فاطمه رنجبر
در اسفندماه سال ۱۳۹۸ یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم خبرگان (در ۵ استان) برگزار شد. این انتخابات سی‌وهفتمین انتخاباتی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شد. به عبارت دیگر، طی ۴۱ سال گذشته، ۳۶ انتخابات در ایران برگزار شده است، یعنی به طور متوسط هر یک سال و چند ماه، یک انتخابات ملی در ایران برگزار شده است. انتخاباتی که تجلی الگوی مترقی مردم‌سالاری دینی و نقش‌آفرینی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و پیشبرد امور کشور است. میزان مشارکت واجدان حق رأی در هر انتخاباتی، درست یا نادرست، همواره به معنای میزان دلبستگی شهروندان به سیستم سیاسی حاکم بر کشور تلقی می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز از فردای پیروزی انقلاب ۵۷، که نخستین همه پرسی تغییر رژیم برگزار شد، تاکنون درصد مشارکت مردم در انتخابات‌ها در واقع میزان‌الحراره م ملاک و معیاری برای سنجش نزدیکی ایدئولوژیک بدنه جامعه با آرمان‌هایی دانسته شده‌است که از سوی حاکمیت و از طریق رسانه‌های رسمی القاء می‌گردد. از این نظر می‌توان نمودار محبوبیت نظام و همراهی مردم را با آن بر اساس درصد مشارکت مردم در انتخابات‌های ۴۱ سال گذشته ترسیم نمود. اگر این نگاه، سنگ محک واقع نمایی از مساله بوده باشد، باید بر پایه همین منطق اذعان داشت که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، هرگز شهروندان ایران اینقدر از حاکمیت ناراضی نبوده‌اند چراکه بر اساس آمارهای رسمی در اسفند ماه بیش از شصت‌درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. فصلنامه خاطرات سیاسی بر آن است در شماره‌های آتی به روش‌های علمی این مسأله را کاویده و ربط و نسبت مشارکت مردم و مقبولیت و مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی حاکم را تبیین نماید. مقاله حاضر مقدمه‌ای است بر این موضوع.
انتخابات از ملزومات یک جامعه دموکراتیک، فعال و پویاست. این پدیده علاوه بر ایجاد مشروعیت‌های سیاسی برای حاکمان، باعث به وجود آمدن فضاهایی متناسب و درخور برای بسط و گسترش دامنه قدرت و مصون‌سازی نظام سیاسی و نهادهای اجتماعی و مردمی می‌شود؛ اما پذیرش الگوی انتخابات به‌عنوان شیوه اداره امور کشور در قانون اساسی کشورهای دموکراتیک مانند هر الگوی دیگر، نیازمند لوازم و الزاماتی است، به همین علت تدوین قانون انتخابات که در آن از نظام انتخاباتی تا شیوه برگزاری، شرایط انتخاب شونده و انتخاب‌کننده، چگونگی رأی دادن، شمارش آرا، اعلام نتایج، چگونگی مشارکت در فرایند انتخابات، الگوها و روش‌های تبلیغی و ارائه برنامه‌ها و...تعیین‌شده باشد، ضروری است و البته مبرهن است که این دستورالعمل باید حتی‌الامکان برگزاری انتخاباتی «عادلانه»، «منصفانه»، «شفاف» و «کارآمد» را با کمترین مشکل فراهم آورد، زیرا چنین امری در جهت تضمین تداوم و تعادل نظام ضروری است. در این راستا، پرواضح است که بررسی منتقدانه نتایج عملی قوانین ناظر بر انتخابات می‌تواند به ارتقا اوضاع سیاسی و اجتماعی هر کشور کمک کند، در واقع بررسی بازخوردهای هر قانونی درروند تکمیلی قانون مذکور و کارکرد آن در مسیر سعادت و سلامت جامعه الزامی است.
