سرمقاله
حسن اکبری بیرق
جمهوری اسلامی و بحــــران اعتـــماد
در تمامی دولت-ملّت‌های مدرن، مبنای مشروعیّت نظام حاکم، نه امری آسمانی از سنخ فرّه ایزدی و...، بلکه مقوله‌ای زمینی از جنس «قرارداد اجتماعی» است. پرواضح است که در هر قراردادی، حداقلی از اعتماد دوجانبه مفروض است و برای سطوح بالاتر اعتماد، ضمانت اجرائی‌های متناسب با اهمیت موضوع قرارداد پیش‌بینی می‌گردد. در قراردادهای میان دولت‌ها و ملت‌های متعارف، که موضوعش تفویض اختیار تمشیت امور کشور به فرد یا گروهی از افراد (مثلاً حزب یا ائتلافی از احزاب) می‌باشد، آنچه موجبات اطمینان خاطر «ملت» ها را در تعامل با «دولت» ها فراهم می‌آورد، نه فقط میثاق ملّی و آراء عمومی و گرایش اکثریت شهروندان، بلکه سازوکاری است که در متن قرارداد (مثلاً قانون اساسی)، نحوه برکناری فرد یا گروه حاکم را از قدرِت تفویض شده، تعبیه و تضمین کرده‌است. به دیگر سخن در نظام‌های مردم‌سالارانه مدرن، به زیرکشیدن هیأت حاکمه به همان آسانی بر تخت‌نشاندن آن‌هاست و نفسِ این امر، باعث تحکیم اعتماد ملت به دولت می‌گردد. ناگفته پیداست که اینها همه، شکل قضیه و فرم حکمرانی و قالب تنظیم رابطه ملت‌ها با دولت‌های مدرن است؛ اما از قالب و شکل که بگذریم، مقوله‌ای درونی و معنوی‌تر نیز این اعتماد متقابل را تشدید و تثبیت می‌کند و آن عبارت است از یک‌سویی اراده شهروندان با مدیران کشور. وقتی یک شهروند در ذیل یک سیستم حکومتی مدرن، بین مطالبات خود و جهت‌گیری‌های مدیریتی و راهبردی کارگزاران آن سیستم، فاصله‌ای حس نکرده و قائل به این‌همانی بین آمال و آرزوهای خود و دستگاه حاکمه باشد، می‌تواند شب‌ها سرِ راحت بر بالین بگذارد و مطمئن باشد که امور خُرد و کلان جامعه بر وفق مراد اکثریت شهروندان با رعایت حقوق اقلیت، در جریان است و اطمینان دارد که هرگاه نیز چنین احساسی را از دست دهد یا در واقعی بودنش شک نماید، مجاری قانونی سهل‌الوصول مبتنی بر همان قرارداد اجتماعی، برای نقد، اصلاح یا عزل حاکمان وجود دارد و جای هیچ نگرانی نیست. به نظر می‌رسد در نظام جمهوری اسلامی ایران، دستکم در بخش عمده‌ای از کانون‌های قدرت، این قواعد شناخته‌شده عقلایی، جاری و ساری نیست. به تعبیر دیگر، اعتماد دوجانبه میان دولت (به معنای کلیّت دستگاه حاکمه، نه فقط قوای سه‌گانه) به نحو آشکاری مخدوش شده‌است. این بدان معناست که نه نظام مستقر به شهروندان اعتماد کامل دارد و نه شهروندان به هیأت حاکمه اطمینان حداکثری دارند. حال باید دید که ریشه این بی‌اعتمادی مخرّب که لااقل در دودهه پیشین، سیر صعودی داشته‌است چیست و در کجاست.
قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، باوجود همه تناقضات درونی و مشکلات حقوقی‌اش، دستکم به لحاظ شکلی مسأله مزبور را حلّ و رفع و نحوه برکناری هیأت حاکمه را از قدرت، پیش‌بینی نموده‌است؛ بنابراین با اندک تسامحی می‌توان گفت که به جهت حقوقی و روی کاغذ این اشکال، سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. اما علی‌رغم اینها چرا مدعی هستیم که اعتماد عمومی میان و ملّت ایران و کارگزاران جمهوری‌اسلامی، حداقل در سال‌های اخیر زیرسؤال رفته‌است؟ آیا میزان دزدی‌ها و اختلاس‌ها و سوءمدیریت‌ها و رانت‌خواری‌های دولتیان و اقمار ایشان از حد گذشته‌است یا مقدار گزاره‌های نادرست، غیرواقعی، تحریف‌شده و گمراه‌کننده‌ای که از تریبون‌های رسمی و غیررسمی حکومتی تولید و پراکنده می‌شود، روند صعودی یافته؟ البته که همه اینها در هر دولت-ملتی اعتماد دوجانبه را نابود می‌کند؛ اما خودِ این پدیده‌های ویرانگر، معلول علل بنیادین‌تری است که نباید مغفول واقع شوند. پس پاسخ این پرسش مهم را باید در عوامل چندی برشمرد که هرچند ریشه آنها را در ساختارهای توزیع قدرت و ثروت و چارچوب‌های حقوقی و قانونی می‌توان‌جست، اما سرچشمه‌های ژرف‌تری دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
همچنان‌که گفتیم، یکی از عوامل اعتمادزا میان دولت و ملت، هم‌افق بودن هستی‌شناختی دوطرف می‌باشد. به عبارت روشن‌تر، باید نگرش‌ها و ارزش‌های طرفین رابطه مطابقت با یکدیگر داشته‌باشند؛ یعنی این‌گونه نباشد که جهان‌بینی و فلسفه‌اخلاق و نظامات ارزشی حاکمیّت و شهروندان حتی اندک تفاوتی با یکدیگر داشته‌باشند. اگر بخواهیم از تمثیل روشنگری در این مورد استفاده کنیم، می‌توانیم به سازوکار احساس تعلّق یک فرد به قوم و قبیله‌اش اشاره‌نماییم. این مکانیزم، مبتنی است بر زیستجهان مشترکی که بین قبیله و فردفرد اعضای آن وجوددارد که عبارت است از باورها، ارزش‌ها، مقاوله‌های درون‌گروهی و در نتیجه منافع مشترک. همه این عوامل به نوعی مقوّم اعتماد اخلاقی و حسّ تعلّق و هم‌سرنوشتی میان اعضای قبیله یا شهر و سردمداران آن و ساختِ مفهومی به نام «قبیله» در معنای پیشامدرن، یا «کشور» در معنای مدرن آن می‌باشد.
حال ببینیم این وضعیت در کشور ما چگونه است. به نظر می‌رسد که هم مشاهدات شخصی هر شهروند ایرانی و هم نتایج حاصله از پیمایش‌های مبتنی بر روش‌های علمی، مؤیّد آن است که میان «ماه» حاکمان و «ماه» شهروندان ایران، تفاوت از زمین تا آسمان است. حتی لازم نیست از شیوه‌های علمی تحلیل‌گفتمان تا تحلیل‌محتوای گفتارها و پندارها و کردارهای استفاده‌کرد تا دریافت که زیستجهان مسؤولان نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران چه مایه با زیستجهان اکثریت قاطع شهروندان این کشور متفاوت و در اغلب موارد متناقض و متضاد است. کافی است تنها به سبک زندگی هر ایرانی چهل‌سال به پایین، که در ظلّ همین نظام و تحت بمباران دستگاه پروپاگاندای عریض‌وطویل آن زیسته و رشد کرده‌است نگاهی از سر درنگ بیافکنیم تا ببینیم که قاطبه مردم در دنیایی زندگی می‌کنند که هیچ ربط و نسبت معرفت‌شناختی و هستی‌شناسانه با دنیای حاکمان خودشان، ندارد. ثمره این شکاف ادراکی و تعارض دیدگاه میان دوسوی ماجرا، تعارض منافع پرناشدنی است که ریشه درخت اعتماد میان طرفین را می‌خشکاند.
