سیاست ورزی سید محمود نریمان
درباره اصول دموکراسی در ایران
احمد شعبانی
در سوگنامه ای که در مجله ی یغما به تاریخ اردیبهشت ۱۳۴۰ به قلم ایرج افشار درباره ی وفات سید محمود نریمان چاپ شده ؛ چنین روایت گردیده : «دوستان و ارادت ورزان در سوگ و بزرگداشت آن جوهر آزادگی ]به پا خاستند[ و دریافتند که یکی از شریف ترین و آزاده ترین افراد خود را از دست داده اند. با همتی که در تجلیل از مقام بلند و منزلت انسانی آن فقید نشان دادند نیک مشهور افتاد که مردان پاک دل و وطن پرست در میان مردم قدری والا و مرتبتی اعلا دارند …. تردید نیست که خلوص عقیدت نریمان نسبت به این سرزمین و ملت آن و ایمان اخلاقی و پاکی انسانی که در وجود آن گوهر شریف وجود داشت و خدمت بی ریا و عاشقانه که در تمام ]مناصب[ و مقامات مهم با درستی و آراستگی و پاکی و در عین وطن پرستی و دلیری همراه بود، سبب خواهد بود که همواره تجلیل او دوام بیابد و زندگی پرثمرش را سرمشق رفتار و کردار خود بدانیم .» در همین مطلب ، از سه ویژگی و صفت ممتاز نریمان به این قرار سخن رفته : بی ارزشی و پستی به مال و منال دنیوی ، وطن پرستی و اجتناب از تعدی به اموال عمومی ملت ایران ، و بالاخره آزاد منشی و آزاد دوستی و توجه به حقوق ملی.» ( افشار، ۱۳۸۴ ، ۱۲۳ـ ۱۲۴). همین قسم بیان از حسن نزیه از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران درباره نریمان طی خاطره ای نقل است،اینکه «نریمان نشانه کمال وطن پرستی و علو طبع و بی نیازی بود و روزهای آخر عمر را در کمال سربلندی و مباهات طی می کرد.»(شیفته،۱۳۸۵،ص۳۴۰).
شخصیت و شرحی از احوال نریمان
اما به راستی سید محمود نریمان که از خاندان سادات عون جزایری بود و به سنه ی ۱۲۷۲ ه. ش در تهران پا به عرصه ی وجود گذاشت ، که بود و چه کرد که بسیاری از دوستداران اجتماع به نیکی از وی سخن رانده اند؛ آیا این کودک در خردی و نوجوانی به مرور از حدوث انقلاب مشروطه متأثر نشد؟ آیا اعزام وی به اروپا و تحصیل در انگلستان و سویس و اخذ دانشنامه ی بازرگانی در اواخر دوره ی قاجار بر روح لطیف وی، سازگاری با موضوعات آزادی و تساهل را جاری نساخت؟هر چند کارنامه ی اداری نریمان پر از مقام های متعدد و والاست : از ۱۳۲۲ در منصب معاونت وزارت دارایی، در ۱۳۲۳ در ترمیم کابینه ی محمد ساعد مراغه ای ابتداء وزارت دارایی و سپس وزارت راه، در ۱۳۲۴ در کابینه ابراهیم حکیمی در منصب وزارت پست و تلگراف ( مهدوی، ۱۳۸۳ ، ص۲۵۳)خدمت کرد؛ اما طلوع ستاره ی نیکنامی و شهرت خدمات وی در جریان انتخابات دوره ی شانزدهم (۱۳۲۸) و تحصن با دکتر محمد مصدق و سران حزب ایران در دربار ظاهر شد. به واقع عضویت در جبهه ملی ایران و فراکسیون آن در دوره شانزدهم و هفدهم (۱۳۲۸ – ۱۳۳۲ هـ ش) مجلس شورای ملی موجب گردید تا ضمن پشتیبانی از مصدق و نهضت ملی ایران ،آراء و عقاید فردی نریمان به مطبوعات و عامه سرریز شده ؛ دیدگاه های فنی وی محلی از اعتبار حاصل کند. در بیانی روشن و آشکار، آن بوروکرات تعلیم دیده در غرب به یکباره در چهار راه حوادث و واقعات سیاسی روزهایی قرار گرفت که با هیجان عامه و تهییج جمعی گاه با زد خوردهای فیزیکی همراه بود؛ آیا نریمان که خود ورزشکار بود، با اندامی ورزیده، توان مقابله با این قسم از احساسات عمومی را با کودتای۲۸مرداد احراز کرده بود؟
یگانگی با جبهه ملی ایران
در چند زمینه نریمان با دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران هم سنخی حاصل کرد؛ نخست حضور وی در مجلس شورای ملی و پشتیبانی عملی و کلامی از اراده نهضت ملی ایران و به ویژه ملی شدن صنعت نفت در این مرز و بوم بود؛ دو دیگر حضور در کابینه ی مصدق در منصب وزارت داریی و حمایت همه جانبه از آرای قائد خویش، و بالاخره حضور در ساعات پر درد و منحوس روز بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ در کنار نخست وزیر قانونی است که نام وی را در کنار ارباب پر فروغ تاریخی این کشور بازتاب می دهد. بر این قرار است که افشار در آن سوگنامه ی غم افزا از گفتگویی خصوصی سخن به میان آورده: « روزی در بهار گذشته ( بهار ۱۳۳۹) به من می گفت که بهای زندگی به گمان من در آن است که بکوشیم تا انسان بمانیم و انسان بودن جز این نیست که از ظلم و بیداد بپرهیزیم. حق را پایمال امیال حیوانی و شهوانی و شیطانی نکنیم . می گفت به همین ملاحظه است که هیچ مقام و کاری را در این ایام اخیر ( بعد از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲) نتوانسته ام بپذیرم. در همه ی امور نشان فریب و دروغ و خیانت می بینم. « ( افشار ، ۱۳۸۴، ص ۱۲۵).
آراء و افکار
هر چند نریمان به کتابت اندیشههای خود اهتمامی نیاورده، و یا شرحی از حضور خود را در مناصب کشوری و نمایندگی مجلس قلمی نکرده ؛ لیکن برخی ناظران از واکنش های عمومی وی در مجلس شورای ملی سخنی آورده (سفری، ۱۳۷۱، ج ا، ص ۷۸۷-۷۸۸)، و یا اهم اظهارات وی در نطق های پیش از دستور یا سخنان عمومی در دوره های شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملى ضبط است.
پیش از این، صاحب این قلم از جنبه های ملی شدن صنعت نفت ایران در مبارزات سال های آن نهضت در مجلس شورای ملی دوره ی شانزدهم و هفدهم به کمال در مقاله «نفت و نریمان» سخن رانده و باب بیان را بر نکات و مباحث سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی نفت در ایران برشمرده ،لیکن در این باب که اندیشه نریمان در زمینه ی سعادت مردم ایران چیست؟ ، اصول مشروطه ایرانی چگونه است؟، و عملکرد اجرایی دموکراسی و مقابله با مجلس سنا تحت نظر پادشاه چه تبعاتی دارد؟؛ همچنان مفتوح است و جای سخن وکلام دارد. بر این قرار با تورق مذاکرات دوره های شانزدهم و هفدهم(۱۳۲۸-۱۳۳۲)مجلس شورای ملی سعی شد ضمن تقسیم بندی موضوعی به آن اظهارات شفاهی، بازتاب نطق های بیش از دستور و یا اظهارات پراکنده وی را به معرض آراء آورده وگزارش نماید . اهم سخنان نریمان که از قرار مبتنی بر یادداشت های خصوصی در بازتاب شفاهی بوده، به نحو ذیل است:
الف. سعادت مردم ایران و اعتلای اخلاقی مردم : دوره ۱۷ ؛ جلسه ۶۹/ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ – دوره صدارت دکتر محمد مصدق.
ب .اصول مشروطه و قانون اساسی : دوره ۱۶ ، جلسه ۱۳۵ / ۲۵ فروردین ماه ۱۳۳۰- دوره صدارت حسین علاء و دوره۱۷؛ جلسه ۵۳/۹ دی ماه ۱۳۳۱-دوره صدارت دکتر محمد مصدق.
ج. کار کرد ضد مردمی مجلس سنا : دوره ۱۷؛ جلسه ۳۰/۲۹ مهر ماه ۱۳۳۱و دوره۱۷ ؛ جلسه ۳۹ / ۲۹ آبان ماه ۱۳۳۱-دوره های صدارت دکتر محمد مصدق.
د. اصلاح اداری : دوره ۱۶ : جلسه۵۶ /۱۶ شهریور ماه ۱۳۲۹ دوره صدارت سپهبد حاجیعلی رزم آرا.
از آنجا که نریمان بهره مند از معلومات اقتصادی و فنی ویژه ای در ایام عمر اداری خویش بود اظهارات وسیع و متنوعی درباره بودجه و دیوان محاسبات، املاک خالصجات ، اتوبوسرانی و تشکیل ساختار آن، شرکت پست و تلگراف و کارکنان تلفن در طول مذاکرات مجلس شورای ملی نموده که بیشتر جنبه فنی و تخصصی دارد که به اهل مطلب واگذار می شود. چون قصد مقاله مبتنی بر آشنایی عامه بر آراء این سیاست ورز دوران نهضت ملی است، مبادرت به نشر سخنان سید محمود نریمان در حوزه مشروطه و مردم سالاری و اصلاح اداری در این مقاله شده و جهت هر موضوع مقدمه ای خرد درج گردیده است.