♦ مفهوم انتخابات سیاسی
واژه انتخابات جمع واژه عربی انتخاب از ریشه «نخب» به معنی گزینش یا به‌گزینی است. برخی از سره‌نویسان فارسی واژه‌های گزیدمان یا گزینمان را به‌جای آن بکار می‌برند، (نک: فرهنگ لغت، ذیل انتخابات) معادل اروپایی آن یعنی (Election) نیز به فعل لاتین (Eligeve) به معنای جدا کردن، سوا کردن و برگزیدن بازمی‌گردد. ازنظر علم معناشناسی (Semantics) نیز این اصطلاح تغییر و تحولات معنایی وسیعی پیداکرده است ولی در کاربرد رایج و عام آن به معنای روش یا شیوه‌ای است برای برگزیدن تعداد معینی از افراد که برای تصدی یک منصب یا مقام خود را نامزد کرده‌اند. به‌هرروی امروزه انتخابات یک فرایند رسمی برای تصمیم گیری است که طی آن مردم یا بخشی از مردم برای ادارۀ امور عمومی خود، شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم، طبق قوانین موجود، جهت احراز مناصب و مصادر تصمیم‌گیری طی یک دوره مشخص برمی‌گزینند. در دنیای سیاست به‌طور حرفه‌ای انتخابات (Election) یعنی گزینش از میان بدیل‌های مختلف سیاسی که پیش روی انتخاب‌کنندگان قرارداد. درواقع در فرایند شکل‌گیری حکومت‌های دموکراتیک از طریق انتخاباتِ مردمی ، نظریه «قرار اجتماعی» جایگاه مهمی در پایه‌ریزی گفتمان مردم‌سالاری دارد؛ نظریه‌ای که می‌گوید افراد یک جامعه برای اداره امور مربوط به آن باید به توافقی پایبند شوند که از طریق انتخاب نماینده یا نمایندگانی، بخشی از اختیارشان برای تصمیم‌گیری را به منتخب یا نمایندگانشان بسپارند.در این رابطه نظام انتخاباتی، حقانیت کاندیداها، ویژگی‌های رأی‌دهندگان، شرایط انتخاب شوندگان، تبلیغات و نظارت‌های انتخاباتی بر رأی‌گیری، ویژگی دموکراتیک یا غیر دموکراتیک نظام‌های سیاسی، و حقانیت نتیجه نهایی رأی‌گیری اهمیت بسیار دارد. درواقع به‌طور روشن‌تر، آزادی و سلامت انتخابات سیاسی در تمام ابعاد، به کیفیت تعیین این ویژگی‌ها و تضمین مؤثر آن‌ها توسط قواعد حقوقی انتخاباتی وابسته است.
♦ کارکردهای انتخابات
در دنیای امروز انتخابات عمده‌ترین ابزار ایجاد صلح و ثبات داخلی و حفظ جامعه مدنی و اجرای دموکراسی به شمار می‌رود که طبق آن متصدیان قدرت به دست مردم انتخاب می‌شوند. درواقع کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند همواره سعی می‌کنند انتخابات را در نظام سیاسی‌شان به بهترین صورت اداره کنند زیرا کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم، مسالمت‌آمیزترین شیوه دررسیدن به جایگاه قدرت است.
در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار انتخابات دوره‌ای فرصتی است برای مردم که نظر خودشان را نسبت به شیوه حکومت و مدیریت یک دولت ابراز نمایند و اگر عدم رضایتی نسبت به آن داشته باشند، نماینده یا نمایندگانی باکفایت تر را جایگزین سازند، از این طریق همواره سیستم سیاسی رو به اصلاح و تکامل تدریجی پیش می‌رود. از دیگر کارکردهای انتخابات قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر است؛ زیرا ازنظر حکومت‌های دموکراتیک فقدان قاعده‌ای اصولی و قانونی برای انتقال و توزیع قدرت و مسئولیت اداره جامعه، مصائب سیاسی گوناگونی به دنبال دارد.
♦ پیشینه انتخابات در ایران
ظاهراً سابقه برگزاری انتخابات در ایران به کمتر از صد پیش (حدود نود و هفت) برمی‌گردد و برای اولین بار تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت می‌رسد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی‌الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد. به‌طورکلی اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد. درواقع پس از انقلاب مشروطه در زمان مظفرالدین‌شاه، حکومت مشروطه در ایران تشکیل شد و نخستین انتخابات کمی بعد در ایران آغاز شد. بر این اساس مظفر الدین شاه در سال ۱۲۸۵ برای آغاز کار مجلس چنین فرمانی را صادر کرد:
«مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل‌آورده به هیئت وزرای دولت‌خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید.» (نک: نهاوندی، ۱۳۸۸: ۳۶)
در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار می‌گردید. در دوره محمدرضاشاه( پهلوی دوم) نیز، انتخابات مجلس سنا طبق قانون اساسی مشروطه برگزار می‌شد، همچنین دو همه‌پرسی نیز برگزار شد. در سال ۱۳۴۱ در زمان پهلوی دوم قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب گردید که در آن برای اولین بار به زنان ایرانی حق رأی می‌داد، البته روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند و این مسئله به خشونت نیز کشیده شد ولی درنهایت اجرایی شد.
