1

روایت تردید و امید (جستارگشایی)

جستار گشایی

حسن روحانی با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ همه ناظران ملی و بین‌المللی را غافلگیر کرد. فرایند پیچیده موفقیت روحانی در انتخاباتی که با رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد، خود داستان مفصلی است که در این پرونده بدان پرداخته‌ایم؛ اما برای ترسیم طرحی از زندگی هشت‌ساله «دولت تدبیر و امید» که با لوگوی بنفش و نماد کلید، روح تازه‌ای در فضای سرد و فسرده سیاسی ایران دمید، باید از زوایای مختلف بدان پرداخت و روایت کرد.
روحانی به لحاظ نشانه‌شناسی زبانی، طرحی به‌غایت زیرکانه در سر پرورده‌بود که از قدرت بهره‌گیری او از مشاوران زبده و کارکشته حکایت می‌کرد. او با درک دقیقی که از انتظارات جامعه آن روز ایران داشت که انتخابات بحث‌برانگیز ۱۳۸۸ را از سر گذرانده بود، متعهد به تشکیلی شد که دو کلیدواژه اصلی داشت: تدبیر و امید. انتخاب این دو واژه که اشاره‌ای ظریف به فضای یأس حاکم بر جامعه و بی‌تدبیری‌های دولت مستقر داشت، بستری گفتمانی برای او فراهم کرد که هم در سخنرانی اعلام کاندیداتوری و هم در کارزار انتخاباتی خود با جملاتی ایجابی از جمله این که «من دولت راستگویان و پاکدستان را تشکیل خواهم داد»، به نفی سیستمی بپردازد که چهارسال پیش از آن میرحسین موسوی متهم به دروغگوییش کرده و به مذاق بسیاری خوش نیامده بود. استفاده از اصطلاحات نسبتاً پیچیده اقتصادی که معمولاً در سایت بانک جهانی درباره کشورهای مختلف دیده می‌شود، تسلط این شیخ سیاست‌پیشه را از همان ابتدای امر به رخ حریفان و مخاطبان کشید. به‌واقع، روحانی در مسیر مبارزات انتخاباتی خود تعدادی از تابوهای سیاسی رایج در جامعه ایران آن روز را شکست و با سخن گفتن از تغییرات قریب الوقوع در تعامل بین المللی ایران، سطح انتظارات را از خود افزایش داد. وی در یک مصاحبه زنده تلویزیونی از سانسور رسانه‌ها انتقاد کرد، رویکرد امنیتی به مسائل کشور را زیر سؤال برد و اعلام کرد که اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ «طبیعی و مردمی» بود. این اظهارات با توجه به اینکه دو نامزد اصلاح طلب از انتخابات ۲۰۰۹ (میرحسین موسوی و مهدی کروبی) همچنان در حبس خانگی به سر می‌بردند و متهم به فتنه‌گری و مباشرت یک توطئه خارجی علیه نظام بودند، مستلزم جرأت و جسارتی بود که پیش از آن از سوی روحانی دیده نشده‌بود.
از یاد نباید برد که عدم موفقیت ایران در حل اختلاف بر سر پرونده هسته‌ای با جامعه بین‌الملل و بی‌تدبیری‌های دولت مستقر آن زمان در ایران، باعث شده‌بود کشور با تحریم‌های اقتصادی فلج کننده‌ای روبرو شود که اقتصاد را زمین‌گیر می‌کرد. به هر روی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳، تورم سالانه ۴۴ درصد و بیکاری جوانان بالای ۲۵ درصد اعلام شده‌بود. در حالی که تحریم‌های اقتصادی و سوءمدیریت مالی، ویرانی بزرگی در اقتصاد نفت‌محور ایران به بار آورده‌بود، بنابر گزارش‌های غیررسمی، در بیش از یک مورد، واشنگتن یا تل‌آویو تصمیم به دخالت نظامی در ایران داشتند. خلاصه کلام این‌که روحانی در چنین لحظه مهمی در تاریخ ایران به قدرت رسید.
عرصه بین‌المللی نیز مقارن روی کار آمدن روحانی و کمی پیش از آن شرایط خاصی داشت؛ دامنه نفوذ منطقه‌ای ایران به نحو غیرمنتظره‌ای گسترش یافته بود و علی‌رغم شیوه رفتار سرسختانه تیم احمدی نژاد که به وجهه بین المللی کشور آسیب جدی وارد کرده بود، ایران دوباره به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظهور کرد. موضع ایران در برابر بهار عربی و سقوط رژیم‌های بن‌علی، قذافی و مبارک در آفریقای شمالی، همدلانه بود اما هنگام گسترش قیام در سوریه اینگونه نبود. حمایت مؤثر جمهوری اسلامی ایران از رژیم حاکم بر سوریه ایران را در برابر رقیب دیرین خود، عربستان سعودی قرار داد؛ در نتیجه، در حالی که میزان نفوذ منطقه‌ای ایران در آستانه انتخاب روحانی در بالاترین سطح تاریخی قرار داشت، تنش‌ها و بدبینی به اهداف ایران در خاورمیانه عربی، باعث شد این کشور بیش از هر زمان دیگری در منطقه منزوی شود. مجموعه این شرایط باعث شد که روحانی به عنوان یک سیاستمدار میانه‌رو که می‌تواند موقعیت بین المللی ایران را بهبود بخشد، مورد استقبال گسترده قرار گرفت. وی به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در سال‌های نه چندان دور پیشین، از محبوبیت بالایی در صحنه بین المللی برخوردار بود. روحانی برنامه بلند پروازانه‌ای را برای اصلاح سیاست خارجی در اوایل دوره ریاست‌جمهوری خود طراحی کرد که با سه موضوع مرتبط با یکدیگر تعریف شده بود: بازسازی اقتصاد، حل مسأله هسته‌ای و پایان دادن به انزوای بین المللی ایران.
مقاله‌ای که محمد جواد ظریف، در ژوئن ۲۰۱۴ نوشت، در مجله معتبر امور خارجه این اهداف را تأیید کرد و از بسیاری جهات به عنوان یک بیانیه سیاست خارجی برای دولت جدید ایران خوانده شد. کاملاً واضح بود که روحانی و ظریف قصد داشتند اقتصاد ایران را بهبود بخشند و روابط بین المللی خود را با هدف گسترده‌تری اصلاح کنند: بازگرداندن ایران به موقعیت تاریخی خود در صحنه جهانی. در حقیقت، ظریف در مقاله خود چهار بار از ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای یاد کرد و خاطرنشان کرد که برای سایر کشورها ضروری است واقعیت نقش برجسته ایران را در خاورمیانه و فراتر از آن بپذیرند و منافع و امنیت ملی ایران را درنظر بگیرند.
بازسازی اقتصاد ایران اولویت اصلی روحانی بود. این امر نه تنها مستلزم برچیده‌شدن تحریم‌های بین‌المللی بلکه نیازمند ورود ایران به جامعه جهانی به عنوان کشوری نرمال بود. از این رو، روحانی در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی جهان در فوریه ۲۰۱۴ دامنه این بلندپروازی‌ها را نشان داد و اعلام کرد که اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که در سه دهه آینده در میان ده برتر جهان قرار گیرد.
بسیاری از اولین اقدامات روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، تشدید فشار برای بازسازی اقتصاد بود. او طرفدار رفتار گشوده اقتصادی ایران در سطح بین المللی بود و در این راستا تاکید داشت که سیاست‌های غلط گذشته منجر به وضعیتی شده بوده‌است که به تعبیر وی در آن اقتصاد، هزینه سیاست را می‌پرداخته؛ حال وقت آن رسیده است که یک بار هم شده معکوس عمل کرده و سیاست داخلی و سیاست خارجی هزینه اقتصاد را بپردازد! از نظر روحانی، اصلاح سیاست خارجی شرط بهبود اقتصادی ایران بود. انصاف باید داد که او توانست در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کامیابی‌های موقتی در احیای اقتصاد ایران به دست بیاورد.
اعتبار بین‌المللی و تمایل وی برای مصالحه در مناقشه فرساینده هسته‌ای، طی چند ماه پس از روی کار آمدن تضعیف تحریم‌های بین المللی را به دنبال داشت. صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ به میزان ۲٫۲ برسد، که پس از دو سال رکود در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ یک پیشرفت قابل توجه بود.
در اواخر سال ۱۳۹۴، روحانی با افتخار اعلام کرد که توانسته‌است تورم را از ۴۰ درصد به زیر ۱۶ درصد برساند که واقعاً هم همینطور بوده و به اعتراف دوست و دشمن و کارشناسان داخلی و خارجی از نظر اقتصادی بیشتر به یک معجزه شباهت داشت. این دستاورد کمی نبود، زیرا قیمت جهانی نفت در همان دوره به شدت افت کرده‌بود.
به هر حال روی کار آمدن روحانی و رویکرد مدنی وی در جامعه جهانی با استقبال برخی از سرمایه گذاران بین المللی روبرو شده‌بود که در رشد اقتصادی کشور تأثیر مطلوبی داشت. هند، علی‌رغم هشدار ایالات متحده در مورد شتاب در معامله با ایران در اردیبهشت ۹۴ یک تفاهم‌نامه در مورد پروژه بندر چابهار امضا کرد. این پروژه به دلیل تحریم‌های بین المللی بیش از یک دهه متوقف شده بود و یک موفقیت بزرگ برای روحانی به حساب می‌آمد. به عنوان بخشی از معامله، هند ۸۵ میلیون دلار برای ایجاد یک ترمینال کانتینر و اسکله چند منظوره در چابهار و ۲۲٫۹ میلیون دلار دیگر سالانه برای هزینه‌های عملیاتی متعهد شده بود. همچنین قرار شد هند یک خط آهن بین چابهار و زاهدان احداث کند که حجم قابل توجهی از محصولات افغانستان و آسیای مرکزی را ترانزیت کند.
در مارس ۲۰۱۴، روحانی همچنین یک قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری ۲۵ ساله برای تأمین گاز ایران به عمان امضا کرد. اگرچه بازگشت مجدد ایران به وضع مطلوب پیشین خود، مستلزم اصلاحات اساسی داخلی – به ویژه مبارزه با فساد – نیز بود ولی صرفاً رویکرد جدید سیاست خارجی روحانی توانست برخی فشارها را بر اقتصاد ایران کاهش دهد؛ هرچند باید اذعان کرد که این دستاوردها همچنان موقتی و برگشت‌پذیر بودند. روحانی نیز به‌خوبی می‌دانست که بهبود کامل اقتصادی به تغییرات عمده در ساختار سیاست خارجی کشور برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی آن بستگی دارد.

توافق هسته‌ای (برجام)
مقارن به قدرت رسیدن روحانی، برنامه هسته‌ای، در کانون اختلافات بین ایران و جامعه جهانی بود.
تحریم‌های بین المللی وضع شده از سوی شورای امنیت و ایالات متحده و جامعه جهانی با توجه به اتکا اقتصاد ایران به درآمد صادرات نفت، غیرقابل تحمل بود. بنابراین از همان آغاز، حل مسأله هسته‌ای محور برنامه روحانی قرار گرفت. روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی تلویزیونی وعده دادکه مسأله هسته‌ای و تحریم‌ها نیز حل و رونق اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد. هم چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و هم چرخ‌های صنعت.
روحانی در عمل به وعده خود پس از انتخابات، بلافاصله دست‌به کار حل و فصل مسأله هسته‌ای شد؛ مذاکرات را از سر گرفت و ایران را به توافق موقت در نوامبر ۲۰۱۳ رساند. سرانجام پس از مذاکراتی طولانی و نفس‌گیر، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به علاوه آلمان) بسته شد. برجام با استقبال طرفداران روحانی روبرو شد و به سرعت او و ظریف را به قهرمانی ملی تبدیل کرد؛ مردانی که می‌توانند مسیر تاریخ را تغییر دهند! اما شاید این سیاستمدار کهنه‌کار که زمین بازی در ایران را به‌خوبی می‌شناخت، بهتر از هرکس دیگری می‌دانست که درخشش، دولت مستعجل است و نباید چندان به این توفیقات ناپایدار دل ببند. موشکی که فردای توافق هسته‌ای با پیام مرگ بر اسرائیل به زبان عبری، پرتاب شد مهر تأییدی بود بر این واقعیت.

