جستار گشایی 

«اَرکی یخیرلار!»(آرک را تخریب می‌کنند)، این جمله‌ای است که در اوایل دهه شصت خورشیدی قرن گذشته، بر ذهن و زبان هر تبریزی و در مقیاسی وسیع‌تر، هر آذربایجانی، جاری بود؛ گاه از سر اعتراض، گاه از سر افسوس و گاهی نیز همچون طنز تلخی منتقدانه از سوی شهروندانی که نه فریادشان به جایی می‌رسید و نه دادشان خریداری داشت و نه بازویشان قوّت زورآوری با ویرانگران بنای تاریخی ارگ علیشاه با قدمتی بیش از هفت قرن.
«ارگ علیشاه»، بلندترین و کهن‌ترین سازه آجری تبریز، هیچ‌گاه از آسیب زمانه در امان نبوده‌است؛ اما صدماتی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ با مباشرت و عاملیت دوتن از امامان جمعه سابق این شهر، مرحومان میرزا مسلم ملکوتی (۱۳۰۳ سراب –۱۳۹۳ تهران) و میرزا محسن مجتهد شبستری (۱۳۱۶ شبستر– تهران ۱۴۰۰)، طی بیش از دودهه به این بنای ارزشمند و دیرین وارد آمد، معانی ضمنی فراوانی دارد که شایسته تأمل است.
اصل و خلاصه ماجرا از این قرار است که در یک بازه زمانی بیست و پنج ساله، بخشی از مهم‌ترین اثر ثبت‌شده تاریخیِ شهری به قدمت و اهمیت تبریز، در اثر یک کج‌سلیقگی و به بهانه ساخت مُصلای نمازجمعه، بدون رعایت پروتکل‌های فنی و تخصصی و بی‌اعتنا به مراجع مربوط و بدون توجه به افکار، احساسات و عواطف عموم شهروندان و حتی با نقض دستورات مقامات کشوری، تخریب گردید و فرصت کاوش‌های باستان‌شناختی را برای همیشه از اؤلیای امر و متخصصان فن گرفت و داغی ابدی بر وجدان آذربایجان و ایران نهاد.
به‌راستی چرا پروژه‌ای در حیطه میراث فرهنگی می‌تواند و می‌باید در زمره خاطرات سیاسی یک شهر و استان و بلکه منطقه و کشور قرار گیرد؟ چه بعدی از ابعاد متعدد این ماجرا با سیاست و قدرت، ربط و نسبت پیدا می‌کند؟ چه زمینه‌هایی در مناسبات قدرت و ثروت و ارتباطات مسموم پاره‌هایی از یک کلّ واحد سیاسی وجود دارد که امری کاملاً عرفی (همچون تخریب اثر تاریخی ارگ علیشاه) را تبدیل به مسأله‌ای دینی و ایدئولوژیک می‌کند؟ این‌ها همه، پرسش‌هایی است که در این پرونده مختصر، به تفصیلی مقدور، پاسخی ممکن خواهند یافت؛ چراکه در شرایط فعلی، نمی‌توان به پاسخی درخور دست‌یافت.
برای ورود مؤثر و شایسته به این پرونده بهتر است بخشی از مصاحبه اخیر مهندس اکبر تقی‌زاده، مدیرکل اسبق سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان‌شرقی را که در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده‌است نقل‌کنیم. در این مصاحبه که با اسکان‌نیوز انجام شده‌است، به ماجرای تخریب و گودبرداری‌هایی در «ارگ علیشاه تبریز» اشاره می‌شود که در دوره مدیریت ایشان بر سازمان میراث فرهنگی و هم‌زمان با روی کار آمدن امام جمعه جدید تبریز آغاز شد تا ردپای یکی از قدیمی‌ترین مساجد تاریخی ایران رو به نابودی رفته و به‌جایش مصلّی ساخته شود.
تقی‌زاده در این مصاحبه، که پیش از فوت مجتهد شبستری انجام شده‌است، می‌گوید: خیلی غم‌انگیز است سرنوشت آرک. آقای محسن مجتهدشبستری (امام جمعه وقت تبریز)، یکی دو ماه بعد از حضور در تبریز، در جلسه‌ای به من گفتند، فلانی! خیالت راحت! من نمی‌خواهم کاری که آقای ملکوتی (امام جمعه تبریز از سال ۶۰ تا خرداد ۷۴) می‌خواست را انجام بدهم. گفتم، چه کاری؟ گفتند، قصد ندارم در کنار آرک، مصلّی بسازم. این حرف، از دهان مبارک ایشان درآمد، اما مدتی بعد، آقای علی عبدالعلی‌زاده (استاندار وقت آذربایجان‌شرقی) زنگ زدند و گفتند، فلانی، آقای شبستری می‌خواهد مصلّی بسازد! گفتم، آخر ایشان به من حرف دیگری زده‌اند. گفت، به هر حال، الان نظرشان عوض شده است. قرار شد، موضوع را در جلسه‌ای بررسی کنیم. چند روز بعد، جلسه‌ای در جوار آرک برگزار شد. آقای شبستری، آقای عبدالعلی‌زاده، آقای درویش‌زاده (شهردار وقت تبریز) و بنده در جلسه بودیم. الحمدالله، هر چهار نفر زنده‌ایم و امروز می‌توانیم در مورد آن جلسه، صادقانه صحبت کنیم. آقای شبستری در مورد ساخت مصلّی در جوار آرک صحبت کرد. من نگفتم که شما قبلاً قول دیگری به من داده بودید. گفتم، قانون این اجازه را نمی‌دهد که شما در محدوده و حریم تاریخی، ساخت و ساز کنید. گفت، کدام قانون!؟ گفتم همان قانونی که شما خودتان در مجلس به تصویب رسانده‌اید! (ایشان آن موقع نماینده مجلس هم بودند). بعد بلند شدم و با متراژِ قدم، محدوده و حریم آرک را نشان دادم. بعد از سه روز، آقای عبدالعلی‌زاه زنگ زد به من و گفت، آقای شبستری تماس گرفتند و گفتند، گمانه زده‌ام، چیزی در اطراف آرک نیست! گفتم امکان ندارد، یقین بدانید آن‌جا مسجد تاریخی بوده است. من خودم در کودکی، در همان بخشی که آقای ملکوتی تخریب کردند، خطوطی کوفی را در ضلع شرقی ایوان دیده‌ام. بعد از آن گفت‌وگو، رفتم بازدید و دیدم با بیل مکانیکی روی محوطه کار می‌کنند. یک نفر آمد و گفت، ما گشته‌ایم، این‌جا اثر تاریخی نیست! اصرار هم داشت که من صورت‌جلسه‌شان را امضا کنم. یکی از آجرها را از بین خاک‌ها بیرون کشیدم و گفتم، ببین! این «آجر دوره ایلخانی» است! بلافاصله، موضوع را تلفنی، با استاندار و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور مطرح کردم. قرار شد جلسه‌ای در تهران بگذاریم، با حضور همان چهار نفر، به‌علاوه آقای میرسلیم (وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و آقای کازرونی (رئیس میراث کشور). جلسه چند روز بعد برگزار شد. تمام اعضا آمده بودند، منهای آقای درویش‌زاده. مهندسِ پروژه مصلّی هم آمده بود که آقای شبستری را تشویق می‌کرد. بگذریم که همان فرد، بعدها کلی فساد مالی به راه انداخت.