♦ انتخابات پس از انقلاب ۱۳۵۷
پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین نوبت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شد که درواقع اولین و مهم‌ترین آن‌که در حقیقت تعیین‌کننده نوع حکومت کشور بود به پیشنهاد سید روح‌الله خمینی(ره) به شکل همه‌پرسی (رفراندوم) در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد. بر پایه این رفراندوم، مردم باید با دادن رأی «آری» یا «نه» با تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران موافقت می‌کردند. در این راستا برگه رأی، دوقسمتی بود ـ شامل نیمه «آری» به رنگ سبز- و نیمه «نه» به رنگ قرمزـ و روی آن چنین درج‌شده بود:
بسمه‌تعالی
دولت موقّت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفه انتخابات رفراندوم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملّت خواهد گذشت.
ظاهراً در این رابطه گفته‌شده بود اگر کسانی رأیشان برای نوع حکومت بعدی حکومت «جمهوری اسلامی» نیست می‌توانند آن نوع حکومت دلخواه خود را در برگه بنویسند و در صندوق بیندازند. بر اساس نتایج اعلام‌شده نزدیک ۹۸٫۲٪ واجدان شرایط در همه‌پرسی شرکت کردند. بیش از ۹۹٪ شرکت‌کنندگان نیز به همه‌پرسی رأی مثبت دادند. واجدان شرکت در همه‌پرسی به برقراری حکومت جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند و به‌این‌ترتیب مردم، اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت کردند. در رابطه باسیاست‌های اتخاذشده در راستای این رفراندوم که نهایتاً موجب استقرار حکومت جمهوری اسلامی شد در چهل سال اخیر همواره گمانه‌زنی‌ها و نقدهای متعددی وجود داشته است و اشکالاتی به جریان کلیِ همه‌پرسی، برگه‌های رأی و موارد دیگر واردشده است. برخی از مهم‌ترین نقدها متوجه این موضوع بود که قانون اساسی‌ای که متن آن معلوم نبود، چه تضمینی داشت که از تصویب ملت بگذرد؟ برخی نیز به جنبه‌های روانی مسئله واکنش نشان داده و اظهار داشته‌اند که مردم ایران در آن زمان، ـ با توجه به شرایط پیش‌آمده ـ بیش از آن‌که به فکر تعیین نظام از طریق انتخابات و تأیید نوع حکومت در کشور خود باشند تنها به سرنگونی نظام سلطنتی فکر می‌کردند و برای رسیدن به این هدف، نظام تازه‌ای که به آن اشاره‌شده بود را برگزیدند و البته چون گزینه دیگری نیز در این جریان معرفی نشده بود، در دسترس ترین گزینه ـ یعنی گزینه پیشنهادی ـ را انتخاب کردند. در این رابطه بیان می‌شود که حتی انتخاب رنگ‌های برگه رأی - نه به رنگ قرمز و آری به رنگ سبز- نیز می‌تواند به لحاظ روانی «جهت‌دار» تعبیر شود. در این رابطه صادق زیباکلام می‌گوید: اگرچه قرار دادن تنها یک گزینه برای همه‌پرسی، در طول سالیان گذشته انتقادهایی را به دنبال داشته اما واقعیت این است که اگر عناوین دیگری در کنار جمهوری اسلامی نوشته می‌شد، با توجه به فضایی که در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ در ایران حاکم بود، اکثریت مردم بازهم به همان چیزی رأی می‌دادند که «سید روح‌الله خمینی»(ره) گفت صه بود. (چگونه ایران جمهوری اسلامی شد؟: سایت بی‌بی‌سی فارسی ۶ دسامبر ۲۰۱۵) ابراهیم یزدی نیز در این رابطه درگذشته اظهار کرده بود: در زمان برگزاری همه‌پرسی، برخی بر این نظر بودند که باید همه ـ یا برخی ـ گزینه‌های پیشنهادی، در پرسشنامه رفراندوم وارد شود، ولی شورای انقلاب و رهبری که تصمیم‌گیرنده اصلی و نهایی این مسئله بودند، تصمیم گرفتند تنها درباره جمهوری اسلامی از مردم سؤال شود که تشتت آراء به وجود نیاید؛ (همان) البته برخی نیز مانند عبدالکریم لاهیجی این رفراندوم را نه یک همه‌پرسی به معنای واقعی، بلکه به‌مثابه یک بیعت بین مردم و رهبر در آن زمان تلقی می‌کنند، زیرا به‌زعم ایشان امری که در آن روز انجام گرفت بیشتر مشخصه‌های یک بیعت از مردم را داشت تا برگزاری یک همه‌پرسی. اشکال دیگری که در رابطه با برگزاری این همه‌پرسی عنوان می‌شود این است که در نظرسنجی دوازده فروردین ۱۳۵۸، نوع حکومت بعدی از مردم پرسیده نشد و نحوه سؤال «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» به شکلی بود که مردم را بین انتخاب شیوه‌ای «معلوم» یا تن دادن به شیوه‌ای «نامعلوم» مخیر می‌کرد که ازلحاظ روانی توده‌های مردم را به انتخاب پاسخ آری متمایل کرد.