موانع موفقیت
روحانی با اهداف مشخص در حوزه سیاست خارجی به قدرت رسید و با وجود این‌که کار خود را با قاطعیت آغاز کرد، طولی نکشید که با موانع زیادی روبرو شد. عرصه بین‌الملل چالش‌های متعددی به وجود آورده بود: وخامت اوضاع در سوریه، افزایش تنش‌های فرقه‌ای در سراسر منطقه، چالش‌های امنیتی مداوم در افغانستان و سخت شدن موضع اسرائیل درمورد ایران در کنار هم باعث ایجاد یک فضای نامناسب برای تنش زدایی برنامه ریزی شده روحانی شد. بعلاوه، روحانی با بلوک‌های قدرت داخل که سرِناسازگاری با او داشتند روبرو شده بود.
برای نمونه در حالی که روحانی قصد تغییر سیاست در قبال سوریه را در ذهن خود می‌پروراند، به زودی دریافت که دولت وی کنترل ناچیزی بر سیاست ایران در سوریه دارد. حمایت مداوم ایران از بشّار اسد در سوریه عملاً اهداف سیاست خارجی روحانی را برای اصلاح روابط ایران با همسایگان با چالشی جدی روبرو کرد. نقل است که ظاهراً ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۱۴ به جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، گفته‌بود که وی افسار سیاست خارجی ایران در سوریه را در دست ندارد. روایت نحوه تعامل دیپلماسی و میدان، را به تعبیر ظریف، در مصاحبه لو رفته او به خوبی می‌توان دید و شنید و دیگر نیازی به شرح این هجران و این خون جگر در این مقال نیست.
در هر حال به نظر می‌رسید که تندروهای اصولگرای ایران و راستگرایان افراطی و جمهوری‌خواهان در واشنگتن در ریشه‌کنی برجام گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. روشن بود که روحانی با مسیری دشوار برای اصلاح سیاست خارجی روبرو خواهد شد. وی اولین رئیس‌جمهور میانه‌رو و اصلاح طلب ایران نبود که با این دشواره‌ها مواحه می‌شد، اما دو سلف معتدل وی محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی به مراتب پشتوانه بیشتری برای ادامه مسیر داشتند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
هرچند پیروزی قاطع و خیره کننده اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با «تکرار می‌کنم» سید محمد خاتمی و بعدتر پیروزی دوباره روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بهار ۹۶ اعتماد به نفس او را قاعدتاً باید بیشتر کرده، طی طریقی را که درپیش گرفته‌بود آسان‌تر می‌نمود، اما قضا کار خود می‌کرد و سرنوشت دیگری در انتظار روحانی و دولتش بود.
زمستان ۱۳۹۵ برای حسن روحانی شاید بدیمن‌ترین فصول در تمام عمرش باشد؛ زمانی که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا بر هیلاری کلینتونی غلبه کرد که دولتمردان در تهران انتظار پیروزیش را می‌کشیدند. ترامپ جمهوری‌خواه در کارزار انتخاباتی‌اش وعده پاره‌کردن برجام را داده‌بود و با تاخیری چندماهه در اردیبهشت ۱۳۹۷ به این عهدش عمل کرده و رسماً از برجام خارج و تحریم‌های شدیدی را برپایه سیاست فشار حداکثری بر ایران تحمیل کرد. از اینجا بود که ستاره اقبال روحانی که از اعتراضات خیابانی ۱۳۹۶ رو به افول گذارده بود به‌طور کامل غروب کرد. اعتراضاتی که ابتدا از مشهد و با تحریک کانون‌های فشار اصولگرایان آغاز شده بود، به دویست شهر ایران سرایت کرد و ابعادی تازه به خود گرفت و نه تنها دولت روحانی بلکه کل نظام را هدف قرار داد. خروج امریکا از برجام و عدم همراهی دیگر اعضای گروه ۱+۵ با ایران، زبان مخالفان داخلی برجام را درازتر از گذشته کرد و افکار عمومی را هم به این نتیجه رساند که ظاهراً دولت دوم روحانی، برخلاف انتظار، آمادگی مقابله با بحران‌ها و عزم جزم تقابل با مخالفان داخلی خودش را ندارد. مضاف بر این که حتی اصلاح‌طلبانی که روحانی را راهی پاستور کرده بودند کم کم از او روی بر می‌گرداند و کلیدواژه «ما پشیمانیم» از اطراف و اکناف به گوش می‌رسید. همین امر باعث شد که در انتخابات مجلس اسفند ۹۸ حامیان اصلی روحانی با صندوق رأی قهر کردند و اصولگرایان به کمک شورای نگهبان و با تیغ استصواب، راهی مجلس شدند. ترور قاسم سلیمانی و سرنگونی هواپیمای اکراینی و پنهان‌کاری سه‌روزه نظام و دولت را نیز بر همه این گرفتاری‌ها بیافزایید گل بود به سبزه نیز آراسته شد!
یک رئیس جمهور چقدر باید بداقبال باشد که در این گیرودار، بلای جهانی کوید ۱۹ از آسمان بر سرش نازل شود؟! کوهی از مشکلات و خزانه خالی و انزوای بین‌المللی و فشار حداکثری و نارضایی فزاینده و بیاعتمادی عمومی و بحران مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی، عباراتی نیستند که بتوانند عمق فاجعه‌ای را توصیف کنند که روحانی و دولتش با آن روبرو شد. تنها کورسوی امیدی که در انتهای این تونل تنگ و تاریک و خوفناک به چشم می‌خورد، انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در آبان‌ماه ۱۳۹۹ و امید به پیروزی جو بایدن دموکرات بود که چنین نیز هم شد و در یک فرایند جنجالی، دشمن شماره یک جمهوری اسلامی ایران و قاتل قاسم سلیمانی کاخ سفید را ترک کرد.
درحالی‌که آن نور ضعیف انتهای تونل داشت خود را نشان می‌داد، یک رشته از اقدامات ضدامنیتی، از جمله انفجار و آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز و چند حادثه پی‌درپی مشابه دیگر، همچنین ترور محسن فخری‌زاده، سردار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی، در طول سال ۱۳۹۹ ضربه دیگری به حسن شهرت به شدت نزول کرده روحانی و تیمش وارد کرد؛ هرچند به لحاظ تکنیکی، مسؤولیت مستقیمی در این موارد متوجه او و همکارانش نبوده‌باشد.
حسن روحانی در حالی قرن جدید شمسی را آغاز کرد که دیگر رمقی در جان و نایی در تن نداشت. همه‌گیری کرونا برجای بود، مشکل واکسن حل نشده‌بود (به‌ویژه این که رهبر انقلاب نیز ورود واکسن‌های امریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد)، جو بایدن آن‌گونه که انتظار می‌رفت هنوز اقدامی درراستای لغو تحریم‌ها انجام نداده‌بود و فشار حداکثری هنوز بر ایران وارد می‌شد، مذاکرات ۱+۴ آغاز نشده‌بود و بعد هم که شروع شد به نتیجه ملموسی تا پیش از انتخابات ۲۸ خرداد نرسید. حال در چنین وانفسایی، انتشار فایل مصاحبه جواد ظریف، مرد شماره یک دیپلماسی ایران، که حاوی نکات انتقادی تند علیه سیاست‌های کلی نظام در عرصه بین‌المللی بود، عملاً عرصه را بر روحانی و بر جریان‌های اصلاح‌طلب تنگ کرد. چراکه آنها برای استمرار سیاست‌خارجی و همین‌طور کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی در خردادماه، به ظریف چشم دوخته‌بودند که انتشار این فایل صوتی آن امید را نیز از بین برد. آخرین ضربه کاری به جریانی که روحانی را بر مسند ریاست‌جمهوری نشانده‌بود، حذف تمامی چهره‌های رأی آور آنها از گردونه انتخابات بود که توسط شورای نگهبان صورت گرفت. این حذف به‌غیر از کسانی همچون مصطفی تاجزاده، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و… حتی دامن علی لاریجانی را نیز گرفت که شاید گزینه مورد نظر خود روحانی برای ادامه راهش بود. بگذریم از احمدی‌نژاد که ردّ صلاحیتش تعجب کسی را بر نیانگیخت.
حال یک پرسش در میان این همه خاطره سیاسی در هشت سال گذشته باقیست؛ آیا از بخت و اقبال بد بود که روحانی آن‌گونه پرنشاط و امیدوارانه آغاز کرد و این‌گونه خسته و ناامید باید دفتر کارش را ترک کند؟ شانس و طالع نیک یا بد، امری است ماوراء طبیعت و نه ابطال‌پذیر است و نه اثبات پذیر. در تحلیل سیاسی نمی‌توان این‌گونه مسائل را دخالت داد و بلکه باید به اتکا به قوه عاقله، علل و دلایل امور را در روی زمین جستجو کرد نه در آسمان‌ها و ماوراء امور ملموس. بنابراین بهتر است با نگاهی دقیق به سرنوشت روحانی، این بداقبال‌ترین رئیس‌جمهور ایران، حتی بدشانس‌تر از بنی‌صدر و رجائی، زمینه‌های ادبار تاریخی او را در عملکرد خودش نیز بجوییم و همه تقصیرها را به گردن اصولگرایان و میدان و ترامپ و زلزله و سیل و کرونا و موشک تور نیاندازیم. شاید روحانی، خود، متهم ردیف اول و با اندکی تسامح، ردیف دوم این پرونده پر از ناکامی باشد.

روحانی و خطاهایش
دکتر حسن روحانی، که پیشینه‌اش را در همین شماره فصلنامه به اجمال برررسیده‌ایم، پیش از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایران، نه چهره‌ای آوانگارد بود و نه شخصیتی عامه‌پسند. حضور پنج دوره‌ای‌اش در مجلس نیز مرهون انتساب به بزرگترین ناحزب سیاسی کشور، یعنی جامعه روحانیت مبارز بود. بیشتر اشتغالات او در نظام جمهور اسلامی ایران، صبغه امنیتی داشت. همین امر در ابتدای ورودش به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، باعث نگرانی تیم تبلیغاتیش بود که چگونه در فرصتی اندک، می‌توانند این اعلیحضرت برج عاج نشین را به مردم عادی بشناسانند تا رأی آنها را بگیرند. اما به هرحال مثل همیشه ابر و باد و مه و خورشید و فلک، از جمله حذف و حصر چهره‌های اصلی و دانه درشت‌های اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان از صحنه سیاسی کشور، بزرگانی چون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (ره) و سید محمد خاتمی و ناطق نوری و… را بر آن داشت تا علم حمایت از روحانی را به قیمت کنار زده عارف از کارزار انتخابات در سه روز آخر، برداشته، او را با رایی ضعیف روانه پاستور کنند تا هم سانتریفیوژها بچرخند و هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم اصلاحات نیمه‌جان نمیرد.
اینک این روحانی بود و سرمایه‌ای اجتماعی که بانشاط و امیدوار پشت سرش جمع شده و با هر اتفاقی مثبت که گاه از حیطه قدرت روحانی هم خارج بود ندای «روحانی متشکریم» سر می‌داد؛ حتی موقعی که تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کرد، آن‌هم پیش از استقرار روحانی در دفتر کارش! اما روحانی که تجربه‌ای در راستای تعامل با متن اجتماع و مردم عادی نداشت، خطاهای راهبردی مستمری مرتکب شد که بتدریج سرمایه اجتماعی انباشته در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ را به باد ندانم‌کاری‌های خود و اطرافیانش داد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

۱ بی‌اعتنایی به ستادها: شاید بتوان گفت، نخستین و مهلک‌ترین ضربه‌ای که روحانی به خود وارد کرد، بی‌اعتنایی او به کسانی بود که در اوج ناامیدی از پیروزی وی در انتخابات، به طور شبانه روزی و بدون هیچ مزد و منتی در ستادهایش گردآمده و برایش تبلیغات می‌کردند. من شرح اجمالی این وقایع را در کتاب «روایت تردید و امید یا حکایت ۱۵۰ روز با روحانی» آورده‌ام. رسم است که پس از برگزاری هر انتخابات، هر کاندیدایی، فارغ از این که پیروز شده یا شکست خورده‌باشد، با یاران ستادی خود جلسه‌ای گذاشته و از ایشان تشکر کند. نامزد پیروز نیز علاوه بر این، هنگام چینش مسؤولیت‌ها، دستکم برای اینکه افراد مورد اعتماد خود که در روزگار سخت یارویاورش بودند، صادقانه چشم و گوش او در دوایر دولتی باشند، سهمی برای ایشان در نظر گیرد. روحانی نه تنها حداقل با مدیران و اعضای برجسته ستادش جلسه‌ای نگذاشت و تشکری نکرد بلکه در تقسیم پست‌ها نیز بالکل ایشان را که غالباً افراد توانمندی بوده و هستند، نادیده گرفت. از مجموع ۳۱ رئیس ستاد استانی روحانی، تنها یک نفر به استانداری رسید و یک نفر نیز به معاونت وزارت و سه تن دیگر به معاونت استانداری. در حالی‌که مجاهدان شنبه که رفتار فرصت‌طلبانه اشان زبانزد خاص و عام بود و هست به مناصب بالا رسیدند و حتی آنان‌که زیست دو و چندگانه‌ای داشته و در دو یا چند ستاد آفتابی می‌شدند به مناصب بالا رسیدند. به یاد دارم که وقتی در یک سفر استانی، با یکی از فعالان سیاسی شهر تماس گرفته شد تا دیداری با روحانی داشته باشد اما آن فرد از این مقدار هم سر باز زد اما بلافاصله پس از انتخابات به مقام استانداری یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور رسید. همین‌طور است درباره دو رئیس دفتر و برخی مشاوران نزدیکش که یا در ستادش فعالیتی نداشتند و یا همانقدر در ستاد روحانی بودند که در ستاد جلیلی و ولایتی. الگوریتم به کارگیری نیروها در مناصب مختلف دولت روحانی را می‌توان این‌گونه ترسیم کرد: هرکه در ستاد فعال‌تر، در تقسیم پست‌ها بی‌نصیب‌تر. بگذارید نمونه‌ای بارز ذکر کنم؛ برکسی پوشیده نیست که در سال ۱۳۹۲ مؤثرترین عضو ستاد روحانی، حجه‌الاسلام والمسلمین علی یونسی بود که علاوه بر بسیج مدیرانش در دوره وزارت اطلاعات، رأی اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی را که همیشه در انتخابات تعیین کننده بوده‌است به سمت روحانی سوق داد و او را پیروز میدان کرد. انتظار می‌رفت که حداقل یکی از وزراتخانه‌های کلیدی، اعم از اطلاعات و کشور و یا دستکم وزارت دادگستری از آن یونسی باشد؛ اما دیدیم که چنین نشد. این امر گذشته از ابعاد اخلاقی قضیه که به نظر من مقدم بر هر امر دیگری است و نشانه آداب‌دانی و انسان‌مداری فرد، تباعات ویرانگری در پی داشت؛ تا جایی‌که صدای خود روحانی در آغاز دوره دومش در آمد که چرا وزرایش در دفاع از اقدامات دولت، لکنت زبان دارند! باید کسی به جناب روحانی می‌گفت که وقتی حلقه اول یارانت را از خودت دور می‌کنی و افرادی را به قدرت می‌رسانی که کمترین اعتقادی به تو و اندیشه‌هایت ندارند، نتیجه‌ای جز این عایدت نمی‌شود؛ به‌ویژه این‌که برخی از نزدیکانت، همچون محمود واعظی و حسین فریدون و محمدرضا نعمت‌زاده، گاه و بیگاه نه تنها منکر نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی شدند بلکه حتی وجود و حضور و نقش آفرینی ستادها را نیز انکار کردند. به هرحال یکی از بزرگترین دلایل بربادرفتن سرمایه اجتماعی جناب رئیس‌جمهور همین برخورد غیراخلاقی با یاران زحمتکش ستادیش بود.

۲ دولت بی‌رسانه: از همان روزهای آغازین دولت تدبیر و امید، پیدا بود که کسی در آن دم و دستگاه سواد و تجربه‌ای در زمینه نقش رسانه‌ها در فراز و فرود دولت‌ها را ندارد. همچنان‌که شرحش رفت، در دوره اول دولت روحانی، اقدامات بسیار مطلوب و مفیدی انجام شد که به دلیل عدم استفاده فردی و تیمی متخصص در امر رسانه و شاید عدم باور به جادوی کلام و سخن، هرگز شرح آنها به گوش توده‌ها نرسید. طبیعی است که وقتی اجتماعی که شب و روز زیر بمباران واژه‌ها قرار دارد، از سوی دولت نادیده گرفته‌شده و نیازی به مخاطبه با آن احساس نشود، در مواقع حساس نمی‌تواند به کمک دولت بیاید. این نیز اشتباهی استراتژیک بود که روحانی مرتکبش شد و تا امروز نیز از آن راه خطا برنگشته است.

