نهادهای قدرت قداست و جاودانگی می‌بخشد و به صورت انحصاری همه آن‌ها را در اختیار خود می‌گیرد، وقتی خودی‌ترین خودی‌هایش را نیز تحمّل نمی‌کند و طرد می‌کند، وقتی بساط انتخابات و دموکراسی را عملاً از طریق شورای نگهبان و نظارت استصوابی و ... برمی‌چیند، وقتی با نگاه امنیتی به اعتراضات مردم، هر اعتراض دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌ای را جرم تعریف می‌کند و مستوجب مجازات می‌داند، وقتی بر خلاف قانون اساسی، هیچ محاکمه سیاسی را علنی برگزار نمی‌کند، وقتی از بازداشت شدگان اعتراف اجباری می‌گیرد و آن‌ها را از دسترسی به وکیل محروم می‌کند، وقتی چیزی به نام آیین دادرسی در نظام قضایی کشور اساساً رعایت نمی‌شود و نشانی از هیأت منصفه در این‌گونه محاکمات یافت نمی‌شود، وقتی مردم چگونگی و روند و نتایج محاکمه و حکم قاتلان آتش به اختیار محفلی کرمان و سایر آتش به اختیاران و نیز مقامات مجرم حکومتی چون قاضی مرتضوی و بسیاری از مجرمان و دزدان و فاسدان را در سیستم قضایی در مقایسه با روند محاکمه و احکامی که برای معترضان و نیز سرعت صدور این احکام را مشاهده می‌کنند و تبعیض، بی‌عدالتی و نقض آشکار برابری حقوق شهروندان در برابر قانون را آشکارا شاهدند، وقتی می‌بینند از بزرگترین متهمان فساد که مدارک و شواهد آن در نهادهای رسمی هم مطرح شده است، حتی یک احضار و بازجویی تشریفاتی هم صورت نمی‌گیرد و چنین متهمی در بالاترین ارکان قدرت و تصمیم گیری در کشور نشانده می‌شود، وقتی با بی‌رحمی حیرت‌انگیز اجازه خداحافظی زندانی محکوم به اعدام با خانواده‌اش داده نمی‌شود، وقتی مردم می‌بینند که هیچ دادگاهی برای محاکمه قاتلان صدها جوان دختر و پسر در شهرهای مختلف کشور در ماه‌های اخیر، تشکیل نمی شود، وقتی مردم شاهد آن هستند که هیچ بازداشت، محاکمه و مجازاتی برای مأموران رسمی دستگاه‌های حکومتی که مهساها و نیکاها را به قتل رسانده‌اند، انجام نمی‌شود اما جوانان بازداشت شده به راحتی طی چند هفته بازجویی و محاکمه و محکوم به اعدام می‌شوند، وقتی مردم شاهد دروغ‌گویی‌های پی در پی و متناقض مسؤولان حکومتی برای توجیه موارد متعددی از قتل‌ها از جمله نیکا شاکرمی و جنازه دزدی و ... هستند و...، بدیهی است که این مردم تلاش بیهوده و توجیهات حکومتی برای مجرم جلوه‌دادن بازداشت شدگان و متهمان جنبش را نه تنها باور نمی‌کنند، بلکه باور فروریخته آن‌ها به اصلاح وضعیّت در چارچوب ساختار و شیوه حکمرانی موجود، بیش از پیش تقویت شده و خواهان تغییرات رادیکال‌تر می‌شوند. برای معترضان اعدام شده بزرگداشت می‌گیرند و خواهند کوشید تا شعار «نه به اعدام» و «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد.» را یکپارچه‌تر و بلندتر فریاد بزنند.