آن‌جا آقایان کازرونی (رئیس میراث کشور) و میرسلیم (وزیر ارشاد) به هر نحوی، تلاش کردند تا آقای شبستری را منصرف کنند. حتی قول دادند که مصلّی به هر نحوی که آقای شبستری بخواهند، در جایی دیگر، با بودجه دولت ساخته شود. در عوض، ایشان فقط اجازه بدهند، حفّاری آغاز شود و مسجد تاریخی آرک، خود را نشان دهد. آقای کازرونی، به آقای شبستری گفت، اجازه بدهید مردم تبریز، به عینه، این مسجد سلجوقی را ببینند و بدانند که نیاکان‌شان، چه سابقه دینی دور و درازی در تاریخ دارند. اما آقای شبستری مخالفت کرد و گفت: «نه! این‌ها می‌خواهند یک تکه سَفال از خاک بیرون بیاورند و آن را پیراهن عثمان کنند!» در نهایت، این طور توافق شد که جمعی از باستان‌شناسان خبره کشور بیایند تبریز، تا عملیات حفاری و مرمت آغاز شود. به دلیل اعتمادی که در فضای جلسه بود، نتیجه نهایی، «صورت‌جلسه» نشد و این، خطای بزرگ ما بود. چند روز از جلسه نگذشته بود که در یکی از روزهای جمعه، خبر آوردند که مجموعه آقای شبستری، بولدوزر گذاشته‌اند و چپ و راست محوطه را زیر و زبَر کرده‌اند. متاسفانه وقتی باستان‌شناسان آمدند، دیگر کار از کار گذشته بودند. گفتند این محوطه، مضطرب شده و دیگر قابلیت حفاری ندارد.
بدین منظور شکایت کردیم؛ اما آنقدر طولش دادند که گودبرداری مصلّی تمام شد. یک گروه کارشناسی از تهران آمد که یک نظر قوی، به نفع میراث داد؛ اما قاضی، تحت فشار بود و به نظر کارشناسی توجهی نکرد. پرونده، راهی دادگاه تجدید نظر شد. قاضی تجدید نظر گفته بود، این پرونده پیش من بیاید، من رأی به محکومیت پروژه مصلّی خواهم داد. اما قبل از اینکه دادگاه برگزار شود، قاضی تجدیدنظر برکنار شد. استاندارانِ پس از آقای عبدالعلی‌زاده، بسیار تلاش کردند که نظر آقای شبستری را تغییر دهند، تا مصلّی در یک جای دیگر و با هزینه دولت، احداث شود. اما بی‌فایده بود. نتیجه امروز این شده که منظر آرک، که سمبل مقاومت و تاریخ تبریز است، خدشه‌دار شده است.
مطالعه این گزارش از یک مقام مسؤول، کافیست تا آدمی به عمق فاجعه پی ببرد. این قبیل امور اگر توسط مدیرانی تکنوکرات انجام می‌پذیرفت، قابل تحمل‌تر می‌بود هرچند نه قابل درک‌تر؛ اما وقتی دو «آیت‌الله» که مسؤولیتی اجرایی نداشته و ندارند، با برهم زدن تمامی ضوابط و قواعد و عرف و روال شناخته شده مدیریتی و قانونی، با رویکردی به‌غایت لجبازانه، در مسأله‌ای کاملاً تخصصی وارد می‌شوند که قانون، متولّی و مسؤول آن را تعیین کرده و دولت مرکزی نیز فردی را برای تحقق این مسؤولیت و مأموریت گمارده‌است، دیگر نه کِه را منزلت می‌ماند و نه مِه را. این واقعه و وقایع مشابه که کم نیستند، مثالی است عینی از سیطره روابط پنهان قدرت بر ضوابط عریان قانون، که به جهت آمیختگی با باورها و اعتقادات مذهبی و اعتماد و حُسن ظنّ عامّه به مراجع دینی، تا مدت‌ها از تیغ تیز نقد و حربه اعتراض، در امان می‌ماند. واقعه تخریب بخشی از ارگ علیشاه و کتابخانه ملی و تالار قدیمی آن، علی‌رغم مخالفت‌های اکید مقامات استانی و کشوری، نمونه‌ای است از غلبه سیاست بر فرهنگ و سلطه حاکمیت غیررسمی پنهان بر دولت رسمی آشکار.
این پرونده مُجمَل می‌کوشد یکی از موانع بر سر راه توسعه پایدار و همه‌جانبه در زمینه تمشیت امور جامعه و نمونه‌ای از رویّه‌ها و مناسبات فسادخیز را نشان داده، داوری نهایی را به عهده مخاطبان واگذارد. گفتنی است از آنجا که در مقالات و گفتگوهای این پرونده، اسامی متعددی به عنوان عاملان و بانیانِ نهان و آشکارِ این فاجعه معنوی، ذکر شده‌است، فصلنامه خاطرات سیاسی باب این بحث را گشوده انگاشته و حقوق تمامی اشخاص مذکور را در پاسخگویی به مدعیات طرح شده در این پرونده محفوظ می‌داند و آماده انعکاس نظرات موافق و مخالف است. هرچند هیچیک از این کوشش‌ها موجب التیام زخم همیشه تازه مردم تبریز درباره آرک علیشاه، نمی‌شود و این دُمَلِ چرکین تا ابد بر پیکر تبریز زرخیز، باقی خواهد ماند و نُمادی از سوء رفتار با گنجینه‌های تاریخی و میرااث معنوی این دیار از سوی عده‌ای هنرناشناس، خواهد بود. شاید تلاش‌هایی این‌چنین از وقوع فجایعی از این دست جلوگیری نماید.