۳ عدم شفافیت با مردم: اگر روحانی و تیمش از همان ابتدای کار میزان خرابی‌ها و ویرانی‌هایی را که احمدی‌نژاد و تیمش در کشور به بار آورده بودند با مردم در میان می‌گذاشتند، شاید میزان همدلی مردم با دولت تدبیر و امید یالا رفته و توقعات، پایین می‌آمد. شاید اگر روحانی با توده‌های مردم، موانع پیش رویش را صادقانه و صمیمانه در میان می‌گذاشت و می‌گفت که گیر کار کجاست و چرا رئیس جمهور در این کشور نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و کانون‌های قدرت پیدا و پنهان چه بر سر مدیریت کشور آورده‌اند، امروز به عنوان منفورترین دولت تاریخ پاستور را ترک نمی‌کرد و برای احمدی‌نژاد و هم‌فکرانش تولید رأی نمی‌نمود. این نیز از اشتباهات بزرگ روحانی بود و هست که واقعیات را با ولی‌نعمتانش در میان نگذاشت؛ واقعیاتی که ظریف به برخی از آنها در مصاحبه لو رفته‌اش اشاره کرد.

۴ عدم نهادسازی و آینده‌نگری: روحانی می‌توانست با بهره‌گیری از اندیشه اندیشمندان و تخصص متخصصان علوم انسانی و اجتماعی، تفکر اعتدالی را تئوریزه کرده، لااقل برای فردای ریاست‌جمهوریش فکری بکند و به عنوان یک نظریه‌پرداز و یا دبیرکل حزبی سیاسی، در صحنه سیاست‌ورزی باقی بماند و منشاءاثر شود. علی‌رغم تذکرهایی که به او داده‌شد چنین نکرد؛ چون نه خود به این امر باور داشت و نه مشاورانش ظرفیت و شخصیت پیشبرد این اندیشه را داشتند. طبیعی است اگر در رآس مرکزی که باید بررسی استراتژیک برای رئیس‌جمهور بکند، فردی در حدواندازه حسام الدین آشنا قرار بگیرد، هرگز هیچ متفکر مستقل صاحب سبکی و واجد رأیی، هوای گذار از چندکیلومتری آن مرکز به سرش نمی‌زند؛ حتی اگر از بد حادثه افراد متشخصی همچون دکتر سریع‌القلم یا دکتر محمد فاضلی از بد حادثه سروکارشان با آنجاها بیافتد، خیلی زود طرد و حذف می‌شوند و عطای طراحی استراتژیک برای رئیس‌جمهور معتدل را به لقایش می‌بخشند. روحانی اگر شعار اعتدالگراییش را تبدیل به نظریه می‌نمود، امروز شاید شاهد انتخاباتی معنی‌دارتر می‌شدیم و دولتش به شکلی بهتر و قوی‌تر استمرار پیدا می‌کرد.

۵ سفله‌پروری: ظاهراً ساختار قدرت در نظام‌جمهوری اسلامی ایران، به گونه‌ای است که افراد توانا، اندیشمند، خوش‌فکر و دارای استقلال رأی فرصت و زمینه ابراز وجود نمی‌یابند. به نظر می‌رسید با حضور روحانی در مسند ریاست‌جمهوری این قضیه به نوعی رفع و حل گردد؛ اما چنین نشد. اگر در دولت اول روحانی نظام مدیریتی کشور شاهد حضور چند مدیر توانا در پست‌هایی همچون وزارت و استانداری بود، در دور دوم از همان چند نفر نیز خبری نبود؛ گویی دستی در کار است که بی‌ربط‌ترین افراد و ناتوان‌ترین مدیران در مساند حساسی چون وزارت علوم، آموزش و پرورش، صمت، بهداشت و درمان و استانداری‌های مهم قرار گیرند. اگر ناتوانی مدیران به ناکارآمدی دولت منجر نشود، نظام عالم از هم می‌پاشد!

۶ عدم استفاده از اختیارات قانونی: قبول داریم که ساختار نوشته و نانوشته قدرت در ایران جای جولانی برای رئیس‌جمهور باقی نگذاشته و شأن و جایگاه او را در حد یک تدارکاتچی پایین آورده است؛ اما انصاف باید داشت که دستکم به لحاظ شکلی رئیس‌جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است و برای آن قسم یادکرده است. آیا در تمام طول دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی حتی یک بار هم قانون اساسی توسط قوای سه‌گانه نقض نشد؟ آیا روحانی در قبال قانون‌شکنی‌ها و جور و جفاهایی که در بخش‌های مختلف نظام به طور سیستماتیک انجام می‌شود، نمی‌توانست اخطار قانون اساسی بدهد؟ نمی‌توانست درباره حبس و حصرهای غیرقانونی اعلام موضع کرده و پای موضعش نیز بماند تا مشکل حل گردد؟ آیا همان منشور حقوق شهروندی‌اش را که با بوق و کرنا رونمایی کرد نمی‌توانست اجرا کند یا زمینه‌های تحققش را از راه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد فراهم آورد؟ آیا روحانی نمی‌توانست از طریق رفاقت ۵۰ ساله‌ای که ادعا می‌کرد با رهبری دارد، برخی از معضلات اساسی کشور را با حضرت ایشان در میان نهاده و رفع نماید؟ روحانی همه اینها را می‌دانست و می‌توانست اما نخواست و نکرد. دلیلش را نیز او می‌داند و خدایش.
بر فهرست اشتباهات ویرانگر روحانی بیش از اینها می‌توان افزود اما فعلاً به همین مقدار بسنده می‌کنیم و می‌گذریم تا در فرصتی دیگر به نحوی تفصیلی به یکایکشان بپردازیم. اما در باب یک مسأله هرگز سخن گفته نشده‌است؛ آن هم عبارت است نقش مثبت و منفی حسین فریدون در دوران ریاست جمهوری روحانی؛ بویژه در دور اول. کسانی که از نزدیک با روحانی کار کرده‌اند به خوبی از وابستگی عاطفی و فکری این دو برادر باخبرند. حسین فریدن که به مراتب تواناتر و زیرک‌تر از برادر ارشد خود بود و هست و اصولاً عقل منفصل او به شمار می‌آید، تا زمانی که در نزدیکترین فاصله فیزیکی با روحانی بود و عملاً رتق و فتق امور دفتر را با استفاده از ارتباطات گسترده و حیرت‌انگیزی که در طول سالیان کسب کرده بود و همینطور کاریزمای شخصی‌اش در دست داشت، نمی‌گذاشت به اصطلاح آب در دل برادر تکان بخورد؛ اما از زمانی که با انتساب اتهاماتی که از کم و کیف آن بی‌خبریم، پاستور را ترک کرد، شیرازه امور در دفتر روحانی از هم پاشید و حضور فرد ناتوانی همچون محمود واعظی نیز در بساطت اندیشه زبانزد همگان است، مزید بر علت شد و دفتر روحانی تبدیل شد به یکی از نقاط ضعف بزرگ او. در این باره شاید در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفتیم نوشتیم.
اینک این شما و این پرونده آقای رئیس‌جمهوری که چیزی به پایان دوره‌اش نمانده‌است با همه کامیابی‌ها و ناکامی‌هایش که قضاوت را درباره او سخت و دشوار می‌کند. بی‌شک رئیس‌جمهور بعدی و تیره و تبار سیاسی او می‌تواند داوری عموم را درباره روحانی تحت تأثیر قرار داده و ای بسا وی را تبدیل به یکی از محبوب‌ترین‌ها نماید؛ البته حتماً بعد از خاتمی و هاشمی!




تجربه چهار دهه ریاست جمهوری در ایران (جستارگشایی)




بهار پر ماجرا، خرداد پر رخداد (سرمقاله ۱۲)

بهار پر ماجرا
خرداد پر رخداد

حسن اکبری بیرق 

شاید در دهه‌های آتی، از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، به عنوان مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین خاطره سیاسی یاد شود. بُن‌مایه این مُدّعا، نه آن عبارت کلیشه‌ایِ «شرایط حساس کنونی»، بلکه مؤلفه‌های عینی تأثیرگذار در جابجایی قدرت سیاسی در ایران در آغاز گام دوم انقلاب و در آستانه قرن پانزدهم خورشیدی است. به دیگرسخن، این رویداد با وقایع مشابه خود در دوره‌های گذشته، چنان تفاوت بنیادین دارد که آن را تبدیل به یک تجربه منحصربه‌فرد کرده و خواهد کرد. برای درک سرّ یگانگی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در میان دوازده مورد مشابه گذشته، لازم است قدری به تبیین میدان بازی در شرایط فعلی بپردازیم و جامعه ایران امروز را از بعد سیاست و قدرت، توصیف نماییم.
چهل و دوسال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، به نظر می‌رسد که انبان ایدئولوژیک انقلابی که منجر به پیدایی نظام سیاسی فعلی در کشور شده، تهی گشته‌است. اصولاً این یک قاعده گریزناپذیر است که گفتارِ نظم نمادین قدرت‌ها نمی‌تواند تا ابد هاله قدسیّت خود را حفظ‌کند؛ چنین ساختارهایی که با ادعای آرمانگرایی پا به عرصه وجود می‌گذارند دیری نمی‌گذرد که به جهت تصلّب و انجماد خودخواسته، از درون استحاله می‌شوند. از سوی دیگر نیز، قدرت‌ها هرچه منجمدتر باشند، بیشتر در معرض رفتارهای رادیکال و شالوده‌شکن از سوی توده‌ها قرار می‌گیرند. اتفاقاً در سیستم‌های بسته که به روی تحولات طبیعی و قهری، گشوده نیستند، اراده توده‌ها سماجت بیشتری برای ابراز وجود پیدا می‌کنند، آن هم از منافذی که حاکمان فکرش را هم نمی‌کنند. باید از تاریخ، دستکم این یک درس را آموخت که هیچ قدرتی نمی‌تواند جلوی شکل‌گیری منافذ عمل ملت را در برابر حاکمیت بگیرد. اگر بخواهیم به مصداق‌های این احکام کلی اشاره کنیم، کافیست لااقل تحولات بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ را بررسیم. ناآرامی‌های سیاسی، اقتصادی و صنفی که در متن جامعه ایران ثبت و ضبط گردید، حاکی از اتفاقاتی است که در لایه‌های تودرتوی شهر در جریان است که معمولاً حاکمیت یا از آن بی‌خبر است و یا نادیده‌اش می‌گیرد؛ اما چرا چنین است؟ چون چیزی به عنوان «شهروند» در گفتمان سیاسی ما شکل نگرفته‌است؛ برای این‌که ما اصولاً فاقد عنصری اجتماعی به عنوان «شهر» هستیم. دولت‌ها غالباً نگاه رعیت‌مآبانه و شبان‌رمگی به انسان‌ها دارند؛ فکر می‌کنند باید قیمومت آدمیان را به عهده گرفته آنان را راهنمایی کرده، به بهشت موعود برسانند. غافل از آن‌که معمولاً یکایک اعضای جامعه، همواره چند قدم جلوتر از قدرت و ابواب‌جمعی آن، حرکت می‌کنند. این عقب‌افتادگی دولت از ملت باعث می‌شود که جامعه به دست حکومت‌ها کاریکاتوریزه شود؛ بدین معنا که برخی از مؤلفه‌های جامعه، بسیار ضعیف می‌شود و برخی دیگر بسیار قوی. نمونه تمثیلی این واقعیت تلخ، آن است که قدرت حاکمه می‌تواند به محض فروافتادن روسری از سر یک زن در پشت فرمان خودرو، برای وی پیامک تذکر و هشدار بفرستد اما در برابر بزه‌های اساسی‌تر منفعلانه عمل کند و یا اصلاً بی‌عملی پیشه نماید.
وقتی حکومتی نتواند از طریق تدبیر مسائل جامعه و حل مشکلات شهروندان/رعایا برای خود مشروعیت و مقبولیت بخرد، ترجیح می‌دهد بحران‌ها و مشکلات ساختگی در سطح و ژرفای جامعه باقی بماند. به تعبیر رساتر مردم را گرفتار مشکلات کوچک می‌کند تا از مشکلات بزرگ غافل شوند؛ این همان استحمار غیر مستقیم است. اما آیا این خواست و اراده سیستم مدیریتی کشور است که مشکلات، حل‌ناشده باقی بمانند و تلنبار شوند و روزی هم بر سر کلیّت جامعه آوار گردند؟ عقلاً کدام سامانه مدیریتی مایل است که در انجام وظایف تعریف شده خویش ناتوان جلوه کند؟ آری ایران، بد اداره می‌شود؛ ایران ناخوش است؛ ایران با ابرچالش‌های بنیان‌برافکن مواجه است؛ در هر کوچه این شهر، یک بحران خفته است و… ولی اینها همه حاکی از آن نیست که مدیران ارشد نظام کمر به نابودی کشور بسته‌اند؛ احتمالاً این‌گونه نیست. این‌ها همه ناشی از آن است که از سویی حکمرانان از دانش سیاست مُدُن بی‌بهره‌اند و از سوی دیگر، در سامانه اجرایی کشور، پخمگان جای نخبگان را گرفته‌اند و تدمیر جای تدبیر را غصب کرده. مدیریت کرونا و واکسن، نمونه بارزی از همین بی‌مدیریتی است.
حال برگردیم به مسأله انتخابات سرنوشت‌ساز. تصویری که تاکنون از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از پیش از ثبت‌نام داوطلبان تا پس از اعلام فهرست نامزدان، بازنمایی شده‌است، القاء کننده این واقعیت است که شورای نگهبان که همواره با تیغ استصواب خود، از قوّت گرفتن یک جناح سیاسی که اتفاقاً رأی اکثریت را نیز پشت سر خود دارد جلوگیری کرده‌است، دیگر حتی تحفظ‌های دوره‌های پیشین را نیز نداشته، این بار با هدفی که بر ناظران سیاسی نامکشوف نیست، تیغ را از رو بسته و عقلای هر دوطرف را از صحنه سیاست‌ورزی و رقابت سالم حذف کرده‌است. اگر ردصلاحیت امثال جناب تاجزاده با منطق درونی شورای نگهبان سازگار باشد، برای کنار گذاشتن شخصیتی همچون علی لاریجانی چه دلیلی می‌توان جست؟ لابد دلیل چنان محکم بوده است که حتی با تذکر رهبری نیز این شورا که دیگر معلوم نیست نگهبان چیست و کیست، قدمی عقب ننشست و به توصیه رهبر نظام، مبنی بر جبران جفاهایی که به وی و خانواده‌اش رفته‌است، وَقعی ننهاد.
این همان فرایندی است که به برکشیده‌شدن سِفلگان و طرد نخبگان می‌انجامد و نتیجه‌اش را نه تنها در مناظرات انتخاباتی می‌توان شنید بلکه در کل نظام اجرایی کشور می‌شود دید. این نوع رفتار از نهادهای تصمیم‌ساز نظام، چاره‌ای برای ما نمی‌گذارد جز آن‌که قائل شویم که به لحاظ قدرت سیاسی با یک نوع الیگارشی در کشور مواجهیم؛ یک الیگارشی سنگین که به احدی پاسخگو نیست و خود را در جایگاهی برتر و بالاتر از همه ارکان جامعه می‌پندارد.
در چنین فضایی چگونه باید به استقبال انتخاباتی رفت که فقط یک گزینش معمول رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه ممکن است تکلیف خیلی چیزها را در چهارسال آینده معلوم و تعیین کند. ظاهراً فضای سنگین سکون و رکود سیاسی حاکم بر کشور که از انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ آغاز شده و به شکل تشدیدشونده‌ای ادامه دارد، قرار نیست به این سادگی و ظرف این مدت کم و در غیبت کامل اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از صحنه، به جوّی پرنشاط تبدیل شده، مشارکت را افزایش دهد. از آن‌سو نیز به نظر می‌رسد از دید اؤلیای امور، مشارکت بالا در دستور کار نظام یا حداقل بخشی از آن نیست؛ وقتی سخنگوی شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای ادعا می‌کند که مشارکت پایین لطمه‌ای به مشروعیت نظام نمی‌زند، دیگر چه تفسیری می‌توان داشت خلاف این تلقی؟!
اما فارغ از همه این مباحث، به‌راستی مصلحت مُلک و ملت در چهارسال آینده مقتضی پیروزی کدامیک از جریان‌های سیاسی و یا کدام چهره از هفت نفر پیشنهادی شورای نگهبان است؟ پاسخ دادن به این پرسش در عرصه سیاست‌ورزی ایران، یک دشواره پایان‌ناپذیر است؛ چرا که جواب این سؤال فرع بر یک مسأله بنیادی‌تر است که: منافع ملی در این دیار به چه معناست و بر چه استوار است. آنچه در قانون اساسی و گفتار ایدئولوژیک تولیدی در نظام جمهوری اسلامی پررنگ‌تر بوده، نه «منافع ملی» بلکه «مصلحت نظام» است. بر اهل نظر پوشیده نیست که نامگذاری‌ها و عنوان‌بندی‌ها، از ذهنیت واضعان آنها حکایت می‌کند و بهترین تجلی‌گاه گفتمان مسلط و حاکم است؛ هرچند از طرف حاملان آن علی‌الظاهر مورد انکار قرار گیرد. بنابراین باید آن پرسش را به این سؤال تحویل کرد که: اقتضای مصلحت نظام در انتخابات آتی چیست؟!
در این باره سه رویکرد از لابلای مجادلات سیاسی امروز کشور قابل تشخیص و تمییز است؛ اول، اصولگرایانی که به هر دلیلی تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کرده و به گزینه اصلح خودشان که شورای نگهبان بدانها هدیه کرده رأی می‌دهند و این بار نیز با روحیه‌ای مضاعف پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و چندان علاقه‌ای به شرکت توده‌های مردم ندارند. دوم، جبهه اصلاحات که به دلیل عدم تأیید هیچ‌یک از افراد معرفی شده توسط نهاد اجماع‌ساز، به گفته خود، در انتخابات شرکت نخواهند کرد و سوم، آنان‌که در عین نا امیدی از تأثیر قابل‌توجه رأیشان در مقدرات کشور، در انتخابات شرکت کرده، به یکی از دو نامزدی که ادعای اصلاح‌طلبی دارند، رأی خواهند داد؛ حزب کارگزاران از این دسته هستند. استدلال‌های این گروه اخیر برای مشارکت، علی‌رغم تصمیم منفی جبهه اصلاحات و مجمع روحانیون مبارز، بسیار تأمل‌برانگیز است؛ اما اگر بخواهیم کل دلایل مُثبته ایشان را برای مشارکت در این انتخابات در یک عبارت خلاصه کنیم به واژه «ناگزیر» می‌رسیم. یعنی شرایط به گونه‌ای رقم خورده‌است که اینان از سر ناچاری و در غیاب نامزدهای حداکثری خود، به حداقل‌ها قانع شده‌اند. در مقابل، آنان‌که بر طبل عدم شرکت در انتخابات می‌زنند، علل متعددی برای این عمل خود برمی‌شمرند و عدم شرکت را نوعی کنش سیاسی می‌دانند؛ اما این‌که نتیجه این کنشگری تا به‌حال چه بوده و پس از این چه خواهد بود، به راحتی قابل ارزیابی نیست.
به هر روی تمام عوامل اثرگذار در سه ماه گذشته دست به دست هم داده‌اند تا انتخاباتی بی رونق برگزار شود و فردی خاص از جناحی خاص با ضریب ریسک پایین در جریان انتخابات، راهی پاستور شود. عملیات پاکسازی میدان، تنها از طریق شورای نگهبان انجام نشد؛ بلکه هریک از نامزدهای بالقوه رأی آور جریان تحول‌خواه، اصلاح‌طلب و تکنوکرات، هفته‌ها پیش از موعد ثبت‌نام داوطلبان، هریک به نوعی از میدان به در شدند. گمان نمی‌کنم کسی باورش بشود که انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف، صرفاً شیطنتی رسانه‌ای و از سر اتفاق همزمان با فضای انتخابات همزمان شده‌است.
با همه این تفاصیل هرکس که در مردادماه امسال، برمسند ریاست‌جمهوری بنشیند، چه همتی باشد و چه رئیسی، چه جلیلی و چه مهرعلیزاده، چه شش‌کلاس سواد داشته‌باشد و چه مدرک دکتری، چه اصلاح طلب باشد و چه اصولگرا، با کوهی از ابرچالش‌ها روبرو خواهد شد که غلبه بر آنها جز از راه دیپلماسی خردورزانه و کنارگذاشتن شعارهای ایدئولوژیک نخ‌نما شده ممکن و میسور نخواهد بود. رئیس‌جمهور این کشور چه سیدمحمد خاتمی باشد چه سیداحمد خاتمی، گزیر و گریزی از تعامل با دنیا و ورود در جامعه جهانی ندارد. رئیس قوه مجریه این سرزمین چه کارگزارانی باشد و چه از جبهه پایداری و حتی هیئت مؤتلفه، یک راه بیشتر ندارد؛ آن هم مذاکره با اروپا و امریکا و حل مسائل فیمابین و یا حداقل اعلام آتش بس موقتی برای حرکت در راستای ایجاد یک رابطه معمول و متعارف با آنها. ما چاره‌ای نداریم جز این‌که باید قاعده بازی را در اقتصاد سیاسی عوض کنیم؛ وگرنه هیچ اتفاق مثبت و امیدوار کننده‌ای نخواهد افتاد. اگر اقتدار میدان، در خدمت دیپلماسی عقلائی قرار نگیرد، پاستور در دست هر کس و هر جناحی باشد، طرد و انزوای خارجی و فقر و بیکاری فراگیر داخلی در انتظارمان است؛ عاقلان دانند که توده‌های جان به‌لب رسیده و جوانان و زنان بازنده، آنان که چیزی برای از دست دادن ندارند، چه پتانسیل عظیمی برای زیر میز زدن و پایان بخشیدن به ماجرای اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند!




