نه خانی آمده
نه خانی رفته!
حسن اکبری بیرق
با فروکش‌کردن نسبی اعتراضات خیابانی در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۱، متعاقب اعدام چندتن از معترضان، که البته نه افکار عمومی و نه متخصصان دانش حقوق را قانع کرد، به نظر می‌رسد که کلان‌سیاست‌گذاران امنیتی نظام، در ورطه این پندار افتاده‌اند که توانسته‌اند به تعبیر خود، «اغتشاشاتی» را که به بهانه مرگ طبیعی یک دختر کُرد دستگیرشده به‌وسیله گشت ارشاد، ایجادشده و سه ماه تمام ادامه یافته‌بود، «جمع» کرده و غائله را ختم دهند و دشمنان امپریالیست و صهیونیست را که درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی، به دست دختران و جوانان دهه هشتادی ایران بودند، ناکام گذارند!
این‌گونه ساده‌سازی مسأله و به تَبَع آن پندارِ حل و فصل قضیه، البته در چند دهه گذشته مسبوق به سابقه بوده‌است؛ اما این بار کارها از لونی دیگر است و کمترین شباهتی به دفعات قبل ندارد. طی همین چندماه گذشته، جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران سیاسی، امنیتی دلسوز و نگران میهن، هرکدام به زبانی مخصوص به خود، مختصات منحصربه‌فرد این خیزش وسیع را گوشزد و تأکید کرده‌اند که، دیگر اوضاع جامعهٔ به‌شدّت بلوغ‌یافته ایران به پیش از شهریورماه ۱۴۰۱ باز نخواهد گشت و نباید به دلیل آرامشی ظاهری که در سطح شهر پدیدار شده‌است در طمع خام حلّ نهایی مسأله افتاد.
اما آنچه از رفتار و گفتار کلیّت حاکمیّت در سه‌ماه اخیر دیده‌ایم تداعی‌گر این است که از نظر آنان، «نه خانی آمده و نه خانی رفته» و شهر در امن و امان است و همه چیز به روال سابق. به گمان ایشان پدیده‌های بی‌نظیر پاییز و زمستان اخیر را می‌توان در داخل پرانتزی نهاد و به سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی گذشته ادامه داد و بلکه بر لفّاظی‌های خسارت‌بار و پرهزینه پیشین از طریق تریبون‌های رسمی و غیررسمی ادامه داد. می‌توان بخشنامه صادر کرد و کارکنان زن داروخانه‌ها را ملزم به پوشیدن مقنعه نمود و بانوانی را که بدون روسری در شهر ظاهر می‌شوند دشمنان اسلام و عوامل بیگانه نامید و تهدید به مجازاتشان کرد. می‌توان با جملات نسنجیده و ادبیاتی نه چندان معقول و متناسب با وضع امروز نمک به زخم شهروندان آسیب‌دیده پاشید و به لجبازی کودکانه با آنان ادامه‌داد. باید به مسؤولانی با چنین طرز فکر، تذکّر داد که برخلاف توهّم شما، هیچ چیز به پایان نرسیده است؛ چراکه «نمی‌توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد»(انجیل متی، آیه ۵). اگر چندگاهی است که خیابان‌ها خلوت است، نشانه رفع خطر نیست؛ چون در اصل، در خود فروبردن شهروندان و مأیوس ساختن ایشان از تأثیرگذاری بر سرنوشت خویش، پیروزی هیأت حاکمه به حساب نمی‌آید. دولتمردان تنها زمانی می‌توانند آسوده سر بر بالین نهاده و نگران آتش زیرخاکستر نباشند که به جای خوابیدن در باد فروکش‌کردن اعتراضات، بیدار شده، چشمان و گوش‌های خود را برای دیدن و شنیدن خواسته‌های مردم باز کنند. مسأله وقتی حل می‌شود که تحوّلی بنیادین در دستورکار اولیای امور باشد؛ وگرنه دلیلی ندارد که بی‌تغییری در نگرش و روش حکمرانان چیزی در کف خیابان تغییر کند. حتی اگر در رفتار هیأت حاکمه، تطوّری جزئی روی دهد و مثلاً با صد منّت، هشتادهزار زندانی را که دراصل نباید زندانی می‌شدند آزاد کند، بازهم مشکلی حل نمی‌شود مگر آنکه در نگرش حاکمان به شهروندان یک شیفت پارادایمی روی داده، از رویکرد تکلیف‌محور صِرف به رویکرد حق‌محور تغییر یابد.
