آناتومی یک سقوط و یک صعود
سرمقاله
حسن اکبری بیرق
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳سقوط بالگرد حامل سیدابراهیم رئیسی در منطقه ورزقان آذربایجان‌شرقی، مٌهر خاتمت و نقطه پایانی بود بر یک دوره از ادوار سیزده‌گانه ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تا آن زمان. این دوره ناتمام، با این‌که کمتر از سه‌سال به طول انجامید، در مسیر سیاست‌ورزی و حکمرانی در ایران، تأثیری پایدار، چه نیک و چه بد، برجای نهاد. با این‌حال، سخن‌گفتن درباره ابعاد منفی آن سه‌سالِ خاکستری و بلکه تاریک، با جان‌باختن تراژیک آن چندتن و به دنبال آن، تصویرسازی‌های اغراق‌آلود و بازنمودهای کرامت‌اندود از «شهید جمهور» در رسانه‌های رسمی، منعِ نانوشته‌ای یافت؛ گویی تمامی سیّئات ممکنِ کارگزاران آن دوره، از صدر تا ذیل، با باد و آب و خاک سرد منطقۀ سقوط و آتش فاجعۀ سانحه، تطهیر شد و مرگ «شهادت‌گونه» رئیس‌جمهور، کفّاره‌ای شد برای تصفیه کامل قصورها و تقصیرهای وی؛ طُرفه این‌که آن دولتمرد فقید، هرچند نتوانست ابراهیم‌وار جان به سلامت از آتش برهاند، عیسی‌گون بر صلیب مرگ بوسه‌زد تا بار گناهان همکاران و یاران خویش را بر دوش کشد و شفیع آنان در محکمه عدالتخواه شهروندان ایران گردد و باب گفتگوی انتقادی در این‌باره را بربندد!
گذشت زمان امّا، بر حافظه تاریخی کوتاه‌مدت مردمان این روزگار و نخبگان این دیار نتوانست فــــــــائق‌آیــــــد؛ آب‌ها کــــــمی کــــــــه از آسیــاب افتــاد، به لــطف فضــــای رهــــــــــای شبکــــــــه‌های اجتــــــماعی و رسانــــــه‌های رهیده از فیــــــلتر «وزارت قــــــــــــــطع‌ارتباطات» و «شــــــورای‌عالی فــــــــضای‌مجازیِ» دولــــــت سیـزدهم، زمزمه‌های نقدونظر، آهسته‌آهسته فریاد شدند و پاره‌هایی نسبتاً عریان از وجوه بی‌پایانِ ناکارآمدی‌های اجرایی و ناسنجیدگی‌های گفتاری دولتیانی که گرفتار نحسیِ «سیزده» شده‌بودند، نقل محافل کارشناسی و فنّی شد و آن‌عده که هرگز «حقیقت» را در پای «سیاست» ذبح شرعی نمی‌کنند، از تعارف کم‌کردند و بر مَبلغِ نقدِ منصفانه مدعیات بی‌پشتوانه کارگزاران دولت ناتمام، افزودند؛ کارگزارانی که بسیار خوش‌اقبال بودند که خون رئیسشان، فعلا وثیقۀ آزادی موقّت آنان گردید از محبس ارزیابی دقیق؛ و کسی گریبان آنان را نگرفت به جرم نادیده‌انگاشتن شعور شهروندان در قبال ادّعاهایی همچون ایجاد شغل با یک‌میلیون تومان و ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و سخنان سوررئالیستی فراوان دیگر.
از اینها که بگذریم، همه ماجرا از به قدرت رسیدن مرحوم رئیسی و دولتش در رقابتی کم رونق و بدون حضور رقیبی جدّی آغازشد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را سرآغاز پروژه‌ای باید دانست که بعدها توسط علی لاریجانی صفت «خالص‌سازی» به خود گرفت و «یکدستسازی» نیز نامیده-شد. قابل پیش‌بینی بود که این پروژه به دلایل متعدد، قرین توفیق نشود؛ چراکه پیش از اجرایی شدن آن، حذف نیروها و شخصیّت‌های کارآمد، مجرّب، امتحان‌پس‌داده، وفادارِ حقیقی به نظام و باورمند به منافع ملّی- از هردو جناح عمده سیاسی- در دستور کار قرارگرفت و به تَبَعِ آن بدنۀ مدیریتی و تکنوکراسی کشور، به یکباره از کارگزاران توانا و سیاستگذاران دانا خالی‌شد. ناگفته پیداست که چنین خلاء فراگیری در اداره کشور چه نتایج بنیان برافکنی می‌توانست داشته‌باشد، که داشت. بسیاری از صاحب نظران در همان ابتدای راهِ دولت رئیسی هشدار داده‌بودند که این قافله، یا بقول خودِ آن مرحوم، آن لوکومتیو پیشرفت، راه به جایی نخواهدبرد و بلکه حکمرانی کشور تحریم‌زده و کرونا دیده‌ای چون ایران را از ریل عقلانیت و تدبیر به در خواهدبرد. آن اِنذارها و هشدارهای دلسوزان و منتقدان، البته در عزم دولت سیزدهم برای گماردن افراد ناکارآمد در پست‌های کلیدی و میانی و حتی فرودست، خللی ایجاد نکرد. وعده‌های پر طمطراق اما نیاندیشیده، ادبیات ضعیف و گاه سخیف برخی مدیران ارشد، ادّعاهای بی‌پایه در حیطه دانش، سیاست، فرهنگ و اقتصاد و گفتارهای غیرخردمندانه و گاه آخرالزّمانی و به-اصطلاح انقلابیِ عاملانِ سیاست داخلی و خارجی، به چشم اسفندیار و پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل‌شد و مشت خالی حکمرانی آن را باز و بازتر نمود.