سعادت مردم ایران و اعتلای اخلاقی عامه
در طول سال‌های مبارزات مردمی برای ملی شدن صنایع نفت در کشور، به‌مرور توجه به روح و اخلاق پاک در جامعه نیز جنبه‌ای عمومی پیدا کرد. این روح پاک ، به قسمی مبتنی بر درس وطن‌پرستی و راستی و صداقت بود که با دنیای عملی هر انسان در جامعه آمیزش حاصل می‌کرد؛ پس اجتناب از دستاوردهای نامعقول در مملکت اسلامی به هدفی مقدس در آراء رهبران ملی جلوهگر شد. نریمان در مذاکرات مجلس شورای ملی به مورخه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۳۱ به ریاست احمد رضوی نایب‌رئیس مجلس به این قرار سخنانی پردامنه ایراد کرده است :
«سعادت و رفاه و منزلت و ترقی و تعالی و پیشرفت هر ملت تناسب مستقیم با میزان و درجه قدرت مادی و معنوی افراد آن ملت دارد. اگر اکثریت افراد یک ملت مردمانی سالم و پاک اندیش و پاکدل باشند اکثریت مردمان یک کشور دارای قدرت جسمانی و روحی باشد بالطبع آن ملت دارای همان صفات و خاصیت بوده و آن مردم مدارج ترقی و سعادت را خواهند پیمود. هیچ ملتی به اوج عزت و عظمت نمی‌رسد مگر اینکه اکثر افراد آن دارای روح و اخلاقی پاک و بدنی سالم و قوی باشند. ایرانیان باستانی ازآن‌جهت رقیبی ترسناک و دشمنی خوفناک جهت یونانیان و رومیان بودند که از گهواره تا لحد درس شجاعت و پهلوانی تعلیم راستی و پاکدلی می‌آموختند.
عظمت ایرانیان باستان بر پایه‌های رفیع قدرت جسمانی و قوت روح و پاکی اندیشه استوار بود. نیاکان پاک ما ولدان خود درس تیراندازی و سواری و راست‌گویی می‌آموختند و با سلاح شجاعت و راستی قسمت اعظم دنیای قدیم را مرهون قواعد منصفانه و تمدن خویش ساخته بودند. ملتی که نبوغ نژادی و هوش سرشار ذاتی‌اش با چنین اصول تعلیم و پرورش توأم گردد ملتی که تمدنش بر پایه شهامت و راستی استوار باشد هر قدر هم مورد تهاجم و تاخت‌وتاز طوایف و اقوام همجوار و دور واقع شود و کل مردمانش از دم تیغ مغول و چنگیز بگذرد باز دیری نپاید که در میان ملل مانند ستاره درخشانی جلوهگر شود. ظهور نادرشاه افشار و پیش راندن قشون ایران تا قلب هندوستان و آن هم در یک موقعی که ایران دچار ضعف ناشی از هجوم افغان بود به‌خوبی نشان داد که روح بزرگ و نبوغ نژادی ایرانیان شکست‌ناپذیر است و ملل استعمارگر با حریفی قوی‌پنجه روبرو هستند. وجود مردمی پاک‌نهاد و هوشمند در روی فلات ایران برای سیاست‌های استعماری ناگوار و غیر قابل‌تحمل بود. ملتی که فردوسی‌ها، حافظ‌ها، سعدی‌ها، ابن‌سیناها در دامان خود پرورش می‌دهد همیشه یک قدرت و قوتی است که پیشرفت و ادامه استعمار را در این قسمت از دنیا مورد تهدید قرار می‌دهد باید این ملت را خلع سلاح نمود حربه برنده و عامل مهم ترقی آن ملت را از دستش گرفت. باید اخلاقش را فاسد کرد، باید اقتصادش را مختل نمود و به‌این‌ترتیب جسم و روحش را کشت و بر او چیره گردید وقتی اقتصادیاتش خراب شد، وقتی گرسنه شد، اخلاقش خراب می‌شود و به انواع رذایل تن درخواهد داد. عرق و تریاک و قمار روح و جسمش را ناتوان و ذلیل خواهد نمود، تجمل‌پرستی و خوش‌گذرانی، اعتیاد به تریاک و حشیش و بنگ و جرس و ایجاد فکر و روح قلندری و عوالم این نیز بگذرد موریانه‌هایی بوده و هست که برای جویدن پایه‌های پولادین اخلاق این ملت بکار رفته است (صحیح است). هدف سیاست استعماری فاسد نمودن اخلاق ملت ایران بوده و هست، برنامه تحصیلی را با موادی چنان سنگین و دشوار باید آکنده کرد که جوانان مملکت به تریاک و الکل پناهنده شوند و بعد از فراغت از تحصیل مردمانی معتاد و عصبانی که تعادل خود را ازدست‌داده‌اند به جامعه تحویل داده شوند.
چرخ های اداری مملکت باید از عایدات حاصله از فروش عرق و تریاک به گردش درآید و برای ازدیاد فروش تریاک باید به مأمورین دولت جایزه داد. تمام تعهدات بین‌المللی نتوانسته است کشت و مصرف تریاک را در این کشور براندازد. سیاست استعماری بسیار محیل است. به‌عنوان حمایت از درآمد زارع، مسموم کردن ملت و کشتن روح شهامت و سعی و عمل در مردم یعنی به ریشه ملت تیشه زدن مجاز شناخته‌شده و جریان دارد. به‌عنوان تأمین درآمد دولت‌ها، صدها دکان عرق فروشی در مملکت اسلامی محل اجتماع اوباش و اراذل است. تنها با ملی کردن نفت دست سیاست استعماری از این کشور کوتاه نشده است و نخواهد شد زیرا ملتی که به این وسائل اخلاقش تدریجاً فاسد شود خدای‌نخواسته استعداد قابلیت استفاده از این نعمت را نخواهد داشت. بزرگترین فایده ملی کردن نفت این است که دست عمال استعمار از سر این ملت کوتاه شود، برای چه کوتاه شود؟ برای اینکه این مملکت بتواند مطابق خیر و صلاح خود قدم بردارد و ریشه‌های این نوع خرابکاری‌ها را براندازد، برای اینکه این مملکت بتواند برنامه تحصیلی غیراستعماری داشته باشد و برای اینکه از طفولیت در مدارس درس وطن‌پرستی راستی و صداقت به شاگردان داده شود، نه درس رشوه دادن و ثمره خوب گرفتن و واسطه برانگیختن وپیش رفتن به آنها بیاموزند. برای اینکه عایدات فروش تریاک و عرق از بودجه دولت حذف شود و این دو عامل فساد جامعه برای همیشه از مملکت رخت بر بندد. برای اینکه دولت‌ها جدا از کشت و تهیه و خرید و فروش تریاک جلوگیری کنند و بجای کشت خشخاش زراعت دیگری به مردم نشان بدهند و به زارعین کمک کنند تا احیاناً صرف‌نظر کردن از کشت تریاک موجب زیان آنها نباشد. برای اینکه دولت‌ها از تهیه و فروش نوشابه‌های الکلی جدا جلوگیری کنند. برای اینکه دولت‌ها مطالب و مسائل را از نقطه‌نظر قواعد و مضارکلی آنها در نظر بگیرند و به فکر اینکه منع کشت تریاک احیاناً به یک عده ضرر می‌زند مقدرات ملت را با عدم جلوگیری از استعمال تریاک دچار مخاطره اضمحلال و انحطاط نکند. اگر جلوگیری درکشت تریاک برای عده‌ای ضرر دارد دولت باید وسائل جبران آن را در نظر بگیرد و اگر سالی میلیون‌ها تومان خرج برانداختن ریشه تریاک و عرق بشود در مقابل فایده عمده‌ای که عاید ملت خواهد شد و ایرانی را زنده خواهد کرد این خرج و ضرر هیچ است.
باید تمام ریشه‌های فساد را برانداخت، باید ایرانی را که فطرتاً پاک و شجاع و قوی است از آلودگی به این سوغات‌های سیاست استعماری رهانید. از این‌جهت است که بنده در ضمن قدردانی از آقایان نمایندگانی که طرح راجع به منع استعمال نوشابه‌های الکلی را تهیه و تقدیم داشته‌اند از آنها و سایر آقایان نمایندگان استدعا می‌کنم با پیشنهادی که اینجانب برای اصلاح طرح تقدیمی آقایان، به‌طوری‌که استعمال تریاک را هم شامل شود داده‌ام موافقت فرموده وآن را تصویب فرمایند (صحیح است. صحیح است). پیشنهاد بنده این است که قانون منع ورود و ساخت و غیره نوشابه‌های الکلی شامل تریاک و مشتقات آن‌هم بشود و تبصره‌هایی هم برای کمک به زارعین و معالجه معتادین پیشنهاد کرده‌ام که جلوگیری از کشت و مصرف تریاک را به ترتیب عاقلانه و صحیحی عملی کنند. امیدوارم با تصویب این پیشنهاد و ماده‌واحده مربوطه قدم بزرگی در راه اصلاحات اساسی مملکت برداشته شود و منع توأم عرق و تریاک یادگار بسیار ذی‌قیمتی از خدمات مجلس دوره ۱۷ باقی بگذارد.