جستار گشایی 

انقلاب ۵۷ در حالی بساط سلسله پهلوی را درهم پیچید که طیف وسیعی از گرایش‌های فکری، سیاسی و صنفی، در چند هفته آخر حیات آن نظام، دست در دست یکدیگر داده، در اتحادی شگفت‌انگیز، حول محور هدفی مشترک گرد هم آمدند و سرانجام نیز به سرمنزل مقصود، که همانا برچیده‌شدن سلطنت بود، رسیدند.
هر ناظر هوشمندی که با تاریخ مدرن ایران، اندکی آشنایی داشته‌باشد، می‌توانست پیش‌بینی نماید که این اتحاد و همگرایی، دیری نخواهد پایید و به‌زودی جای خود را به تفرّق و واگرایی خواهد داد؛ چراکه اصولاً بین متّفقین در براندازی، چنان افتراق نظری و عملی وجود داشت که هم‌آوازی در فردای سازندگی را بعید و دور از ذهن می‌نمود. وقتی در یک سر طیف، مارکسیست- لنینیست‌ها باشند و در آن‌سو نیز روحانیت شیعی سنّتی، نتیجه کار، از پیش معلوم خواهد بود. طُرفه آن‌که این اختلافات مبنایی و انشقاقات ایدئولوژیک، چندی پیش از پیروزی، چهره منحوس و کریه خود را در زندان‌های سیاسی رژیم و در تصفیه‌های درون‌گروهی مبارزان، هویدا کرده‌بود.
قطب‌بندی‌های اعتباری که از همان اوان تأسیس نظام جدید شکل گرفت، از جمله دوگانه‌هایی همچون: انقلابی/ضدانقلاب، طاغوتی/مستضعف، مکتبی/لیبرال، تخصّص/تعهد، خمینی/شریعتمداری و…. از درگیری‌های گسترده، خشن و گاه اجتناب‌ناپذیری حکایت می‌کرد، که قرار بود به‌زودی دامن میراث‌داران انقلاب را بگیرد. اما جنبه بسیار خطرناک این دوقطبی‌ها این بود که برخی کوشیدند همه این جناح‌بندی‌ها را به دو مؤلفهٔ «حق» و «باطل» فروکاهند. به عبارت دیگر یک جریان کج‌اندیش، رویکردهای مختلف به مسائل پس از انقلاب و دوران نهادسازی را به دو واژه مبهم حق و باطل تبدیل کرد که برونداد قهری آن امتناع سازش و همزیستی و همکاری بود. خالقان این ستیزه‌جویی بی‌پایان، با کمال تأسف، مؤیداتی نیز از آیات و اخبار دینی برای خود یافته، پشت آن سنگر می‌گرفتند. نمونه بارز آن گروه فرقان بود که چنان برداشت ناصواب و التقاطی از متون اسلامی داشتند که حتی شخصیتی همچون مطهری را نیز در اردوگاه باطل پنداشته و واجب‌القتل دانستند و بدان فهم نادرست خود جامه عمل نیز پوشاندند.
غیر از گروه فرقان، گروهی دیگر و البته ریشه‌دارتر، با روش‌شناسی و هستی‌شناسی و ایدئولوژی متفاوت، تحت عنوان پرطمطراق «سازمان‌مجاهدین‌خلق‌ایران» قدم در راه واگرایی و تجزّم نهاده و سرانجام دست به اسلحه برده و هرآن‌که را که با خود نبود، بر خود دانست، و شد آنچه نباید می‌شد. بدین‌گونه بود که در غیاب روحانیان روشن‌اندیشی همچون مطهری، طالقانی مفتح، باهنر و بهشتی، جبهه حق و باطلی بی‌بنیاد تشکیل و از این سو کار به دست کارگزاران افراطی نظام تازه‌تأسیس، همچون اسدالله لاجوردی و از آن سو به دست معاندان خودبزرگ بین و جاه‌طلبی همچون رجوی و اقمار و اذناب او افتاد و چرخه خشونت تولید و بازتولید شد. نتیجه طبیعی و ناگزیر این وضع، غلبه ایدئولوژی خودحق‌پندار و تمامیت‌خواه و بلندپرواز بر عقلانیت تکثرگرا و مشارکت‌جویی شد که در ماه‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب ۵۷ تبلور عینی آن در ترکیب مجلس اول، مناظرات تلویزیونی، ژورنالیسم متنوع و فعالیت‌های پرنشاط حزبی، گروهی و دانشجویی قابل مشاهده بود. صحنه‌های جذاب، دلپذیر و غرورانگیزی که در محوطه دانشگاه تهران و دیگر مراکز آموزشی و حتی مدارس ثبت و ضبط شده و بسیاری نیز به چشم دیده‌اند و در خاطره‌هایشان رسوب کرده، حکایت از آن دارد که سران مبارزه که اینک سردمداران نظام برخاسته از انقلاب شده‌بودند، خودآگاه یا ناخودآگاه در سویدای ضمیر خود اذعان داشتند که گروه‌ها و تشکل‌ها و چهره‌های متعدد، متنوع و حتی متعارضی در به ثمر رسیدن مبارزه علیه رژیم سلطنتی، مشارکت داشته و حذف هیچ‌کدام از سر سفره انقلاب و نظام نه ممکن است و نه مطلوب و نه به مصلحت؛ مگر اینکه به بهای خون بهترین و مستعدترین و پاک‌ترین جوانان کشور، این تصفیه خشونت‌بار صورت‌پذیرد که شوربختانه چنین نیز شد.