همین فاصلهٔ شناختی میان دولت و ملّت است که موجب می‌گردد گفتارهای تولید شده از سوی مسؤولان، در هر رده و جایگاهی، یا مورد تمسخر شهروندان قرارگیرد یا مورد تردید ایشان. میزان رو به افزایش طنزها و لطیفه‌های تلخ و شیرینی که در فضای مجازی و افواه عام برپایه سخنرانی‌های مسؤولان بلندپایه نظام ساخته و منتشر می‌شود، حکایت از آن دارد که گفتمان و ادبیات کم‌مایه آنان، که غالباً با چاشنی لغزش‌های زبانی فاحش نیز همراه است و در سطح نازل‌تری از متوسط کیفیت گفتار عامّه قرارداد، نه‌تنها مورد تأیید مردم نیست، بکه دستمایه استهزای عمومی نیز واقع‌می‌شود. وقتی نماینده مجلسی که با عرض شرمندگی در چهاردهه گذشته صاحب مناصب مهمی بوده، مدعی می‌شود که بین خودروی پژوی ۲۰۶ و لندکروز نیست و تعطیلی روز شنبه را در کشور، مصداق تشبّه به اسرائیل می‌انگارد؛ وقتی مسؤول اجرایی بلندپایه‌ای از خواندن اعداد و ارقام نه چندان دشوار یا تلفظ اصطلاحات نه‌چندان تخصصی ناتوان است و یا همسر شخص دوم نظام، عمر درختان دانشگاه شهیدبهشتی را از عمر ایالات متحده امریکا بیشتر می‌پندارد و آن مدّعای مضحک را دربرابر چشم میلیون‌ها بیننده با اعتمادبه‌نفس تمام بر زبان می‌راند، طبیعی است اتّکای شهروندان به مسؤولانی از این دست به‌شدت متزلزل گردد؛ چراکه آنان از خود می‌پرسند اگر دانش (وبلکه بی‌دانشی) مسؤولان ارشد نظام در چنین سطحی فرودین قراردارد، چه تضمینی است که در امور کلان‌تر، تصمیم‌سازی‌های ایشان مبتنی بر همان داده‌های نادرست نبوده و خسارت‌های فراوانی به بار نیاورده‌باشد. یا وقتی رئیس‌جمهور کشوری که معدل رشد اقتصادی ده‌ساله‌اش کمتر از صفر بوده‌است، با آب‌وتاب و هیجان زائدالوصف، از حیرت جهانیان از رشد و توسعه کشور علی‌رغم تحریم‌ها سخن‌می‌گوید، آیا صحّت این ادّعا تقویت نمی‌شود که گویی جهان ادراکی مسؤولان، با دنیای شناختی شهروندان، فرسنگ‌ها فاصله دارد؟ تازه این در صورتی‌است که در صداقت آن مسؤول شک نکنیم و قبول کنیم که ایشان واقعاً می‌پندارند که کشور، در حال توسعه است و خصومت دشمنان، سرعت قطار رشد آن را نتوانسته‌است متوقف کند!
نتایج این‌گونه بی‌اعتمادی‌ها، محدود و منحصر به ساخت لطیفه یا حداکثر ابراز تأسف از داشتن چنین کارگزاران بی‌مایه نمی‌شود؛ بلکه به این پدیده بنیان‌برافکن منجر می‌گردد که دیگر هیچ گزاره صادره از سوی حاکمیّت با تصدیق ملّت روبرو نشود؛ حتی اگر احیاناً گزاره‌ای صادق باشد. حال این گزاره می‌تواند گزارش پزشکی قانونی درباره نحوه فوت زنده‌یاد مهسا امینی باشد یا آمار بانک مرکزی درباره میزان تورم نقطه به نقطه یا خبر افتتاح پروژه‌های عمرانی و....
وقتی اعتماد، در این سطح دستخوش چالش‌های جدّی شود، مردم به سختی از سیاست‌های کلّی نظام پشتیبانی می‌کنند؛ حتی رفتارهای خردمندانه گاه‌به‌گاهی آن را نیز به دیده شکّ و تردید می‌نگرند. مثلاً اگر سیاستگذاران حوزه روابط خارجی جمهوری‌اسلامی، تصمیم به تنش‌زدایی با ممالک پیرامونی، به‌ویژه عربستان سعودی بگیرند، یا عزم مذاکره با امریکا را داشته‌باشند، یا درپی احیای «برجام» برآیند و امور عاقلانه‌ای از این دست، به دلایل پیش‌گفته نمی‌توانند افکار عمومی داخلی را همراه خود سازند و حکومتی هم که قادر به جلب نظر شهروندانش نباشد، نه تنها میزان مشروعیّت و مقبولیّتش سقوط خواهدکرد، بلکه کارآمدی و توان حلّ مسأله را نیز از دست خواهدداد.
