بُرشی از اظهارات قطب زاده در دادگاه انقلاب ارتش

image_pdfنسخه pdfimage_printنسخه چاپی

پدیده‌ای به نام صادق قطب زاده و کوشش های او در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و سپس اتهام توطئه علیه همان نظامی که در راه استقرارش بیش از بیست شال مبارزه کرده بود مسلماً جزو نقاط تاریک و مبهم تاریخ ایران معاصر می‌باشد. با این حال جریان دستگیری و محاکمه م اعدام او از ابهام مضاعفی برخوردار است که شاید هیچگاه روشن نشود. مرور بخش‌هایی از آنچه در جلسه دادگاه قطب‌زاده گذشته و سخنانی که ردوبدل شده است، علاوه بر این که تلاشی است مختصر در راستای ایضاح بیشتر در این باب، می‌تواند نمونه‌ای گویا از فضای حاکم بر روند دادرسی‌ها و روال‌های قضایی آن دوره باشد؛ بویژه در پرونده‌هایی‌که اتهاماتی بسیار سنگین، در حدّ محاربه طرح شده که مجازات آن گرفتن جان متهمان، آن هم در بازه زمانی کوتاهی بوده‌است!

محاکمه صادق قطب‌زاده و سید مهدوی «روحانی‌نما» که متهم به‌عضویت در شبکه براندازی می‌باشند.صبح روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب ارتش به‌ریاست حجت‌الاسلام محمدی‌ری‌شهری در محل زندان اوین تشکیل شد. دادگاه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت و سپس دادستان انقلاب ارتش متن کیفرخواست علیه متهم ردیف اول صادق قطب‌زاده را قرائت کرد. وی پس از ذکر مقدماتی در مورد اتهامات وی گفت: موضوع اتهام نامبرده توطثه جهت براندازی و به‌شهادت رساندن حضرت امام خمینی بوده است.وی در ادامه‌قرائت کیفرخواست ضمن اشاره به‌نقش روحانیت شیعه در طول تاریخ به‌نقش این قشر در جنبش ضداستعماری تنباکو, انقلاب عراق. نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.

اتهامات صادق قطب‌زاده
مشخصات: صادق قطب‌زاده. فرزند حسین, دارای شناسنامه شماره ۱۰۸ متولد ۰۱۳۱۵مجرد – بازداشت از تاریخ ۶۱/۱/۱۷
۱ -رهبری کردن عده‌ای جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی در زیر پوشش پیاده
کردن جمهوری اسلامی واقعی به‌شرح مندرج در صفحات ۵. ۸۲ ۸۶ ۰۲۲ ‎۰۵٩‏ ۱۶ پرونده؛
۲ همکاری با چند گروه نظامی به‌منظور تحقق بخشیدن به‌اهداف شوم خود به‌شرح
مندرج در صفحات ۵ ‎۰۱٩‏ ۰۳۱ ۱۰ پرونده؛
۳ – تغذیه مالی گروه‌های نظامی همکار به‌شرح مندرج در صفحات ۱ ۰۳۶ ۰۵۱ ۱۱» پرونده؛
۴- برقراری ارتباط و حتی همکاری و تهیه پوشاک جهت مفسدین جریانات شمال به‌شرح مندرج در صفحات ۵ و ۷۵ پرونده و این ارتباط به‌نحوی بوده که متهم سه روز قبل از حادثه آمل از آن‌چه بنا بوده واقع شود اطلاع داشته است.