در یک کلام می‌توان مسؤولیت تمامی خشونت‌ورزی‌های جامعه ایران را در دهه شصت خورشیدی در درجه اول متوجه سردمداران سازمان‌مجاهدین‌خلق‌ایران دانست و گروه‌های مارکسیستی افراطی همچون شاخه اقلیت چریک‌های ‌فدایی‌خلق و در درجه دوم متوجه آن دسته از مسؤولان ریز و درشت جمهوری اسلامی ایران که طرفدار برخورمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگرد خشن و استفاده از مشت آهنین در برابر مجاهدین بودند؛ حتی پیش از آن‌که دست به سلاح ببرند و وارد فاز مبارزه مسلحانه با نظام شوند. البته اتفاقات نامبارکی که در تابستان سال ۱۳۶۷ افتاد، و درخت کین و کدورت و عداوت را بین دو طرف ماجرا آبیاری کرد و امکان مصالحه را تا ابد ممتنع ساخت، خود حکایتی است دگر که بحث درباره آن مجالی دیگر می‌طلبد.
نقطه عزیمت این انحراف پرهزینه از اصول بنیادین مبارزه، قضیه تغییر ایدئولوژی سازمان‌مجاهدین‌خلق، از اسلام انقلابی به مارکسیسم بود که سال ۱۳۵۴ رخ داد و منجر به قتل فجیع مجید شریف‌واقفی توسط هم‌قطارانش و باعث بروز مسائل عدیدهٔ تأسف‌باری در زندان‌ها رژیم پهلوی و تفرقه میان گروه‌های مختلف مبارز شد. این رخداد نامیمون، که در این پرونده، از آن به تغییر خونبار یاد کرده‌ایم، به رغم پیامدهای ویرانگری که داشت، حامل و حاوی عبرت‌های فراوانی است که هنوز پس از حدود نیم‌قرن، به قدر کافی مورد تحلیل موشکافانه و بی‌طرفانه قرار نگرفته‌است. در کمتر مجموعه‌ای که به این واقعه اختصاص یافته، می‌توان همه صداها و همه نظرات را کنار هم دید و روایت‌های مختلف را با هم سنجید و به جمع‌بندی منصفانه و واقع‌بینانه رسید. اما فصلنامه خاطرات سیاسی، عزم خود را جزم کرده، به قصد تنویر افکار نسل جدید و بازاندیشی در مواضع نسل گذشته و پندگرفتن از این واقعه تاریخی غمبار، حتی‌الامکان بکوشد تا از زوایای مختلف و با استفاده از شاهدان عینی و راویان واقعی منتسب به جریان‌های سیاسی متفاوت در آن روزگار، داستان آن تغییر خونبار را یک بار دیگر، نقل و نقد کند تا شاید این بار به حاقّ مطلب نزدیک‌تر شویم.
داوری درباره میزان توفیق خاطرات سیاسی در این باره، برعهده خوانندگان فرهیخته این نشریه است اما این نکته را باید یادآوری کنیم که باب بحث و نظر درباره این موضوع از نظر ما هنوز باز است و در شماره‌های آتی و توسط وسائل متنوع ارتباط جمعی، کاوش‌های روشمند در این باره می‌تواند ادامه یابد. بی‌شک دست‌اندرکاران فصلنامه منتظر بازتاب‌های مخاطبان نسبت به این پرونده می‌مانند و خود را ملتزم به انعکاس آنها می‌دانند.

بانیان وضع موجود!

سرمقاله

حسن اکبری بیرق

در سالیان اخیر یک سنّت سیّئه، بین مقامات ارشد و میانی نظام پدیدار گشته‌است و آن اینکه با فرافکنی‌های پنهان و آشکار، مسؤولیت ناکارآمدی‌های دستگاه‌های اجرائی مختلف و مشکلات عدیده ناشی از آن را متوجه مدیران پیش از خود دانسته و به جای پاسخگویی در باره عملکردشان، «بانیان وضع موجود» را در پیشگاه افکار عمومی، مقصر قلمداد نموده و با این ترفند غیراخلاقی، از هرگونه اتهامی شانه خالی می‌کنند و دوره مدیریتی خود را به پایان برده و پرچم انتقاد از پیشینیان را به دولت بعدی می‌سپارند؛ روز از نو، روزی از نو!
این شیوه اداره کشور، که کمترین نسبتی با ایده «حکمرانی خوب» ندارد، طبعاً و منطقاً نتیجه‌ای نخواهد داشت جز انباشت معضلات حل ناشده و از دست رفتن فرصت‌های تاریخی توسعه و پیشرفت برای یک ملت، که معلوم نیست در آینده آن پنجره، باز مانده یا آن شرایط مساعد، بار دیگر تکرار شود؛ و مهم‌تر از همه اینها بر بادرفتن آمال و آرزوهای یک یا چند نسل از شهروندان این دیار است که از بدِ روزگار، در چنین زمینه و زمانه‌ای پای به عرصه وجود نهاده‌اند.
جای انکار نیست که نوع آدمی، با امید و آرزو و رؤیاهای خویش زنده‌است و اگر نگاه مثبت به آیندهٔ دور و نزدیک را از او بگیریم، درواقع همه چیز را از وی ستانده‌ایم. حال اگر این امر مذموم را به یکایک جوانانِ یک دورهٔ تاریخی معین و یک جغرافیای مشخص (مثلاً ایران امروز) تعمیم دهیم، با انبوهی از دشواره‌های غیرقابل حلّ اجتماعی و فردی و اختلالات روانی صعب‌العلاج روبرو خواهیم بود؛ چراکه با عملکرد نادرست و حتی بی‌عملی زیانبار خویش، اکنونِ یک نسل و آینده چندین نسل، و فرصت زندگانی عزّتمندانه را از یک ملّت گرفته‌ایم؛ ملتی که از هر جهت شایستهٔ حیاتی خوب و خوش و مفید بوده‌اند. به دیگر سخن، مسؤول یا مسؤولان یک کشور، همواره باید از این حقیقت غیرقابل انکار آگاه باشند که تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های غالباً نیاندیشیده و نیازموده ایشان ممکن است به قیمت تباهی فرد و جامعه تمام شده، باعث فروپاشی‌ها و گسست‌های اجتماعی فاجعه‌باری گردد؛ و در نقطه مقابل، اقدامات کارشناسی شده و اندیشیده و آزموده ایشان، به‌طور قطع، بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر مثبتی خواهد نهاد. بنابراین در دولت-ملتی همچون ایران، اِحاله مشکلات و مسائل پیچیدهٔ حال به دیگرانی موهوم به نام «بانیان وضع موجود»، تنها پاک‌کردن صورت مسأله است و بس که سرانجام به شعله‌ور شدن آتشی منجر خواهد شد که دودش به چشم همگان خواهد رفت. نکته تأسف‌بارتر ماجرا آن است که همه کسانی که مشکل را در عملکرد گذشتگان می‌دانند، خود، بخشی از گذشته این مرزبوم بوده‌اند و شریک هر جرمی هستند که اتفاق افتاده‌است؛ یعنی خود، بخشی از مشکل هستند نه مباشر حل و رفع آن. نگاهی به چرخه و حلقه مدیران نظام از فردای پیروزی انقلاب ۵۷ تاکنون، مؤید این مدعاست؛ چراکه کمابیش همه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران و بخش اعظمی از سران بلندپایه سامانه فعلی مدیریت کشور، همانانی هستند که مقدرات این مُلک را در بیش از چهاردهه اخیر در دست داشته‌اند. ازین روست که عبارت «بانیان وضع موجود» مدلولی ندارد جز خود حضرات!