باری، پس‌ازاین اتفاق با استقرار جمهوری اسلامی، انتخابات با نظارت شورای نگهبان ادامه یافت. درواقع در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی باهدف امتزاج خاستگاه الهی دولت با ایده «قرار اجتماعی» به نگارش درآمد، در این رابطه دست اندکاران نظام، «جمهوری اسلامی» را نه یک مرکب انضمامی بلکه آن را یک هویت می‌دانند که هر دو معیار از سوی خداوند فرمان داده‌شده است، با توجه به این ترکیب منحصربه‌فرد، مفهوم خاصی از انتخابات در ایران شکل گرفت که طبق مدعای متصدیان آن تلفیقی از دین‌داری و مردم‌سالاری در مدل جمهوری اسلامی است. هم‌اکنون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه مجریه و مقننه توسط مردم انتخاب می‌شوند و قوه قضائیه توسط رهبر ایران که خود توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌گردد و اعضای مجلس خبرگان نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها در چهل سال گذشته، مردم ۳۶ بار برای تعیین سرنوشت خود پای صندوق‌های رأی آمده‌اند. سه همه‌پرسی، یک انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، پنج دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزارشده و حدود ۸۵۰ میلیون برگه رأی توسط مردم به داخل صندوق‌های رأی ریخته شده است. (این آمار بدون در نظر گرفتن دور دوم انتخابات یا انتخابات میان‌دوره‌ای است) طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود:
۱ ـ ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را درمجلس خبرگان رهبری برمی‌گزیند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین و اعلام نمایند.
۲ ـ ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را درمجلس شورای اسلامی برمی‌گزینند تا قوانین کشور را در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به تصویب برسانند.
۳ ـ ملت ایران به استناد قانون اساسی فردی را به‌عنوان رئیس جمهور برمی‌گزینند تا قوانین کشور را از طریق هیئت دولت اجرا نمایند.
۴ ـ ملت ایران به استناد قانون اساسی در روستاها، شهرها و استان‌ها به‌منظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی برمی‌گزینند.
به نظر می‌رسد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم‌شده است که همه مقام‌های حکومتی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بارأی مردم انتخاب شوند و تنها تغییر قانون رأی در این دوره در مورد شرط سن رأی‌دهندگان بود که در ابتدا به ۱۵ سال رسید و دوباره آن را در سال ۱۳۸۵ از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر دادند.
♦ آسیب‌شناسی سیاست‌های انتخاباتی در ایران
همان‌طور که اشاره شد برگزاری انتخابات در ایران با برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ و پس‌ازآن در ۱۲ مردادماه همان سال با انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی که نهایتاً این قانون در ۱۲ آذرماه همان سال با برگزاری همه‌پرسی دیگری به رأی عمومی گزارده شد، آغاز شد و تاکنون این روند ادامه دارد. همان‌طور که در اصل ششم قانون اساسی به‌صراحت بر امر انتخابات تأکید شده: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود در این راستا انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها از طریق انتخابات همگانی معین می‌گردد، اما علیرغم برگزاری انتخابات متعدد در طول انقلاب اسلامی در ایران کماکان برای انتخاب نمایندگان مجلس، شوراها و حتی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور مشکلاتی در پیمایش محیطی ازجمله تغییرات مکرر قانون، حوزه‌های نظارتی، اجرا، نظام تبلیغات، عدم مشارکت حداکثری شهروندان و... رخ می‌نماید که بررسی این مشکلات می‌تواند به درک بهتر موضوع کمک نماید.