سویهٔ دیگر ماجرا، مربوط است به اعتماد حاکمیّت به ملّت. دقیقاً به علت تعارضات شناختی بین دوطرف، دستگاه حاکمه خود را در پیوند با مردم، مصون از خطر نمی‌بیند. این مسأله را تاریخ‌نگار شهیر، فریدون آدمیّت، در کتاب ارزشمند ایدئولوژی نهضت مشروطیت به دقّت و زیبایی و رسایی هرچه تمام‌تر این‌چنین گزارش می‌کند: «چون دولت بر هستی خویش ناایمن گشت، بدگمانی‌اش افزود؛ چون بدگمانی‌اش افزایش گرفت، دستگاه خُفیه‌نویسی را مجهز گردانید»(ص ۲۶). باید پرسید که چرا یک دولت ممکن است از سوی رعایا/شهروندان خود احساس ناایمنی بکند؟ پاسخ روشن است؛ فقدان یکی یا تمامی پایه‌های قدرت، غالباً هر دولتی را دربرابر ملّتش قرار می‌دهد. آن پایه‌ها عبارتند از: مشروعیّت، مقبولیّت و کارآمدی. دلایل نزول یا نبود هریک از این مقولات، بسیار است و پیچیده؛ اما شاید یکی از مهم‌ترین آنها فقدان زمینه مشترک گفتگو میان دوطرف باشد؛ چه از منظر هستی‌شناختی و چه از بعد ایدئولوژیک و چه حتی از لحاظ منافع همسان. ازآنجا که معمولاً ملت‌ها به‌مراتب پیشروتر و آوانگاردتر از دولت‌ها، به‌ویژه حکومت‌های محافظه‌کار، هستند، امکان تفاهم ذهنی و زبانی بین آنها از بین می‌رود و دچار آفتِ ناهم‌زمانی در زیستجهان و ناهم‌زبانی در قوای ادراکی می‌شوند و درنتیجه به تعبیر سرراست‌تر، حرف یکدیگر را نمی‌فهمند. بگذارید یک مثال از گذشته بزنم و مثالی دیگر از حال:
ناصرالدین‌شاه قاجار، آن سلطان صاحبقران جهان‌دیده، که دانشگاه‌های اروپایی را از نزدیک دیده‌بود، در پاسخ نامه گروهی از جوانان که از محضر ملوکانه استدعای صدور اجازه تأسیس دانشگاه (یا کلوپ) را کرده‌بودند، چنین نوشت: «جوانان معقول بسیار بسیار غلط کرده‌اند که ایجاد دانشگاه می‌خواهند بکنند... اگر همچو کاری بکنند پدرشان را آتش خواهم زد، حتی نویسنده این کاغذ در اداره پلیس باید مشخص شده و تنبیه سخت شود که من‌بعد از این فضولی‌ها نکند».
روشن است که آن پادشاه قدرقدرت به خوبی دریافته‌بود که منبعی که توازن قوا را بین حاکمیّت و رعیّت به هم می‌زند در کجاست. ناصرالدین‌شاه بی‌تردید ذاتاً انسانی تجدّد دوست بود و یادداشت‌هایش در سفر به اروپا مؤیّد همین معناست؛ اما به‌هرحال زیرکانه، یا شاید براساس غریزه بقا، می‌دانست که زیستجهان مردمانی که بر آنها حکم می‌راند، نباید با زیستجهان هیأت حاکمه فاصله زیادی داشته‌باشد. به همین علت با ایجاد هر تشکلّی، اعم از انجمن و کلوپ و فراموشخانه و دانشگاه و....، مخالفت می‌ورزید. نشان به آن نشان که در فاصله قتل وی تا درگذشت جانشینش مظفرالدین‌شاه، یعنی در یک بازه زمانی ده‌ساله، حدود دویست انجمن بزرگ و کوچک مختلف در پایتخت و شهرهای دیگر تشکیل شد و ای‌بسا نطفه جنبش مشروطیّت درهمین انجمن‌ها بسته‌گردید که تأییدی است بر پیش‌بینی ناصرالدین‌شاه قاجار.