اما هیچ‌یک از این مشکلات، در سالِ نخست ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی هنوز چندان برجسته نشده‌بود، تا این‌که مدیریت نادرست وزارت کشور و نیروی انتظامیِ تحت فرمان آن(فراجا) بسی زودتر از دیگر بخش‌ها، کار خود را کرد و فاجعه‌ای ملّی آفرید؛ اهتمام بیش از حدّ و غیرمنطقی و فراقانونی و غیرشرعی نیروی انتظامی بر «گشت ارشاد» و سختگیری به دختران و بانوان این سرزمین در رعایت حجاب، سرانجام به فوت یکی از هزاران زن دستگیر شده در سطح کشور منجر شد. مهسا(ژینا) امینی، دختر کُردی که در سفر به تهران، گرفتار وَن «ارشاد» نیروی انتظامی وقت شده و بنابر تصاویر منتشرشده، پوششی نامتعارف و غیرشرعی نیز نداشت، هنگام بلاتکلیفی در صف انتظار برای اخذ تعهد و شرکت در به‌اصطلاح، «کلاس توجیهی» در یکی از مراکز پرازدحام پلیس، بَدحال شده، سرانجام در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، در بیمارستان کسری درگذشت.
بی‌تدبیری مسؤولان امر در مدیریت بحران و کنترل خشمِ بحقّ شهروندان، بحرانی آفرید که با یک عذرخواهی ساده و برکناری و توبیخ مسبّبان حادثه و قول پیگیری امر از مجاری قانونی و شفاف‌سازی و صداقت‌ورزی با مردم، قابل پیشگیری بود؛ کاری که از مدیران آن دولت و برخی دولت‌های پیشین ساخته نبود! به هرروی جان‌باختن مظلومانه ژینا، آتش خشمی خیابانی را برافروخت که خشک و ترِ ارکان نظام را با خود می‌توانست بسوزاند. نکته خطیرتر نیز دمیدن معاندان و منتقدان تندوتیز جمهوری‌اسلامی بر این شعله بود با همراهی دستگاه عظیم تبلیغاتی‌شان.
این اعتراضات خیابانی چندماهه که «زن، زندگی، آزادی» نامیده‌شد و در فضای مجازی نیز انعکاس بی‌سابقه‌ای یافت و تلفات جانی و مالی فراوان و خسارات بی‌پایانی به کشور تحمیل و ده‌ها هزار نفر را روانه زندان و خیل پرشماری از دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها را از تحصیل و تدریس محروم-کرد، تنها گرفتاری دولت سیزدهم نبود؛ مواجهه کارشناسانه با صدها معضل و اَبَرمسأله حل‌ناشده در تمامی عرصه‌های حکمرانی، اعم از داخلی و خارجی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و.... در ناصیۀ کارگزاران دولت رئیسی که یک‌شبه از ماهی به ماه رسیده‌بودند، دیده‌نمی‌شد. کار از نقد و نصیحت دولت توسط ملّت و نخبگان و صاحب‌نظران گذشته‌بود و روزی نبود که لغزش‌ها و ناراستی‌های زبانی و کاستی‌های اجرائی مسؤولان، از صدر تا ذیل، در رسانه‌ها موضوع طنزی و تمسخری قرارنگیرد. بر اینها بیافزایید عملیات‌های پیدرپی و موفق اسرائیل علیه ایران را که کارآمدی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی را زیرسؤال می‌برد که حتی عملیات «وعده صادق» نیز نمی‌توانست مرهمی بر این زخمی باشد که به غرور ملّی آسیب زده‌بود؛ آسیبی شدید و عمیق.