در خاتمه تذکر این مطلب را هم لازم می‌دانم که منع استعمال نوشابه‌های الکلی اگر توأم با منع استعمال تریاک نباشد مفید فایده زیادی نخواهد بود زیرا بیم آن می‌رود در اثر جلوگیری از تهیه نوشابه‌های الکلی معتادین به آن، به جرگه معتادین به تریاک بپیوندند و منظورآقایان محترم ]که[ جلوگیری از مفاسد این کاراست عملی نشود.»( صورتجلسه مذاکرات مجلس شورای ملی – دوره ۱۷،جلسه ۶۹ . ۱۳۳۱).
اصول مشروطه و قانون اساسی
به هنگام تشکیل دوره‌ی شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی، از مشروطه ایرانی اندی کمتر از نیم‌قرن می‌گذشت ؛ پس صباوت و جوانی آن جای‌جای در اصول و حاکمیت قانون اساسی در کشور نمایان بود. از موضوعات بدیع در آراء و اندیشه صاحب‌نظران میهنی این است که آنها به مشروطه و قانون اساسی چگونه نگاهی داشتند ؟ چه ارتباطی بین قوای مجریه و قوای مقننه قائل بودند ؟ برای اصناف . طبقات، و جنسیت مردمی چه جایگاهی را در تصور خویش و در باطن اجتماع می‌پنداشتند ؟ نگاه موجود نریمان در مذاکرات دوره ۱۶ / جلسه ۱۳۵ به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۳۰ در مخالفت با صدارت حسین علاء مبتنی بر این زمینه است که اصول قانونی صدور حکم نخست وزیر نیاز به مداقه و مراقبت بیشتری داشته است:
«بزرگترین و مهمترین دلیل مخالفت من با دولت جناب آقای علاء با اینکه اشخاص خوشنام در این کابینه زیاد شرکت دارند این است که ایشان بر خلاف روح و مفاد و اصول قانون اساسی و مشروطیت یعنی بدون رعایت سابقه دیرینه و سنت تاریخی رأی تمایل آزاد مجلس شورای ملی سرکار آمده‌اند و در واقع ایشان نخست‌وزیری هستند که از طرف اعلیحضرت شاه برگزیده شده‌اند نه مجلس شورای ملی، و این برخلاف اصول مشروطیت و حکومت مردم بر مردم است و من ازاین‌جهت ایشان را یک نخست‌وزیر مملکت مشروطه نمی‌توانم بشناسم. این مطلب به‌قدری بارز و هویداست که خود جناب آقای علاء هم در صدر خطابه و برنامه خودشان می‌نویسند: «چون به‌فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مأموریت تشکیل دولت به اینجانب محول گردید…» فردافرد ما در این مکان مقدس سوگند یادکرده‌ایم که حقوق مجلس و مجلسیان را حفظ کنیم، تعیین و انتخاب نخست‌وزیر از حقوق مسلم مجلس شورای ملی است و من نمی‌توانم به این کار تن در دهم که این حق از مجلس سلب گردد و به این جهت از پشت این تریبون به ]آوای[ بلند بر علیه این رویه شدیداً اعتراض می‌کنم.
روی همین اصل هم بوده وقتی راجع به نخست‌وزیری جناب آقای علاء به آن کیفیت در تالار مجلس اخذ رأی به عمل آمد من و رفقای فراکسیون وطن در رأی شرکت نکردیم و تالار جلسه را به‌عنوان اعتراض ترک گفتیم. من خیلی متأسفم که باید اینجا رسماً عرض کنم که این مرتبه سوم است که به این حق مجلس شورای ملی تجاوز شده است.
اصل دوم قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند» و به‌موجب اصل شصتم قانون متمم قانون اساسی وزراء مسئول مجلسین هستند و طبق اصل شصت و هفتم همان قانون در صورتی‌که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نماید آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل است – من می‌پرسم چه مشارکتی در امور سیاسی و معاشی مملکت بالاتر از حق تعیین نخست‌وزیر و هیئت دولت است که باید مستقیماً این امور سیاسی و معاشی مردم ایران را اداره و تصدی نمایند – از طرف دیگر وقتی شاه از مسئولیت مبرا شد و وزراء هم مسئول مجلسین شدند و اگر مجلسین از آنها ناراضی شدند منعزل می‌شوند طبعاً تعیین و انتخاب هیئت دولت هم از حقوق مجلسین است منتها تشریفات انتصاب آنها با صدور فرمان شاهانه انجام می‌شود – این مطلب به‌قدری مسلم و بدیهی است که احتیاجی به استدلال و اقامه دلیل نیست و بهترین شاهد صحبت این اصل مسلم همانا رویه و طریقه ایست که از بدو مشروطیت ایران در اجرای این اصل مسلم مجری و معمول بوده است.
قانون اساسی یک پیمان و قرارداد اجتماعی می‌باشد که مبنا و پایه وجود استقرار قوای سه‌گانه مملکت را تشکیل می دهد و اگر این قانون و یا اصول از طرف هر یک از قوای ثلاثه نقض بشود به‌خودی‌خود مبنا و پایه وجود هر یک از این سه قوه متزلزل می‌شود و در ارکان این پیمان و قرارداد اجتماعی سستی راه می یاید. بنابراین نه مصلحت سلطنت و نه مصلحت مجلسین است که در اجرای این اصول انحراف و ]تانی[ پیش آمد کند.
جای تأسف است که دولت‌های ما که مسئول اداره امور مملکت هستند بجای اینکه نقشه‌های ثبت و مطالعه شده داشته و متکی به نیات و مقاصد خیر خواهانه و اصلاح‌کننده خودشان باشند برای خوش‌آمد گویی همیشه دم از اجرای منویات مقامات غیرمسئول می‌زنند و هیچ‌وقت هم کاری از پیش نمی‌برند – من نمی‌دانم این روح تملق‌گویی و مداهنه چه وقت از بین ما رخت بر خواهد بست و ما کی بجای توجه به الفاظ و القاب و عناوین توخالی این حشو و زوائد را دور انداخته به حقیقت زندگی و امور خواهیم پرداخت – همین الفاظ و جملات است که امر را بر مقامات غیرمسئول مشتبه می‌سازد.
قبل از گذشتن از این مبحث و ورود در قسمت‌های دیگر ایرادات خودم لازم می‌دانم یک نکته را هم‌عرض کنم و آن این است که اگر مظفرالدین شاه با اعطاء مشروطیت از خود نام نیکی در تاریخ ایران گذاشت همین قانون اساسی مبنا و پایه استقرار سلطنت در خاندان پهلوی می‌باشد به این جهت اعلیحضرت شاه و خاندان سلطنت باید بیش از همه پای بند و علاقه‌مند به این قانون باشند و راضی نشوند که در ارکان آن تزلزلی حاصل شود و این ودیعه مردمان فداکار صدر مشروطیت و خون‌بهای شهدای راه آزادی را سعی بفرمایند دست‌نخورده و محفوظ نگاه بدارند. «( صورتجلسه مذاکرات مجلس شورای ملی – دوره ۱۶، جلسه ۱۳۵ ،۱۳۳۰).
در تداوم همین‌گونه اندیشه، سال ۱۳۳۱ به هنگام طرح مفاد بودجه و موضوع مالیات‌ها و جمع و خرج را نریمان بهانه کرده و مجدد از حکومت مردم سخن به میان آورد؛ با این توضیح که حاشیه‌ای از حقوق زنان را در اجتماع یادآور شده که با مخالفت برخی نمایندگان مواجه می‌شود ؛ ذکر این نکته ضروری است که در آن ایام ، هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی بهره‌مند از آرای بانوان در انتخابات عمومی در کشور خویش نبودند . این بخش از گفتار سخنران به نقل از جلسه ۵۳ دوره ۱۷ به ریاست جلسه احمد رضوی نایب‌رئیس مجلس شورای ملی درج است:
« یکی از اصول و قواعد اساسی و مسلم مشروطیت و حکومت مردم این است که اهالی کشور در امور معاشی و سیاسی وطن خودشان مشارکت داشته باشند. طریقه مشارکت مردم در این امور این است که دو سال یک‌بار نمایندگانی انتخاب نموده به مجلس شورای ملی می‌فرستند تا بدین‌وسیله در امور معاشی و سیاسی کشور خود که خانه آن‌هاست مشارکت داشته باشند. روی همین قاعده و اساس که قانون اساسی ما در اصل دوم ماده ۵ مقرر می‌دارد مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند؛ یکی از مهمترین مسئله‌ای که به امور معاشی مملکت ارتباط دارد موضوع جمع و خرج مملکت و یا درآمد و هزینه‌های عمومی است. مجلس شورای ملی هر سال به نمایندگی ملت بودجه جمع و خرج کشور را تصویب و به دولت اجازه می‌دهد مالیات‌ها و عوارض معینی را از مردم بگیرد و به مصارف معینی برساند. اگر مجلس شورای ملی وظیفه خود را در همین‌جا ختم شده بداند و در وصول درآمدهای دولت و در پرداخت مخارج مملکت نظارت و تفتیشی نداشته باشد مشارکت مردم در امور معاشی وطن خودشان ناقص خواهد بود. بودجه سالیانه کشور هر قدر خوب و دقیق و متوازن تنظیم و از روی کمال مراقبت از طرف مجلس شورای ملی رسیدگی و تصویب‌شده باشد وقتی مفید می تواند بود که مجلس شورای ملی اطمینان حاصل کند که درآمدهای منظور در بودجه در حدود قوانین و آئین‌نامه‌های مصوبه وصول‌شده به‌هیچ‌وجه تفریط نگردیده و درست مطابق فصول و مواد بودجه به مصرف مخارج مفید رسیده و دیناری بیش از اختیارات مصوبه پرداخت‌نشده باشد.