حزب جمهوری اسلامی (جستارگشایی)

جستار گشایی 

سخن گفتن درباره وجود و ماهیت «حزب جمهوری اسلامی» همان‌قدر دشوار است که بحث درباره نفس تحزّب در ایران، به‌ویژه در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷٫ به عبارت دیگر، پیچیدگی‌های مترتّب بر قضاوت درباره کارنامه احزاب در ایران مدرن، بر داوری درباره حزب جمهوری اسلامی و عملکرد آن نیز صادق است؛ اما یک وجه مشترک میان این دو مقوله می‌توان یافت و آن عبارت است از: ناکامی!
ناگفته پیداست که ناکامی حزب جمهوری اسلامی، آن‌هم در چنان مقطع تاریخی حساس، اثرات سوء ماندگارتری داشت؛ چراکه به تحقق حکمرانی حزبی، که لازمه نظام های جمهوری و مردم‌سالار است آسیب جدّی زد و عملا اصول مربوط به تحزّب و حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی را به محاق برده، یک فرصت تاریخی را برای نهادینه شدن فعالیت حزبی در ایران نه تنها در آن برهه زمانی از بین برد، بلکه آن را به یک چالش و حتی تهدید برای سیاست‌ورزان، در آینده جمهوری اسلامی ایران تبدیل نمود.
اگر سابقه و لاحقۀ تحزّب در ایران، به یک داستان تراژیک می‌ماند و آکنده از عدم کامیابی در رسیدن به اهداف تعریف شده و در پاره‌ای موارد مشوب به شائبۀ خیانت و ارتباط با بیگانگان است، که هست، عقل سلیم حکم می‌کند که وضع فعلی احزاب را، خوب یا بد، به همان پیشینه ارجاع داده و به تَبَعیت از قاعدۀ «گندم از گندم بروید، جو ز جو»، عوامل این بی‌توفیقی را در گذشته‌های دور و نزدیک بجوییم.
از آنجا که تحولات سیاسی جاری در ایران، به گونه‌ای رقم خورده و می‌خورد که بیش از پیش پیامدهای مخرّبِ فقدان نهاد تأثیرگذاری همچون احزاب به چشم می‌آید و ضرورت وجود احزاب واقعی و مستقل برای گذار از موقعیت دشوار فعلی در کشور، احساس می‌شود، بر آن شدیم ذیل موضوع خاطره‌نگاری سیاسی، طی چندین شماره به بررسی مسائل و مشکلات احزابی بپردازیم که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران پدیدار و غالباً دچار سندرم «ناکامی» گشتند. پرواضح است که برای کاویدن علل و اسباب مرادنیافتن احزاب در این بازۀ زمانی در جامعه ایران، باید از تعارف و تجلیل یا تقبیح، کم کرده و بر مبلغ پژوهش و تحقیق بیافزاییم تا به سهم خود، فضایی دانش‌محور برای طرح و تبیین و حلّ این مسأله فراهم آوریم. سایه سنگین دوگانۀ ساختگی «دیو و دلبر»، تاکنون یکی از موانع اصلی برای بحث جدّی در این باب، بوده‌است؛ بدین جهت باید هاله‌های تقدّس را همگام با سایه‌های تیرۀ پلیدپنداری و زشت‌انگاری، کنار زده و غبار از چهره تاریخ تحزّب در چهاردهۀ اخیر بزداییم تا شاید راهی به رهایی از این «ناکامی» مُزمن بیابیم.
بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که از لحظه پیدایش نخستین نهادهای حزب‌گون در ایران، از فراموشخانه و فراماسونری گرفته تا جامع آدمیّت و سپس‌تر تشکیل احزابی همچون اعتدالیون، عامیّون، ایران نوین، مردم، توده و… همواره این ساختارها و سردمدارانشان به دیدۀ تردید نگریسته شده و همیشه مورد سوءظنّ حاکمان و حتی مردم عادی بودند؛ بگذریم از فقها که بنابر مبانی فقهی خود با تحزّب بر سر مهر نبودند. ظاهراً همین حزب جمهوری نیز که به شرحی که خواهد آمد، فرزند خلف انقلاب ۵۷ بود، بر بنیانگذار نظام تحمیل گشت و دستکم ایشان با اکراه و مشروط به شرایطی، با تشکیل آن موافقت کردند.پس تاریخ تحزّب در ایران مدرن همعنان است با بدفهمی‌ها و تردیدها و تردّدهایی که در ایجاد و گسترش آنها، عملکرد و سوگیری‌های خودِ احزاب نیز بی‌تأثیر نبوده‌است.
همین بدبینی ریشه‌دار نسبت به احزاب، در بین خواص و عوام، همچون دشواره‌ای حل‌ناشدنی باقی‌ماند و نحوه ظهور حزب رستاخیز نیز در سال‌های پایانی حکومت پهلوی دوم، بر آن دامن زد و این بار سنگین شکاکیت را به دوران استقرار نظام جمهوری‌اسلامی منتقل نمود. از این روست که تشکیل حزبی برخاسته از متن انقلابیون مذهبی و چهره‌های نزدیک به رهبر انقلاب نیز به تفصیلی که خواهد آمد، نتوانست از بدنامی تحزّب بکاهد و همان علامت سؤال‌های پیشین بر جای خود ماند و ماند تا به امروز.
بدین منظور در این شماره از فصلنامه خاطرات سیاسی، پرونده‌ای تدارک دیده‌ایم تا نگاهی از نزدیک به حزب جمهوری‌اسلامی بیافکنیم. حزبی فراگیر که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب پای به عرصه وجود نهاد و به قوی‌ترین تشکل سیاسی- انقلابی، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی- شیعی تبدیل شد و در برخی مقاطع نیز سرنوشت انقلاب و نظام را رقم زد.
در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا برای آغاز مباحث تحزّب در ایران، در فصلنامه خاطرات سیاسی، به سراغ حزب جمهوری‌اسلامی رفته‌ایم باید بگوییم که این تشکّل، به دلایلی که خواهد آمد، حزبی بود در تراز انقلاب اسلامی و نظام منبعث از آن. بنابراین هر حکمی دربارۀ آن صادر گردد، شاید قابل تعمیم به موارد دیگر نیز باشد. به تعبیری روشن‌تر، فضای حاکم بر حزب جمهوری‌اسلامی، همچنین کارنامه و عملکرد آن، استعاره و تمثیلی است نسبتاً گویا از هرآنچه در صدر انقلاب، به‌ویژه تا نیمۀ سال ۱۳۶۰، در این کشور انقلاب‌زده جاری و ساری بوده‌است.
اما چرا این نهاد قدرتمند سیاسی، تشکّلی درترازِ نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود؟ پاسخ به این سؤال مستلزم مروری دقیق و موشکافانه و بی غرض به زمینه‌های پیدایش، عوامل استمرار و علل توقف فعالیت‌های آن است که در این پرونده به قدر وُسع بدان پرداخته‌ایم. به‌طور خلاصه و فهرست‌وار باید یادآور شویم که این حزب، همچون انقلاب۵۷ و نظام نوپدید جمهوری‌اسلامی، دارای رهبری قوی و کاریزماتیک همچون آیت‌الله بهشتی بود؛ همانند انقلاب و نظام در آن زمان، مجمع نیروهایی بود که همبستگی تاکتیکی متزلل و لغزان داشتند، به این معنا که در میان اعضای آن از روحانیان سنّتی تا روشنفکران به تعبیر امروزین، سکولار به چشم می‌خورد؛ مثل نظام برآمده از انقلاب، آماج اتهامات راست و دروغ بود، از انحصارگرایی تا قدرت‌طلبی و حذف رقبا؛ اختلافات و تعارضات درونی آن، تصویر کوچک شده‌ای از تضادهای حاکم بر نظام در آن دوران بود و سرانجام همچون انقلاب ۵۷ و هر نظام برساخته برپایه یک انقلاب کلاسیک، به تدریج از آرمان‌های اولیه خود فاصله گرفت و به دنبال آن، عناصر اصلی و بانیان خود را از دست داد؛ حال یا به‌صورت حذف اجباری و یا فاصله گرفتن اختیاری که می‌توان نام آن را «ریزش» پس از «رویش» نهاد. کوتاه سخن این‌که حزب جمهوری‌اسلامی، همچنان که از نامش پیداست، ماکت و طرحی بود از نظامی که اسمش را یدک می‌کشید.
برای ارائه روایتی تحلیلی و مستند از قصۀ پرغصۀ حزب جمهوری‌اسلامی، به سراغ بقیه‌السلف بزرگان و مؤسسان فقید آن، جناب آقای مسیح مهاجری، رفتیم. ایشان جزو معدود اعضای در قید حیات شورای مرکزی حزب هستند و وجودشان برای ثبت تاریخچه این حزب و انتقال تجربۀ پرهزینه آن به نسل جدید سیاست-ورزان، مغتنم است. گفتگوی مدیر مسؤول و سردبیر فصلنامه با ایشان، که طی دو جلسه دوساعته محقق شد، حاوی نکات ناگفته بسیاری است که کارکردی دوگانه دارد؛ از سویی به نکات مبهمی که در طول چهل سال گذشته سربه‌مهر مانده‌است اشاره رفته است و از سویی دیگر پرسش‌های جدیدی را در اذهان ورزیده ایجاد کرده‌است که به مرور زمان باید به شیوه‌های علمی و بهره‌گیری از روش‌های نوین تاریخ‌پژوهی باید بدانها پاسخ گفت.
ذکر این نکته ضروری است که محتوای پرونده «حزب جمهوری اسلامی» در این شماره از فصلنامه خاطرات سیاسی، اعم از مقالات و مصاحبه مذکور، آغازی است بر مسیر درازدامن تاریخ تحلیلی تحزّب در ایران که این نشریه عهده‌دار آن شده و امید است با مشارکت همه صاحب‌نظران و سیاست‌ورزان و تاریخ‌نگاران، در آینده‌ای نزدیک مواد اولیه تدوین دایره‌المعارف حزب و تحزّب در ایران را فراهم آورد.