۵ – اعزام رابط جهت تماس با قشقایی‌ها و درخواست کمک از آن‌ها به‌شرح مندرج در صفحات ۱۰۳ و ۱۰۶ پرونده؛
۶- اعزام نمایندگانی به‌خارج از کشور جهت گرفتن پول و اطلاعات برای براندازی به‌شرح مندرج در صفحات ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۱۳ ۷ ‎٩۷‏ پرونده؛
۷-گرفتن مبلغ ‎٩۰‏ هزار دلار از خارج (ویل آلون)؛ به‌شرح مندرج در صفحه ۱۰ پرونده؛
۸ – فرستادن سید مهدی مهدوی به‌عنوان نماینده به‌عربستان سعودی برای گرفتن پول به‌شرح مندرج در صفحات ۰۵۱ ۵۶, ۱۰۹۰۱۰۵ ۱۱۷ پرونده؛
‎٩‏ – برقراری ارتباط با جامعه سوسیالیست‌ها جهت براندازی و اعزام نمایندگانی نزد آنان به‌شرح مندرج در صفحات ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۹۷ ‎۹٩‏ پرونده؛
‏۱۰- اعزام نمایندگانی نزد سید کاظم شریعتمداری برای جلب همکاری و تأیید وی به‌شرح مندرج در صفحات ۳۲ و ۵۱ پرونده؛
‏۱۱ – درخواست اسلحه از خارج با فرستادن لیستی مرکب از اقلام مورد نیاز به ‌شرح ‏مندرج در صفحه ۲۶ پرونده؛
۱۲ – تهیه طرح و به‌عهده گرفتن رهبری عملیات تسخیر مراکز سپاه و کمیته‌ها و رادیوتلویزیون؛
۱۳- تهیه نقشه چگونگی انهدام بیت امام و شروع به‌اقدام به‌شرح مندرج در صفحات ۵ و ۵۸ پرونده و سایر مدارک موجود؛
۱۴- در اختیار بعضی از افراد گروه قرار دادن ۲ منزل: یکی نزدیک بیت امام و دیگری خارج از جماران جهت دیده‌بانی و تخریب به‌شرح مندرج در صفحه ۵۸ پرونده؛
۱۵- اقدام جهت آزادی اصغر مهاجر یکی از بمب‌گذاران گروه پارس با دادن مبلغ ۰ هزار ریال که جهت این موضوع به‌عنوان رشوه پرداخت شود به‌شرح مندرج در
صفحه ۷۲ پرونده؛
۱۶- ضمناً نامبرده به‌منظور آزادی یکی از منافقین از زندان تلاش و در جهت تهیه گذرنامه به‌منظور خروج ضد انقلابیون از کشور فعالیت‌هایی به‌شرح مندرج در صفحات ۹ ۸۰و ‎٩٩‏ پرونده داشته است.
با عنایت به‌شرح فوق رسیدگی نهایی به‌اتهام متهم و صدور حکم شرعی در مورد وی مورد تقاضا است. ضمناً کیفرخواست سایر متهمین و اتهامات آنان در جلسات بعدی مطرح خواهد شد.
پس از قرائت متن کیفرخواست. رئیس دادگاه خطاب به‌قطب‌زاده گفت: برای این‌که محورهای دفاع شما مشخص شود. من۶‎‏ مسأله را یادداشت کرده‌ام که محورهای اصلی بررسی اتهاماف شماست و براساس این ۶ مسأله از خودتان دفاع کنید.
۱- در رابطه با ماهیت حرکت شما؛
۲ -در رابطه با طرح توطثه که چه بوده است؛
۳ چگونگی همکاری شما با بعضی از افراد در خارج و برخی از کشورهای بیگانه؛
۴- همکاری با آقای شریعتمداری و یا همکاری ایشان با شما و تأیید این حرکت از
جانب ایشان؛
۵ – جریان آمل (حرکتی که تعدادی از ضد انقلاییون در آمل انجام دادند) و کمک شما به آن‌ها؛
۶- تماس با خان‌های قشقایی و غیرقشقایی.
حجت‌الاسلام ری‌شهری افزود: اما توضیح در مورد محور اول این‌که: سؤال ما از شما در رابطه با ماهیت حرکت شما است؛ زیرا در بازجویی‌های شما در رابطه با تبیین این حرکت
نوعی تناقض دیده می‌شود. آن‌چه از مجموع پرونده شما و دیگر متهمین به‌نظر می‌رسد این‌است که حرکت شما حرکتی در رابطه با براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده. ولی در بعضی از قسمت‌ها شما توضیح داده‌اید که این حرکت در رابطه با براندازی نظام نبوده. سوال سؤال ما در این رابطه این است که حرکت شما در رابطه‌یا براندازی نظام بوده است یا خیر.
پس از اظهارات رئیس دادگاه، صادق قطب‌زاده آغاز به ‌سخن کرده و گفت: ادعانامه صادره علیه این‌جانب از واقعیت‌ها به‌ دور و در حدی از موارد در حد کذب است. اما از شما (رئیس دادگاه) متشکرم که موضوع را محوری کردید. به ‌نظر من محور اصلی و اساس بر سه محور استوار است: یکی توطثه براندازی نظام به‌قول شما و به‌قول من حکومت دولت.
دوم: توطئه‌ای که دادستان مدعی است در رابطه با شهادت امام که مهم‌تر از مسأّله اول است می‌باشد.