آقایان محترم که در آخر هر ماه با تصویب یک دوازدهم اجازه وصول میلیون‌ها پول را از این مردم به دولت‌ها می‌دهیم و یا با تصویب بودجه سالیانه اجازه می‌دهیم این پول‌های آلوده باشد چشم بیوه‌زنان و مردمان لخت، قطره‌قطره در این دریای بی‌انتهایی که خزانه دولت نام دارد وارد شده؛ آیا می‌دانیم این پول‌ها چطور مصرف می‌شود؟ آیا می‌دانیم این حاصل دسترنج مردمان زحمتکش ایران چگونه خرج می‌شود؟ من کاری ندارم که دولت‌هایی ممکن است باشند که مورد اعتماد مردم و مجلس شورای ملی باشند، من حرفی ندارم که دولت فعلی طرف اعتماد مردم است، بنده عرض می‌کنم قانون اساسی برای ما وظیفه و تکلیفی معین کرده است و آن نظارت و تفتیش در جمع و خرج مملکت است.
بنده عرض می‌کنم که تنها رسیدگی به بودجه کشور و دقت در ارقام آن و جلوگیری از اعتبارات بیهوده کافی نیست، مجلس شورای ملی موظف است بداند این بودجه که تصویب کرده این اعتباراتی که موافقت نموده چگونه عمل می‌شود، مجلس شورای ملی مکلف است بداندکه آیا این مالیات‌ها طبق مقررات از مردم گرفته می‌شود یا خیر؟ ما باید بدانیم این پول‌ها چگونه مصرف می‌شود؟ در جای خود خرج می‌شود، گیرندگان وجه استحقاق دریافت آن را طبق قانون دارند آیا از اختیارات مصوبه تجاوز می‌شود یا خیر.
این است شمه ]ای[ از نظارت نمایندگان مردم در جمع و خرج کشور، باکمال تأسف باید عرض کنم که در حال حاضر مجلس شورای ملی این وظیفه مهم خود را انجام نمی‌دهد یک بودجه و اعتباراتی را تصویب می‌کند و به دست دولت‌ها می‌دهد وآن را به انصاف و مروت آنها واگذار می‌کند. تنها توجه به اینکه دولت مورد اعتمادی روی کار باشد کافی نیست، باید به پیروی از اصول قانون اساسی در جمع و خرج مملکت نظارت نمود اعم از اینکه دولت‌ها مورد اعتماد باشند یا نباشند. اگر قانون اساسی برای نمایندگان مردم و ملت وظیفه بسیار مهمی که عبارت از نظارت در درآمد و مخارج است معین نمود در مقابل هم برای انجام این تکلیف و وظیفه دستگاه و سازمان لازم را هم پیش‌بینی کرده است. سازمانی ]که[از طرف مجلس شورای مامور نظارت در جمع و خرج کشور و رسیدگی به‌حساب دولت می‌باشد دیوان محاسبات است که به علت اهمیت، آن را باید رکن پنجم مشروطیت نامید. این رکن پنجم مشروطیت در حال حاضر دارای آن اختیارات قانونی که اصول قانون اساسی مملکت برای آن مقرر داشته نیست.
اصل صد و یکم قانون متمم قانون اساسی می‌گوید:اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به‌موجب قانون مقررمی شود تعیین خواهد نمود.
اصل صد و دوم همان قانون چنین مقرر می‌دارد: دیوان محاسبات مأمور به معاینه تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاٌ مواظب است که هیچ‌یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید. ….
«چون صحبت از قانون اساسی و حقوق افراد کشور به میان آمد بی‌ضرر نیست یک موضوعی که با این حق بستگی و ارتباط کامل دارد به‌عنوان تذکر عرض کنم آن رعایت حقوق اجتماعی بانوان در قانون انتخابات است.
اصل هشتم قانون متمم قانون اساسی می‌گوید: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. چون بانوان ایرانی هم جزو اهالی مملکت ایران هستند بالطبع مشمول این اصل بوده در مقابل قانون انتخابات متساوی الحقوق می‌باشند.
اصل دوم قانون اساسی می‌گوید: مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. مطابق این اصل هم مشارکت اهالی کشور در امور معاشی و سیاسی وطن خودشان به‌وسیله این انتخاب نمایندگان انجام می‌شود. بالطبع بانوان هم در این امور مشارکت دارند امیدوارم این نکات در تجدیدنظر قانون انتخابات موردتوجه و رسیدگی واقع شود. «( صورتجلسه مذاکرات مجلس شورای ملی –دوره ۱۷ ،جلسه ۱۳۳۱،۵۳).
کارکرد ضد مردمی مجلس سنا
بعد از اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضاشاه ، ذهنیت جدیدی برای حکام و اندی از ارباب مطبوعات به‌سوی استیلای تمام‌عیار تصمیمات متمرکز سیر کرد، تا پایه‌های سلطنت استحکامی مجدد حاصل نماید. در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷، ابراهیم حکیمی در دوره‌ی سوم – صدارت خویش لایحه تشکیل مجلس سنا را که با مخالفت‌های بسیار در مجلس شورا رویاروی شد، به نمایندگان تقدیم داشت. برخی از رجال و شماری از روشنفکران سیاسی با منویات حرکت مزبور همراهی کرده ،افرادی که پیش‌از این «آلت فعل» قرارداد دارسی واقع شده، به منظور تجدید اصول ۴۳ الی ۴۶ متمم قانون اساسی دوره مظفری به تشکیل ساختار مذکور اهتمام جستند و هم زمان با دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ ، نخستین دوره ی مجلس سنا گشایش یافت.
سید محمود نریمان در جلسه‌های ۳۰ و ۳۹ در ۲۹ مهرماه و ۲۹ آبان ماه ۱۳۳۱ مخالفت جدی خود را با مجلس سنا ارائه کرد و تحلیل خود را از موضوع بیان داشت:
«بنده چند مطلب بود که لازم دیدم به عرض مجلس شورای ملی برسانم یکی موضوع قطع رابطه سیاسی با انگلستان است. من فکرمی‌کنم نتیجه منطقی امرار وقت‌ها، کارشکنی‌ها، فشارها و تضییقاتی که دولت انگلستان در این مدت برای مملکت ما فراهم نموده همان قطع رابطه سیاسی است که دولت ایران ناگزیر از تعقیب و اجرای آن بوده است. وظیفه دولت ایران این است که به این روابط که در نتیجه رویه نامطلوب دولت انگلستان به این مرحله باریک رسیده خاتمه بدهد. ولی بنده فکرمی‌کنم مردم این مملکت هم یک تکلیفی در این‌باره دارند و آن تحریم امتعه انگلستان است. در جلسه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه کمیسیون خارجه بنده این مطلب را گفتم و اظهار عقیده کردم که علت ندارد مردم این مملکت سالی یکصد و بیست میلیون تومان ضرر تجارت با انگلستان را بدهد یعنی حساب جمع و خرج تجارت با انگلستان با این مردم فقیر سالی در حدود۱۲۰ میلیون تومان به ضرر ایران باشد. البته جلوگیری از این ضرر باید نتیجه اقدام خود مردم باشد و خیلی خوشوقت شدم که دیشب در روزنامه خواندم که تحریم کالاهای انگلستان مورد توجه محافل ملی واقع گردیده است (صحیح است). در اینجا تذکر یک مطلب نهایت ضرورت را دارد و آن این است که تحریم امتعه انگلیس با قطع رابطه سیاسی و یا اقتصادی ایران با آن مملکت به‌هیچ‌وجه دلالت بر اینکه ایران از بلوک غربی دوری جسته و یا به بلوک شرقی نزدیک شده نیست (صحیح است) بارها چه در دوره‌های گذشته و چه در این دوره مجلس از پشت این کرسی خطابه گفته‌شده است که ملت ایران با توجه به موقعیت خاصی که از لحاظ جغرافیایی دارد و این موقعیت در حفظ صلح جهانی بی‌اندازه مؤثراست خواهان بی‌طرفی کامل می‌باشد و مصمم است با تمام قوا این بی‌طرفی خود را حفظ نماید و می‌توان گفت که یکی از نتایج بزرگ و فواید مهم مبارزه ملت ایران برای ملی نمودن صنایع نفت خود تأمین و حفظ همین بی‌طرفی و صلح جهان بوده است (صحیح است) و اگر امروز ملت ایران در اثر رویه نامطلوب که دولت انگلستان پیش‌گرفته مجبور به قطع رابطه سیاسی و یا اقتصادی با آن مملکت می‌شود این پیش آمد صرفاً نتیجه سعی و کوشش ملت ایران برای حفظ و تأمین بی‌طرفی کامل خود هست. مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم موضوع مجلس سنا و صحبت‌هایی است که در جلسه گذشته در اینجا در این خصوص شد. همکار محترم آقای قنات آبادی راجع به مجلس سنا مطالبی فرمودند و نماینده محترم آقای دکتر سنجابی هم در ضمن بیانات ایشان اظهار عقیده فرمودند که تشکیل مجلس سنا با روح قانون اساسی مغایرت دارد. بنده می‌خواستم در این قسمت توضیح بدهم که اگر مجلس سنا در راه انجام آمال و آرزوها و خواسته‌های ملت ایران موانعی تراشیده و این خواسته‌ها را در کمیسیون‌هایی فراموشی مدفون و یا خواسته‌های مردم را به قالب‌های دیگر درآورده است، آیا در این عمل غیر ازآنچه از این سازمان انتظار می‌رفت و برای آن ساخته‌شده کرده است – از شیر حمله خوش بود از غزال رم – آقایان محترم درست توجه بفرمایید بعد از ۴۳ سال که از تاریخ مشروطیت ایران می‌گذشت آیا زنده کردن این دستگاه قرون‌وسطایی غیر از این بود که در راه آزادی ملت ایران و تحقق خواسته‌های مردم یک سد و مانع تازه‌ای ایجاد کرده باشند. بنده]به[ مقدمات پیدایش فکر ایجاد مجلس سنا بعد از تقریباً نیم‌قرن که از عمر مشروطیت ایران می‌گذشت و مسافرت آقای نوری اسفندیاری به خارجه در قبال