باز تولید بنیادگرایی مذهبی (سرمقاله ۱۳)

سرمقاله 

حسن اکبری بیرق

آنچه در اواخر بهار و سرتاسر تابستان ۱۴۰۰ در فضای سیاسی ایران گذشت، طولی نخواهد کشید که به مهم‌ترین خاطرات سیاسی کشور تبدیل و معرکه آراء تحلیلگران شود؛ اگر تا امروز نشده‌باشد. آری، دوره زمانی مورد اشاره، دورانی پرماجراست و احتمالا نقطه آغاز تغییر و تحولاتی مؤثر در نظام حکمرانی در آینده نزدیک خواهد بود.
ظاهر قضیه آن است که بازندگان انتخابات سال۹۴ و ۹۶ در این بازه زمانی و در غیاب حدود ۶۰درصد از جمعیت بالغ کشور، تمامی مساند امور قضائی، تقنینی و اجرائی را به دست گرفته‌اند؛ شبیه آن‌چه در ۳۲ سال گذشته، هر هشت سال یک‌بار روی داده‌است، یعنی انتقال قدرت از هاشمی(ره) به خاتمی و پس از آن از خاتمی به احمدی‌نژاد و بعدتر، از او به روحانی. به عبارت دیگر اگر در رصد سیاسی خود، تنها به ظاهر امر بسنده کنیم، اتفاق چندان غیر معمولی نیفتاده‌است و همان‌طور که فی‌المثل روحانی در فرایندی دموکراتیک، قدرت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت، پس از طی همان فرایند، قوه مجریه را به نفر بعد، رئیسی، واگذار کرد. اما کیست که نداند، اکتفا به شکل و صورت و ظاهر و غفلت از محتوا و سیرت و باطن، بیراهه‌ای است که به ناکجاآباد ختم می‌شود؟ کیست که نداند، وظیفه یک تحلیل‌گر و منتقد، کنار زدن پرده‌های رویین و رسیدن به لایه‌های زیرینِ یک پدیده است؟ گذار از کلیّات و واکاوی جزئیات است که مسیری به حاقّ مطلب می‌گشاید؛ چرا که حقیقت در جزئیات خفته‌است!
جزئیات مهمی که این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری را از ادوار پیشین متمایز می‌سازد، حکایت از آن دارد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده‌است. به دیگر سخن، یک پارادایم شیفت در شیوه حکمرانی در حال وقوع می‌باشد که فراتر از دوگانه اصلاح‌طلبی- اصولگرایی است؛ دوگانه‌ای که در دوره‌های قبل، منشاء اثر بوده‌است. حتی هنگامی که بسیاری از مردم، ناراضی از وقایع تلخ سال ۸۸ نگاه مثبتی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نداشتند و اصلاح‌طلبان نیز زخم خورده، زانوی غم به بغل گرفته بودند، این دوگانه‌سازی جواب داد و اکثریت شهروندان را به پای صندوق‌های رأی کشاند.
اما این بار داستان از لونی دیگر بود. ترکیب نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان، کورسوی امیدی را که تأیید چهره‌های شاخص اصلاح-طلب یا میانه‌رو می‌توانست روشن نگه‌دارد، خاموش کرد و همه امیدها را به یأس مبدّل ساخت. طُرفه آن که حتی در میان نامزدها، شخصیت‌های اصولگرای ریشه‌دار نیز غایب بودند چه برسد به امثال علی لاریجانی که این اواخر از اردوگاه ایشان جدا شده‌بود.
کوتاه سخن این که در مجموع، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ این پیام را به جامعه القاء کرد که حاکمیت، دیگر طالبِ مشارکت حداکثری نیست و آنچه برایش اهمیت دارد قرارگرفتن فرد درست در جایگاه مناسب و صحیح است و بس؛ چه این امر با یک انتخابات پرشور و رقابتی محقق شود و چه در غیاب اکثریت قاطع شهروندان.
به نظر می‌رسد انتخابات گذشته، نمادی بود از پیروزی اسلام شیخ فضل‌الله نوری بر اسلام آخوند خراسانی. ظاهراً در این رویداد سرنوشت‌ساز، تفکری که بنابر مبانی خاصّ کلامی و فقهی و بر اساس قرائتی ویژه از آموزه‌های اسلام برای رأی و اراده مردم موضوعیتی قائل نیست، به نحوی عریان به میدان آمد و در رقابتی نابرابر گوی سبقت را از آن خوانش دیگر ربود، که گرایش و تمایل مردم را مبنای مشروعیت کارگزاران می‌داند. پس اینجا، محل نزاع نه ناکارآمدی دولت پیشین و نه ناکامی‌های حسن روحانی در رسیدن به اهدافش است و نه حذف یک جناح از مدیریت کشور؛ محل بحث، ظهور گرایش و خوانشی کهن از اسلام است که بر اساس آن نه اصولگرایان شایسته مدیریت جامعه هستند و به طریق اولی نه اصلاح طلبان و اعتدالیون. این رویکرد نوپدید دیرآشنا که اینک هر سه قوه را در قبضه قدرت خویش گرفته-است ریشه در تفکری دارد که برپایه آن می‌توان با طالبان مراوده داشت و وارث احمدشاه مسعود را تنها گذارد.
سخن از طالبان، یادآور واقعه‌ای دیگر در تابستان ۱۴۰۰ است که از شگفت-انگیزترین خاطرات سیاسی این دوره به شمار می‌آید. خروج نیروهای ایالات متحده امریکا و هم‌پیمانانش از افغانستان، پس از بیست سال حضور مداوم، جانی تازه به طالبان بخشید و خیلی زود و با سرعتی برق‌آسا این سرزمین رنجدیده را تقدیم بنیادگرانی مسلمان نمود که به چیزی کمتر از تأسیس « امارت اسلامی افغانستان» راضی نبودند. خروج خفت‌بار دولتمردان این کشور، از جمله رئیس جمهور اشرف غنی، سمبلی بود از تفوّق اندیشه اسلام سلفی و واپسگرا بر اسلامی مدنی و متجدد.
تراژدی بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، درس‌های فراوانی برای عبرت‌آموزان در مدرسه تاریخ دارد که مهمترین آنها، عبارت است از این‌که آموزه‌های دموکراسی و جامعه مدنی، از فرهنگ و جغرافیایی به فرهنگ و جغرافیای دیگر، قابل صدور نیست؛ آن هم با حضور نظامی. به عبارت دیگر، فرصت بیست‌ساله‌ای که در پی حمله امریکا و هزیمت طالبان، در اختیار مردم افغانستان قرار گرفت و هزینه‌های دو تریلیون‌دلاری ایالات متحده در این کشور و برگزاری چند انتخابات و آزادی نسبی مطبوعات و رسانه‌ها و اهتمام به حقوق بشر و زنان و تشکیل و فعالیت نهادهای مدنی گوناگون، همه و همه، نه تنها نتوانست سدّی در برابر افراط‌گرایی مذهبی ایجاد کند بلکه تمامی آن دستاوردهای مدرن، نه یک شبه، در یک چشم برهم زدنی به تلّی از خاکستر تبدیل شد؛ کَاَن لَم یَکُن شیئاً مَذکوراً. این بدان معناست که تا یک قوم، مظاهر و محتوای تمدن جدید بشری را، خود جذب و هضم ننماید و همچون گذشته در اسارت سنّت و قومیّت و خرافه و آگاهی کاذب بماند، نمی‌تواند دژی مستحکم از ساختارها و نهادهای مدرن در برابر بازتولید بنیادگرایی مذهبی و افراطی‌گری دینی و قبیله‌ای بنیان‌نهد. در این میان، مقاومت شیران درّه پنجشیر نیز که وارثان قهرمان ملی افغانستان و پیروان فرزند خلف او هستند نیز چندان راه به جایی نخواهد برد و وافی به مقصود نخواهد شد؛ هرچند مجاهدات احمد مسعود و یاران دلاورش و خون فهیم دشتی، شهید وفاکیش پنجشیر، صرفاً می‌تواند آبرویی در تاریخ برای مردم افغانستان بخرد؛ درست مثل ستارخان و باقرخان‌های آذربایجان که یک تنه در برابر استبداد صغیر ایستاده و آرمان مشروطه‌خواهی را زنده نگه داشتند.
از همه اعجاب‌برانگیزتر، پاشانی و پریشانی و سردرگمی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در برابر بازآفرینش پدیده طالبان در افغانستان بود. فارغ از دیدار دور از انتظار محمدجواد ظریف در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با مُلّا برادر و هیأت همراه او که به نمایندگی از طالبان به ایران سفر کرده و با برخی مقامات، از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ملاقات و گفتگو کرده بودند، تلاش رسانه‌های دولتی ایران و شماری از چهره‌های سیاسی و مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس انقلابی! برای تطهیر طالبانی که عامل قتل ناجوانمردانه دیپلمات‌های ایرانی، روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۷، در کنسولگری ایران در مزار شریف، هستند، بسیار ناموجّه و غیراصولی به نظر می‌رسد. البته تبریک مولوی عبدالحمید، که در انتخابات گذشته از ابراهیم رئیسی حمایت کرده بود، به مناسبت پیروزی طالبان، حکایت از آن دارد که ظاهراً نوعی هماهنگی بین دولت جدید ایران و حامیانش در به رسمیت شناختن طالبان و فراموشی گذشته خونبار این فرقه وجود داشته‌است؛ السِّنْخیّهُ عِلَّهُ الاِنْضِمام!
به هر روی، فقدان استراتژی مشخص، مدوّن و شفاف در دستگاه سیاست خارجی کشور، در مواجهه با رویداد ضدامنیتی حضور دولت طالبانی در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران، با راهبردهای مسؤولان کشور در مورد بحران کرونا و تهیه واکسن برای نجات جان شهروندان ایران شباهتی تامّ و تمام دارد. بی‌عملی و دستکم تأخیر و تعلل در واردات واکسن، از سوی نهادهای مسؤول که از آشفتگی در نهادهای تصمیم‌گیر در این باره، حکایت می‌کند، تاکنون به قیمت از دست‌رفتن جان رایگان شمار قابل توجهی از مردم ایران شده‌است؛ همچنان‌که بیم آن می‌رود همین سردرگمی و بی‌عملی در رویارویی با پدیده منحوس طالبان، در آینده‌ای نزدیک به گسترش تروریسم در منطقه انجامد و به نوعی دیگر، جان هم‌وطنان و همکیشانمان را تهدید نماید.




عبارات و عبرت‌های فرقه (جستارگشایی)




قصۀ پر غصۀ ارگی که مسجد شد (جستارگشایی)