براستی اما «وضع موجود»، چگونه است که همگان از انتساب آن به خود و پذیرش دستکم بخشی از مسؤولیت آن گریزانند. اصولاً وضع و حال امروز که بی‌تردید یک شبه به وجود نیامده‌است، محصول چه نوع طرز تفکری می‌باشد؟ اگر بخواهیم وضع موجود را با یک کلمهٔ معنی‌دار و علمی توصیف کنیم، باید به‌طور مستقیم و بی‌هیچ پرده‌پوشی، از اصطلاح «توسعه‌نایافتگی» استفاده کنیم. به تعبیر رساتر، در چهاردهه گذشته که فرصت‌های طلایی ترّقی و توسعه تقریباً به یکسان برای همگان، حتی فقیرترین کشورهای آسیا و افریقا، فراهم بوده، کشور ایران نه تنها جلو نرفته، بلکه شوربختانه باید اذعان کنیم که فرورفته‌است.
شاید اینک وقت آن رسیده‌باشد که به شیوه‌ای مطالبه‌گرانه و دلسوزانه، و نه به روش مدیران کارنابلد دولت سیزدهم، گریبان بانیان وضع موجود را بگیریم و بپرسیم که ملتی به بزرگی و عظمت ایران، با پیشینه بلند فرهنگی و تمدنی و برخورداری از مواهب بیکران طبیعی و بهرمندی از نیروی انسانی کارآمد و کافی، چرا نتوانسته‌است در قریب به نیم قرن اخیر، حتی به اندازه کشورهایی همچون ویتنام، اندونزی، شیلی، برزیل و ترکیه توسعه پیدا کند؛ هند و کره جنوبی و ژاپن، پیشکش!
پاسخ به این پرسش بنیادین، هوش و معلومات چندانی نمی‌طلبد؛ چراکه الگوی توسعه، تقریباً در تمامی جوامع بشری، باوجود همه گوناگونی‌ها و افتراقات تاریخی و جغرافیایی، یکی است. هر دولت-ملتی در عصر جدید از آن قاعده و قانون پیروی کند، به رفاه و آسایش و آرامش و کرامت انسانی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و ضمن آنکه اینجا و اکنون خود را آباد می‌کند، زیرساخت‌های سعادتمندی را برای آیندگان خود نیز مهیا می‌سازد. شاید خواننده این سطور، به‌حق این سؤال را در میان افکند که اگر چنین است و قضیّه به همین بساطت و سادگیست، چرا ما ایرانیان امروز در اینجا ایستاده‌ایم و ملل دیگر، در آنجا؟ چرا مردمان این سرزمین درگیر مسائل پیش‌پا افتاده‌ای همچون معیشت روزانه و آلودگی هوا و مدیریت شهری و اشتغال و…هستند؛ مسائلی که حتی در توسعه‌نایافته‌ترین ممالک، دیگر به عنوان یک بحران ملی مطرح نیست و حداکثر معضلی‌است که دولت در راستای رفع آن حرکت می‌کند؟ پاسخ این پرسش و حلّ این مسأله را در الزامات دانش توسعه و تطبیق آن با وضع موجود ایران باید جست که به اختصاری هرچه تمام‌تر به آن می‌پردازیم.
نخستین مؤلفهٔ ناگزیر توسعه، عبارت است از مقوله‌ای به اسم «تخصّص». این موضوع از چنان بداهتی برخوردار است که حتی در متون پیشاتوسعه‌ای ادب پارسی نیز اشاراتی بدان می‌توانیم بیابیم. سعدی علیه‌الرحمه در باب هفتم گلستان، با نقل حکایتی نغز به همین مسأله تأکید می‌ورزد: «مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم چارپای می‌کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند گفت بر او هیچ تاوان نیست. اگر این، خَر نبودی، پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفّت رأی منسوب گردد.
ندهد هوشمند روشن رأی
به فرومایه کارهای خطیر
بوریاباف اگر چه بافنده‌ست
نبرندش به کارگاه حریر»
متفکری همچون سعدی، هفت قرن پیش از نگارش کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان و ثروت ملل و کاپیتال و… و اصلاً قبل از آن‌که تئوری‌های اقتصادی توسعه و مدیریت منابع، پای به عرصه ظهور نهاده‌باشند، بر امر «تخصّص» پافشاری کرده‌است و اصرار ورزیده که باید کار را به کاردان سپرد.
