بانیان وضع موجود!
سرمقاله
حسن اکبری بیرق
در سالیان اخیر یک سنّت سیّئه، بین مقامات ارشد و میانی نظام پدیدار گشته‌است و آن اینکه با فرافکنی‌های پنهان و آشکار، مسؤولیت ناکارآمدی‌های دستگاه‌های اجرائی مختلف و مشکلات عدیده ناشی از آن را متوجه مدیران پیش از خود دانسته و به جای پاسخگویی در باره عملکردشان، «بانیان وضع موجود» را در پیشگاه افکار عمومی، مقصر قلمداد نموده و با این ترفند غیراخلاقی، از هرگونه اتهامی شانه خالی می‌کنند و دوره مدیریتی خود را به پایان برده و پرچم انتقاد از پیشینیان را به دولت بعدی می‌سپارند؛ روز از نو، روزی از نو!
این شیوه اداره کشور، که کمترین نسبتی با ایده «حکمرانی خوب» ندارد، طبعاً و منطقاً نتیجه‌ای نخواهد داشت جز انباشت معضلات حل ناشده و از دست رفتن فرصت‌های تاریخی توسعه و پیشرفت برای یک ملت، که معلوم نیست در آینده آن پنجره، باز مانده یا آن شرایط مساعد، بار دیگر تکرار شود؛ و مهم‌تر از همه اینها بر بادرفتن آمال و آرزوهای یک یا چند نسل از شهروندان این دیار است که از بدِ روزگار، در چنین زمینه و زمانه‌ای پای به عرصه وجود نهاده‌اند.
جای انکار نیست که نوع آدمی، با امید و آرزو و رؤیاهای خویش زنده‌است و اگر نگاه مثبت به آیندهٔ دور و نزدیک را از او بگیریم، درواقع همه چیز را از وی ستانده‌ایم. حال اگر این امر مذموم را به یکایک جوانانِ یک دورهٔ تاریخی معین و یک جغرافیای مشخص (مثلاً ایران امروز) تعمیم دهیم، با انبوهی از دشواره‌های غیرقابل حلّ اجتماعی و فردی و اختلالات روانی صعب‌العلاج روبرو خواهیم بود؛ چراکه با عملکرد نادرست و حتی بی‌عملی زیانبار خویش، اکنونِ یک نسل و آینده چندین نسل، و فرصت زندگانی عزّتمندانه را از یک ملّت گرفته‌ایم؛ ملتی که از هر جهت شایستهٔ حیاتی خوب و خوش و مفید بوده‌اند. به دیگر سخن، مسؤول یا مسؤولان یک کشور، همواره باید از این حقیقت غیرقابل انکار آگاه باشند که تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های غالباً نیاندیشیده و نیازموده ایشان ممکن است به قیمت تباهی فرد و جامعه تمام شده، باعث فروپاشی‌ها و گسست‌های اجتماعی فاجعه‌باری گردد؛ و در نقطه مقابل، اقدامات کارشناسی شده و اندیشیده و آزموده ایشان، به‌طور قطع، بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر مثبتی خواهد نهاد. بنابراین در دولت-ملتی همچون ایران، اِحاله مشکلات و مسائل پیچیدهٔ حال به دیگرانی موهوم به نام «بانیان وضع موجود»، تنها پاک‌کردن صورت مسأله است و بس که سرانجام به شعله‌ور شدن آتشی منجر خواهد شد که دودش به چشم همگان خواهد رفت. نکته تأسف‌بارتر ماجرا آن است که همه کسانی که مشکل را در عملکرد گذشتگان می‌دانند، خود، بخشی از گذشته این مرزبوم بوده‌اند و شریک هر جرمی هستند که اتفاق افتاده‌است؛ یعنی خود، بخشی از مشکل هستند نه مباشر حل و رفع آن. نگاهی به چرخه و حلقه مدیران نظام از فردای پیروزی انقلاب ۵۷ تاکنون، مؤید این مدعاست؛ چراکه کمابیش همه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران و بخش اعظمی از سران بلندپایه سامانه فعلی مدیریت کشور، همانانی هستند که مقدرات این مُلک را در بیش از چهاردهه اخیر در دست داشته‌اند. ازین روست که عبارت «بانیان وضع موجود» مدلولی ندارد جز خود حضرات!