جستار گشایی 

«اَرکی یخیرلار!»(آرک را تخریب می‌کنند)، این جمله‌ای است که در اوایل دهه شصت خورشیدی قرن گذشته، بر ذهن و زبان هر تبریزی و در مقیاسی وسیع‌تر، هر آذربایجانی، جاری بود؛ گاه از سر اعتراض، گاه از سر افسوس و گاهی نیز همچون طنز تلخی منتقدانه از سوی شهروندانی که نه فریادشان به جایی می‌رسید و نه دادشان خریداری داشت و نه بازویشان قوّت زورآوری با ویرانگران بنای تاریخی ارگ علیشاه با قدمتی بیش از هفت قرن.
«ارگ علیشاه»، بلندترین و کهن‌ترین سازه آجری تبریز، هیچ‌گاه از آسیب زمانه در امان نبوده‌است؛ اما صدماتی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ با مباشرت و عاملیت دوتن از امامان جمعه سابق این شهر، مرحومان میرزا مسلم ملکوتی (۱۳۰۳ سراب –۱۳۹۳ تهران) و میرزا محسن مجتهد شبستری (۱۳۱۶ شبستر– تهران ۱۴۰۰)، طی بیش از دودهه به این بنای ارزشمند و دیرین وارد آمد، معانی ضمنی فراوانی دارد که شایسته تأمل است.
اصل و خلاصه ماجرا از این قرار است که در یک بازه زمانی بیست و پنج ساله، بخشی از مهم‌ترین اثر ثبت‌شده تاریخیِ شهری به قدمت و اهمیت تبریز، در اثر یک کج‌سلیقگی و به بهانه ساخت مُصلای نمازجمعه، بدون رعایت پروتکل‌های فنی و تخصصی و بی‌اعتنا به مراجع مربوط و بدون توجه به افکار، احساسات و عواطف عموم شهروندان و حتی با نقض دستورات مقامات کشوری، تخریب گردید و فرصت کاوش‌های باستان‌شناختی را برای همیشه از اؤلیای امر و متخصصان فن گرفت و داغی ابدی بر وجدان آذربایجان و ایران نهاد.
به‌راستی چرا پروژه‌ای در حیطه میراث فرهنگی می‌تواند و می‌باید در زمره خاطرات سیاسی یک شهر و استان و بلکه منطقه و کشور قرار گیرد؟ چه بعدی از ابعاد متعدد این ماجرا با سیاست و قدرت، ربط و نسبت پیدا می‌کند؟ چه زمینه‌هایی در مناسبات قدرت و ثروت و ارتباطات مسموم پاره‌هایی از یک کلّ واحد سیاسی وجود دارد که امری کاملاً عرفی (همچون تخریب اثر تاریخی ارگ علیشاه) را تبدیل به مسأله‌ای دینی و ایدئولوژیک می‌کند؟ این‌ها همه، پرسش‌هایی است که در این پرونده مختصر، به تفصیلی مقدور، پاسخی ممکن خواهند یافت؛ چراکه در شرایط فعلی، نمی‌توان به پاسخی درخور دست‌یافت.
برای ورود مؤثر و شایسته به این پرونده بهتر است بخشی از مصاحبه اخیر مهندس اکبر تقی‌زاده، مدیرکل اسبق سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان‌شرقی را که در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده‌است نقل‌کنیم. در این مصاحبه که با اسکان‌نیوز انجام شده‌است، به ماجرای تخریب و گودبرداری‌هایی در «ارگ علیشاه تبریز» اشاره می‌شود که در دوره مدیریت ایشان بر سازمان میراث فرهنگی و هم‌زمان با روی کار آمدن امام جمعه جدید تبریز آغاز شد تا ردپای یکی از قدیمی‌ترین مساجد تاریخی ایران رو به نابودی رفته و به‌جایش مصلّی ساخته شود.
تقی‌زاده در این مصاحبه، که پیش از فوت مجتهد شبستری انجام شده‌است، می‌گوید: خیلی غم‌انگیز است سرنوشت آرک. آقای محسن مجتهدشبستری (امام جمعه وقت تبریز)، یکی دو ماه بعد از حضور در تبریز، در جلسه‌ای به من گفتند، فلانی! خیالت راحت! من نمی‌خواهم کاری که آقای ملکوتی (امام جمعه تبریز از سال ۶۰ تا خرداد ۷۴) می‌خواست را انجام بدهم. گفتم، چه کاری؟ گفتند، قصد ندارم در کنار آرک، مصلّی بسازم. این حرف، از دهان مبارک ایشان درآمد، اما مدتی بعد، آقای علی عبدالعلی‌زاده (استاندار وقت آذربایجان‌شرقی) زنگ زدند و گفتند، فلانی، آقای شبستری می‌خواهد مصلّی بسازد! گفتم، آخر ایشان به من حرف دیگری زده‌اند. گفت، به هر حال، الان نظرشان عوض شده است. قرار شد، موضوع را در جلسه‌ای بررسی کنیم. چند روز بعد، جلسه‌ای در جوار آرک برگزار شد. آقای شبستری، آقای عبدالعلی‌زاده، آقای درویش‌زاده (شهردار وقت تبریز) و بنده در جلسه بودیم. الحمدالله، هر چهار نفر زنده‌ایم و امروز می‌توانیم در مورد آن جلسه، صادقانه صحبت کنیم. آقای شبستری در مورد ساخت مصلّی در جوار آرک صحبت کرد. من نگفتم که شما قبلاً قول دیگری به من داده بودید. گفتم، قانون این اجازه را نمی‌دهد که شما در محدوده و حریم تاریخی، ساخت و ساز کنید. گفت، کدام قانون!؟ گفتم همان قانونی که شما خودتان در مجلس به تصویب رسانده‌اید! (ایشان آن موقع نماینده مجلس هم بودند). بعد بلند شدم و با متراژِ قدم، محدوده و حریم آرک را نشان دادم. بعد از سه روز، آقای عبدالعلی‌زاه زنگ زد به من و گفت، آقای شبستری تماس گرفتند و گفتند، گمانه زده‌ام، چیزی در اطراف آرک نیست! گفتم امکان ندارد، یقین بدانید آن‌جا مسجد تاریخی بوده است. من خودم در کودکی، در همان بخشی که آقای ملکوتی تخریب کردند، خطوطی کوفی را در ضلع شرقی ایوان دیده‌ام. بعد از آن گفت‌وگو، رفتم بازدید و دیدم با بیل مکانیکی روی محوطه کار می‌کنند. یک نفر آمد و گفت، ما گشته‌ایم، این‌جا اثر تاریخی نیست! اصرار هم داشت که من صورت‌جلسه‌شان را امضا کنم. یکی از آجرها را از بین خاک‌ها بیرون کشیدم و گفتم، ببین! این «آجر دوره ایلخانی» است! بلافاصله، موضوع را تلفنی، با استاندار و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور مطرح کردم. قرار شد جلسه‌ای در تهران بگذاریم، با حضور همان چهار نفر، به‌علاوه آقای میرسلیم (وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و آقای کازرونی (رئیس میراث کشور). جلسه چند روز بعد برگزار شد. تمام اعضا آمده بودند، منهای آقای درویش‌زاده. مهندسِ پروژه مصلّی هم آمده بود که آقای شبستری را تشویق می‌کرد. بگذریم که همان فرد، بعدها کلی فساد مالی به راه انداخت.
آن‌جا آقایان کازرونی (رئیس میراث کشور) و میرسلیم (وزیر ارشاد) به هر نحوی، تلاش کردند تا آقای شبستری را منصرف کنند. حتی قول دادند که مصلّی به هر نحوی که آقای شبستری بخواهند، در جایی دیگر، با بودجه دولت ساخته شود. در عوض، ایشان فقط اجازه بدهند، حفّاری آغاز شود و مسجد تاریخی آرک، خود را نشان دهد. آقای کازرونی، به آقای شبستری گفت، اجازه بدهید مردم تبریز، به عینه، این مسجد سلجوقی را ببینند و بدانند که نیاکان‌شان، چه سابقه دینی دور و درازی در تاریخ دارند. اما آقای شبستری مخالفت کرد و گفت: «نه! این‌ها می‌خواهند یک تکه سَفال از خاک بیرون بیاورند و آن را پیراهن عثمان کنند!» در نهایت، این طور توافق شد که جمعی از باستان‌شناسان خبره کشور بیایند تبریز، تا عملیات حفاری و مرمت آغاز شود. به دلیل اعتمادی که در فضای جلسه بود، نتیجه نهایی، «صورت‌جلسه» نشد و این، خطای بزرگ ما بود. چند روز از جلسه نگذشته بود که در یکی از روزهای جمعه، خبر آوردند که مجموعه آقای شبستری، بولدوزر گذاشته‌اند و چپ و راست محوطه را زیر و زبَر کرده‌اند. متاسفانه وقتی باستان‌شناسان آمدند، دیگر کار از کار گذشته بودند. گفتند این محوطه، مضطرب شده و دیگر قابلیت حفاری ندارد.
بدین منظور شکایت کردیم؛ اما آنقدر طولش دادند که گودبرداری مصلّی تمام شد. یک گروه کارشناسی از تهران آمد که یک نظر قوی، به نفع میراث داد؛ اما قاضی، تحت فشار بود و به نظر کارشناسی توجهی نکرد. پرونده، راهی دادگاه تجدید نظر شد. قاضی تجدید نظر گفته بود، این پرونده پیش من بیاید، من رأی به محکومیت پروژه مصلّی خواهم داد. اما قبل از اینکه دادگاه برگزار شود، قاضی تجدیدنظر برکنار شد. استاندارانِ پس از آقای عبدالعلی‌زاده، بسیار تلاش کردند که نظر آقای شبستری را تغییر دهند، تا مصلّی در یک جای دیگر و با هزینه دولت، احداث شود. اما بی‌فایده بود. نتیجه امروز این شده که منظر آرک، که سمبل مقاومت و تاریخ تبریز است، خدشه‌دار شده است.
مطالعه این گزارش از یک مقام مسؤول، کافیست تا آدمی به عمق فاجعه پی ببرد. این قبیل امور اگر توسط مدیرانی تکنوکرات انجام می‌پذیرفت، قابل تحمل‌تر می‌بود هرچند نه قابل درک‌تر؛ اما وقتی دو «آیت‌الله» که مسؤولیتی اجرایی نداشته و ندارند، با برهم زدن تمامی ضوابط و قواعد و عرف و روال شناخته شده مدیریتی و قانونی، با رویکردی به‌غایت لجبازانه، در مسأله‌ای کاملاً تخصصی وارد می‌شوند که قانون، متولّی و مسؤول آن را تعیین کرده و دولت مرکزی نیز فردی را برای تحقق این مسؤولیت و مأموریت گمارده‌است، دیگر نه کِه را منزلت می‌ماند و نه مِه را. این واقعه و وقایع مشابه که کم نیستند، مثالی است عینی از سیطره روابط پنهان قدرت بر ضوابط عریان قانون، که به جهت آمیختگی با باورها و اعتقادات مذهبی و اعتماد و حُسن ظنّ عامّه به مراجع دینی، تا مدت‌ها از تیغ تیز نقد و حربه اعتراض، در امان می‌ماند. واقعه تخریب بخشی از ارگ علیشاه و کتابخانه ملی و تالار قدیمی آن، علی‌رغم مخالفت‌های اکید مقامات استانی و کشوری، نمونه‌ای است از غلبه سیاست بر فرهنگ و سلطه حاکمیت غیررسمی پنهان بر دولت رسمی آشکار.
این پرونده مُجمَل می‌کوشد یکی از موانع بر سر راه توسعه پایدار و همه‌جانبه در زمینه تمشیت امور جامعه و نمونه‌ای از رویّه‌ها و مناسبات فسادخیز را نشان داده، داوری نهایی را به عهده مخاطبان واگذارد. گفتنی است از آنجا که در مقالات و گفتگوهای این پرونده، اسامی متعددی به عنوان عاملان و بانیانِ نهان و آشکارِ این فاجعه معنوی، ذکر شده‌است، فصلنامه خاطرات سیاسی باب این بحث را گشوده انگاشته و حقوق تمامی اشخاص مذکور را در پاسخگویی به مدعیات طرح شده در این پرونده محفوظ می‌داند و آماده انعکاس نظرات موافق و مخالف است. هرچند هیچیک از این کوشش‌ها موجب التیام زخم همیشه تازه مردم تبریز درباره آرک علیشاه، نمی‌شود و این دُمَلِ چرکین تا ابد بر پیکر تبریز زرخیز، باقی خواهد ماند و نُمادی از سوء رفتار با گنجینه‌های تاریخی و میرااث معنوی این دیار از سوی عده‌ای هنرناشناس، خواهد بود. شاید تلاش‌هایی این‌چنین از وقوع فجایعی از این دست جلوگیری نماید.




تغییر خونبار ۵۴ (جستارگشایی)