♦ فقدان احزاب به معنای واقعی
۱ در جوامع دموکراتیک احزاب سیاسی ارتباط تنگاتنگی با کلیه وجوه سیاست و علی‌الخصوص انتخابات دارند، زیرا احزاب سیاسی در هدایت و بسیج ملت برای آمدن به‌پای صندوق رأی و معرفی چهره‌های کاندیداتور نقش مؤثری ایفا می‌کنند. موریس دوورژه انتخابات را میوه همگانی شدن حق رأی می‌داند درنتیجه، فرایند تشکیل نخستین احزاب سیاسی را به رقابتی شدن انتخابات گره می‌زند. (ایوبی،۱۳۹۰: ۹۴) امروزه احزاب سیاسی را به‌واسطه نقش‌ها و کار ویژه‌هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کند به‌عنوان چرخ‌دنده دموکراسی نام‌گذاری کرده‌اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکردهای گسترده و متنوع به‌ویژه در انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت سیاسی جوامع بر عهده‌دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازمان‌دهی منسجم مالی واداری مستقل می‌باشند. در نظام‌های مردم‌سالار همواره احزاب در رأس قدرت هستند؛ به‌این‌ترتیب در طول جریان انتخابات علاوه بر دستگاه‌های رسمی اخذ رأی و نظارت، نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی نیز برای تائید درستی انتخابات و مراقبت در حُسن اجرای آن شرکت دارند (رضایی، ۱۳۸۵: ۲۰۳ - ۲۰۱) که این مسئله به‌سلامت انتخابات سیاسی کمک شایانی می‌کند. در کشور ما حدود ۲۰۰ حزب (به‌تقریب) مجوز فعالیت دارند که البته ازنظر حرفه‌ای، این موضوع نه‌تنها یک مزیت نیست، بلکه خود یک مشکل اساسی است؛ زیرا تعداد بسیار زیادی از این احزاب در حقیقت فقط یک «نام» هستند و یک حزب واقعی ـ به‌تمام‌معنا ـ نیستند و متأسفانه نه برنامه خاصی برای توسعه کشور دارند و نه از قدرت کافی در این زمینه برخوردارند. امروزه «فقدان» احزابِ سیاسی که دارای «چارچوب‌های نظری مدون» و «قابل‌اجرا» باشند در بسیاری از انتخابات مانند انتخابات شوراهای شهر و روستا به‌خوبی قابل‌مشاهده است. این مسئله به‌خصوص در کلان‌شهرها چهره پیچیده‌تر و نامنظم‌تری به خود گرفته است. درواقع هر یک از شهروندان علاقه‌مند به مشارکت در فرایند سیاسی اگر بخواهد در یک شهر بزرگ و یا برخی کلان‌شهرها، در انتخابات شرکت کند با خیل انبوهی از نامزدها که گاه حداقل ۵۰ نفر یا بیشتر می‌باشند مواجه می‌شود که خود باعث سردرگمی رأی‌دهندگان است. در ضمن برنامه‌های تبلیغاتی و نیز برنامه‌های کاری آینده کاندیداها هم مسئله‌ای دیگر است. در بسیاری از موارد کاندیداها وعده‌هایی خارج از توان خود و به‌صورت کاملاً فردی به ارائه برنامه‌ها و راهکارهایی برای حل مسائل کلانِ کشور می‌دهند که شاید کاملاً ربطی به حوزه کارکردی ایشان نداشته باشد و یا اساساً ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق مؤثر آن وجود نداشته باشد، این مسئله با نداشتن پایگاه اجتماعی و نظارت‌های تبلیغاتی، جدیت مسئله انتخابات را خدشه‌دار می‌کند و چارچوب نظری توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی را تقلیل می‌دهد. درواقع این مسئله تا جایی پیش رفته که به خاطر نبود احزاب سیاسی قدرتمند برای شناساندن کاندیداها و ارائه برنامه‌های مدون و منطقی، سیاستمداران، نمایندگان و کاندیداها بعضاً برای تصدی جایگاه قدرت و جلب نظر دست به دامن سلبریتی‌ها می‌شوند؛ این در حالی است که اگر احزاب سیاسی در کشور نهادینه شوند و انتخاب افراد بر مبنای شناخت فکری و تخصصی در غالب احزاب باشد و برنامه‌های آنان از طریق احزاب اعلام گردد، انتخابات حرفه‌ای‌تر شده و باعث مشارکت آگاهانه و حداکثری شهروندان خواهد شد؛ زیرا احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند نقش مؤثری را در فرایند رشد و سواد سیاسیِ جامعه ایفا کنند.
