عقلانیّت حلقه مفقوده مدیریّت (سرمقاله ۱۷)
سرمقاله
عقلانیّت حلقه مفقوده مدیریّت
حسن اکبری بیرق
روزی، روزگاری، کشور ایران به علت موقعیت ژئوپولیتیک خود و مناسبات بین‌المللی ویژه‌ای که پس از جنگ سرد به وجود آمده بود، همچنین مسأله دیرین انرژی، مزیّت‌های نسبی قابل توجهی برای حضور در جمع بزرگان و شرکت در بازی قدرت داشت. محمدرضا پهلوی و دستگاه دیپلماسی او نیز، با درک این واقعیّت و برپایه اصول و قواعد رئال‌پولیتیک، دستکم جایگاه ژاندارمی منطقه را برای خود تعریف کرده، از قِبَلِ آن روابط خود را با ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سامان داده‌بود و گاه کارش حتی به باج‌خواهی از هردو نیز می‌کشید. در اصل، دوره جنگ سرد بر روابط تمامی کشورها با یکدیگر و با دو ابرقدرت وقت، سایه افکنده و بدون لحاظ این مؤلفه اساسی و تاثیرگذار، دیپلماسی کارآمد امکان‌پذیر نبود.
انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، چرخش سیاسی، ایدئولوژیک چین در دوران دنگ شیائوپینگ و نیکسون، فروپاشی شوروی و کشف ذخایر عظیم انرژی در امریکا و بی‌نیازی حداکثری این ابرقدرت از نفت خاورمیانه، همه و همه پارادایم سیاست بین‌الملل را دستخوش تغییر ساخت؛ بنابراین با تفکر عصر دوقطبی جهان نمی‌شد وارد بازی شد و با ابزار چانه‌زنی آن دوران، تنظیم و تدوین چشم‌انداز روابط بین‌المللی دیگر ممکن نبود.
ایران نیز به عنوان یکی از دولت-ملّت‌های جامعهٔ ملل، نمی‌توانست و نمی‌تواند از این تلاطم‌های عظیم برکنار مانده، با همان ذهنیّت و همان کارت‌های بازی، وارد میدان شود یا دستکم حضور مؤثر پیشین خود را استمرار بخشد؛ چراکه علاوه بر عوامل پیش‌گفته، اصل تغییرناپذیر امریکا ستیزی و دشمنی با اسرائیل و پیامدهای ویرانگر جنگ هشت‌ساله با عراق و سیاست‌های میلیتاریستی در منطقه خاورمیانه، تقریباً این کشور بزرگ و ثروتمند را از تمامی معاهدات راهبردی جهانی دور نگاه داشته‌است. باید به این حقیقت تلخ معترف بود که دیگر ایران نه فرودگاه مهمی دارد، نه بندر و اسکله‌ای غیرقابل چشم‌پوشی در تجارت جهانی، نه در مسیرها و شاهراه‌های مهم انرژی و کالا سهمی دارد و نه جذّابیّتی برای کارتل‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری کلان و میان‌مدت. تنها یکی از این ویژگی‌های سلبی برای هر کشور کافی‌است تا با بحران‌های دهشت‌بار و معضلات پردامنه مواجه گردد؛ که شوربختانه همه این موارد به اضافه ابربحران‌های داخلی دیگر، بر سر راه این کشور قرار گرفته است.