اگر در سیستمی، یک متخصّص طبّ کودکان، سکّان هدایت سیاست خارجی را برعهده بگیرد و با شعار «تعهّد بر تخصّص الویّت دارد»، تمامی کارشناسان روابط بین‌الملل را خانه‌نشین و محبوس و محصور نماید، طبیعی است که در جهان پیچیده‌ای که بازیگری در آن و حفظ منافع ملی در کوران تضادها و تعارضات بین‌المللی، میناگری‌های خود را می‌طلبد، کاری از پیش نخواهد برد. پژوهندگان تاریخ سیاسی نیم‌قرن اخیر بر این حقیقت تلخ واقفند که در دهه اول نظام جمهوری اسلامی، اگر سیاست خارجی، در دست اهلش بود، نه جنگی به وقوع می‌پیوست و نه درگیری مرزی ایجاد می‌شد و اگر هم واقع می‌شد، خساراتی به مراتب کمتر به کشور وارد می‌گشت؛ چراکه مثلاً تبدیل پیروزی نظامی، به کارت بازی برتر سیاسی، که جزو اصول نخستین دانش روابط بین‌الملل است، مهارتی می‌طلبد که نیل بدان، تنها در سایه تحصیل در دپارتمان‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و کسب تجربه عملی طی سالیان، امکان‌پذیر است و ظرایف و دقایق این امور حتی به مخیّله یک پزشک کودکان نیز خطور نمی‌کند؛ همچنان‌که یک متخصّص دانش سیاست از اصول موضوعه علوم پزشکی بی‌خبر است. این تنها یک نمونه خُرد از بی‌توجهی به اصل تخصّص است که خسارات کلان برای کشور ایران به بارآورده‌است. بگذریم از هزینه‌های روزانه‌ای که فی‌المثل از گماردن یک قاری قرآن بر رأس دستگاهی تخصصی همچون راه‌آهن و یا نصب فردی ناآزموده بر مدیریت پتروشیمی کشور که در پاسخِ پرسشی تخصصی از داستان ابرهه و عبدالمطلب سخن می‌گوید، از جیب ملت پرداخت می‌شود. بر همین قیاس می‌توانید خردشدن استخوان‌های تخصّص را در همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و علمی و پژوهشی کشور در چهل سال اخیر بشنوید.
رکن رکین دیگر توسعه در هر کشوری، تلاش در راستای بین‌المللی شدن است. خوب یا بد، خواه یا ناخواه، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که با همه وسعتش، به مجمعی محدود می‌ماند که ادامه حیاتِ مؤثر در آن، بدون تعامل با دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب. تک‌تک اعضای سازمان‌ملل‌متحد، از جمله ایران، برای تأمین حداکثری منافع ملیشان، ناگزیر از ارتباط با دیگر اعضا، برپایه مزیّت‌های نسبی‌شان هستند؛ به‌ویژه در نظم نوینی که جهان را چندقطبی کرده و کم و بیش همه کشورها، علی قَدرِ مَراتبهم، بالقوّه بازیگرانی اثرگذار در عرصه بین‌الملل هستند؛ چه برسد به جمهوری اسلامی ایران که به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک کم‌نظیرش، کارت‌های بازی باارزشی، در بده-بستان‌های جهانی می‌تواند داشته‌باشد. روشن است که به فعلیّت درآوردن آن ویژگی بالقوّه، در گرو ارتباطی است هوشمند، مستمر و رندانه و غیر ایدئولوژیک با همه کشورها، به‌ویژه ممالک قدرتمند و بالاخص آن‌ها که با ما منافع مشترک، یا حتی تزاحم منافع دارند. در دنیای کنونی، نمی‌شود به بهانه تعارض منافع، با هیچ کشوری قطع رابطه نمود؛ اتفاقاً درست به دلیلِ همین تضادّ منافع، باید ارتباطات گسترده‌تری با آن کشور برقرار کرد. علاوه بر خِرَد نابِ (Pure Reason) انسانی، عقلانیت ابزاری نیز حکم به برقراری رابطه با کشوری می‌دهد که اختلافات اساسی با آن داریم. اینجاست که باید قدری از تاریخ بیاموزیم و از تجربه‌های دیگر ملل توشه برگیریم. نمونهٔ فنلاند و تعامل آن با اتحاد جماهیر شوروی در بازه زمانی مابین جنگ جهانی اول و دوم تا اواخر دوران جنگ سرد، برای ما ایرانی‌ها بسیار آموزنده‌است که شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد. تنها همین‌قدر گفتنی است که فنلاند که در سیصدکیلومتری لنین‌گراد آن روز قرار دارد، بر سر یک دوراهی مانده‌بود؛ یا سرشاخ شدن با همسایه قدرتمند شرقی که قطعاً به نابودیش ختم می‌شد و یا بندبازی سیاسی با شرق و غرب که در زمان خود به باج‌دهی می‌مانست. ناگفته پیداست که حاکمان خردمند فنلاند به جای سردادن شعارهای توخالی، راه دوم را برگزیدند و طولی نکشید کشور خود را به یکی از ثروتمندترین و مردم خود را به شادترین و سعادتمندترین ملت دنیا تبدیل کردند. تجربه ژاپن نیز بی‌شباهت به فنلاند نیست؛ اگرچه بیشترین و بدترین ضربه را از ایالات متحده امریکا خوردند، در یک دوره نیم‌قرنی، به جای تقابل، راه تعامل را در پیش گرفتند و شدند آنچه هستند. هرکسی که با الفبای دانش سیاست آشنا باشد، می‌داند که ارتباط با دیگران و عقد قرادادهای اقتصادی، حتی با دول متخاصم، ضامن امنیت و در بسیاری مواقع پیشرفت یک کشور می‌تواند باشد. تصور کنید اگر ایران معاهدات تجاری و نظامی و علمی و فرهنگی متعددی با اکثر کشورهای جهان، از جمله دنیای غرب، داشت، آیا امریکا به این سادگی می‌توانست تحریم‌های ظالمانه خود را به ایران تحمیل کند؟ اگر از تاریخ جهان نمی‌آموزیم، حداقل از تاریخ اسلام و سیره پیامبر اکرم بیاموزیم که با قبایل و طوایف و ارباب ادیان و مذاهب مختلف وارد مذاکره و عقد قرارداد می‌شد و از این طریق مدینه را به چنان قدرتی رساند که بتواند اسلام را در مناطق وسیع دنیای آن روزگار مسلط کند.
نکته دیگر سیاستگذاری اقتصادی است که می‌تواند کشوری را در مسیر توسعه قرار دهد یا از ریل پیشرفت خارج نماید. آخرین یافته‌های تئوری‌های توسعه، حکایت از آن دارد که در سرزمینی با مختصات اقلیمی، تاریخی و فرهنگی ایران، کارآفرینان بخش خصوصی باید مسلط بر اقتصاد ملی باشند و سکّان سفینهٔ توسعه پایدار، به دست طبقه متوسط باید باشد. دو اصلی که در چهل سال گذشته عمداً یا سهواً نادیده گرفته‌شده‌است. نابودی طبقه متوسط که نتیجه منطقی حاکمیت اقتصاد دولتی است، بی‌تردید سدّ راه توسعه همه‌جانبه است. کیست که نداند سیطره کامل دولت بر اقتصاد، به فساد و رانت و اختلاس منجر می‌شود که به قول زنده‌یاد علی رضاقلی، می‌توان نامِ «اقتصاد غنیمتی- غارتی» بر آن نهاد.