آری، بوی الرّحمن یکدستسازی حاکمیّت در نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ بلندشده‌بود؛ حتی برخی تحلیل‌گران، نوای به پایان نرسیدن دولت سیزدهم یا پایان بی‌توفیق آن را سرداده و بر این باور بودند که نظام باید فکری به حال این وضعیت نابه‌سامان بکند؛ وگرنه سالی دشوار و ماه‌های پرآشوبی در پیش خواهیم‌داشت. تا این‌که در آخر اردیبهشت‌ماه، آن اتفاق غیرمنتظره افتاد و اگرچه رسانه ملّی مثل همیشه کار خبررسانی را با ردّوانکار آغازکرد؛ بزودی معلوم‌شد که رئیس دولت سیزدهم در سانحه سقوط بالگرد، از دنیا رفته‌است و طبعاً کار این گروه به آخر رسیده. نمی‌گوییم سقوط مشکوک، چراکه مجاری رسمی نیز از این تعبیر استفاده‌نکردند؛ اما وقایع تلخ و اعجاب‌آورِ پس از آن، جای هرگونه شکّ و شبهه را درباره غیرعمدی بودن حادثه، محفوظ می‌دارد.
***
برپایه قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، درصورت فقدان رئیس‌جمهور-به هر دلیلی- در عرض پنجاه‌روز، باید رئیس‌جمهور جدید انتخاب‌گردد؛ به همین علت، درست از فردای خاکسپاری ابراهیم رئیسی و همراهانش، گفتار سیاسیّون، به مسأله انتخابات ریاست‌جمهوری و کاندیداها و آرایش نیروها برای معرفی گزینه و دفاع از آن، معطوف شد. انتظار می‌رفت که اصلاح‌طلبان ناب، همچون انتخابات مجلس که سه‌ماه پیش از آن برگزارشده‌بود و چند انتخابات قبل‌تر، موضع انفعالی و کناره‌جویانه و در برخی موارد تحریمی داشته‌باشند؛ اما از همان آغاز به نظر می‌رسید که قصد ورود مشروط و محتاطانه به این عرصه را دارند و در نهایت نیز ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد که در نشست مجمع عمومی«جبهه اصلاحات ایران»، آقایان عباس آخوندی، مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری حائز دو-سوم آراء به‌عنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند. چهره‌های شاخص اصلاحات، به تصریح یا تلویح، شرط حضور فعّال خود در این عرصه را، تأیید صلاحیّت این گزینه‌ها اعلام‌کردند. این اعلام موضع، البته از انتقاد دوست و دشمن، اصلاح‌طلب و اصولگرا و اپوزیسیون داخل و خارج، مصون نماند و تا پیش از انتشار رسمی لیست منتخب شورای نگهبان، در عرصه عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نقدونظرهای فراوانی برانگیخت. هرکسی و گروهی از ظنّ خود به موضوع نگریست. به نظرمی‌رسید رویکردهای درون‌گروهی اصلاح‌طلبان و اعتدالیّون قابل جمع نیست؛ چراکه در یک‌سر این طیف، بودند کسانی‌که موافق بی‌قیدوشرط مشارکت بودند و در سر دیگر طیف نیز تحریمی‌های سرسخت قرارداشتند و حتی رأی دادن را غیراخلاقی و خیانت به آرمان جنبش‌ها و خیزش‌های چندسال اخیر، به‌ویژه «زن، زندگی، آزادی» قلمدادمی‌کردند. در اردوگاه مقابل نیز تشتّتی بنیادین اما نه‌چندان آشکار به چشم می‌خورد که به‌تفصیل از آن سخن‌خواهیم‌گفت؛ امّا اعلام اسامی شش نامزد نهایی(مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و محمدباقر قالیباف)، از جهات متعدد سلبی و ایجابی، غافلگیرکننده بود. مثلا حضور دیگرباره قالیباف در این عرصه باوجود هجمۀ سنگین رسانه‌ای که از مدّتی پیش از آن، علیه وی به راه افتاده و تصاحب پرچالش و اضطراب کرسی ریاست مجلس که به‌تازگی اتفاق افتاده‌بود و «سیسمونی‌گیت» و موضوع تلاش فرزند وی برای مهاجرت به کانادا و برخورد قضائی با روزنامه‌نگاران منتقدش و... ، دور از ذهن می‌نمود.