براستی اما «وضع موجود»، چگونه است که همگان از انتساب آن به خود و پذیرش دستکم بخشی از مسؤولیت آن گریزانند. اصولاً وضع و حال امروز که بی‌تردید یک شبه به وجود نیامده‌است، محصول چه نوع طرز تفکری می‌باشد؟ اگر بخواهیم وضع موجود را با یک کلمهٔ معنی‌دار و علمی توصیف کنیم، باید به‌طور مستقیم و بی‌هیچ پرده‌پوشی، از اصطلاح «توسعه‌نایافتگی» استفاده کنیم. به تعبیر رساتر، در چهاردهه گذشته که فرصت‌های طلایی ترّقی و توسعه تقریباً به یکسان برای همگان، حتی فقیرترین کشورهای آسیا و افریقا، فراهم بوده، کشور ایران نه تنها جلو نرفته، بلکه شوربختانه باید اذعان کنیم که فرورفته‌است.
شاید اینک وقت آن رسیده‌باشد که به شیوه‌ای مطالبه‌گرانه و دلسوزانه، و نه به روش مدیران کارنابلد دولت سیزدهم، گریبان بانیان وضع موجود را بگیریم و بپرسیم که ملتی به بزرگی و عظمت ایران، با پیشینه بلند فرهنگی و تمدنی و برخورداری از مواهب بیکران طبیعی و بهرمندی از نیروی انسانی کارآمد و کافی، چرا نتوانسته‌است در قریب به نیم قرن اخیر، حتی به اندازه کشورهایی همچون ویتنام، اندونزی، شیلی، برزیل و ترکیه توسعه پیدا کند؛ هند و کره جنوبی و ژاپن، پیشکش!
پاسخ به این پرسش بنیادین، هوش و معلومات چندانی نمی‌طلبد؛ چراکه الگوی توسعه، تقریباً در تمامی جوامع بشری، باوجود همه گوناگونی‌ها و افتراقات تاریخی و جغرافیایی، یکی است. هر دولت-ملتی در عصر جدید از آن قاعده و قانون پیروی کند، به رفاه و آسایش و آرامش و کرامت انسانی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و ضمن آنکه اینجا و اکنون خود را آباد می‌کند، زیرساخت‌های سعادتمندی را برای آیندگان خود نیز مهیا می‌سازد. شاید خواننده این سطور، به‌حق این سؤال را در میان افکند که اگر چنین است و قضیّه به همین بساطت و سادگیست، چرا ما ایرانیان امروز در اینجا ایستاده‌ایم و ملل دیگر، در آنجا؟ چرا مردمان این سرزمین درگیر مسائل پیش‌پا افتاده‌ای همچون معیشت روزانه و آلودگی هوا و مدیریت شهری و اشتغال و...هستند؛ مسائلی که حتی در توسعه‌نایافته‌ترین ممالک، دیگر به عنوان یک بحران ملی مطرح نیست و حداکثر معضلی‌است که دولت در راستای رفع آن حرکت می‌کند؟ پاسخ این پرسش و حلّ این مسأله را در الزامات دانش توسعه و تطبیق آن با وضع موجود ایران باید جست که به اختصاری هرچه تمام‌تر به آن می‌پردازیم.
نخستین مؤلفهٔ ناگزیر توسعه، عبارت است از مقوله‌ای به اسم «تخصّص». این موضوع از چنان بداهتی برخوردار است که حتی در متون پیشاتوسعه‌ای ادب پارسی نیز اشاراتی بدان می‌توانیم بیابیم. سعدی علیه‌الرحمه در باب هفتم گلستان، با نقل حکایتی نغز به همین مسأله تأکید می‌ورزد: «مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم چارپای می‌کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند گفت بر او هیچ تاوان نیست. اگر این، خَر نبودی، پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفّت رأی منسوب گردد.
ندهد هوشمند روشن رأی
به فرومایه کارهای خطیر
بوریاباف اگر چه بافنده‌ست
نبرندش به کارگاه حریر»
متفکری همچون سعدی، هفت قرن پیش از نگارش کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان و ثروت ملل و کاپیتال و... و اصلاً قبل از آنکه تئوری‌های اقتصادی توسعه و مدیریت منابع، پای به عرصه ظهور نهاده‌باشند، بر امر «تخصّص» پافشاری کرده‌است و اصرار ورزیده که باید کار را به کاردان سپرد.