ستون و پایه دیگر بنای توسعه، شفافیّت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… می‌باشد. عدم شفافیت، ناشی از ساختارهای معیوب مدیریتی و حاکمیتی است و از دل ساختار معیوب نیز «توسعه» بر نمی‌آید و انتظار نتایج شفاف از عملکرد غیرشفاف، توقع بی‌جایی است. شفافیّت در جامعه‌ای نهادینه می‌شود که شکافی میان دولت و ملت نبوده و هردو به سمت خیر عمومی حرکت کنند؛ در آن‌صورت نه دولت، ملت را نامحرم خواهد دانست و نه ملت نسبت به دولت بی‌اعتماد خواهد بود.
شاه‌بیت غزلِ «توسعه»، کلمهٔ طیّبه «آزادی» است. حتی سخن‌گفتن از هرنوع ترقّی و پیشرفت در هر جامعه‌ای، بدون تحقق آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فکری و علمی، کاری لغو و بیهوده‌است. در این میان آزادی در حوزه فرهنگ، از همه مهم‌تر و تأثیرگذارتر است. متأسفانه متولیان فرهنگ این سرزمین در دهه‌های گذشته، نوعاً از سه حال خارج نبوده‌اند؛ دسته اول که در اکثریت بودند، پاک بی‌خبر از مقولات فرهنگی و برکات آزادی در حوزه عمومی بوده و هستند و تا کلمه «آزادی» به گوششان می‌خورد، بی‌بندوباری‌های جنسی به ذهنشان متبادر می‌شود؛ باچنین سطح نازلی از درک، طبعاً نمی‌توان انتظار چندانی داشت. دسته دوم آنانی هستند که با فلسفهٔ آزادی و پیامدها و نتایج آن آشنایی نسبی دارند؛ اما آن را در تعارض با دین و دینداری می‌پندارند. به زعم ایشان، کلمه خبیثه آزادی، مساوی است با سست شدن بنیان‌های اعتقادی. در نظر آنان باید حاکم اسلامی به آزادی حداقلی امت اسلام قناعت کند و بس و همان آزادی حداقلی هم باید نصیب شریعتمداران و طرفداران حکومت اسلامی گردد. در میان علمای شیعی، از شیخ فضل‌الله نوری تا شیخ محمدتقی مصباح، این طرز تفکر را می‌توان سراغ گرفت. پرواضح است که در چهاردهه گذشته نظریّه غالب و گفتمان مسلّط در جمهوری اسلامی، همین بوده‌است. دسته سوم که در اقلیت مطلق بوده‌اند، به ارزش نهادینه‌شدن آزادی در همه سطوح جامعه انسانی وقوف داشته‌اند اما حتی اگر به قدرت سیاسی نیز می‌رسیدند، به دلیل سیطرهٔ همان اندیشه تقلیل‌گرا، نتوانستند کار چندانی از پیش ببرند. دستکم سه رئیس جمهور در طول ۴۳ سال گذشته کوشیدند حدّی از آزادی را در جامعه جاری و ساری کنند که شوربختانه به زمین سفت تحجر از سویی و کژاندیشی از سوی دیگر خوردند. به هر روی در جامعه‌ای که نه احزاب و دستجات سیاسی منتقد، آزادی عمل داشته‌باشند و نه سندیکاهای صنفی دامنه جولان و نه تشکّل‌های مردم‌نهاد، اجازه فعالیت گسترده، دم زدن از توسعه جز طنز تلخی بیش نخواهدبود. برای نمونه تا زمانی که در یک کشور، فعّالان حوزه محیط زیست و مؤسسات خیریهٔ فراگیر، کنشگران شاخص سیاسی، نظریه‌پردازان و پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی، چهره‌های محبوب برنامه‌های تلویزیونی و حتی شخصیّت‌های مشهور ورزشی، هنری و علمی، مظنون و مطعون و منزوی و گاه در حبس و حصر بوده و اجازه فعالیت نداشته باشند، امیدی به توسعه نباید داشت. این مایه سوءظن حاکمان به سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در چه مشکله اخلاقی، امنیتی یا خصلت‌های فردی دارد که این مقدار سدّ راه توسعه شده‌است؟
واقع مطلب آن است که اگر ریشهٔ این همه عقب ماندگی از قافله توسعه و تمدن جهانی را، در باورهای ایدئولوژیک یا دینی و یا رسالت‌های آخرالزمانی‌ای که برای خودمان تعریف کرده‌ایم بدانیم، بازهم برای رسیدن به آن اهداف مقدس و متعالی! نیز باید توسعه پیدا کنیم و قوی و قوی‌تر شویم تا بتوانیم پوزه استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آن رابه خاک بمالیم. هر عقل سلیمی حکم می‌کند که برای گلاویز شدن با نیروهای برتر از خود، باید اسباب نیرومندی را مهیا ساخت و این شیوه عقلایی با اصرار بر شیوه‌های مدیریتی مخرب و سیاست‌های حکمرانی زیانبار موجود در ایران که به هدررفت سرمایه‌های اجتماعی و رشد بذر یأس و ناامیدی می‌انجامد، سازگار نیست.
القصه سخن درباره اصطلاح رایج «بانیان وضع موجود» در ادبیات سیاسی ایران امروز بود که مفرّی شده برای گریز از پاسخگویی مسؤولان و متولّیان اداره جامعه. با توضیحات فوق، دیگر باید اذعان داشت که بانی وضع موجود، نه دولت پیشین و رئیس‌جمهور اسبق و سابق، بلکه مجموعه سیاست‌های ضدتوسعه‌ای است که گاه از سر ندانم‌کاری، گاه از روی جهل و نادانی و احیاناً از سر دشمنی با این ملک و ملت، بر تمامی شؤون جامعه ایران نیم‌قرن اخیر، اگر نگوییم قرن اخیر، حکمفرما بوده‌است و اگر تک ستاره‌ای در آسمان تیره و تار ایران، هوس درخشیدن کرده و خیال خام اصلاح در سر پرورانده، کمترین مجازاتش محرومیت از کار و ممنوعیت صدا و تصویر و حضور وی در عرصه‌های اجتماعی بوده‌است؛ کاری‌که هیچ نظامی با سرمایه‌های انسانی خود نمی‌کند؛ بلکه قدر آنها را می‌داند و بر صدرشان می‌نشاند.