علی‌رغم گمانه‌زنی‌ها مبنی بر استمرار طریقت دولت ناتمام، غیبت اعضای شاخص کابینه رئیسی در میان کاندیداها نیز، حامل پیامی از سوی حاکمیّت با محتوای عبور یا عدول از سیاست «خالص‌سازی» می‌توانست‌باشد؛ طُرفه این‌که تلاش فردی و جمعی برخی از آنان برای ورود بدین جرگه و فشار به شورای نگهبان و مکاتبه و طومارنویسی در تأیید و توصیه وزیر ارشاد وقت، به عنوان کاندیدای اصلح، ناکام ماند؛ ولی حضور دکتر پزشکیان در این لیست به عنوان تنها اصلاح‌طلب در برابر پنج اصولگرا، بیش از غیبت آنان، معنی‌دار بود؛ یا حداقل این حضور و غیبت از نظر احتواء بر سیگنالی مشخص، مکمل و مویّد یکدیگر بودند!
نَفسِ پدیدۀ تأیید صلاحیّت مسعود پزشکیان برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، هم برای خودِ او که هنگام ثبت‌نام هدفش را بالابردن مشارکت اعلام‌کرد و هم برای جبهه اصلاحات که به حذف و طرد، خو گرفته‌بودند، شگفتی‌آور و به همان اندازه پرسش‌برانگیز بود. باید به یاد داشت که چندماه پیش از آن، صلاحیّت پزشکیان برای انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی، رد شده‌بود و بنابر گزارش خودش، با اشارت رهبری، فرصت رقابت و ورود به مجلس را یافته‌بود. همه می‌دانیم که رهبری، به‌ندرت به این‌گونه مسائل ورود می‌کنند و شاید جز یک نمونه مؤثّر دخالت مستقیم ایشان در تأیید صلاحیّت رد شدۀ مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ و یک مورد غیر مؤثّر ورود در روند تأییدصلاحیّت علی لاریجانی در سال ۱۴۰۰، مثالی مشابه نتوان یافت. همچنین باید در نظر داشت که در همان انتخاباتی که پزشکیان از سوی شورای نگهبان، مجوّز ورود در عرصۀ رقابت بر سر کرسی ریاست‌جمهوری را یافت، بزرگانی باسابقه‌تر و نزدیک‌تر به کانون‌های قدرت، همچون علی لاریجانی، عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری و... از دَم تیغ برّان نظارت استصوابی، گذشتند و از گردونه انتخابات، حذف‌شدند.
مجموعه این وقایع، برای گروه‌ها، احزاب، تشکّل‌ها و چهره‌های شاخص و تأثیرگذار اصلاح‌طلب و تحوّل‌خواه، فضائی مبهم ایجاد و آنان را به اعتبار نوع رویکردشان به انتخابات پیشِ‌رو به اقسام مختلف، تقسیم‌کرد. از جریان‌های برانداز در داخل و خارج کشور که بگذریم، در آغاز رقابت‌های انتخاباتی، بخش عمده‌ای از جریان‌های سیاسی منتقد که از سال ۱۳۹۶ دیگر شرکت در انتخابات را کاری عبث و بی‌نتیجه می‌دانستند، این‌بار نیز نه‌تنها همان سیاق را در پیش گرفتند، بلکه با تأکید فراوان، دیگران را نیز از مشارکت سیاسی در قالب رأی دادن، حتی به نامزد اصلاح‌طلب، منع‌نمودند. از نظر ایشان، نسبت به دفعات قبل، اتفاق خاصی نیفتاده و در بر همان پاشنه می‌چرخید و بین جلیلی و پزشکیانی که از بدو ورود به این میدان، بر اجرای سیاست‌های کلّی ابلاغ شده از سوی رهبری تأکیدکرده‌است، فرق چندانی نبود. برخی دیگر نیز مواضعی مبهم و محافظه‌کارانه اتخاذکرده، منتظر بروز نشانه‌هایی ماندند تا مشارکت یا عدم‌مشارکت را توجیه‌نماید. برخی نیز اما از همان ابتدا پا بر روی ایده‌های گذشتۀ خود نهاده، با شور و شوقی عجیب، آستین‌ها را بالازده و عملا و نظراً از نامزدی دکتر پزشکیان حمایت کردند؛ توگویی همین سه‌ماه پیش نبود که بر طبل تحریم یا دستکم عدم مشارکت می‌کوبیدند.