بر این اساس احزاب موظف خواهند بود بر اساس ویژگی‌های تعریف‌شده ذات مردم‌سالاری، در صورت قرار گرفتن در رأس امور همواره به مردم پاسخگو باشند؛ اما متأسفانه در یک جمع‌بندی و نگاه کلی باید گفت که عدم قدمت طولانی و تجربه ناموفق احزاب در ایران موجب شده است که به طور کلی انباشت تفکر سیاسی و حزبی صورت نگیرد. در میان مردم مشرق زمین و بخصوص ایرانیان فعالیت جمعی و گروهی جایگاه مناسبی ندارد و اگر بخواهیم علت‌های آن را ریشه‌یابی کنیم، علاوه برریشه‌های ساختاری و اجتماعی به ریشه‌های تاریخی آن نیز برمی‌خوریم. درواقع به لحاظ اجتماعی فردیت و تک‌روی در معنای منفی آن، تبدیل‌شدن اختلافات فکری به اختلاف شخصی، هیجانی و احساسی، عدم انتقادپذیری در بین گروه‌ها و حتی در بین مسئولین باعث جمع گریزی و ایجاد تفکر قالبی، شخصی و سلیقه‌ای شده و به این ترتیب ایجاد تشکل‌های مفید سیاسی را غیر ممکن ساخته است. هنر شنیدن، هنر درک کردن، هنر تبادل و ارتباط، هنر فراگیری و جمعی اندیشیدن و هنر همگانی اندیشیدن از لوازم تشکیل یک جامعه متعالی است که به نظر می‌رسد در جامعه ایرانی چندان جایی ندارد و به‌تبع آن عدم تعمیق فرهنگ حزبی و استنباط منفی از آن نیز به‌گونه‌ای است که عضویت در یک حزب و یا حزبی بودن دارای بار منفی است. به‌طورکلی «فراجناحی» بودن به‌عنوان یک ارزش مثبت تلقی می‌شود و لذا برخی نخبگان و فعالان سیاسی کشور یکی از افتخارات خود را «حزبی نبودن» می‌دانند. (نک: مقتدائی، ۱۳۸۶: ۱۵۵)
♦ وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت
۲ وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت نیز خود مشکلی دیگر است. به نظر می‌رسد یکی از عمده‌ترین مشکلات احزاب در ایران این است که آن‌ها دولت‌خواه یا وابسته به دولت هستند، منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند و نیز غالباً شعار محورند تا برنامه محور. بسیاری از احزاب ایران در دهه‌های اخیر، دستوری و دولت‌خواه بوده‌اند. این احزاب به دلیل غیر مردمی بودن و نداشتن پایگاه‌های مستقل و طی نکردن فرایند تشکیل از پایین به بالا، انحرافی جدی و اساسی در مسیر تحزّب واقعی در ایران به وجود آورده و موجبات بی‌اعتمادی و بدبینی بیشتر مردم را به احزاب فراهم ساخته‌اند. تبریز نیا در کتاب «علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران» تصریح می‌کند این احزاب را ازآن‌جهت دستوری می‌نامند که پایه‌های آنان طبیعی نبوده و از بطن شرایط اجتماعی سرچشمه نگرفته‌اند و منافع گروهی و طبقاتی افراد و باندهای سیاسی و اقتصادی عامل ایجاد این‌گونه احزاب هستند (۱۳۷۱: ۲۴۶) و این مسئله باعث ایجاد بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب شده