این فکر کاری ندارم (شمس قنات آبادی – بفرمایید بلندتر) بنده نمی‌گویم که بعد از ۴۳ سال که از مشروطیت ناقص ایران می‌گذشت تراشیدن یک سد تازه در مقابل ملت ایران یا بقول بعضی‌ها ایجاد یک ترمز قانونی دیگر در راه اجرای نیات و انجام اراده ملت خدای‌نخواسته به صلاحدید دیگران بوده است (دکتر سنجابی – مکمل مجلس مؤسسان) بنده نمی‌گویم در یک کشوری که قانون اساسی آن دم از حکومت مردم بر مردم می‌زند و ملت ایران را حاکم بر مقدار خود معرفی می‌کند داشتن یک مجلس دومی که نصف اعضای آن منتخب مردم نباشند و نصف دیگر آن را هم با پشت‌هم‌اندازی و نقشه‌کشی‌های حاصله از انتخابات دو درجه برگزینند در این دنیای امروزی چه صورتی دارد و آن را به چه چیز می‌توان تشبیه نمود، مگر مردم شاهکارهای دکتر مصدق را در موقع انتخابات مجلس سنا در تهران فراموش کرده‌اند که اسامی انتخاب‌شدگان درجه دوم را قبل از انجام تشریفات انتخابات درجه دوم در پاکت لاک و مهر شده گذاشتند و بعد از انجام کار بالنتیجه حاصله عیناً مطابقت داشت؛ شما از یک دستگاهی که بر روی این شالوده‌های غیر ملی قرارگرفته باشد چه انتظاراتی دارید من ایراد آقایان را به مجلس سنا وارد نمی‌دانم من معتقدم که اگر مجلس سنا غیر ازآنچه کرده است بکند برخلاف طبیعت و ساختمان خود و برخلاف نیت بانیان و احیاکنندگان خود عمل کرده است (خسرو قشقایی – صحیح است). آن روزی که در انتخابات تهران مردم اظهار وجود نمودند و معلوم شد که نسیم فرح‌بخش جنبش ملی و بیداری مردم برای گرفتن حق خود وزیدن گرفته و آغاز شده است مصلحین خیراندیش به فکر ایجاد سدی در مقابل اراده ملت افتادند. مجلس سنا محصول و نتیجه این فکر و اندیشه بود آن روزی که دیگر نمی‌شد با انجام انتخابات فرمایشی مجلس شورای دولتی درست کرد و خواهی‌نخواهی نمایندگان مردم در عمارت پارلمان رخنه می‌کردند فکر ایجاد احیای مجلس سنا هر قدر اصول آن مشمول مرور زمان شده باشد امیدبخش و نجات‌دهنده بود و فکر اصلاح و تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی هم به رضایت اطمینان خاطر را بیشتر فراهم می‌ساخت. این بود که در دنباله احیای مجلس سنا تشکیل مجلس مؤسسان قلابی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۸ ضربه آزادی‌های غیرواقعی و غیرحقیقی ملت ایران که فقط در الفاظ و عبارت قانون به رخ ملت ایران کشیده شد و باز هم خواهند کشید وارد گردید. شما اصل الحاقی مخدوش وکان لم یکن متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان قلابی سال ۲۸ را بخوانید و بر آزادی‌های این مردم گریه کنید. مجلس سنا زاییده این روح تجاوزکارانه ایست که هیئت حاکمه فاسد این مملکت نسبت به آزادی‌های ملت ایران و برای مقهور کردن اراده مردم این سرزمین از خود بروز داده است. درست کنندگان مجلس سنا به‌قدری نسبت به ملت ایران بی‌اعتنا و در عمل خود جری بوده‌اند که در ضمن احیای اصول مشمول مرور زمان شده قانون اساسی و در عین استناد به این قانون با عجله ]ای[که برای ایجاد این مجلس داشتند از بعضی از اصول مسلم قانون اساسی عدول کرده‌اند. شما قانون انتخابات مجلس سنا تصویب سال ۱۳۲۸ را بگیرید و با قانون اساسی تطبیق کنید خواهید دید چه اصول مسلمی از قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند اگر نیت و مقصود واقعی آنهایی که قانون اساسی ایران را نوشتند و عمل کردند این بود که مجلس سنا را برای مملکت لازم می‌دانستند و آن را یک سازمان ضروری برای سعادت مملکت تشخیص می‌دادند، اگر فقط مقصود از گنجانیدن مواد راجع به مجلس سنا در قانون اساسی فقط به‌منظور رعایت تمایلات و ملاحظه پادشاه وقت نمی‌بود آیا ممکن بود رجال صدر مشروطیت این قسمت از اصول قانون اساسی را بلا اثر و عقیم بگذارند و اجازه دهند در مدت ۴۳ سال این اصول کهنه‌شده مشمول مرور زمان گردد و اگر منظور تدوین‌کنندگان قانون اساسی مسکوت گذاردن اصول مربوطه به مجلس سنا نبود آیا گنجاندن اصل چهل و هفتم که می‌گوید مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح به موقع اجرا گذارده خواهد شد مورد و مصداق می‌داشت. بنده معتقدم نمایندگان مجلس شورای ملی باید کوشش کنند تمام قیدوبندها و زنجیرهایی که به دست و پای ملت ایران زده‌شده پاره و شکسته شود. بنده معتقدم باید راه را برای ترقی و تعالی ملت هموار نمود و موانع را برداشت و زمینه مساعدی برای اصلاحات فراهم نمود. شما از هیئت حاکمه پوسیده این مملکت انتظار اصلاحات را نداشته باشید- اساس و شالوده ایی که بر تجاوز به حقوق ملت استوار گردیده نمی‌تواند منشأ اصلاحات حیات‌بخش بشود- مادام که اراده ملت آزادانه بر این مملکت حکومت نکند، مادام که یک طبقه ممتازِ خود را مالک الرقاب این مردم بداند و حق وتو بر خواسته‌ها و آمال این مردم داشته باشد به هر شکل و صورت که این سدها و موانع وجود داشته باشد این مردم روی سعادت و رفاه نخواهند دید (صحیح است). اگر شما طالب اصلاحات هستید اگر حقیقتاً مصمم هستید که به این مردم خدمت بکنید اگر می‌خواهید این لانه و آشیانه و این خانه عزیز شما که ایران است در ردیف ممالک زنده و مترقی دنیا قدم بردارد بیایید تمام موانعی که در راه حکومت ملی و در راه حکومت مردم بر مردم موجود است از بین بردارید- همه مردم دم از اصلاحات می‌زنند همه انتظار دارند ببینند آقای دکتر مصدق چه معجزه در این قسمت می‌کند ولی کمتر متوجه این مطلب اساسی هستیم که تا راه و جاده برای اجرای اصلاحات پاک و هموار نشود موفقیت در این هدف پایدار نخواهد بود- آن روزی فکر اصلاحات در این مملکت می‌تواند حقیقتاً جامه عمل بپوشد که ملت بر مقدرات خود آزادانه حکومت کند- آیا شما تصور می‌فرمایید آن ملت ایران است که طالب اصلاحات نبوده که وضع ما بدین منوال مانده؟ خیر چطور ممکن است مردمی نفع خود را تشخیص ندهند، اگر در این کشور اصلاحات تابه‌حال خواب‌وخیال خوشی بیش نبوده به‌این‌علت است که خواسته‌های مردم اراده ملت بر اوضاع حکومت نمی‌کرده، برای این است که هیئت حاکمِ طالب اصلاحات نبوده به این جهت است که نفع خود را در پاشیدگی اوضاع در فقر و بی‌چیزی مردم در جهل و بی‌سوادی افراد جستجو کرده و بازهم می‌کند و خواهد کرد. حق این بود که دنباله قیام سی‌ام به واژگون کردن این وضع غیرعادی کشیده و منجر می‌گردید اگر هزارها و هزارها مردم بیدار در روز سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ بدن های خود را بی‌مضایقه سپر تیرهای هیئت حاکمه فاسده این مملکت کردند و خواستند که دکتر مصدق مجدداً زمام امور را در دست گیرد برای این نبود که ایشان در همان اوضاع و احوال و در همان محیط تنگ و خفه‌کننده سابق مصدر خدمات مهمی به ملت ایران گردد. ملت ایران خوب می‌داند که تا شالوده حکومت بر تحمیل اراده طبقه ممتازه بر مردم قرار دارد فکر اصلاحات از عالم وهم و خیال بیرون نخواهد آمد. باید کاری کرد که به اسم تعدیل خواسته‌ها و آرزوهای مردم سدها و موانعی در راه انجام خواسته‌ها و اراده ملت وجود نداشته باشد. اگر می‌خواهید که از بروز انقلاب خونین ملت جلوگیری کنید بیایید این سدها را بشکنید و در اداره امور عمومی به مملکت یک روح نوینی که مبتنی بر اصل مقدس حکومت اکثریت و اراده واقعی ملت است بر قرار سازیم – واقعه سی‌ام تیرماه و نهضت مقدس مردم در این روز فصل جدیدی در تاریخ حیات این مردم است مردم این مملکت در آن روز به هیئت حاکمه اعلام‌خطر نمودند و نشان دادند که به‌آسانی می‌توانند اراده خود را هر وقت لازم شود تحمیل نمایند ولی باید گفت که اگر لازم گردد بار دیگر این اراده خودنمایی کند معلوم نیست که سرنوشت هیئت حاکمه لجوج این دفعه چه خواهد بود. در این دنیای پرآشوب مصلحت نیست که کار لجاجت هیئت حاکمه ایران در مقابل ملت بار دیگر به قدرت‌نمایی ملت منجر گردد، از این‌جهت بر همگی ما فرض است که بدون توجه به منافع شخصی و طبقاتی راه را برای برقراری حکومت واقعی مردم بر مردم و تطبیق اصول اداره مملکت با اوضاع امروز دنیا هموارسازیم – بهترین راه برای تأمین سعادت مردم بزرگترین وثیقه استقلال کشور این است که مقدرات مردم در دست خود مردم گذاشته شود و فکر قیمومیت طبقه ممتازه بر یک ملت رشید از مخیله هیئت حاکمِ خارج شود(احسنت).» (صورتجلسه مذاکرات مجلس شورای ملی – دوره ۱۷ ،جلسه ۳۰ ،۱۳۳۱).