برپایه نظرسنجی‌ها در آغاز رقابت‌های انتخاباتی، پزشکیان کمتر از ۱۰% رأی داشت؛ این امر طبیعی می‌نمود، چراکه شخصیت پزشکیان در مناظرات ۶ نفره کاندیداها در ابتدا نتوانست نظر مردم، به‌ویژه اکثریت تحریم کننده‌ها را جلب کند. تصویری که او از خود به نمایش گذاشت، یک «اصلاح‌طلبِ میانه‌روِ اصولگرا» بود تا یک تحوّل‌خواه جنجالی که ساختارها را زیرسؤال ببرد و ورق را برگرداند؛ اما رشد تدریجی پزشکیان در نظرسنجی‌ها امیدوارکننده بود. در روزهای آغازین رقابت‌های انتخاباتی به ترتیب، قالیباف، جلیلی و پزشکیان در میان آن شش‌نفر، پیشتاز بودند. این وضعیت ادامه می‌یافت اگر در فضای سیاسی آن روزها اتفاق خاصّی نمی‌افتاد. آن اتفاق خاص بالاخره رقم خورد و چهره‌های موجّهی همچون سیّدمحمّد خاتمی، حسن روحانی و دیگر بزرگان اصلاح‌طلب و اعتدالی، به‌طور علنی به حمایت از پزشکیان پرداختند؛ اما هیچ‌کس به مانند جواد ظریف، و آذری جهرمی و سپس طیّب‌نیا از دل و جان، سرمایه اجتماعی خود را صرف کمپین پزشکیان نکرد. دالّ مرکزی گفتمان ایشان در توجیه رأی به پزشکیان، آن بود که به‌راستی «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور شود». این شعار محوری درصدد آن بود که تحریم‌کنندگان را به رأی‌دادن ترغیب‌کند؛ اما گفتار این پزشک معالج در مناظرات و میتینگ‌ها، برخلاف گفتمان غالب ستادش، میانه‌‌روتر از آن بود که رأی سرنوشت‌سازی برای او به ارمغان بیاورد. با این‌حال، پنج‌روز مانده به انتخابات، این نسبت، معکوس‌شد و پزشکیان به ترتیب بالاتر از جلیلی و سپس قالیباف قرارگرفت و میزان مشارکت هم به ۵۴درصد ارتقاء یافت؛ اما چند اتفاق پیدرپی، باعث شد نتایج دور اول انتخابات، کمترین مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زند. عددی که با تمام نظرسنجی‌ها متفاوت بود و مشارکت۴۰% درصدی را نشان می‌داد. نخست این‌که چندساعت پیش از رأی‌گیری، وزارت کشور به‌طور گسترده پیامکی با این مضمون که: «هر رأی در صندوق، یک رأی به جمهوری‌اسلامی‌است» روانه تلفن‌های همراه شهروندان ایران نمود. شکّی نیست که این عمل در هماهنگی با صداوسیما که همین پیام را مخابره می‌کرد، آشکارا و آگاهانه به‌منظور پایین آوردن نرخ مشارکت بود و دیگر هیچ؛ چراکه مهم‌ترین دلیل بی‌رغبتی مردم به شرکت در انتخابات، آن بود که نظام، آرای ملت را به نفع خود مصادره‌کرده، آن را نشانه‌ای بر مقبولیّت و مهر تأییدی بر مشروعیّت خود می‌پنداشت و در داخل و خارج پروپاگاندایی سنگین بر اساس آن به راه می‌انداخت. جامعه‌ای که از سال ۱۳۷۶ به قصد ایجاد تغییر، به گمان خود وارد معامله‌ای نانوشته با حاکمیّت شده و به زبان حال، به نظام می‌گفت که ما رأی می‌دهیم شما نیز تحوّل ایجادکنید، پس از ۲۷ سال از این دادوستد یک‌طرفه، دست‌کشیدند و با اکثریتی شصت‌درصدی به صندوق رأی پشت‌کردند. دومین دلیل کاهش مشارکتی این‌چنین معنی‌دار، تهاجمی نبودن رفتار و گفتار پزشکیان بود در مواجهه با رقبایش، به‌ویژه آن دو نامزد پوششی(زاکانی و قاضی‌زاده)، که سطح نازلی از سیاست‌ورزی و اخلاق را در مناظرات به نمایش گذاشتند؛ بالاخص شهردار منتخب اصولگرایان برای تهران که با جسارتی حیرت‌انگیز خطاب به پزشکیان که از او پرسیده‌بود«تا آخر می‌مانی؟» گفت: «تا آخر می‌مانم و نمی‌گذارم تو رئیس‌جمهور شوی».
نکته جالب توجه و تأمّل برانگیز داستان، این بود که برای نخستین‌بار در تاریخ چنددهه گذشته، باوجود نرخ مشارکت بسیار پایین، این یک اصلاح‌طلب بود که در صدر می‌ایستاد و گوی سبقت را از اصولگرایان می‌ربود. این پدیده به معنای تضعیف پایگاه اصولگرایی بود؛ چراکه پزشکیان توانسته‌بود بخشی از سبد رأی این جناح را به خود اختصاص‌دهد. این‌گونه بود که پزشکیان با تمام قوای اصلاح‌طلب‌ها کمی بیش از ۱۰ میلیون( ۱۰٬۴۱۵٬۹۹۱)رأی کسب‌کرد و به عنوان نفر اول در کنار سعید جلیلی با کمی کمتر از ۱۰ میلیون(۹٬۴۷۳٬۲۹۸)رأی به دور دوم انتخابات رسید. باید در این میان حقّ قالیباف را گزارد که دانسته یا ندانسته، با خودداری از کناره‌گیری به نفع جلیلی، انتخابات را به دور دوم کشاند. شاید سال‌ها بعد حقیقت ماجرا روشن شود که این حرکت وی، معامله‌ای با پزشکیان بود که در مجلس از ریاست او حمایت‌کرده‌بود یا صرفاً از بُغض جبهه‌پایداری و عواملش در مجلس که او را بسیار آزار داده‌بودند، دست به این حرکت سیاسی زد.