جستار گشایی 

انقلاب ۵۷ در حالی بساط سلسله پهلوی را درهم پیچید که طیف وسیعی از گرایش‌های فکری، سیاسی و صنفی، در چند هفته آخر حیات آن نظام، دست در دست یکدیگر داده، در اتحادی شگفت‌انگیز، حول محور هدفی مشترک گرد هم آمدند و سرانجام نیز به سرمنزل مقصود، که همانا برچیده‌شدن سلطنت بود، رسیدند.
هر ناظر هوشمندی که با تاریخ مدرن ایران، اندکی آشنایی داشته‌باشد، می‌توانست پیش‌بینی نماید که این اتحاد و همگرایی، دیری نخواهد پایید و به‌زودی جای خود را به تفرّق و واگرایی خواهد داد؛ چراکه اصولاً بین متّفقین در براندازی، چنان افتراق نظری و عملی وجود داشت که هم‌آوازی در فردای سازندگی را بعید و دور از ذهن می‌نمود. وقتی در یک سر طیف، مارکسیست- لنینیست‌ها باشند و در آن‌سو نیز روحانیت شیعی سنّتی، نتیجه کار، از پیش معلوم خواهد بود. طُرفه آن‌که این اختلافات مبنایی و انشقاقات ایدئولوژیک، چندی پیش از پیروزی، چهره منحوس و کریه خود را در زندان‌های سیاسی رژیم و در تصفیه‌های درون‌گروهی مبارزان، هویدا کرده‌بود.
قطب‌بندی‌های اعتباری که از همان اوان تأسیس نظام جدید شکل گرفت، از جمله دوگانه‌هایی همچون: انقلابی/ضدانقلاب، طاغوتی/مستضعف، مکتبی/لیبرال، تخصّص/تعهد، خمینی/شریعتمداری و…. از درگیری‌های گسترده، خشن و گاه اجتناب‌ناپذیری حکایت می‌کرد، که قرار بود به‌زودی دامن میراث‌داران انقلاب را بگیرد. اما جنبه بسیار خطرناک این دوقطبی‌ها این بود که برخی کوشیدند همه این جناح‌بندی‌ها را به دو مؤلفهٔ «حق» و «باطل» فروکاهند. به عبارت دیگر یک جریان کج‌اندیش، رویکردهای مختلف به مسائل پس از انقلاب و دوران نهادسازی را به دو واژه مبهم حق و باطل تبدیل کرد که برونداد قهری آن امتناع سازش و همزیستی و همکاری بود. خالقان این ستیزه‌جویی بی‌پایان، با کمال تأسف، مؤیداتی نیز از آیات و اخبار دینی برای خود یافته، پشت آن سنگر می‌گرفتند. نمونه بارز آن گروه فرقان بود که چنان برداشت ناصواب و التقاطی از متون اسلامی داشتند که حتی شخصیتی همچون مطهری را نیز در اردوگاه باطل پنداشته و واجب‌القتل دانستند و بدان فهم نادرست خود جامه عمل نیز پوشاندند.
غیر از گروه فرقان، گروهی دیگر و البته ریشه‌دارتر، با روش‌شناسی و هستی‌شناسی و ایدئولوژی متفاوت، تحت عنوان پرطمطراق «سازمان‌مجاهدین‌خلق‌ایران» قدم در راه واگرایی و تجزّم نهاده و سرانجام دست به اسلحه برده و هرآن‌که را که با خود نبود، بر خود دانست، و شد آنچه نباید می‌شد. بدین‌گونه بود که در غیاب روحانیان روشن‌اندیشی همچون مطهری، طالقانی مفتح، باهنر و بهشتی، جبهه حق و باطلی بی‌بنیاد تشکیل و از این سو کار به دست کارگزاران افراطی نظام تازه‌تأسیس، همچون اسدالله لاجوردی و از آن سو به دست معاندان خودبزرگ بین و جاه‌طلبی همچون رجوی و اقمار و اذناب او افتاد و چرخه خشونت تولید و بازتولید شد. نتیجه طبیعی و ناگزیر این وضع، غلبه ایدئولوژی خودحق‌پندار و تمامیت‌خواه و بلندپرواز بر عقلانیت تکثرگرا و مشارکت‌جویی شد که در ماه‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب ۵۷ تبلور عینی آن در ترکیب مجلس اول، مناظرات تلویزیونی، ژورنالیسم متنوع و فعالیت‌های پرنشاط حزبی، گروهی و دانشجویی قابل مشاهده بود. صحنه‌های جذاب، دلپذیر و غرورانگیزی که در محوطه دانشگاه تهران و دیگر مراکز آموزشی و حتی مدارس ثبت و ضبط شده و بسیاری نیز به چشم دیده‌اند و در خاطره‌هایشان رسوب کرده، حکایت از آن دارد که سران مبارزه که اینک سردمداران نظام برخاسته از انقلاب شده‌بودند، خودآگاه یا ناخودآگاه در سویدای ضمیر خود اذعان داشتند که گروه‌ها و تشکل‌ها و چهره‌های متعدد، متنوع و حتی متعارضی در به ثمر رسیدن مبارزه علیه رژیم سلطنتی، مشارکت داشته و حذف هیچ‌کدام از سر سفره انقلاب و نظام نه ممکن است و نه مطلوب و نه به مصلحت؛ مگر اینکه به بهای خون بهترین و مستعدترین و پاک‌ترین جوانان کشور، این تصفیه خشونت‌بار صورت‌پذیرد که شوربختانه چنین نیز شد.
در یک کلام می‌توان مسؤولیت تمامی خشونت‌ورزی‌های جامعه ایران را در دهه شصت خورشیدی در درجه اول متوجه سردمداران سازمان‌مجاهدین‌خلق‌ایران دانست و گروه‌های مارکسیستی افراطی همچون شاخه اقلیت چریک‌های ‌فدایی‌خلق و در درجه دوم متوجه آن دسته از مسؤولان ریز و درشت جمهوری اسلامی ایران که طرفدار برخورمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگرد خشن و استفاده از مشت آهنین در برابر مجاهدین بودند؛ حتی پیش از آن‌که دست به سلاح ببرند و وارد فاز مبارزه مسلحانه با نظام شوند. البته اتفاقات نامبارکی که در تابستان سال ۱۳۶۷ افتاد، و درخت کین و کدورت و عداوت را بین دو طرف ماجرا آبیاری کرد و امکان مصالحه را تا ابد ممتنع ساخت، خود حکایتی است دگر که بحث درباره آن مجالی دیگر می‌طلبد.
نقطه عزیمت این انحراف پرهزینه از اصول بنیادین مبارزه، قضیه تغییر ایدئولوژی سازمان‌مجاهدین‌خلق، از اسلام انقلابی به مارکسیسم بود که سال ۱۳۵۴ رخ داد و منجر به قتل فجیع مجید شریف‌واقفی توسط هم‌قطارانش و باعث بروز مسائل عدیدهٔ تأسف‌باری در زندان‌ها رژیم پهلوی و تفرقه میان گروه‌های مختلف مبارز شد. این رخداد نامیمون، که در این پرونده، از آن به تغییر خونبار یاد کرده‌ایم، به رغم پیامدهای ویرانگری که داشت، حامل و حاوی عبرت‌های فراوانی است که هنوز پس از حدود نیم‌قرن، به قدر کافی مورد تحلیل موشکافانه و بی‌طرفانه قرار نگرفته‌است. در کمتر مجموعه‌ای که به این واقعه اختصاص یافته، می‌توان همه صداها و همه نظرات را کنار هم دید و روایت‌های مختلف را با هم سنجید و به جمع‌بندی منصفانه و واقع‌بینانه رسید. اما فصلنامه خاطرات سیاسی، عزم خود را جزم کرده، به قصد تنویر افکار نسل جدید و بازاندیشی در مواضع نسل گذشته و پندگرفتن از این واقعه تاریخی غمبار، حتی‌الامکان بکوشد تا از زوایای مختلف و با استفاده از شاهدان عینی و راویان واقعی منتسب به جریان‌های سیاسی متفاوت در آن روزگار، داستان آن تغییر خونبار را یک بار دیگر، نقل و نقد کند تا شاید این بار به حاقّ مطلب نزدیک‌تر شویم.
داوری درباره میزان توفیق خاطرات سیاسی در این باره، برعهده خوانندگان فرهیخته این نشریه است اما این نکته را باید یادآوری کنیم که باب بحث و نظر درباره این موضوع از نظر ما هنوز باز است و در شماره‌های آتی و توسط وسائل متنوع ارتباط جمعی، کاوش‌های روشمند در این باره می‌تواند ادامه یابد. بی‌شک دست‌اندرکاران فصلنامه منتظر بازتاب‌های مخاطبان نسبت به این پرونده می‌مانند و خود را ملتزم به انعکاس آنها می‌دانند.




بانیان وضع موجود (سرمقاله ۱۶)

بانیان وضع موجود!