اگر در سیستمی، یک متخصّص طبّ کودکان، سکّان هدایت سیاست خارجی را برعهده بگیرد و با شعار «تعهّد بر تخصّص الویّت دارد»، تمامی کارشناسان روابط بین‌الملل را خانه‌نشین و محبوس و محصور نماید، طبیعی است که در جهان پیچیده‌ای که بازیگری در آن و حفظ منافع ملی در کوران تضادها و تعارضات بین‌المللی، میناگری‌های خود را می‌طلبد، کاری از پیش نخواهد برد. پژوهندگان تاریخ سیاسی نیم‌قرن اخیر بر این حقیقت تلخ واقفند که در دهه اول نظام جمهوری اسلامی، اگر سیاست خارجی، در دست اهلش بود، نه جنگی به وقوع می‌پیوست و نه درگیری مرزی ایجاد می‌شد و اگر هم واقع می‌شد، خساراتی به مراتب کمتر به کشور وارد می‌گشت؛ چراکه مثلاً تبدیل پیروزی نظامی، به کارت بازی برتر سیاسی، که جزو اصول نخستین دانش روابط بین‌الملل است، مهارتی می‌طلبد که نیل بدان، تنها در سایه تحصیل در دپارتمان‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و کسب تجربه عملی طی سالیان، امکان‌پذیر است و ظرایف و دقایق این امور حتی به مخیّله یک پزشک کودکان نیز خطور نمی‌کند؛ همچنان‌که یک متخصّص دانش سیاست از اصول موضوعه علوم پزشکی بی‌خبر است. این تنها یک نمونه خُرد از بی‌توجهی به اصل تخصّص است که خسارات کلان برای کشور ایران به بارآورده‌است. بگذریم از هزینه‌های روزانه‌ای که فی‌المثل از گماردن یک قاری قرآن بر رأس دستگاهی تخصصی همچون راه‌آهن و یا نصب فردی ناآزموده بر مدیریت پتروشیمی کشور که در پاسخِ پرسشی تخصصی از داستان ابرهه و عبدالمطلب سخن می‌گوید، از جیب ملت پرداخت می‌شود. بر همین قیاس می‌توانید خردشدن استخوان‌های تخصّص را در همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و علمی و پژوهشی کشور در چهل سال اخیر بشنوید.
رکن رکین دیگر توسعه در هر کشوری، تلاش در راستای بین‌المللی شدن است. خوب یا بد، خواه یا ناخواه، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که با همه وسعتش، به مجمعی محدود می‌ماند که ادامه حیاتِ مؤثر در آن، بدون تعامل با دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب. تک‌تک اعضای سازمان‌ملل‌متحد، از جمله ایران، برای تأمین حداکثری منافع ملیشان، ناگزیر از ارتباط با دیگر اعضا، برپایه مزیّت‌های نسبی‌شان هستند؛ به‌ویژه در نظم نوینی که جهان را چندقطبی کرده و کم و بیش همه کشورها، علی قَدرِ مَراتبهم، بالقوّه بازیگرانی اثرگذار در عرصه بین‌الملل هستند؛ چه برسد به جمهوری اسلامی ایران که به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک کم‌نظیرش، کارت‌های بازی باارزشی، در بده-بستان‌های جهانی می‌تواند داشته‌باشد. روشن است که به فعلیّت درآوردن آن ویژگی بالقوّه، در گرو ارتباطی است هوشمند، مستمر و رندانه و غیر ایدئولوژیک با همه کشورها، به‌ویژه ممالک قدرتمند و بالاخص آنها که با ما منافع مشترک، یا حتی تزاحم منافع دارند. در دنیای کنونی، نمی‌شود به بهانه تعارض منافع، با هیچ کشوری قطع رابطه نمود؛ اتفاقاً درست به دلیلِ همین تضادّ منافع، باید ارتباطات گسترده‌تری با آن کشور برقرار کرد. علاوه بر خِرَد نابِ (Pure Reason) انسانی، عقلانیت ابزاری نیز حکم به برقراری رابطه با کشوری می‌دهد که اختلافات اساسی با آن داریم. اینجاست که باید قدری از تاریخ بیاموزیم و از تجربه‌های دیگر ملل توشه برگیریم. نمونهٔ فنلاند و تعامل آن با اتحاد جماهیر شوروی در بازه زمانی مابین جنگ جهانی اول و دوم تا اواخر دوران جنگ سرد، برای ما ایرانی‌ها بسیار آموزنده‌است که شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد. تنها همین‌قدر گفتنی است که فنلاند که در سیصدکیلومتری لنین‌گراد آن روز قرار