دور دوم انتخابات اما تفاوت‌های خیلی جدّی با دور اول داشت؛ سعید جلیلی یک تندرو تمام‌عیار از جبهه‌پایداری در مقابل مسعود پزشکیانِ اصلاح‌طلب قرار گرفته‌بود. دو مناظره دو نفره بعد از ۱۵ سال در صدا و سیمای ایران به صورت زنده پخش‌شد؛ مناظراتی که جنجال‌ها و درگیری‌های زیادی را رقم زد. گفتار سعید جلیلی به‌روشنی نشان داد که نه طرفدار مذاکره است نه طرفدار توسعه و فضای باز، گرچه از سابقه آن هم نمی‌شد چیزی جز این توقع داشت؛ اما پزشکیان در هر دو مناظره دست بالا را داشت و توانست بخشی از کسانی را که در دور اول جزو تحریمی‌ها بودند به رأی‌دادن متمایل بکند؛ افرادی که اگرچه نزدیک به ۱۰% بودند، برای پیروزی پزشکیان کفایت-می‌کرد.
از حق نباید گذشت که این توانایی‌های فردی پزشکیان یا قدرت تشکیلاتی اصلاح‌طلبان یا محبوبیت و کُت درآوردن ظریف نبود که در مرحله دوم، ده‌درصد دیگر از آراء مأخوذه را به حساب این جرّاح قلب ریخت و او را روانۀ پاستور و طرفدارانش را قبل از اعلام رسمی وزارت کشور، مطمئن و شادمان از پیروزی در ساعات اوّلیه بامداد شنبه شانزدهم تیرماه روانه خیابان‌ها نمود. واقع مطلب آن است که جدال بین شصت‌درصد و چهل‌درصد در دور دوم، همچنان پابرجا بود؛ اما به نظر می‌رسد بخشی از مردّدان که در یک دوراهی سختِ معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی گیرکرده‌بودند، با اندک تأملّی به‌یکباره پشتشان لرزید و دریافتند که هیچ بعید نیست که با این بی‌عملی خود، بخش اعظم دستگاه حاکمیّت را دودستی تقدیم فرقه‌ای کنند که نمایندۀ درجه دو آن، در مناظرات و کمپین‌های انتخاباتی، خواه‌ناخواه پرده از روی ماهیّت افکار و آمال و غایات خود برداشته‌بود؛ هرچند از پاسخ‌دادن به پرسش‌های بنیادین همواره طفره می‌رفت. بنابراین گرفتار در یک محظور اخلاقی و محذور وجدانی، در فاصله یک هفته‌ای بین هشتم تا پانزدهم تیرماه ۱۴۰۳ تصمیم خود را گرفته، به رأی‌دادن به رقیب سعید جلیلی مُجاب شدند. در این میان بخشی از آراء قالیباف نیز روانه سبد پزشکیان شد؛ همچنان‌که عقلای اصولگرایان نیز که از اندیشه خطرناک حاکم بر فرقه «جبهه پایداری» باخبر و از رأی‌آوری قالیباف ناامید بودند، در همان دور اول حسابشان را از هم‌جناحی‌هایشان جداکرده به کارزار پزشکیان پیوستند.