در دوره فعلی نیز به گونه‌ای دیگر، تقریباً بیشتر دولت‌ها، به جز دولت مستعجل سیدمحمد خاتمی در دوسال اول، تا جایی که زورشان می‌رسیده به‌شدت با شکل‌گیری نهادهای مردمی مستقل از حاکمیّت مخالفت ورزیده‌اند؛ ازجمله سندیکاهای کارگری، بنیادهای خیریّه، انجمن‌های صنفی و... مگر این‌که توانسته‌باشند بر نحوه و گستره عمل آنها نظارتی مؤثر و محدودکننده بورزند. در نظام مستقر فعلی، کار از این هم فراتر رفته، با هرگونه شخصیتی که محبوب قلوب مردم بشود، عناد و کینه و دشمنی پیشه می‌کنند و تا وی را در نزد عموم بی‌اعتبار نسازند دست‌بردار نمی‌شوند. نمونه بارزش بنیاد خیریّه امام‌علی (ع) است که با همکاری برخی بلوک‌های قدرت حاکم، نیست و نابود شد. همچنین است کین‌توزی صداوسیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران با عادل فردوسی‌پور که هر هفته میلیون‌ها نفر را به پای تلویزیون می‌کشاند.
اینها همه نشان از آن دارد که قوای ادراکی دولت و ملّت در ایران در یک سطح نیست و طرفین به یکدیگر اعتماد ندارند و ادبیات همدیگر را متوجه نمی‌شوند. همین خاموش‌شدن چراغ‌های رابطه و تاریکی مسیر پیش رو باعث می‌شود که سیستم حکومتی، بیش از آن‌که به نهادهای انتخابی اعتماد کند که مبیّن اراده ملّی هستند، متکی به نهادهای انتصابی باشد و اگر در پاره‌ای موارد هم نهادهای انتخابی برآمده از گزینش شهروندان را از سر اکراه و اضطرار، تحمل می‌کند، به دست همان نهادهای انتصابی، کارکردهای آن نهادها یا جایگاه‌ها را از حیّز انتفاع ساقط و دچار کژکارکردی می‌نماید. مثال روشنش نظارت استصوابی شورای نگهبان که تقریباً اراده شهروندان را، از طریق دومرحله‌ای کردن انتخابات، بلاموضوع و بی‌اثر کرده‌است.
نکته اینجاست که این شرایط بی‌اعتمادی دوجانبه، چندان نمی‌تواند دیرپا باشد و به علت توالی فاسد بسیاری که دارد ممکن است خسارت‌های جبران‌ناشدنی در پی داشته‌باشد؛ تابدان‌جا که حتی پایداری ایران را نیز تهدید نماید. بگذریم از این‌که در چنددهه گذشته، همین معضل دیرپا، مسیر توسعه همه‌جانبه و پایدار را در کشورمان مسدود کرده‌است. نقل است که در جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی»، بازجوها در مواجهه با هزاران جوان دستگیرشده که بین ۱۴ تا ۲۱ سال داشتند، درمانده شده‌بودند؛ چراکه از درک و فهم زبان و ادبیات و گفتمان و حتی مصطلحات معمول بین آنان اظهار عجز می‌کردند. این همان شکاف مهیب هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی است که در طول سال‌های اخیر، عمیق و عمیق‌تر شده‌است.
راه‌چاره در آن است که حاکمان ایران‌زمین، زیستجهان خویش را به‌روز کرده و در جهان پساهوش‌مصنوعی، شجاعانه با منطق دنیای معاصر کنار بیایند و با الزامات حکمرانی در عصر حاضر از در آشتی درآیند تا از تحولات ادراکی جامعه جدیدی که در ایران پدیدار شده‌است، عقب نمانند. در غیر این‌صورت دیری نخواهد پایید که لاجرم با بحرانِ بحران‌ها مواجه و از سر استیصال و منفعلانه به نتایج قهری ایستادگی در مقابل طبع بلندپرواز بشر قرن بیست‌ویکمی، تن‌در دهد؛ بشری که دل‌مشغولی‌هایی بسی فراتر از اندیشه‌های آخرالزمانی و آرمان‌های ایدئولوژیک پیشامدرن و دغدغه‌های خُردی چون سبک زندگی اختیاری آدمیان دارد. انسانی که جیمز وب را ساخته و سودای سفر به مریخ و اسکان در آن سیاره را دارد. این گوی و این میدان؛ دستمایه اصلی این تصمیم، تنها اندکی تهور و بسیاری دانش است و بس.
پینگ‌بک: فصلنامه خاطرات سیاسی