سرمقاله

حسن اکبری بیرق

در سالیان اخیر یک سنّت سیّئه، بین مقامات ارشد و میانی نظام پدیدار گشته‌است و آن اینکه با فرافکنی‌های پنهان و آشکار، مسؤولیت ناکارآمدی‌های دستگاه‌های اجرائی مختلف و مشکلات عدیده ناشی از آن را متوجه مدیران پیش از خود دانسته و به جای پاسخگویی در باره عملکردشان، «بانیان وضع موجود» را در پیشگاه افکار عمومی، مقصر قلمداد نموده و با این ترفند غیراخلاقی، از هرگونه اتهامی شانه خالی می‌کنند و دوره مدیریتی خود را به پایان برده و پرچم انتقاد از پیشینیان را به دولت بعدی می‌سپارند؛ روز از نو، روزی از نو!
این شیوه اداره کشور، که کمترین نسبتی با ایده «حکمرانی خوب» ندارد، طبعاً و منطقاً نتیجه‌ای نخواهد داشت جز انباشت معضلات حل ناشده و از دست رفتن فرصت‌های تاریخی توسعه و پیشرفت برای یک ملت، که معلوم نیست در آینده آن پنجره، باز مانده یا آن شرایط مساعد، بار دیگر تکرار شود؛ و مهم‌تر از همه اینها بر بادرفتن آمال و آرزوهای یک یا چند نسل از شهروندان این دیار است که از بدِ روزگار، در چنین زمینه و زمانه‌ای پای به عرصه وجود نهاده‌اند.
جای انکار نیست که نوع آدمی، با امید و آرزو و رؤیاهای خویش زنده‌است و اگر نگاه مثبت به آیندهٔ دور و نزدیک را از او بگیریم، درواقع همه چیز را از وی ستانده‌ایم. حال اگر این امر مذموم را به یکایک جوانانِ یک دورهٔ تاریخی معین و یک جغرافیای مشخص (مثلاً ایران امروز) تعمیم دهیم، با انبوهی از دشواره‌های غیرقابل حلّ اجتماعی و فردی و اختلالات روانی صعب‌العلاج روبرو خواهیم بود؛ چراکه با عملکرد نادرست و حتی بی‌عملی زیانبار خویش، اکنونِ یک نسل و آینده چندین نسل، و فرصت زندگانی عزّتمندانه را از یک ملّت گرفته‌ایم؛ ملتی که از هر جهت شایستهٔ حیاتی خوب و خوش و مفید بوده‌اند. به دیگر سخن، مسؤول یا مسؤولان یک کشور، همواره باید از این حقیقت غیرقابل انکار آگاه باشند که تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های غالباً نیاندیشیده و نیازموده ایشان ممکن است به قیمت تباهی فرد و جامعه تمام شده، باعث فروپاشی‌ها و گسست‌های اجتماعی فاجعه‌باری گردد؛ و در نقطه مقابل، اقدامات کارشناسی شده و اندیشیده و آزموده ایشان، به‌طور قطع، بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر مثبتی خواهد نهاد. بنابراین در دولت-ملتی همچون ایران، اِحاله مشکلات و مسائل پیچیدهٔ حال به دیگرانی موهوم به نام «بانیان وضع موجود»، تنها پاک‌کردن صورت مسأله است و بس که سرانجام به شعله‌ور شدن آتشی منجر خواهد شد که دودش به چشم همگان خواهد رفت. نکته تأسف‌بارتر ماجرا آن است که همه کسانی که مشکل را در عملکرد گذشتگان می‌دانند، خود، بخشی از گذشته این مرزبوم بوده‌اند و شریک هر جرمی هستند که اتفاق افتاده‌است؛ یعنی خود، بخشی از مشکل هستند نه مباشر حل و رفع آن. نگاهی به چرخه و حلقه مدیران نظام از فردای پیروزی انقلاب ۵۷ تاکنون، مؤید این مدعاست؛ چراکه کمابیش همه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران و بخش اعظمی از سران بلندپایه سامانه فعلی مدیریت کشور، همانانی هستند که مقدرات این مُلک را در بیش از چهاردهه اخیر در دست داشته‌اند. ازین روست که عبارت «بانیان وضع موجود» مدلولی ندارد جز خود حضرات!
براستی اما «وضع موجود»، چگونه است که همگان از انتساب آن به خود و پذیرش دستکم بخشی از مسؤولیت آن گریزانند. اصولاً وضع و حال امروز که بی‌تردید یک شبه به وجود نیامده‌است، محصول چه نوع طرز تفکری می‌باشد؟ اگر بخواهیم وضع موجود را با یک کلمهٔ معنی‌دار و علمی توصیف کنیم، باید به‌طور مستقیم و بی‌هیچ پرده‌پوشی، از اصطلاح «توسعه‌نایافتگی» استفاده کنیم. به تعبیر رساتر، در چهاردهه گذشته که فرصت‌های طلایی ترّقی و توسعه تقریباً به یکسان برای همگان، حتی فقیرترین کشورهای آسیا و افریقا، فراهم بوده، کشور ایران نه تنها جلو نرفته، بلکه شوربختانه باید اذعان کنیم که فرورفته‌است.
شاید اینک وقت آن رسیده‌باشد که به شیوه‌ای مطالبه‌گرانه و دلسوزانه، و نه به روش مدیران کارنابلد دولت سیزدهم، گریبان بانیان وضع موجود را بگیریم و بپرسیم که ملتی به بزرگی و عظمت ایران، با پیشینه بلند فرهنگی و تمدنی و برخورداری از مواهب بیکران طبیعی و بهرمندی از نیروی انسانی کارآمد و کافی، چرا نتوانسته‌است در قریب به نیم قرن اخیر، حتی به اندازه کشورهایی همچون ویتنام، اندونزی، شیلی، برزیل و ترکیه توسعه پیدا کند؛ هند و کره جنوبی و ژاپن، پیشکش!
پاسخ به این پرسش بنیادین، هوش و معلومات چندانی نمی‌طلبد؛ چراکه الگوی توسعه، تقریباً در تمامی جوامع بشری، باوجود همه گوناگونی‌ها و افتراقات تاریخی و جغرافیایی، یکی است. هر دولت-ملتی در عصر جدید از آن قاعده و قانون پیروی کند، به رفاه و آسایش و آرامش و کرامت انسانی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و ضمن آنکه اینجا و اکنون خود را آباد می‌کند، زیرساخت‌های سعادتمندی را برای آیندگان خود نیز مهیا می‌سازد. شاید خواننده این سطور، به‌حق این سؤال را در میان افکند که اگر چنین است و قضیّه به همین بساطت و سادگیست، چرا ما ایرانیان امروز در اینجا ایستاده‌ایم و ملل دیگر، در آنجا؟ چرا مردمان این سرزمین درگیر مسائل پیش‌پا افتاده‌ای همچون معیشت روزانه و آلودگی هوا و مدیریت شهری و اشتغال و…هستند؛ مسائلی که حتی در توسعه‌نایافته‌ترین ممالک، دیگر به عنوان یک بحران ملی مطرح نیست و حداکثر معضلی‌است که دولت در راستای رفع آن حرکت می‌کند؟ پاسخ این پرسش و حلّ این مسأله را در الزامات دانش توسعه و تطبیق آن با وضع موجود ایران باید جست که به اختصاری هرچه تمام‌تر به آن می‌پردازیم.
نخستین مؤلفهٔ ناگزیر توسعه، عبارت است از مقوله‌ای به اسم «تخصّص». این موضوع از چنان بداهتی برخوردار است که حتی در متون پیشاتوسعه‌ای ادب پارسی نیز اشاراتی بدان می‌توانیم بیابیم. سعدی علیه‌الرحمه در باب هفتم گلستان، با نقل حکایتی نغز به همین مسأله تأکید می‌ورزد: «مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم چارپای می‌کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند گفت بر او هیچ تاوان نیست. اگر این، خَر نبودی، پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفّت رأی منسوب گردد.
ندهد هوشمند روشن رأی
به فرومایه کارهای خطیر
بوریاباف اگر چه بافنده‌ست
نبرندش به کارگاه حریر»
متفکری همچون سعدی، هفت قرن پیش از نگارش کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان و ثروت ملل و کاپیتال و… و اصلاً قبل از آن‌که تئوری‌های اقتصادی توسعه و مدیریت منابع، پای به عرصه ظهور نهاده‌باشند، بر امر «تخصّص» پافشاری کرده‌است و اصرار ورزیده که باید کار را به کاردان سپرد.
اگر در سیستمی، یک متخصّص طبّ کودکان، سکّان هدایت سیاست خارجی را برعهده بگیرد و با شعار «تعهّد بر تخصّص الویّت دارد»، تمامی کارشناسان روابط بین‌الملل را خانه‌نشین و محبوس و محصور نماید، طبیعی است که در جهان پیچیده‌ای که بازیگری در آن و حفظ منافع ملی در کوران تضادها و تعارضات بین‌المللی، میناگری‌های خود را می‌طلبد، کاری از پیش نخواهد برد. پژوهندگان تاریخ سیاسی نیم‌قرن اخیر بر این حقیقت تلخ واقفند که در دهه اول نظام جمهوری اسلامی، اگر سیاست خارجی، در دست اهلش بود، نه جنگی به وقوع می‌پیوست و نه درگیری مرزی ایجاد می‌شد و اگر هم واقع می‌شد، خساراتی به مراتب کمتر به کشور وارد می‌گشت؛ چراکه مثلاً تبدیل پیروزی نظامی، به کارت بازی برتر سیاسی، که جزو اصول نخستین دانش روابط بین‌الملل است، مهارتی می‌طلبد که نیل بدان، تنها در سایه تحصیل در دپارتمان‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و کسب تجربه عملی طی سالیان، امکان‌پذیر است و ظرایف و دقایق این امور حتی به مخیّله یک پزشک کودکان نیز خطور نمی‌کند؛ همچنان‌که یک متخصّص دانش سیاست از اصول موضوعه علوم پزشکی بی‌خبر است. این تنها یک نمونه خُرد از بی‌توجهی به اصل تخصّص است که خسارات کلان برای کشور ایران به بارآورده‌است. بگذریم از هزینه‌های روزانه‌ای که فی‌المثل از گماردن یک قاری قرآن بر رأس دستگاهی تخصصی همچون راه‌آهن و یا نصب فردی ناآزموده بر مدیریت پتروشیمی کشور که در پاسخِ پرسشی تخصصی از داستان ابرهه و عبدالمطلب سخن می‌گوید، از جیب ملت پرداخت می‌شود. بر همین قیاس می‌توانید خردشدن استخوان‌های تخصّص را در همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و علمی و پژوهشی کشور در چهل سال اخیر بشنوید.
رکن رکین دیگر توسعه در هر کشوری، تلاش در راستای بین‌المللی شدن است. خوب یا بد، خواه یا ناخواه، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که با همه وسعتش، به مجمعی محدود می‌ماند که ادامه حیاتِ مؤثر در آن، بدون تعامل با دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب. تک‌تک اعضای سازمان‌ملل‌متحد، از جمله ایران، برای تأمین حداکثری منافع ملیشان، ناگزیر از ارتباط با دیگر اعضا، برپایه مزیّت‌های نسبی‌شان هستند؛ به‌ویژه در نظم نوینی که جهان را چندقطبی کرده و کم و بیش همه کشورها، علی قَدرِ مَراتبهم، بالقوّه بازیگرانی اثرگذار در عرصه بین‌الملل هستند؛ چه برسد به جمهوری اسلامی ایران که به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک کم‌نظیرش، کارت‌های بازی باارزشی، در بده-بستان‌های جهانی می‌تواند داشته‌باشد. روشن است که به فعلیّت درآوردن آن ویژگی بالقوّه، در گرو ارتباطی است هوشمند، مستمر و رندانه و غیر ایدئولوژیک با همه کشورها، به‌ویژه ممالک قدرتمند و بالاخص آن‌ها که با ما منافع مشترک، یا حتی تزاحم منافع دارند. در دنیای کنونی، نمی‌شود به بهانه تعارض منافع، با هیچ کشوری قطع رابطه نمود؛ اتفاقاً درست به دلیلِ همین تضادّ منافع، باید ارتباطات گسترده‌تری با آن کشور برقرار کرد. علاوه بر خِرَد نابِ (Pure Reason) انسانی، عقلانیت ابزاری نیز حکم به برقراری رابطه با کشوری می‌دهد که اختلافات اساسی با آن داریم. اینجاست که باید قدری از تاریخ بیاموزیم و از تجربه‌های دیگر ملل توشه برگیریم. نمونهٔ فنلاند و تعامل آن با اتحاد جماهیر شوروی در بازه زمانی مابین جنگ جهانی اول و دوم تا اواخر دوران جنگ سرد، برای ما ایرانی‌ها بسیار آموزنده‌است که شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد. تنها همین‌قدر گفتنی است که فنلاند که در سیصدکیلومتری لنین‌گراد آن روز قرار دارد، بر سر یک دوراهی مانده‌بود؛ یا سرشاخ شدن با همسایه قدرتمند شرقی که قطعاً به نابودیش ختم می‌شد و یا بندبازی سیاسی با شرق و غرب که در زمان خود به باج‌دهی می‌مانست. ناگفته پیداست که حاکمان خردمند فنلاند به جای سردادن شعارهای توخالی، راه دوم را برگزیدند و طولی نکشید کشور خود را به یکی از ثروتمندترین و مردم خود را به شادترین و سعادتمندترین ملت دنیا تبدیل کردند. تجربه ژاپن نیز بی‌شباهت به فنلاند نیست؛ اگرچه بیشترین و بدترین ضربه را از ایالات متحده امریکا خوردند، در یک دوره نیم‌قرنی، به جای تقابل، راه تعامل را در پیش گرفتند و شدند آنچه هستند. هرکسی که با الفبای دانش سیاست آشنا باشد، می‌داند که ارتباط با دیگران و عقد قرادادهای اقتصادی، حتی با دول متخاصم، ضامن امنیت و در بسیاری مواقع پیشرفت یک کشور می‌تواند باشد. تصور کنید اگر ایران معاهدات تجاری و نظامی و علمی و فرهنگی متعددی با اکثر کشورهای جهان، از جمله دنیای غرب، داشت، آیا امریکا به این سادگی می‌توانست تحریم‌های ظالمانه خود را به ایران تحمیل کند؟ اگر از تاریخ جهان نمی‌آموزیم، حداقل از تاریخ اسلام و سیره پیامبر اکرم بیاموزیم که با قبایل و طوایف و ارباب ادیان و مذاهب مختلف وارد مذاکره و عقد قرارداد می‌شد و از این طریق مدینه را به چنان قدرتی رساند که بتواند اسلام را در مناطق وسیع دنیای آن روزگار مسلط کند.
نکته دیگر سیاستگذاری اقتصادی است که می‌تواند کشوری را در مسیر توسعه قرار دهد یا از ریل پیشرفت خارج نماید. آخرین یافته‌های تئوری‌های توسعه، حکایت از آن دارد که در سرزمینی با مختصات اقلیمی، تاریخی و فرهنگی ایران، کارآفرینان بخش خصوصی باید مسلط بر اقتصاد ملی باشند و سکّان سفینهٔ توسعه پایدار، به دست طبقه متوسط باید باشد. دو اصلی که در چهل سال گذشته عمداً یا سهواً نادیده گرفته‌شده‌است. نابودی طبقه متوسط که نتیجه منطقی حاکمیت اقتصاد دولتی است، بی‌تردید سدّ راه توسعه همه‌جانبه است. کیست که نداند سیطره کامل دولت بر اقتصاد، به فساد و رانت و اختلاس منجر می‌شود که به قول زنده‌یاد علی رضاقلی، می‌توان نامِ «اقتصاد غنیمتی- غارتی» بر آن نهاد.
ستون و پایه دیگر بنای توسعه، شفافیّت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… می‌باشد. عدم شفافیت، ناشی از ساختارهای معیوب مدیریتی و حاکمیتی است و از دل ساختار معیوب نیز «توسعه» بر نمی‌آید و انتظار نتایج شفاف از عملکرد غیرشفاف، توقع بی‌جایی است. شفافیّت در جامعه‌ای نهادینه می‌شود که شکافی میان دولت و ملت نبوده و هردو به سمت خیر عمومی حرکت کنند؛ در آن‌صورت نه دولت، ملت را نامحرم خواهد دانست و نه ملت نسبت به دولت بی‌اعتماد خواهد بود.
شاه‌بیت غزلِ «توسعه»، کلمهٔ طیّبه «آزادی» است. حتی سخن‌گفتن از هرنوع ترقّی و پیشرفت در هر جامعه‌ای، بدون تحقق آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فکری و علمی، کاری لغو و بیهوده‌است. در این میان آزادی در حوزه فرهنگ، از همه مهم‌تر و تأثیرگذارتر است. متأسفانه متولیان فرهنگ این سرزمین در دهه‌های گذشته، نوعاً از سه حال خارج نبوده‌اند؛ دسته اول که در اکثریت بودند، پاک بی‌خبر از مقولات فرهنگی و برکات آزادی در حوزه عمومی بوده و هستند و تا کلمه «آزادی» به گوششان می‌خورد، بی‌بندوباری‌های جنسی به ذهنشان متبادر می‌شود؛ باچنین سطح نازلی از درک، طبعاً نمی‌توان انتظار چندانی داشت. دسته دوم آنانی هستند که با فلسفهٔ آزادی و پیامدها و نتایج آن آشنایی نسبی دارند؛ اما آن را در تعارض با دین و دینداری می‌پندارند. به زعم ایشان، کلمه خبیثه آزادی، مساوی است با سست شدن بنیان‌های اعتقادی. در نظر آنان باید حاکم اسلامی به آزادی حداقلی امت اسلام قناعت کند و بس و همان آزادی حداقلی هم باید نصیب شریعتمداران و طرفداران حکومت اسلامی گردد. در میان علمای شیعی، از شیخ فضل‌الله نوری تا شیخ محمدتقی مصباح، این طرز تفکر را می‌توان سراغ گرفت. پرواضح است که در چهاردهه گذشته نظریّه غالب و گفتمان مسلّط در جمهوری اسلامی، همین بوده‌است. دسته سوم که در اقلیت مطلق بوده‌اند، به ارزش نهادینه‌شدن آزادی در همه سطوح جامعه انسانی وقوف داشته‌اند اما حتی اگر به قدرت سیاسی نیز می‌رسیدند، به دلیل سیطرهٔ همان اندیشه تقلیل‌گرا، نتوانستند کار چندانی از پیش ببرند. دستکم سه رئیس جمهور در طول ۴۳ سال گذشته کوشیدند حدّی از آزادی را در جامعه جاری و ساری کنند که شوربختانه به زمین سفت تحجر از سویی و کژاندیشی از سوی دیگر خوردند. به هر روی در جامعه‌ای که نه احزاب و دستجات سیاسی منتقد، آزادی عمل داشته‌باشند و نه سندیکاهای صنفی دامنه جولان و نه تشکّل‌های مردم‌نهاد، اجازه فعالیت گسترده، دم زدن از توسعه جز طنز تلخی بیش نخواهدبود. برای نمونه تا زمانی که در یک کشور، فعّالان حوزه محیط زیست و مؤسسات خیریهٔ فراگیر، کنشگران شاخص سیاسی، نظریه‌پردازان و پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی، چهره‌های محبوب برنامه‌های تلویزیونی و حتی شخصیّت‌های مشهور ورزشی، هنری و علمی، مظنون و مطعون و منزوی و گاه در حبس و حصر بوده و اجازه فعالیت نداشته باشند، امیدی به توسعه نباید داشت. این مایه سوءظن حاکمان به سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در چه مشکله اخلاقی، امنیتی یا خصلت‌های فردی دارد که این مقدار سدّ راه توسعه شده‌است؟
واقع مطلب آن است که اگر ریشهٔ این همه عقب ماندگی از قافله توسعه و تمدن جهانی را، در باورهای ایدئولوژیک یا دینی و یا رسالت‌های آخرالزمانی‌ای که برای خودمان تعریف کرده‌ایم بدانیم، بازهم برای رسیدن به آن اهداف مقدس و متعالی! نیز باید توسعه پیدا کنیم و قوی و قوی‌تر شویم تا بتوانیم پوزه استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آن رابه خاک بمالیم. هر عقل سلیمی حکم می‌کند که برای گلاویز شدن با نیروهای برتر از خود، باید اسباب نیرومندی را مهیا ساخت و این شیوه عقلایی با اصرار بر شیوه‌های مدیریتی مخرب و سیاست‌های حکمرانی زیانبار موجود در ایران که به هدررفت سرمایه‌های اجتماعی و رشد بذر یأس و ناامیدی می‌انجامد، سازگار نیست.
القصه سخن درباره اصطلاح رایج «بانیان وضع موجود» در ادبیات سیاسی ایران امروز بود که مفرّی شده برای گریز از پاسخگویی مسؤولان و متولّیان اداره جامعه. با توضیحات فوق، دیگر باید اذعان داشت که بانی وضع موجود، نه دولت پیشین و رئیس‌جمهور اسبق و سابق، بلکه مجموعه سیاست‌های ضدتوسعه‌ای است که گاه از سر ندانم‌کاری، گاه از روی جهل و نادانی و احیاناً از سر دشمنی با این ملک و ملت، بر تمامی شؤون جامعه ایران نیم‌قرن اخیر، اگر نگوییم قرن اخیر، حکمفرما بوده‌است و اگر تک ستاره‌ای در آسمان تیره و تار ایران، هوس درخشیدن کرده و خیال خام اصلاح در سر پرورانده، کمترین مجازاتش محرومیت از کار و ممنوعیت صدا و تصویر و حضور وی در عرصه‌های اجتماعی بوده‌است؛ کاری‌که هیچ نظامی با سرمایه‌های انسانی خود نمی‌کند؛ بلکه قدر آنها را می‌داند و بر صدرشان می‌نشاند.
آری بانیان وضع موجود همانانی هستند که از «بانیان وضع موجود می‌نالند»؛ در حالی‌که نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که خود شریک جرم ایجاد وضع موجود هستند نه منتقد و اپوزیسیون آن. در نهایت باید گفت: «خود کرده را تدبیر نیست»!
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست




فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۶

فهرست عناوین


 سرمقاله
ما و دشواره حبس خاطرات
یادها و خاطره ها
حکایت آن فقیه خاکستری
ادیب یا روشنفکر؟
نگاهی به زندگی و کارنامۀ ادبی خداوندگار پست‌مدرنیسم در ایران
تُرکتاز میدان اندیشه، ادبیات و سیاست
اگر رضاقلی ایرانی نبود!
طرحی از زندگی پرماجرای علی رضاقلی
به یاد استاد ایران‌دوست 
اندیشه رضاقلی در آینه آثارش
‌علی رضاقلی و منطق زیبایی‌شناسانۀ اکتشاف علمی
حکایت آن اندیشه‌ور دغدغه‌مند
سخنان دکتر سروش به مناسبت درگذشت علی رضاقلی
در سوگ آن کاکوی دلنواز
تنها مانند خودش بود

پرونده/ تغییر خونبار ۵۴
جستارگشایی
فتوای نجس و پاکی عامل تفرقه بین زندانیان سیاسی
شریف واقفی بازنده نبرد قدرت، برنده اخلاق
نجاست مارکسیست‌ها فتوا یا فقط اعلام موضع؟!
نامه‌هایی به شهرام 
ردّ ساواک در فرار تقی شهرام
مشی چریکی اشتباه بود!
تقی شهرام، رادیکالیستی رؤیاپرداز 
روایت یک گسست
اگر حنیف نژاد زنده بود! 
راهی که رفتیم و راهی که نرفتیم! 
مبارزه مسلحانه، به زیان جنبش آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه ملت ایران تمام شد 
تازیانه تکامل! 
تضادهای بی‌پاسخ
سعید شاهسوندی تردیدها و حسرت‌هایش 
زمانی برای خردورزی(نگاهی به خاطرات محمدرضا دادیزاده)

کتابخانه خاطرات سیاسی
شمّه‌ای از کتابشناسی سازمان مجاهدین خلق

خاطره در سپهر اندیشه
کارنامه شاعران و نویسندگان مجاهد خلق

یاد بعضی نفرات
جفای سیاست و وفای هنر


برای دریافت نسخه کامل این شماره (۱۶) به سایت طاقچه مراجعه کنید.

خاطرات سیاسی فصلنامه ای است با روش تحلیلی آموزشی و اطلاع رسانی. مطالب مندرج در این فصلنامه بیانگر آرائ نویسندگان آنهاست