« راجع به مجلس سنا و انحلال آن دو مطلب هست که باید روشن شود یکی موضوع پیدایش این فکر و جریان طرح انحلال آن است که متأسفانه بعضی مغرضین و مفتنین و یا اشخاص بی‌اطلاع می‌خواهند انحلال مجلس سنا را به دولت آقای دکتر مصدق نسبت بدهند و بچسبانند چون به تصدیق اکثر آقایان نمایندگان محترم مبتکر این فکر بنده بوده‌ام و اندیشه انحلال مجلس سنا از طریق القاء آئین‌نامه آنکه به تصویب شورای ملی می‌بایست رسیده باشد و نرسیده بود برای بنده اول پیدا شد و بنده این فکر را تا انتها و رسیدن به نتیجه تعقیب و دنبال کردم. این است که به‌منظور رفع سوءتفاهم درباره آقای دکتر مصدق و دولت ایشان لازم است خلاصه]ای[ از جریان امر در اینجا به عرض برسد در آن موقع که بنده در کمیته تحقیق وقایع سی‌ام تیرماه عضویت داشتم و در روزهای تابستان و ایام تعطیل مجلس شورای ملی برای تشخیص شهدا و مجروحین این واقعه و بازماندگان و خانواده آنها و همچنین کمک به این بازماندگان و مجروحین کوشش می‌نمودم و باکمال تأثر شاهد و ناظر بدبختی‌ها و استیصال این بازماندگان و خود مجروحین و خانواده آنها بودم در این روزها از مسامحه و تعلل و کارشکنی مجلس سنا درباره قانون ضبط اموال قوام که قرار بود آن اموال به مصرف معیشت این مردمان بی‌گناه برسد و مجوز قانونی لازم را برای اقدامات کمیته تحقیق به دست بدهد متأثر و غمگین می‌شدم یکباره به این فکر افتادم که راهی برای از بین بردن این سد و مانع تحقق آمال و آرزوها و خواسته‌های مردم پیدا کنم و درنتیجه این اندیشه به خاطرم رسید که از طریق القای آئین‌نامه مجلس سنا که طبق قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد و نرسیده این منظور را تأمین کنم و خوب بخاطردارم در همان موقع ابتدا این فکر را با همکار محترم آقای حاج سید جوادی و بعد با نماینده گرامی آقای دکتر بقایی در میان گذاشتم و مورد توجه آنها واقع شد. به‌محض پیدا شدن این فکر مطلب را دنبال کردم و به شهادت آقای نقیب لاهوتی رئیس اداره قوانین مجلس شورای ملی طرحی در این زمینه تهیه کردم که مورد استقبال عده‌ای از آقایان نمایندگان محترم قرار گرفت و به امضای عده‌ای هم رسید که نزد بنده موجود است (مهندس حسیبی – همه از شما متشکرند) در همین موقع خبر تهیه این طرح از طرف بنده در بعضی جراید نیز منتشر گردید؛ منجمله روزنامه سیاست ما در شماره ۳۰۳ به تاریخ شانزدهم شهریور ماه این خبر را درج کرده است باید عرض کنم که بنده این فکر خودم را به‌غیر از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی با احدی در خارج در میان نگذاشتم و اتفاقاً در تمام مدتی که این فکر را مطالعه می‌کردم و نسبت به آن نظریات نمایندگان محترم را استفسار می‌کردم به‌هیچ‌وجه با آقای دکتر مصدق ملاقاتی هم نکردم. در تاریخ اول مهرماه بطوری که اخبار مندرج در روزنامه‌ها هم گواه است منجمله روزنامه اطلاعات شماره (۷۹۱۲) به تاریخ دوم مهرماه در جلسه‌ای که به‌منظور معارفه آقایان نمایندگان در خدمت ریاست محترم مجلس شورای ملی تشکیل شد بنده برای اولین بار این فکر خودم را راجع به لزوم القاء آئین‌نامه مجلس سنا بیان کردم و همانجا هم عده‌ای از آقایان محترم با این فکر موافقت و آنها تائید فرمودند این بود که بعد از مطالعات بیشتر و دقت در قانون انتخابات مجلس سنا و انطباق آن با قانون اساسی موارد دیگری از نقض قانون اساسی به نظر بنده رسید که برای منظور انحلال مجلس سنا مفیدتر و مؤثرتر از القاء آئین‌نامه بود، به همین جهت طرح تفسیر اصل پنجم قانون اساسی را راجع به دوره انتخابیه مجلس سنا تهیه نمودم که با کمک همکاران محترم آقایان دکتر شایگان و دکتر سنجابی تنقیح و اصلاح شد و پس از امضای عده‌ای از آقایان نمایندگان محترم چون روز ۵ شنبه اول آبان ماه بنده موفق به اسم‌نویسی قبل از دستور نشدم. طبق تقاضای بنده همکار محترم آقای دکتر سنجابی در پایان نطق قبل از دستور خودشان طرح نامبرده را تقدیم ریاست فرمودند و همان روز هم به تصویب رسید- بنا بر آنچه عرض شد و اکثر آقایان نمایندگان محترم هم گواه صحت آن هستند فکر تعطیل مجلس سنا منحصراً ناشی از نمایندگان مجلس شورای ملی و اجرای آن به منظورانجام خواسته‌های مردم و در اثر متابعت از افکار عمومی ملت ایران بوده (صحیح است) و به‌هیچ‌وجه من الوجوه مربوط به دولت و شخص آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر نمی‌باشد (صحیح است) و کلیه انتشارات برخلاف واقعی که در این باب داده‌شده تکذیب می‌شود (صحیح است). مطلب دوم مربوط به اساس و تشکیل مجلس سنا است.
بنده در دوره شانزدهم در ضمن نطقی که در مخالفت با کابینه اخیر آقای علاء نمودم حقایقی را هرقدر تلخ به نظر می‌رسید گفتم، اتفاقاً آقای سجادی گوینده زبردست رادیو تهران در آن موقع برای خوب ادا کردن آن نطق مورد غضب واقع (شمس قنات آبادی – اعلامیه جناب اشرف را خوب اعلام کرد) خوب وظیفه‌اش بود و چند روزی منتظر خدمت شد. و حالا هم شنیده‌ام برای خوب ادا کردن نطق دیگری در حال انتظار خدمت و سرگردانی به سر می برد که امیدوارم به‌زودی مرتفع گردد در هر صورت بنده در آن موقع راجع به خواستن رأی تمایل محدود از مجلس شورای ملی راجع به تعیین نخست‌وزیر که در تشکیل کابینه آقای علاء و یک کابینه قبل از آن مورد عمل پیداکرده بود و برخلاف روح قانون اساسی و سنن پارلمانی بود مطالبی عرض کردم که بسیار خوشوقتم موردتوجه قرار گرفت و از آن به بعد مطابق سنن قدیمی و مفاد قانون اساسی درباره تعیین و صدور فرمان نخست‌وزیری خواستن رأی تمایل آزاد و غیر محدود مجلس شورای ملی مجدداً ادامه یافت و این مطلب]را[ باید گفت کاملاً به نفع مقام سلطنت هست زیرا اگر فرض کنیم که روی کار آمدن اخیر آقای قوام در اثر رأی تمایل محدود صورت می‌گرفت این قضایا پیش می‌آمد در نتیجه عده زیادی از مردم بی‌گناه کشته می‌شدند چه ناراحتی وجدانی بزرگی برای مقام سلطنت ایجاد می‌گردید. یکی از حکم‌ها و فلسفه عدم قبول مسئولیت از طرف پادشاه مملکت جلوگیری از همین پیش‌آمدها است. این موضوع را به‌طور مثال عرض کردم تا آنچه امروز راجع به مجلس عرض می‌کنم و صرفاً ناشی از فرط علاقه به شاه و به مملکت است موردتوجه قرارگیرد. فکری که در مجلس شورای ملی برای تعطیل و انحلال مجلس سنا پیدا شد در درجه اول به نفع مقام سلطنت بود زیرا هر عملی که منتخبین پادشاه در مجلس سنا می‌کردند و برخلاف افکار و آرزوهای مردم واقع می‌شد خواهی‌نخواهی این عدم رضایت مردم در میزان محبوبیت پادشاه در بین مردم مؤثرمی باشد (صحیح است) و در کنه فکر و اندیشه مردم به‌حساب شاه گذاشته می‌شد.