دارد، بر سر یک دوراهی مانده‌بود؛ یا سرشاخ شدن با همسایه قدرتمند شرقی که قطعاً به نابودیش ختم می‌شد و یا بندبازی سیاسی با شرق و غرب که در زمان خود به باج‌دهی می‌مانست. ناگفته پیداست که حاکمان خردمند فنلاند به جای سردادن شعارهای توخالی، راه دوم را برگزیدند و طولی نکشید کشور خود را به یکی از ثروتمندترین و مردم خود را به شادترین و سعادتمندترین ملت دنیا تبدیل کردند. تجربه ژاپن نیز بی‌شباهت به فنلاند نیست؛ اگرچه بیشترین و بدترین ضربه را از ایالات متحده امریکا خوردند، در یک دوره نیم‌قرنی، به جای تقابل، راه تعامل را در پیش گرفتند و شدند آنچه هستند. هرکسی که با الفبای دانش سیاست آشنا باشد، می‌داند که ارتباط با دیگران و عقد قرادادهای اقتصادی، حتی با دول متخاصم، ضامن امنیت و در بسیاری مواقع پیشرفت یک کشور می‌تواند باشد. تصور کنید اگر ایران معاهدات تجاری و نظامی و علمی و فرهنگی متعددی با اکثر کشورهای جهان، از جمله دنیای غرب، داشت، آیا امریکا به این سادگی می‌توانست تحریم‌های ظالمانه خود را به ایران تحمیل کند؟ اگر از تاریخ جهان نمی‌آموزیم، حداقل از تاریخ اسلام و سیره پیامبر اکرم بیاموزیم که با قبایل و طوایف و ارباب ادیان و مذاهب مختلف وارد مذاکره و عقد قرارداد می‌شد و از این طریق مدینه را به چنان قدرتی رساند که بتواند اسلام را در مناطق وسیع دنیای آن روزگار مسلط کند.
نکته دیگر سیاستگذاری اقتصادی است که می‌تواند کشوری را در مسیر توسعه قرار دهد یا از ریل پیشرفت خارج نماید. آخرین یافته‌های تئوری‌های توسعه، حکایت از آن دارد که در سرزمینی با مختصات اقلیمی، تاریخی و فرهنگی ایران، کارآفرینان بخش خصوصی باید مسلط بر اقتصاد ملی باشند و سکّان سفینهٔ توسعه پایدار، به دست طبقه متوسط باید باشد. دو اصلی که در چهل سال گذشته عمداً یا سهواً نادیده گرفته‌شده‌است. نابودی طبقه متوسط که نتیجه منطقی حاکمیت اقتصاد دولتی است، بی‌تردید سدّ راه توسعه همه‌جانبه است. کیست که نداند سیطره کامل دولت بر اقتصاد، به فساد و رانت و اختلاس منجر می‌شود که به قول زنده‌یاد علی رضاقلی، می‌توان نامِ «اقتصاد غنیمتی- غارتی» بر آن نهاد.
ستون و پایه دیگر بنای توسعه، شفافیّت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌باشد. عدم شفافیت، ناشی از ساختارهای معیوب مدیریتی و حاکمیتی است و از دل ساختار معیوب نیز «توسعه» بر نمی‌آید و انتظار نتایج شفاف از عملکرد غیرشفاف، توقع بی‌جایی است. شفافیّت در جامعه‌ای نهادینه می‌شود که شکافی میان دولت و ملت نبوده و هردو به سمت خیر عمومی حرکت کنند؛ در آن‌صورت نه دولت، ملت را نامحرم خواهد دانست و نه ملت نسبت به دولت بی‌اعتماد خواهد بود.
شاه‌بیت غزلِ «توسعه»، کلمهٔ طیّبه «آزادی» است. حتی سخن‌گفتن از هرنوع ترقّی و پیشرفت در هر جامعه‌ای، بدون تحقق آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فکری و علمی، کاری لغو و بیهوده‌است. در این میان آزادی در حوزه فرهنگ، از همه مهم‌تر و تأثیرگذارتر است. متأسفانه متولیان فرهنگ این سرزمین در دهه‌های گذشته، نوعاً از سه حال خارج نبوده‌اند؛ دسته اول که در اکثریت بودند، پاک بی‌خبر از مقولات فرهنگی و برکات آزادی در حوزه عمومی بوده و هستند و تا کلمه «آزادی» به گوششان می‌خورد، بی‌بندوباری‌های جنسی به ذهنشان متبادر می‌شود؛ باچنین سطح نازلی از درک، طبعاً نمی‌توان انتظار چندانی داشت. دسته دوم آنانی هستند که با فلسفهٔ آزادی و پیامدها و نتایج آن آشنایی نسبی دارند؛ اما آن را در تعارض با دین و دینداری می‌پندارند. به زعم ایشان، کلمه خبیثه آزادی، مساوی است با سست شدن بنیان‌های اعتقادی. در نظر آنان باید حاکم اسلامی