مردم از خود می‌پرسند اگر برای به‌اصطلاح بستن چند دقیقه‌ای یک خیابان می‌توان کسی را اعدام کرد، برای آن‌ها که راه زندگی و معیشت مردم را طی دهه‌ها (و البته با اجرای دستورکارهای نئولیبرالی توصیه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و...) و تحمیل پیامدهای فلاکت‌بار اقتصادی و اجتماعی آن بر زندگی ده‌ها میلیون ایرانی بستند، آن‌ها که مسؤولیت اصلی وضعیت فلاکت بار معیشتی و زندگی مردم را برعهده دارند، آن‌ها که در ساختار حاکمیّتی‌شان فساد بیداد می‌کند، آن‌ها که در صدد تحمیل روبنای سیاسی و ارزش‌های ایدئولوژیک و سنّتی و ارتجاعی و نامتعارف در جهان امروز بر حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی ده‌ها میلیون نفر در کشور هستند، اگر قرار باشد در یک دادگاه عادلانه (بدون اعتراف‌گیری اجباری و ...) و با رعایت آیین دادرسی و با حق استفاده از وکیل و نیز با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی محاکمه شوند، چه حکمی باید صادر شود؟!
تاریخ جوامعی که در دوره معاصر، فرایند مبارزه برای دموکراسی و آزادی را در برابر ساختارهای استبدادی و گذار به جامعه‌ای دموکراتیک طی کرده‌اند، گویای آن است که سرنوشت اجتناب‌ناپذیر همه ساختارهای استبدادی، فروپاشی است. آری، دموکراسی و آزادی، سنتز مبارزه بین اضداد حکومت‌های مستبد و مردم خواهان آزادی و دموکراسی‌اند. اگر این فرآیند گذار از استبداد در گذشته بیشتر طول می‌کشید، در جهان امروز منأثر از مجموعه‌ای از عوامل ممکن است بسیار زودتر چنین روندی طی شود.
متأثر از ویژگی‌های نامتعارف شیوه حکمرانی مسلّط بر کشور که توانایی تعامل و برقراری دیالوگ با جنبش اعتراضی را از آن سلب نموده است، زمینه‌های بحران عمومی جامعه (سیاسی، اجتماعی و...) مدام تشدید می‌شوند.
به احتمال بسیار زیاد، نتیجه اعدام زندانیان سیاسی می‌تواند به تشدید رادیکالیسم مبارزه دموکراتیک و عدالت‌خواهانه جاری بیانجامد. سرکوب خشن اعتراضات و اعدام‌ها در ضمن می‌تواند زمینه مداخلات از سوی غرب در روند تحوات جاری و تهدید استقلال و امنیّت کشور را نیز فراهم کند.
زیر سؤال بردن جنبش و کنشگری توده‌های مردم معترض (به دلیل تلاش امپریالیسم و اپوزیسیون ارتجاعی برای آلترناتیو سازی)، که برای دستیابی به حقوق دموکراتیک و عدالت‌خواهانه خود و برای مبارزه با استبداد و ... برخاسته‌اند، از سوی هر شخصیت یا نیروی سیاسی و با هر توجیهی، نه تنها خطایی بسیار بزرگ و نابخشودنی بلکه به مثابه خیانتی آشکار است. مسؤولیت تهدید استقلال و امنیت ملی بر عهده آنانی است که به جای تسلیم شدن دربرابر خواسته‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانهٔ مردم، با تشدید سرکوب و خشونت به خیال خود در صدد خاموش کردن این جنبش هستند.
تردید نباید کرد که تشدید خشونت زمینه مداخله امپریالیستی را نیز تقویت خواهد کرد؛ امری که به شدت به زیان جنبش ملی و دموکراتیک جاری است. از این منظر نیز اهمیت بسیار دارد که توده‌های وسیع مردم معترض، تصمیم حاکمیّت برای تداوم اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
ناکام گذاشتن برنامه‌های امپریالیستی مستلزم آن است که همراه با دفاع از جنبش دموکراتیک مردم، تشدید خشونت از سوی حاکمیّت نیز محکوم و توقف آن خواسته شود.
۲۲ آذر ۱۴۰۱
پینگ‌بک: فصلنامه خاطرات سیاسی