اگر احیاناً مجلس سنا با خواسته‌های مردم از در خصومت و ستیزه در می‌آمد و یا احیاناً کانون ارتجاع و محل اجتماع مخالفین اصلاحات و ترقی و سعادت به مملکت واقع می‌شد مردم در ذهن باطنی خودشان از پادشاه مملکت رنجیده‌خاطر می‌شدند پس چه خوب شد که یک چنین منبع اختلال روابط شاه و ملت از میان برداشته شد (صحیح است) قانون اساسی اصل مبری بودن مقام سلطنت را از مسئولیت به این جهت برقرار نموده است. که در یک کشورمشروطه پادشاه یک رکن ثابت و تغییرناپذیری است و لازمه این طبیعت و این وضع ایجاب می‌کند که پادشاه به مملکت هیچ‌گونه مسئولیتی را قبول نکند و نداشته باشد.
آن‌کسی که مسئول است قابل سؤال و پرسش و بازخواست و عزل و انفصال است – اگر پادشاه در امور مملکت مسئولیت داشت و امور مملکت بر طبق مصلحت مردم جریان پیدا نمی‌کرد آیا ادامه این وضع میسر بود؟ و آیا خواهی‌نخواهی مصلحت عمومی اصلاح این وضع را موجب نمی‌گردید؟ بنابراین ثابت بودن مقام سلطنت منافی با داشتن و قبول مسئولیت است نخست‌وزیر و وزیران مملکت ازآن‌جهت مسئول‌اند که می‌شود آنها را تغییر داد و معزول نمود. مجلس‌ها می‌آیند و می‌روند نخست وزیران می‌آیند و می‌روند ولی پادشاه است که مادام‌العمر بر مملکت ریاست عالیه و نظارت پدرانه دارد (صحیح است) و مانند کوه بر جای استواراست. پادشاه مظهر ملت است سلطنت مقام شامخ و مقدسی است که دور از حب و بغض امور و نوسان‌ها و جزر و مدهای زندگی اجتماعی بر ملک و ملت ریاست و نظارت عالیه پدرانه دارد و به تمام افراد ملت با چشم مهر و محبت و پدری نگاه می‌کند و آخرین ملجأ و پناهگاه آنها است. قلوب افراد ملت تخت سلطنت پادشاه است. پادشاه مملکت باید بر قلوب ملت سلطنت کند تنها طریق این راه یافتن به قلوب مردم هم‌قدم و همراه بودن پادشاه با آمال و آرزوها و خواسته‌های اکثریت ملت و متابعت مقام سلطنت در افکار عمومی مردم است (صحیح است) که هیچگاه اشتباه نمی‌کند و به‌غلط گام برنمی‌دارد. مطابق یکی از اصول قانون اساسی ایران سلطنت ودیعه ایست که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده و مطابق یک اصل دیگر قدرت پادشاه ناشی از ملت است، بنابراین پادشاه از ملت است و برای پادشاه هیچ‌چیز از ملت نزدیک‌تر نیست.
حال اگر در تشکیلات مملکت سازمانی باشد که بین پادشاه و مردم حائل بشود و موجبات دوری شاه را از ملت فراهم نماید وجود یک چنین سازمانی برخلاف مصلحت پادشاه است ازاین‌رو است که تعطیل مجلس سنا به نفع مقام سلطنت تشخیص داده می‌شود. مادام که اقتدارات کشورهای مشرق زمین در دست پادشاهان و فرمانروایان مطلق‌العنان و مقدرات ملل این خطه در ید اختیار حکومت‌های مطلقه بود کشورهای استعمارگر سعی نمودند پادشاهان این کشورها را آلت اجرای مقاصد غیر مشروع خود قرار بدهند و از این تمرکز قوا در دستهای واحد به سود سیاست خود استفاده کنند، بعد از آنکه نسیم آزادی به مشام ملت‌ها رسید سیاست‌های استعماری کوشیدند حتی‌المقدور نگذارند عنان اختیار کاملاً از کف پادشاهان خارج‌شده به دست ملت‌ها درآید و روی این اصل و منظور سازمان‌های دموکراتیک این کشورها دارای طبایع و ساختمان‌های ضدونقیض گردیده و با جنبه‌های غیر ملی آلوده شدند.
اگر ما فکر کنیم که دربار مرتجع مظفرالدین شاه اعطاکننده مشروطیت و نویسندگان فرمان مشروطیت و اقتدارات سلطنت و یا محمدعلی میرزای مستبد و مرتجع می‌توانست با تفویض کلیه اختیارات و اقتدارات سلطنت و هیئت حاکمه آن زمان به خواسته‌های ملت توافق نماید تصوری بس باطل کرده و دور از حقیقت قدم برداشته‌ایم. این مطلب بر ما وقتی بیشتر مسلم و محرز می‌شود که به اوضاع واحوال آن زمان توجه کنیم و بدانیم که نهضت مشروطه‌خواهی ایران آنقدر قدرت نیافته و بر اوضاع مسلط نگردیده بود که یکباره تمام آثار و علائم حکومت مطلقه را از ریشه و بن براندازد و نهال پاک و خالص مشروطیت را بجای آن بنشاند
مجلس ارتجاعی سنا از آن شاخه‌های کهنه و پوسیده افکار حکومت مطلقه است که بر نهال جوان مشروطیت ایران پیوند گردید ولی مقاومت بعضی پرچمداران نهضت آزادی ایران مانع گردید که این پیوند پیر بر نهان جوان مشروطیت بروید این بود که پیوند کهن سنا بر روی ساقه جوان مشروطیت ایران زنده نشد و بارور نگردید و بسوخت. سیاست استعماری انگلستان که ادامه تسلط بر منابع نفتی ایران یکی از هدف‌های برجسته و مهم آن بود نتوانست بنشیند و با خونسردی شاهد و ناظر ورود نمایندگان حقیقی مردم به عمارت بهارستان گردد راه یافتن این مردم به پارلمان ایران و زیاد شدن عده آنها به‌مرور زمان ممکن بود بساط شیطانی کمپانی سابق را در هم نوردد. این بود که به مصداق علاج واقعه قبل از وقوع این سیاست مخرب مرموز به فکر چاره افتاد. پادشاه جوان و فرنگ‌دیده آزادمنش ایران نتوانست و حاضر نبود نقش یک دیکتاتور خونخواری را که لزوم خفه و در غنچه پایمال کردن نهضت ملت ایران ایجاب می‌نمود بازی کند. هژیر و رزم‌آرا دو برگ برنده و دو حربه برنده بودند که سیاست کهنه‌کار در آستین داشت.
نقشه واقعه ۱۵ بهمن کشیده شد اما ستاره اقبال ایران مثل همیشه بلند بود و خدای بزرگ حافظ نخواست پادشاه معصوم ایران فدای مطامع خارجیان شده و با تسلط یافتن یک قدرت مطیع آزادی‌های این کشور باستانی دستخوش آز و حرص بیگانگان گردد نیم‌قرن دیگر یا بیشتر سایه شوم کمپانی سابق بر این مملکت گسترده باشد…..
از اینکه مجلس سنایی باشد یا نباشد چه فرقی برای مقام سلطنت که بر قلوب و احساسات ملت ایران تکیه باید داشته باشند و دارند خواهد کرد و می‌کند. نکته دیگر آن است که همان‌طور که قبلاً به عرض رسید اصول راجع به مجلس سنا از آن قسمت‌های اساسی مشروطیت نیست (صحیح است) که جزا یا کلاً تعطیل‌بردار نباشد اگر مجلس سنا از آن قسمت‌های اساسی مشروطیت می‌بود که ۴۳ سال در بوته فراموشی و تعطیل قرار نمی‌گرفت و از همان بدو مشروطیت تشکیل می‌گردید. اگر مجلس سنا از آن قسمت‌های اساسی مشروطیت ایران بود که تعطیل‌بردار نبود خود قانون اساسی تفوه عدم انعقاد و تعطیل آنها نمی‌نمود و در اصل چهل و هفتم نمی‌گفت: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح و به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد. یا اینکه در مقدمه اصل ۴۶ نوشته نمی‌شد: پس در انعقاد مجلس سنا الخ. (مهندس حسیبی – انشاء الله هیچ‌وقت تشکیل نمی‌شود) مادام که مجلس سنا منعقد نشده و مجلس سنا ۴۳ سال منعقد نمی‌شود باید چنین نتیجه گرفت که خود قانون اساسی عدم انعقاد مجلس سنا را پیش‌بینی و تجویز نموده است بنابراین مجلس سنا را جزو آن قسمت از اساس مشروطیت که تعطیل‌بردار نیست تلقی کردن منطقی و صحیح نخواهد بود. اصولاً در یک کشوری که تمام تصمیمات در امور مملکت باید از طرف مردم یعنی به نمایندگی آنها از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردد وجود مجلس سنایی که نیمی از اعضای آن را پادشاه مملکت انتخاب کند مخالف با اصل حکومت مردم است بخصوص که تصمیمات این مجلس سنا بتواند ناقض تصمیمات مجلس شورای ملی یعنی مردم ایران بشود و آنها را خنثی کند. از طرف دیگر یکی از اصول دموکراسی حکومت عده و اکثریت است.