سوم: ارتباط با خارج از کشور و بقیه موارد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. اما ضمن پاسخ به کلیه مطالب. تعجب می‌کنم که دادستان محترم در بعضی موارد مسائل را مسکوت گذاشته‌اند و از بردن نام افراد اصلی این جریان سر باز زده‌اند. آقای دادستان حدود چهارپنجم یا پنج ششم پرونده را به‌تاریخچه اختصاص داده‌اند و تنها یک ششم را به‌عنوان اتهامات مطرح نموده‌اند.
در قسمت اول تنها موردی را که من از روز اول قبول کرده‌ام و تا به‌امروز هم آن‌را مورد تأیید قرار داده‌ام، بعضی از اتهامات محور اول است که براندازی نظام بود یا حکومت.
من بارها چه به‌طور کتبی و شفاهی عنوان کرده‌ام که از روز اولی که صحبت از همکاری شد اساس همکاری و شرط اساسی همکاری را براین قرار دادم که نظام جمهوری اسلامی ایران باید با تمام قدرت خود برقرار باشد و وجود امام نیز جزو اصولی بود که روی آن توافق شد. و من در جلسه اول در یک بحث ۶ ساعته اوضاع تاریخی، اجتماعی و سیاسی ایران را مطرح کردم و ضمن تأیید اصول فوق‌الذکر از آن‌ها خواستم که با دوستان خود صحبت کنند و اگر اصول فوق پذیرفته شد حاضر به‌همکاری با آن‌ها هستم. و درجلسه بعد این قول قبول اصول به‌ من داده شد. حالا نام افرادی که در این‌جا برده نشده است واقعاً آن مسائل را قلباً قبول کرده‌اند نمی‌دانم ولی از نظر من قبول شده بود. بنابراین مسأله، مسأله‌ی حکومت بود؛ من حکومت را منهای امام مطرح می‌کنم. زیرا حکومت با امام یک حرف استو حکومت بدون امام یک حرف دیگر و ما حکومت بدون امام را مطرح کردیم. من نمی آمدم برای رژیم جمهوری اسلامی که تمام عمر برای ایجاد آن تلاش کرده‌ام چنین رفتاری را که به‌من نسبت داده شده است رفتار کنم و آن‌را به‌ثمن بخس به ۱۰۰ نفر یا ۲۰۰ نفر یا ۱۰۰میلیون نفر بدهم.
س: شما براندازی نظام را تعریف کنید.
ج: براندازی نظام دقیقاً کاری است که در ۲۲ بهمن ۵۷ شد. نظام شاهنشاهی را برداشتند و نظام جمهوری اسلامی را جایش گذاشتند؛ به‌همین سادگی و روشنی!
س: شما می‌گویید بعد از اقدام خود. نظام جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.به‌نظر شما چه اصولی از نظام جمهوری اسلامی باقی می‌ماند؟
ج: اصل قانون اساسی می‌ماند.
س: قانون اساسی را می‌خواستید عوض کنید؟
ج‌: بحثی در این مورد نشد ولی مطمئناً در آینده بحث می‌شد.
س: اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بر منبای ولایت فقیه است.
ج: هیچ مبنایی ندارد.
س: یعنی محور قانون اساسی ولایت فقیه است؟
ج: من این‌طور از قانون اساسی نمی‌فهمم؛ قانون اساسی یک سلسله مواردی دارد.
ولایت فقیه هم یکی از مواردش است.
س: شما مسأله‌ی ولایت فقیه را در قانون اساسی خود مطرح می‌کردید؟
ج: راجع به‌این مسأله فکر نشده بود.
س: شما می‌خواستید علیه افراد اقدام کنید. پس مسأّله‌ی نظام جمهوری اسلامی به‌چه صورتی درمی آمد؟
ج: جمهوری اسلامی به‌همان صورت که بود می‌ماند و قانون اساسی هم می‌ماند ولی نحوه‌ی اجرا و اداره‌ی مملکت عوض می‌شد.
س: قانون اساسی را قبول دارید؟
ج: قبول دارم ولی شرایط اجرای آن‌را قبول ندارم. قانون اساسی یک قراردادی است
بین مردم و حکومت که دو طرف این قرارداد ملتزم به‌اجرای این موارد هستند. اگر یکی از افراد اجتماع این مواد را نقض کند دستگاه حکومتی به‌علت نقض قرارداد او را می‌گیرد و محاکمه و مجازات می‌کند. ولی آن‌موقع که خود حکومت نقض قرارداد می‌کند آن‌موقع باید چکار کرد؟ اگر قدرت و زور باشد در مقابل اعتراض مردم می‌گوید کرده‌ام که کرده‌ام!چشمتان کور! همین است که هست!