است. سعید حجاریان دراین‌باره معتقد است در جامعه ما خاطره سیاسی ــ اجتماعیِ مطلوبی از حزب گرایی وجود ندارد، یک بدبینی سیاسی همیشگی در تاریخ کشور وجود داشته است، مشکلات تاریخی و ساختاری احزابِ دستوری و دولت ساخته موجب شده‌اند که تشکل‌های سیاسی نتوانند روند نهادینه کردن خود را طی کنند و مورد اقبال عمومی قرار گیرند که البته بخشی از آن نیز ناشی از عملکرد بد برخی احزاب درگذشته بوده است. (نک: هفته‌نامه مشارکت، ۱۵ فروردین: ۱۳۷)
♦ عدم جامعه‌پذیری سیاسی
۳ بلوغ سیاسی مردم یکی از عوامل مهم در انتخابات سیاسی و نیل به یک جامعه دموکراتیک محسوب می‌شود. جامعه‌پذیری سیاسی، جریانی است که افراد از طریق جهت‌گیری‌ها و انگاره‌های سیاسی، رفتار، سواد و نوعی شعور سیاسی کسب می‌کنند. یکی از مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، غفلت از جامعه‌پذیری و سواد سیاسی است؛ این مسئله شکاف بزرگی بین کارگزاران و مسئولان نظام با بخش بزرگی از جامعه ایجاد کرده است. بر این اساس از «جامعه‌پذیری سیاسی» می‌توانیم با عنوان «تربیت سیاسی» نیز یاد کنیم. تربیت سیاسی، مهم‌ترین نوع تربیت است که در تحقق اهداف مادی و معنوی جامعه نقش اساسی دارد. این جریان باید در بین مردان و زنان یک جامعه به یک اندازه جدی انگاشته شود. در فرایند جامعه‌پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، حقوق شهروندی و جهت‌گیری‌های کلیِ سیاسی به عموم مردم یا گروهی کثیری از آنان منتقل می‌شود. درواقع جامعه‌پذیری سیاسی را می‌توان جریانی مستمر در تمام طول زندگی دانست که طی آن، شخصیت سیاسی افراد شکل می‌گیرد. برای تربیت چنین شهروندانی باید اقدام‌های لازم و به‌موقع صورت گیرد. علاوه بر آن، حل مسائل و مشکلات جامعه و ایجاد تغییر در آن‌ها، تنها از طریق مشارکت فعال اعضای جامعه امکان‌پذیر است. بدون آگاهی از حقوق شهروندی در بعدهای مدنی، سیاسی و اجتماعی، پشتوانه نظری برای مشارکت حداکثری و فعال در امور جمعی مانند انتخابات به وجود نخواهد آمد.
♦ فقدان گفتگوهای باز سیاسی
۴ بسیاری بر این باورند که منابع، احزاب، مطبوعات و انتخابات در راستای گفتگوهای سیاسی و ابراز عقیده آزادند اما حقیقت این است که نهادهای مربوطه در این رابطه با شرایط و محدودیت‌هایی در گفتار و عمل مواجه‌اند. بر این اساس حتی برخی منتقدان معتقدند راه‌اندازی کمپین‌های انتخاباتی نیز جوابگوی این نیاز اساسی نبوده و این کمپین‌ها غالباً برمدار برجسته‌سازی شکاف‌های اجتماعی و صرفاً مطرح کردن کاندیداهای خود به‌عنوان طیف‌های خاص اجتماعی سازمان‌دهی می‌شوند؛ بنابراین واضح است که مناسبات کسب رأی در چنین فضایی به‌طور کامل از سلامت سیاسی و مشارکت حداکثری برخوردار نیست.