تا زمانی‌که حکومت، حقّ خود می‌داند که هروقت اراده کرد، حقوق طبیعی و اکتسابی مردم را معطّل یا حتی سلب نماید، چنین گسل‌هایی میان دولت و ملت فعال باقی خواهدماند. برای نمونه می‌توان به مسألهٔ اینترنت اشاره کرد که در جهان جدید، حکم چیزی شبیه اکسیژن را برای نوع بشر پیداکرده‌است. حال اگر دستگاه حاکم به ادنی بهانه‌ای شریانِ جریان این شبه‌اکسیژن را در جامعه محدود یا مسدود سازد، مشروعیت حکمرانی خود را زیرسؤال برده‌است. باید از کسانی‌که در جمهوری‌اسلامی ایران که بنابر مبنای شریعت، یعنی پشتوانه نظری و عملی نظام، جان و مال و عِرضِ شهروندان، محترم است، براحتی آب خوردن اینترنت را قطع یا فیلتر می‌نمایند به‌جدّ پرسید که به لحاظ عقلی و تئوریک منشأ این حق برای دولت چیست و کجاست که بتواند با تصمیم به فیلترینگ سلیقه‌ای، ده‌ها هزار کسب و کار را در یک لحظه نیست و نابود کرده و صدهاهزار انسان را دچار مشکل و تنگی معیشت کند و یا جلوی گردش آزاد اطلاعات را که جزو حقوق مسلم انسان مدرن است بگیرد؟
اگر به‌فرض محال مبنای این رفتار، قرارداد اجتماعی هم بوده‌باشد، بازهم به ازای هرحقّی در این سوی قرارداد، تکلیفی در آن‌سو، بایسته است و بالعکس. دولتی که از بدایات وظایف و اوّلیّات تکالیف خود در قبال شهروندان (یک‌سوی قرارداد) عاجز و ناتوان است، چگونه به خود حق می‌دهد که با یک تصمیم غیرعاقلانه، بدیهی‌ترین حقوق تمامی شهروندان را تعطیل نماید؟ دولت سیزدهم اگر بهترین قوّهٔ مقننّهٔ دنیا بود و توان حل مسأله، تأمین معیشت شهروندان، حفظ ارزش پول ملی، توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، برقراری روابط بین‌الملل معقول و معتدل، حفظ کرامت انسانی ایرانیان و احقاق حقوق طبیعی و اکتسابی آنان، تعمیق آزادی‌های فردی و جمعی و عدالت اجتماعی و... را نیز داشت و بدان ملتزم می‌بود مطابق قانون اساسی جاری، بازهم به هیچ‌وجه من‌الوجوه، اجازه بی‌اعتنایی نسبت به مطالبات مردم را نداشت چه رسد به لجبازی و کینه‌توزی با ایشان.
سیستمی که می‌تواند برای دستگیری منتقدان و مخالفان خود به محیّرالعقول‌ترین اقدامات و پیچیده‌ترین عملیات دست‌یازد، چگونه نمی‌تواند با گذشت سه‌ماه و اندی از مسمومیّت سریالی دانش‌آموزان غالباً دختر مدارس کشور، عاملان و آمران این جنایت ضدبشری را شناسایی، دستگیر و مجازات نماید و با این حال دم از کارآمدی و قدرت و قوّت بزند؟ همین‌جا فرصت را مغتنم شمرده، بر ضرورت پیگیری این سلسله خرابکاری‌های وحشت‌آفرین، که امنیّت روانی و جانی شهروندان ایران را به خطر انداخته‌است، توسط مسؤولان امر، تأکید می‌نماییم.
آنان که دل در گرو میهن کهن خویش دارند و به فرهنگ و تمدّن دیرین این مرزبوم عشق می‌ورزند، چه از خیل مسؤولان و چه در زمره شهروندان باشند، باید امروز نسبت به موجودیّت ایران عزیز که در اثر ندانم‌کاری‌های عده‌ای در معرض تهدید قرار گرفته‌است، حسّاسیّت نشان دهند؛ چراکه سیلی که به راه‌افتاده‌است نه یک جناح سیاسی خاص و نه حتی هیأت حاکمه را هدف قرارنداده، بلکه کیان این مُلک را تهدید می‌نماید. در چنین شرایطی دلخوش بودن به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و سخن از پیشرفت‌های غبطه‌برانگیز نظام زدن و علت همه مشکلات، از جمله سقوط ارزش پول ملّی و نصف شدن یک‌شبهٔ دارایی‌های مردم نجیب ایران را به دشمنان نسبت دادن، جز طنزی تلخ و ادّعایی توخالی چه می‌تواند باشد؟ آنان که در سطوح بالای تصمیم‌سازی و تحلیل بافی برای مسؤولان امر قرار دارند، با فرض این‌که مغرض و معاند نباشند، آیا می‌دانند که به احتمال بسیار زیاد، ممکن است تصمیم‌ها و برآوردها و تحلیل‌های غلط آنان، چنان هزینه‌ای بر گرده مردمان ایران تحمیل کند که نسل‌ها و سالیان متمادی مجبور شوند تمام همّ و غمّ خود را مصروف جبران آن نمایند؟ آیا می‌دانند که بی‌برنامگی و ضعف مدیریت ایشان در اداره کشور تا چه میزان یکایک شهروندان این کشور را تحت تأثیر خود قرارداده و بعید نیست به روند فروپاشی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی را تسریع بخشیده حتی به نقطهٔ پایان رساند؟ تا وقتی که میزان هوش و استعداد و دانش حکام هر جامعه‌ای از متوسط هوش و دانش و استعداد شهروندان پایین باشد، نمی‌توان به تغییرات مثبت در شیوه زمامداری و مدیریت کشور امیدی بست. دریغا و دردا که میهن عزیزمان ایران، امروز گرفتار چنین بلیّه‌ای است.
این شماره فصلنامه خاطرات سیاسی، آخرین شماره در سال ۱۴۰۱ است؛ سالی که با همه گرفتاری‌هایی که برای ایرانیان داشت به خطّ پایان خود رسید. امید که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی شاهد تعمیق عقلانیت جمعی در همه سطوح جامعه ایران باشیم و خرد انتقادی خودبنیاد، تنها مبنای فکر و عمل همه، به‌ویژه اولیای امور باشد؛ چراکه اگر چنین نشود و همچنان جماعتی از زمامداران، شیوهٔ حکمرانی خود را حقّ مطلق بدانند و دیگران را بر باطل، باید منتظر فجایعی جبران‌ناپذیر باشیم. سخن خود را با این نقل قول حکیمانه آلبرکامو به پایان می‌برم که: آنکه مدّعی باشد همه حقایق را می‌داند به این نتیجه می‌رسد که همه مردم را باید کشت!
پینگ‌بک: فصلنامه خاطرات سیاسی