متناظر با تلاش کارزار تبلیغاتی پزشکیان، که در آن یک‌هفته تاریخی هرچه در چنته داشت برای اقناع مردّدان رو کرد، اصولگرایان افراطی و اصحاب فرقۀ جلیلیّه نیز همگام و همراه و هم‌گفتمان با لشکر رسانه‌ای معاندان جمهوری‌اسلامی‌ایران از تشبّث به هیچ خس‌وخاشاکی در تخریب حریف فروگذار نکردند که گفته‌اند: «الغَریقُ یَتَشَبّثُ بِکُلِّ حَشیش». این‌که در چنین رقابت‌هایی طرفین در نقد و قَدح یکدیگر بکوشند و حتی اخلاق را زیرپا بگذارند، چندان امر غریبی نیست و از دوره احمدی‌نژاد عادی‌سازی شده‌است؛ اما این‌که ادبیات جبهه‌پایداری در کوبیدن پزشکیان دقیقاً گَرته‌برداری از اراجیف تولیدشده در تلویزیون ایران‌اینترنشنال باشد، از عجایب است؛ البته باید انصاف داد که این تلویزیون معاند که رأی‌دهندگان به پزشکیان را بیش از طرفداران جلیلی، به‌شدّت آماج حملات خود می‌کرد، هرگز درباره اعضای کمپین انتخاباتی وی از الفاظی نظیر «پسماند و دورریز» استفاده نکرد؛ واژگانی که منصوری رییس ستاد جلیلی در اشاره به طرفداران پزشکیان، این‌گونه به کار برد: «رقیب ما در انتخابات آن آقای ناظریف و اون برادری که رگ گردن برای مردم کلفت می‌کنه نیست. اینها عددی نیستند که وقت این تریبون‌ها را صرف این افراد بکنیم. رقیب ما جبهه کفره. جبهه استعمار و استکباره بعضی از این افراد در کشور ما دورریزها و پسماندها و امتداد کمرنگ آن جبهه هستند».
***
به هرروی مرحله دوم انتخابات نیز به پایان رسید و تمام تلاش مضاعف طرفین برای افزایش مشارکت، تنها نیمی از واجدان شرایط رأی‌دادن را به پای صندوق‌ها کشاند. مسعود پزشکیان ۱۶٬۳۸۴٬۴۰۳ رأی(۵۴٫۷۶٪) را نصیب خود کرد و سعید جلیلی نیز ۱۳٬۵۳۸٬۱۷۹ رأی(۴۵٫۲۴٪) از مردم گرفت. پزشکیان که در دور اول ۱۶٫۹۴٪ آراء واجدان شرایط را به دست آورده‌بود با جهشی ده‌درصدی در دور دوم موفق به کسب۲۶٫۶۶٪ از آراء ملت گردید. سهم جلیلی از این افزایش رأی تنها هفت‌درصد بود؛ او که در مرحله اول ۱۵٫۴۱٪ آراء را به خود اختصاص اده‌بود در مرحله دوم تنها ۲۲٫۰۳٪ از رأی مردم را به خود جلب‌کرد.
ناگفته پیداست که این آمار و ارقام، در تاریخ مردم‌سالاری دینی جمهوری‌اسلامی‌ایران، که همواره به پایگاه مردمی خود مفتخر بوده‌است، بی‌سابقه بود و با موازین تحلیل جامعه‌شناختی سیاسی، نشانه مثبتی برای حکمرانی در ایران به شمار نمی‌آید. از این روست که باید صاحب‌نظران با تکیه بر روش‌های علمی، به بررسی این پدیده خطیر بپردازند و در صورت لزوم، حاکمیت را هشدار و اِنذاری جدّی دهند. البته نظام جمهوری‌اسلامی باید سپاسگزار حضور پزشکیان باشد که به قول خود وی برای رونق بخشیدن به انتخابات وارد صحنه شده‌بود و طی فرایندی غیرقابل پیش‌بینی طی چندهفته نه‌تنها به مسند ریاست‌جمهوری رسید بلکه یک جناح سیاسی قدرتمند، اما رو به افول و خمود را احیا کرد و نشاطی نسبی به فضای سیاست‌ورزی در کشور بخشید. تلقی بسیاری از کسانی‌که در میانه دور اول و دوم، مجاب به مشارکت شدند، این بود و است که پزشکیان آخرین فرصتی است که در اختیار نظام قرارمی‌گیرد؛ دوره ریاست پزشکیان، یا آغازی است بر عصر دیگری الز حکمرانیو سیاست‌ورزی در ایران، یا پایانی‌است بر عمر نه‌تنها اصلاح‌طلبان بلکه کلّ نظام. همچنین از زاویه‌ای دیگر باید قدردان حاکمیّت و به تعبیر دکتر پزشکیان، شخص رهبری، بود که به هر دلیلی که بر ما مکشوف نیست، علی‌رغم میل اصولگرایان افراطی داخل و معاندان و براندازان خارج، اجازه‌داد نام یک اصلاح‌طلب میانه‌رو، از صندوق دربیاید. هنوز زود است تا بتوان درباره این مشی جدید نظام، داوری‌نمود؛ آیا جمهوری‌اسلامی وارد یک مرحله جدید از سیاست‌ورزی شده‌است؟ آیا از نظر هسته سخت قدرت، پروژۀ خالص‌سازی، شکست‌خورده‌بود و نظام به نحو آبرومندی از این ورطه خود را باید بیرون می‌کشید و سلسلۀحوادث، از جمله سقوط بالگرد رئیسی، قِران سَعدِینی برای حاکمان فراهم‌کرد تا این تغییر ریل را به انجام برسانند؟