آیا مطابق این اصل مسلم می‌توان آراء یک عده مرکب از (۱۳۶) نفر را که نماینده ملت باشند تابع آراء (۶۰) نفر که فقط نیمی از آنها یعنی ۳۰ نفر اسما نماینده مردم باشند نمود؟ آیا در این صورت اقلیت بر اکثریت حکومت نخواهد نمود؟ در قانون اساسی ایران به‌غیر از مجلس سنا چیزهای دیگر پیش‌بینی‌شده که تابه‌حال هیچ‌وقت عملی نشده است؛ مثل انجمن‌های ایالتی و ولایتی. دیوان محاسبات یکی از تشکیلات مهمی است که قانون اساسی با یک کیفیت خاصی پیش‌بینی کرده ولی متأسفانه فقط در یک مدت خیلی کوتاهی بین سال‌های ۱۳۱۲ و ۱۳۱۸ به‌طور ناقص بدان عمل شده است. از این مقدمات و عرایض به این نتیجه می‌رسیم که مجلس سنا به کیفیتی که انتخاب آن در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده نه از واجبات مشروطیت است و نه در حال حاضر به نفع مملکت می‌باشد (صحیح است). اگر مجلس سنایی برای مملکت لازم باشد مجلسی است که تمام نمایندگان آن منتخب مردم باشند که اگر لازم بود در موقع تجدیدنظر در قانون اساسی مورد مطالعه مجلس مؤسسان واقع گردد(احسنت).» (صورتجلسه مذاکرات مجلس شورای ملی – دوره ۱۷ ،جلسه ۳۹ ،۱۳۳۱).
اصلاح اداری
بازتاب سقوط حکومت دیکتاتوری رضاشاه ، انعکاسی از پیگیری‌های فساد درون دولت و اخذ تصمیمات نوین اداری به‌منظور اصلاحات درون حکومتی کشور بود. فرایند اصلاحات و اظهارات نمایندگان و اهل مطبوعات در این زمینه بخشی از مناظرات مردم‌سالاری عمومی است که می‌تواند در تاریخ ساختار اداری حائز اهمیت باشد. نطق نریمان در دوره ۱۶ -جلسه ۵۶ در ۲ شهریورماه ۱۳۲۹ به ریاست رضا حکمت و صدارت حاجیعلی رزم‌آرا گونه‌ای از این اظهارات است که با مخالفت شماری از محافظه‌کاران رویاروی است :
«بطوریکه آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند مدتها است آرزوی ملت ایران این بوده است که روزی دستگاه‌ها و ادارات دولتی از وجود مردمان و عناصر غیر صالح تصفیه و پاک گردد. از دیر زمانی مردم این مملکت یکی از علل بدبختی‌ها و تیره‌روزی‌های خود را در فساد دستگاه‌های دولت و اداره کارهای عمومی تشخیص داده و آرزو کرده‌اند که روزی دستگاه‌های دولتی و اداره کارهای عمومی به دستهای پاک و منزه و خدمتگزار سپرده شود (اسلامی – و دزد ناموس تصفیه بکند). مدتها بود که این آرزو و آمال و انتظار مردم مورد بحث و گفتگوی مطبوعات قرارگرفته و این آرزوی دیرینه افکار عمومی در مجلس در روزنامه‌ها انعکاس یافته بود و صحبت تصفیه دستگاه‌های دولتی نقل مجالس و محافل بود و بطور خلاصه افکار عمومی مردم خود را تشنه این اصلاح نشان می‌داد تا اینکه مجلس شورای ملی و دولت به پیروی و تبعیت از نیات و خواسته‌های ملت ایران به فکر وضع قانونی جهت تصفیه ادارات و دستگاه‌های دولتی افتادند و بالاخره سال گذشته برحسب پیشنهاد دولت وقت و با استفاده از اختیارات حاصله از قانون بیستم اردیبهشت‌ماه همان سال در اول تیرماه قانونی در ۵ ماده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری دوره پانزدهم قانونگزاری رسید که به‌موجب آن دولت مکلف شد به‌وسیله هیئتی در سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات و غیره تجدیدنظر نموده تکلیف کارمندان این دستگاه‌ها را به ترتیبی که در همان قانون پیش‌بینی‌شده است معین نماید. ماده ۵ این قانون مدت اختیارات هیئت تصفیه را یک سال تعیین کرده و مقرر داشته است که تصمیمات این هیئت باید پس از ابلاغ به دولت به‌موقع اجرا گذاشته شود. با اینکه با تصویب قانون اول تیرماه ۱۳۲۸ قدم نسبتاً بزرگی در راه انجام آمال و آرزوهای مردم این کشور برداشته‌شده بود به اینکه مردم از خلال اخبار اطلاع پیدا می‌کردند که ذات شاهانه تا چه اندازه نسبت به این موضوع توجه داشته و علاقه ابراز می‌فرمایند معذلک مردم در اثر تجربیات تلخ و یاسی که از نتیجه کارهای دستگاه‌های دولتی داشتند به‌هیچ‌وجه امیدوار نبودند که به‌حساب عملیات گذشته کارمندان دولت یک رسیدگی واقعی و مثبتی بشود و از این قانون نتیجه مطلوبِ به دست آید، ولی وقتی چندی قبل نتیجه تصمیمات هیئت تصفیه جسته‌وگریخته در روزنامه‌ها منعکس گردید مردم تشنه اصلاحات باکمال تعجب آمیخته با خرسندی متوجه شدند که هنوز در این دستگاه مردمانی پیدا می‌شوند که باکمال شجاعت و شهامت وظیفه خود را هرقدر سخت و دشوار و ناگوار باشد انجام بدهند و در راه انجام‌وظیفه از خود ابراز فداکاری و ازخودگذشتگی بنمایند. آقایان نمایندگان عمل یک عده اشخاص محترمی که حاضرشده‌اند دشمنی صدها مردمان متنفذ را برای خود بخرند (کشاورز صدر – دوستی متنفذین) کسانی که در این محیط پر از محافظه‌کاری، پر از ملاحظه‌کاری، در این محیطی که صراحت بیان و لهجه مقهور انواع منافع و مصالح شخصی و فردی واقع‌شده است حاضرشده‌اند خود را در راه انجام‌وظیفه در معرض دشمنی جمع کثیری مردمان شاغل مقامات مهم و افراد مؤثر قرار بدهند عمل این افراد فداکار و باشهامت قابل‌تقدیر و ستایش ملت ایران است» (صورتجلسه مذاکرات مجلس شورای ملی -دوره ۱۶ ،جلسه ۵۶ ،۱۳۲۹).
فرجام سخن
دیدگاه و بینش نریمان در طول خدمات اداری ، نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی، و دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مبتنی بر روش و طریقه‌ی آزادی بیان، اندیشه مردمی ، مقابله با اجنبی و سودجویان داخلی بود؛ وی قانون را رجحان نهاده و مباحثه را ضروری می‌شمرد. شکل حکومت را بر حسب ساختارهای حزبی و مبتنی بر رویه پارلمانتاریستی قلمداد کرده و تبلور آراء را در انتخابات و مجلس شورا مفید و الزام آور می‌دانست. حضور پادشاه را در سیاست روزبه منزله نشانه‌ای از وحدت مبتنی بر سلطنت بازتاب می‌داد ، هر چند نقش وی را در روابط پنهانی با بیگانگان نکوهش می‌کرد .
نریمان و فکر روشنفکران عمل‌گرا از این سنخ بازتابی از اخلاق‌گرایی در سیاست روز تلقی می‌شوند ؛ مسائلی که با دامنۀ خشونت مقابله داشت، و قصد نهایی آن بود که با صنایع نفت و ملی شدن حوزه نفت ، تغییر و دگرگونی عمیق اقتصادی در کشور ظاهرشده تا ابعاد نوینی از سعادت مردمی در میهن ظاهر گردد. در مجموع زندگی نریمان در چند وجه ازنظر توجه به مسائل روز خلاصه می‌شود: نشر دموکراسی و مردم‌سالاری، فرایند پاک دستی در اقتصاد ،اهمیت به ساختارهای صحیح در قوای مجریه و روابط مطلوب با قوه مقننه، اصلاحات گسترده اداری در بطن حوزه‌های دولتی،و بالاخره ارجمندی نگاه اخلاقی در مباحث سیاسی و اجتماعی.
منابع
افشار، ایرج . « محمود نریمان» در نادره کاران (سوگنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی ۱۳۸۱ – ۱۳۰۴ ه ش). به کوشش محمود نیکویه.تهران: انتشارات علمی ،۱۳۸۴٫ص۱۲۳- ۱۲۵٫
سفری ، محمدعلی، قلم و سیاست از شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ .تهران: نشر نامک، ۱۳۷۱.
شعبانی، احمد .»نفت و نریمان « .چشم انداز ایران.اسفند۱۴۰۱-فروردین۱۴۰۲٫شماره۱۳۸٫ص۱۰۲-۱۰۶٫
شیفته،نصرالله.زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر حسین فاطمی :مدیر روزنامه باختر امروز.تهران:کومش،۱۳۸۵٫
صورتجلسات مذاکرات مجلس شورای ملی – دوره‌های ۱۶ و ۱۷ ، ۱۳۲۸ – ۱۳۳۲.
مهدوی، عبدالرضا هوشنگ. سرنوشت یاران دکتر مصدق. تهران: انتشارات علمى، ١٣٨۴ .