آری بانیان وضع موجود همانانی هستند که از «بانیان وضع موجود می‌نالند»؛ در حالی‌که نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که خود شریک جرم ایجاد وضع موجود هستند نه منتقد و اپوزیسیون آن. در نهایت باید گفت: «خود کرده را تدبیر نیست»!
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۴

ادامه مقاله 

واینوویچ، وجدان بیدار روس

جستار گشایی

سخن به گزاف نگفته‌ایم اگر مدعی شویم که ادبیات، همارهٔ تاریخ، در خط مقدم کُنشگری سیاسی بوده‌است. این کنشگری البته تیغ دو دَم بوده؛ گاه توجیه‌گر استبداد سیاسی و سیاست استبداد، وگاه در جبهه مخالف آن؛ هرچند بُرّایی این تیغ در هر دو عرصه به یک میزان نبوده‌است. ادبیات ایدئولوژیکی که متعهدِ توجیه رفتارهای نظامات توتالی‌تر باشد، پیشینه بلندی دارد و کارنامه‌ای سیاه؛ اما ادبیات آزادی‌خواه و ظلم‌ستیز نیز حضوری تأثیرگذار و امیدبخش داشته‌است و از قضا نمونه‌های موفق فراوانی به جهان اندیشه و ادب تقدیم نموده. در مجموع، حاکمان خودکامه پیوسته با این حربهٔ مؤثر، به نوعی درگیر بوده‌اند؛ یا در تلاش برای بهره‌برداری از ادیبان برای تعمیق و گسترش گفتار رسمی خود در میان عامّه؛ یا در کشمکش با آزادگان اهل قلم تا در برابر کژروی‌های ایشان دم برنیاورند. با این‌حال، در تمامی اعصار و ادوار، نویسندگانِ ملتزم به ارزش‌های انسانی، که همچون وجدان بیدار جوامع بشری، در رهگذار بادِ سلطه و خودکامگی، نگهبان لالهٔ آزادی و شرافت هستند، به مسؤولیت تاریخی خود واقف و عامل بوده، «کلمه» را در خدمت «آدم» های پوست و گوشت و استخوان‌دار گرفته، از درد و رنج توده‌های تحت ستمِ زورمداران، حکایت و شکایت کرده‌اند.
قرن بیستم میلادی، این قرن پرتلاطم، که صحنه منازعات «ایسم» ها و «ایده» های مختلف و همه نفرت‌انگیز، بوده در دل خود ادبیاتی پدید آورد که در مقابل پروپاگاندای پرطمطراق آن ایدئولوژی‌های ستیزه‌جو، قَد عَلَم کرده، به نیروی قلم، تشت رسوایی آنان را که پشت عناوین دهن‌پرکنی همچون کمونیسم و سوسیالیسم و فاشیسم و اسلامیسم سَلَفی و… پنهان شده‌بودند از بام فلک انداختند. هنرمندان بزرگی همچون جورج اُروِل، بوریس پاسترناک، آلکساندر سولژنیتسین، واتسلاف هاول، ایوان کلیما، میلان کوندرا و… هریک به سبکی و بیانی، در لابلای صفحات آثار خود، رسوایی حاکمانی را فریاد زدند که با وعدهٔ بهشت، جهنمی از رنج و عذاب برای انسان آفریدند. این نویسندگان با به جان خریدن مصائبی نه چندان شیرین و تحمل انواع و اقسام آزار و اذیت‌ها، اعم از آوارگی، تبعید، شکنجه، حصر و حبس و از همه دردناک‌تر، سانسور و توقیف آثارشان، پوچی ایدئولوژی‌های آرمانشهری را، که دل از عوام‌الناس و حتی خواص جامعه برده‌بود، برملا کردند. آنان برای پیکار با جهلِ علم‌نما، نه لشکر کشیدند، نه تیری شلیک کردند و نه جانی را ستاندند، حتی جان جلادان خود را. بلکه با تیزی قلم خویش، دُمل‌های چرکین فریب و نیرنگ را نشتر زدند تا «انسان»، رها و آزاد و یله، بزاید و بزید و بمیرد.یکی از قهرمانان بلندآوازه این میدان، ولادیمیر واینوویچ (۲۰۱۸ – ۱۹۳۲) داستان‌نویس و طنزپرداز روس بود، که با روشن‌بینی و دوراندیشی مثال‌زدنی خود، هم در دوران سیاه شوروی نقاب از رخ زمامداران ریاکار کشور خود کنار زد و هم با بصیرتی شگرف، فریبِ رفتن آن رژیم و آمدن این نظام را نخورد و با پیش‌بینی بازتولید همان دستگاه مزوّر ستم‌پیشه، برآمدن دیکتاتوری در کالبد ولادیمیر پوتین را هشدار داد. در سال‌های واپسین اتحادجماهیرشوروی، کمتر روشنفکر و نخبه آزادیخواه روس بود که از گلاسنوست و پروستریکای گورباچف خشنود نباشد و از فروریختن دیوار ستبر کمونیسم در آن دیار، دست‌افشانی و غزلخوانی نکند؛ اما واینوویچ، صاحب رمان دُژستانی «مسکو ۲۰۴۲»، تنها چهارسال پیش از فروپاشی شوروی، ظهور نسخه قرن بیست‌ویکمی «استالین» را با زبان طنز و هزل، پیشاپیش به تصویر کشیده‌بود.
در پرونده پیش‌رو، به مناسبت انتشار ترجمه فارسی رمان «مسکو ۲۰۴۲» از واینوویچ، برآن شده‌ایم نگاهی دقیق به این اثر برجسته انداخته، در ضمن آن به تحلیل جایگاه ادبیات سیاسی در سپهر اندیشه‌ورزی جهانی بپردازیم و وزن و ارج تکاپوهای نویسندگان سیاست‌ورز را در تحولاتی اجتماعی و فرهنگی، برسیم.

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۳

برای دریافت نسخه کامل این شماره (۱۳) به سایت طاقچه مراجعه کنید.