♦ فقدان امنیت سیاسی و وجود احساس ناامنی
۵ به نظر می‌رسد احساس ناامنی سیاسی مقوله‌ای تاریخی در اذهان ایرانیان به شمار می‌رود. این موضوع حاصل رفتارهای به‌شدت خشونت‌آمیز قدرت‌ها و حاکمان طی دوران طولانی و متوالی است که اکنون نیز مشاهده می‌شود. فقدان امنیت سیاسی و وجود احساس ناامنیِ سیاسی نه‌تنها مستقیماً بر عدم شکل‌گیری هویت حزبی و نهادی در میان اکثریت مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب سیاست‌گریزی، عدم جامعه پذیریِ سیاسی و لاقیدی در قبال سیاست های خارجی و مسائل اجتماعی و میهنی و خودداری از مشارکت در جریانات سیاسی و جلوگیری از اتخاذ مشی سیاسی شفاف در بین مردم، دانشجویان و حتی روشنفکران می‌شود. با توجه به این مورد این مَثَل مشهور در بین آحاد مردم شکل‌گرفته که: «سیاست بی‌پدرومادر است» بر این اساس بسیاری از افراد ابراز می‌کنند که از سیاست بیزارند و یا اصلاً سیاسی نیستند و یا با سیاست کاری ندارند، غافل از اینکه همه انسان‌ها به‌واسطه نام، تابعیت به یک کشور خاص، جنسیت، طبقه، جایگاه اجتماعی، شغل، خانواده و ...اساساً یک «موجود سیاسی» به شمار می‌آیند و مهم‌تر اینکه شعور سیاسی در دنیای امروز نه یک سری اطلاعاتی فانتزی، بلکه یک نیاز اساسی است و بی‌سواد سیاسی قادر نخواهد بود رویدادهای جامعه را تحلیل نموده و عوامل پنهان در جریانات سیاسی را دریابد، به این ترتیب این مسئله کار متقلبان سیاسی و مسئولانِ غیرمسئول را سهل و بالطبع زندگی شهروندان را مشکل و طاقت‌فرسا خواهد کرد. اگرچه امروزه برخی از منتقدان، احساسِ ناامنی شهروندان در امور سیاسی را ناشی از ناآگاهی‌های سیاسی و نداشتن آموزش‌های کافی در امور شهروندی می‌دانند، اما آنچه مبرهن است این فضا تاکنون کاملاً به سود محافل زمامدار ِ مرتجع و انحصارطلب تمام‌شده است. بنابراین مستلزم بررسی‌های عمیق جامعه شناسی است. در انتها باید این مسئله را خاطرنشان کرد وجود احساس ناامنی سیاسی، به لحاظ روانی در درازمدت، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی در آشوب‌های شهری و کشوری باشد.
سخن پایانی
آسیب‌شناسی فرایند انتخابات در هر کشوری باهدف درک سویه‌های تاریک و نتایج مخرب حاصل از آن و ارائه راهبردهای منطقی و سیاستیِ درست و آزموده، برای مدیریت این فرایند خطیر و تأثیرگذار، امری ضروری است؛ البته اگر این مهم در راستای بهبود فرایندهای دموکراتیک و مردم‌سالاری در جامعه صورت بگیرد.
منابع
ایوبی، حجت‌الله (۱۳۹۰)، «بایسته‌های تحزب پایدار»، فصلنامه سیاسی- اقتصادی، شماره ۲۸۳.
تبریز نیا، (۱۳۷۱) علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، تهران، مرکز نشر بین‌المللی
دوورژه، موریس (۱۳۵۴)، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی
رضایی، اسدالله (۱۳۸۵)، کالبدشکافی احزاب سیاسی، تهران، انتشارات آمه.
سعید حجاریان، «احزاب و ضرورت وجود آن‌ها درروند انقلاب»، (هفته‌نامه مشارکت، ۱۵ فروردین ۱۳۷)
عبدالکریم لاهیجی: ۱۲ فروردین «نه همه‌پرسی که بیعت با جمهوری اسلامی بود» (کد مطلب ۱۵۰۶۲، تاریخ انتشار ۱۲ فروردین ۱۳۸۹، برابر با ۱ آوریل ۲۰۱۰ مصاحبه با دویچه وله، قابل‌دسترس در سایت پیک ایران)
مقتدائی، مرتضی (۱۳۸۶)، «احزاب سیاسی ایران بعد از انقلاب: موانع و محدودیت‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
نهاوندی، هوشنگ (۱۳۸۸)، سه رویداد، سه دولتمرد، تهران، شرکت کتاب
برای مطالعه بیشتر
ایوانز، پیتر (۱۳۸۲)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در توسعه صنعتی، ترجمه عباس زند باف و عباس مخبر، تهران، طرح نو
بشیریه، حسین (۱۳۸۱)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی جمهوری اسلامی، تهران، نگاه نو
کلایو اسمیت، برایان (۱۳۸۰)، فهم سیاست جهان سوم، ترجمه از امیرمحمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی وزارت امور خارجه.
گر، تد رابرت (۱۳۹۴)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمه علی مرشدی زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
وبر، ماکس (۱۳۸۷) دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران، هرمس