به آزادی حداقلی امت اسلام قناعت کند و بس و همان آزادی حداقلی هم باید نصیب شریعتمداران و طرفداران حکومت اسلامی گردد. در میان علمای شیعی، از شیخ فضل‌الله نوری تا شیخ محمدتقی مصباح، این طرز تفکر را می‌توان سراغ گرفت. پرواضح است که در چهاردهه گذشته نظریّه غالب و گفتمان مسلّط در جمهوری اسلامی، همین بوده‌است. دسته سوم که در اقلیت مطلق بوده‌اند، به ارزش نهادینه‌شدن آزادی در همه سطوح جامعه انسانی وقوف داشته‌اند اما حتی اگر به قدرت سیاسی نیز می‌رسیدند، به دلیل سیطرهٔ همان اندیشه تقلیل‌گرا، نتوانستند کار چندانی از پیش ببرند. دستکم سه رئیس جمهور در طول ۴۳ سال گذشته کوشیدند حدّی از آزادی را در جامعه جاری و ساری کنند که شوربختانه به زمین سفت تحجر از سویی و کژاندیشی از سوی دیگر خوردند. به هر روی در جامعه‌ای که نه احزاب و دستجات سیاسی منتقد، آزادی عمل داشته‌باشند و نه سندیکاهای صنفی دامنه جولان و نه تشکّل‌های مردم‌نهاد، اجازه فعالیت گسترده، دم زدن از توسعه جز طنز تلخی بیش نخواهدبود. برای نمونه تا زمانی که در یک کشور، فعّالان حوزه محیط زیست و مؤسسات خیریهٔ فراگیر، کنشگران شاخص سیاسی، نظریه‌پردازان و پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی، چهره‌های محبوب برنامه‌های تلویزیونی و حتی شخصیّت‌های مشهور ورزشی، هنری و علمی، مظنون و مطعون و منزوی و گاه در حبس و حصر بوده و اجازه فعالیت نداشته باشند، امیدی به توسعه نباید داشت. این مایه سوءظن حاکمان به سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در چه مشکله اخلاقی، امنیتی یا خصلت‌های فردی دارد که این مقدار سدّ راه توسعه شده‌است؟
واقع مطلب آن است که اگر ریشهٔ این همه عقب ماندگی از قافله توسعه و تمدن جهانی را، در باورهای ایدئولوژیک یا دینی و یا رسالت‌های آخرالزمانی‌ای که برای خودمان تعریف کرده‌ایم بدانیم، بازهم برای رسیدن به آن اهداف مقدس و متعالی! نیز باید توسعه پیدا کنیم و قوی و قوی‌تر شویم تا بتوانیم پوزه استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آن رابه خاک بمالیم. هر عقل سلیمی حکم می‌کند که برای گلاویز شدن با نیروهای برتر از خود، باید اسباب نیرومندی را مهیا ساخت و این شیوه عقلایی با اصرار بر شیوه‌های مدیریتی مخرب و سیاست‌های حکمرانی زیانبار موجود در ایران که به هدررفت سرمایه‌های اجتماعی و رشد بذر یأس و ناامیدی می‌انجامد، سازگار نیست.
القصه سخن درباره اصطلاح رایج «بانیان وضع موجود» در ادبیات سیاسی ایران امروز بود که مفرّی شده برای گریز از پاسخگویی مسؤولان و متولّیان اداره جامعه. با توضیحات فوق، دیگر باید اذعان داشت که بانی وضع موجود، نه دولت پیشین و رئیس‌جمهور اسبق و سابق، بلکه مجموعه سیاست‌های ضدتوسعه‌ای است که گاه از سر ندانم‌کاری، گاه از روی جهل و نادانی و احیاناً از سر دشمنی با این ملک و ملت، بر تمامی شؤون جامعه ایران نیم‌قرن اخیر، اگر نگوییم قرن اخیر، حکمفرما بوده‌است و اگر تک ستاره‌ای در آسمان تیره و تار ایران، هوس درخشیدن کرده و خیال خام اصلاح در سر پرورانده، کمترین مجازاتش محرومیت از کار و ممنوعیت صدا و تصویر و حضور وی در عرصه‌های اجتماعی بوده‌است؛ کاری‌که هیچ نظامی با سرمایه‌های انسانی خود نمی‌کند؛ بلکه قدر آنها را می‌داند و بر صدرشان می‌نشاند.
آری بانیان وضع موجود همانانی هستند که از «بانیان وضع موجود می‌نالند»؛ در حالی‌که نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که خود شریک جرم ایجاد وضع موجود هستند نه منتقد و اپوزیسیون آن. در نهایت باید گفت: «خود کرده را تدبیر نیست»!
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