فرض دیگری که مخالفان شرکت در انتخابات داشتند این بود که ساده‌اندیشی‌است اگر گمان بریم که نظام، صدای مردم را شنیده‌است و می‌خواهد از سیاست‌های پیشین به‌تدریج فاصله‌بگیرد؛ این رفتار نظام تنها یک حرکت تاکتیکی بوده‌است برای ایجاد فضای تنفس موقّتی در این وانفسایی که دولت سیزدهم خالق آن بوده‌است و به‌زودی پس از کمترشدن نسبی شکاف دولت-ملّت و رفع اَبَربحران‌ها، آن سناریوی همیشگی کشمکش میان نهادهای انتخابی و انتصابی، تکرار شده و به نفع بخش غیرانتخابی حکومت، فیصله خواهدیافت و طومار اصلاح‌طلبان و تحوّل‌خواهان برای همیشه درهم پیچیده‌خواهدشد. این‌که کدامیک از این مفروضات قرین واقعیت می‌تواندباشد، پرسشی است که پاسخش در گرو گذر زمان‌است؛ اما براساس نظام نشانه‌شناختی و رفتارشناسی رهبری و حاکمیّت و نحوه تعامل بلوک‌های قدرت در ایران با پزشکیان و خطری که ارکان نظام از جانب «جبهه‌پایداری» احساس‌کرد، می‌توان امیدوار بود که کشتیبان، سیاستی دیگر در پیش‌گرفته و مایل‌است تغییراتی بنیادین اما تدریجی در رویکردهای خود ایجادکند و چه بهتر که این اَبَرپروژه را به دست فردی توانا و معتقد به تغییر و اصلاح و البته قابل‌اعتماد و نسبتاً مرضی‌الطرفین، پیش‌ببرد. آزادی تدریجی زندانیان سیاسی، همراهی‌های عملی رهبری با دولت، تغییر شیوه تعامل نظام با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، تغییرات معنی‌دار در سیاست خارجی دولت، رفع حصر و کمرنگ‌تر شدن گشت ارشاد و آزار و اذیت بانوان در خیابان و... نشانه‌هایی مثبِت برای این تغییر ریل می‌باشد.
***
ورود جدّی دکتر پزشکیان به عرصه سیاست و مدیریت کلان در این نظام و پوشیدن ردای وزارت، به نحوی غیرمستقیم با سقوط هواپیمای زنده‌یاد رحمان دادمان، وزیر راه دولت سیّدمحمّد خاتمی، مرتبط بود و ریاست‌جمهوری وی نیز به‌طور مستقیم با سقوط بالگرد مرحوم رئیسی ممکن و میسور شد که شاید بعدها از آن به «الطاف خفیّۀ الهی» یادشود! اگرچه تنها نقطه اتصال پزشکیان با اصلاح‌طلبان، وزارت او در کابینه خاتمی بود؛ به‌هرحال یک اصلاح‌طلب میانه‌رو محسوب‌می‌شود. او در کارزار انتخاباتی‌اش وعده‌های بسیار داد و شرف خویش را گرو گذاشت که اگر قادر به انجام دادنش نباشد از سیاست برای همیشه خداحافظی‌کند؛ وعده‌هایی همچون رفع فیلترینگ، مقابله با گشت ارشاد، بازگشت به اف ای تی اف و برجام و فضای باز اجتماعی. خود پزشکیان گفت: «اگر هرکاری کردیم نتوانستیم با آن وعده و قول‌ها عمل بکنیم طبیعتاً از ادامه کارهای سیاسی خداحافظی خواهیم کرد وادامه نخواهیم داد این یک مسأله خیلی روشن است قرار نیست ما عمرمان را تلف بکنیم و نتوانیم به مردم عزیز کشورمان خدمت کنیم، تبعیض، اجحاف و بی‌عدالتی را در جامعه داشته باشیم و ما هم نتوانیم کاری بکنیم و همچنان ادامه دهیم قطعاً اگر نتوانیم کاری انجام دهیم از مردم خواهیم خواست رأی خود را پس بگیرند و ماهم ادامه نمی‌دهیم».
فارغ از این‌که اختیارات رئیس‌جمهور در طول ادوار مختلف به چه میزان بوده‌است و صرف‌نظراز این‌که حداقل هشت‌نهاد مهم مؤثر در نظام(رهبری، سپاه، قوۀ قضائیه، شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروی انتظامی و صداوسیما) خارج از ید قدرت او هستند، باید صبرکرد و دید به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور ایران توان اجرایی کردن وعده‌های خودش را دارد یا باید شاهد خداحافظی او از سیاست باشیم؟ همچنین باید شکیبایی به خرج داد و دید که آیا نظام ریلش را عوض کرده‌است یا ریل همان ریل است و قطار همان قطار.