س: قانون اساسی را قبول دارید؟
ج: برای پنجمین‌بار می‌گویم قبول دارم.
س: آیا قالون اساسی به‌شما اجازه می دا دکه کودتا کنید؟
ج: به‌من اجازه نمی‌داد ولی به‌کارگزاران دولت هم اجازه نمی‌داد که مواد قانون اساسی را نقض کند.
س: قانون اساسی شورای نگهبان تعیین کرده که افراد عادلی که منتخب ملت هستند به‌موارد نقض رسیدگی نمایند. آیا قانون اساسی این اجازه را به‌شما می‌دهد که کودتا کنید؟
ج: قانون این اجازه را به‌هیچ‌کس نمی‌دهد؛ ولی علاوه بر آن قانون اساسی اجازه تحدید آزادی‌های فردی و عمومی را هم نمی‌دهد…
س: شما برطبق همان قانون اساسی که اظهار می‌کنید موارد آن‌را قبول دارید دست به‌کاری زدید که برطبق همان قانون مجاز به آن نبودید. پس عملاً باقانون اساسی مخالفت نموده‌ید.
ج: من قانون اساسی را نقض کردم ولی اولین‌بار از سوی مقامات دولتی نقض شده است.
اتابکی دادستان انقلاب ارتش توضیحاتی پیرامون سخنان قطب‌زاده را به‌عرض دادگاه
رسانید. وی گفت: اولاً تمام موارد کیفرخواست شما براساس موارد صریح اعترافات خود شما تنظیم شده و کوچک‌ترین خدشه‌ای در موارد آن نیست.
وی سپس به‌شرح تفکیک مسأله‌ی نظام و حکومت پرداخت و گفت: من شک کردم که شما مقدمه‌ی قانون اساسی را خوانده باشید. قسمتی از آن شورای‌عالی قضایی و مجلس وشورای‌عالی اقتصاد است. اگر شما مدارکی دارید که متصدیان امر برخلاف قانون اساسی متصدی امور شده‌اند را ارائه بدهید. ولی این‌که شما می‌گویید از حرکت افراد متوجه شده‌ایدقانون اساسی نقض شده است این درست نیست. زیرا از حرکت افراد نمی‌توان به‌نقض قانون پی برد. نقض قانون را از تصویب قوانین عادی در مجلس که برخلاف قانون اساسی می‌باشد را تشخیص می‌توان داد و کار شورای نگهبان هم همین است.
پس از سخنان دادستان» رئیس دادگاه از متهم سوّال کرد:
س: آیا شما صلاحیت این کار را در خود می‌دیدید؟
ج: هیچ‌کس به‌تنهایی صلاحیت ندارد. من رهبر اجرایی بودم و در مسائل فکری و فقهی به‌افراد صلاحیت‌دار مراجعه می‌کردم. و قصد بیشتر از دوماه ماندن بر سر کار را هم نداشتم بلکه قصد داشتم حکومت را به‌دست افراد صلاحیت‌دار بدهم.
س: شما خود را صالح برای این‌کار می‌دانید؟
ج: برای اقدام بله. ِ
س: شما از نظر اخلاقی و مذهبی آیا صلاحیت کاری را داشتید که به‌قول خودتان امام نتوانسته است موفق بشود؟
ج: مرا دارید به‌جایی می‌کشانید که بگویم هیچ‌کس صلاحیت آن‌را ندارد. زیرا هیچ‌کس معصوم نیست و ما چهارده معصوم بیشتر نداشتیم.
کیهان: در ادامه جلسه دادگاه. مسائلی بین مسؤولین دادگاه و قطب‌زاده مورد بحث قرار گرفت که کیهان به خاطر حفظ مسائل اخلاقی نقل این موارد را در شأن روزنامه نیافت.
دادرسی به جلسه‌ی آینده صبح روز دوشنبه (امروز) موکول شد.
۱ -روزنامه کیهان. دوشنبه ۲۵ مردادماه ۰۱۳۶۱

image_pdfنسخه pdfimage_printنسخه چاپی
اشتراک‌گذاری