نکته شگفت‌انگیز اما این است که بر اساس رفتار و گفتار مسؤولان عالی کشور، نشانه‌هایی از درک این وضعیّت، به چشم نمی‌خورد و نه‌تنها در عمل، حتی در مقام لفّاظی‌های سیاسی معمول نیز، این دورافتادگی از تغییر ماهیّت و ماهیّت تغییر و تحوّل ساختاری در مناسبات قدرت در دنیا، به نحو آزارنده و تأسف‌باری نمایان است. وقتی یک مقام بلندپایه کشوری مثل ایران، ایالات متّحدهٔ امریکا را به بستن تنگه هرمز و ناامن ساختن خلیج فارس تهدید می‌کند، واضح و مبرهن است که چیزی از سیاست روز نمی‌داند و درباب اهمیّت خلیج فارس به لحاظ ذهنی در فضای نیم‌قرن پیش تنفّس می‌کند؛ چراکه هر دانشجوی مبتدی جغرافیای سیاسی نیز می‌داند که دود ناامنی خلیج فارس و تنگه هرمز، بیشتر به چشم چین می‌رود که عمده انرژیِ خود را از این شاهراه تأمین می‌کند؛ کمترین آسیبش نیز متوجه امریکا می‌گردد که تنها سه درصد از نیازش به نفت از این تنگه می‌گذرد. پس شعار توخالی و البته غیرقابل اجرایِ «تنگه هرمز را می‌بندیم»، درواقع بیش از همه امریکا را خشنود می‌سازد و در راستای منافع آن کشور است!
اینها همه مُجملی است از مفصّل بی‌تدبیری مدیران فعلی کشور و بی‌خبری آنان از بدایات سیاست و حکمرانی که البته متضرر اصلی و نهاییش نیز شهروندان این کشور هستند که کمترین نقش را در گماردن این مدیران بر مساند قدرت دارند. نمونه‌های بیشماری برای همین عقب‌ماندگی‌های فکری و تئوریک می‌توان برشمرد. بر همین قیاس نیز درباره اغلب تصمیمات کلان و استراتژیک کشور می‌توان داوری نمود؛ سیاست‌های پولی، تدابیر امنیتی، راهبردهای اقتصادی، مسائل محیط زیست، صنعت توریسم و… به تمامی در زیر سایه ژئوپولیتیک آرمانگرا قرار گرفته‌است به جای آنکه تحت سیطره ژئواکونومی قرار داشته باشد.
یکی از اَبَربحران‌هایی که دودهه است همه شؤون کشور را به گروگان گرفته و مسیر توسعه و رشد و پیشرفت ایران را مسدود نموده‌است، پرونده هسته‌ای ایران یا همان «برجام» است. در این مجال اندک فرصت واکاوی دقیق آن نیست اما همین مقدار می‌توان درباره‌اش گفت که عدم‌النفع و خسارت هر یک روز تأخیر در حل و فصل آن و رهایی از بند تحریم‌های جهانی، در خوشبینانه‌ترین حالت به صدها میلیون دلار بالغ می‌شود. گذشته از همه این خسارات که به دست مدیران و از جیب مردم ایران پرداخت می‌گردد، جنبه دیگری از آن، تأسف‌بارتر است که گویی استراتژیست‌های ما از آن غافلند یا متغافل! که عبارت است از سرعت تحولات جهانی که دیگر به روز و هفته رسیده است نه به سال و ماه. به تعبیر روشن‌تر حتی اگر به فرض، قوّهٔ عاقله‌ای در کار باشد و عزمی جزم برای فیصله این پرونده نکبت‌بار وجود داشته باشد، چنان این امر کند پیش می‌رود که ممکن است قراردادی که ششماه پیش به نفع ما بوده‌است امروز هیچ معنای محَصّلی برای طرفین نداشته‌باشد. بی‌عملی و تعلّل در تصمیم‌گیری ای‌بسا ضرر و زیانش از خود اصل ماجرا بیشتر باشد؛ چراکه در جهان امروز، «زمان»، مهم‌ترین اصل در هر حرکت تاکتیکی و استراتژیکی است. مثلا اگر یک دهه پیش، پرونده هسته‌ای، مسأله‌ای بود بین ایران و امریکا، اکنون دیگر این پرونده، پرونده ایران و چین از سویی و ایالات متحده امریکا از سوی دیگر است و به تعبیر دقیق‌تر، ما بخشی از پرونده مهار چین توسط امریکا هستیم. روشن است که پیچیده‌تر شدن و لاینحل شدن این معضل، بین ایران و دنیای غرب، تنها به دلیل تعلّل ما در حلّ مسأله در زمان مناسب بوده‌است.
اما چرا مسؤولان ما چنین بی تصمیمی خسارت‌باری را مرتکب شده‌اند؟ آیا همه‌اش معلول بی‌اطلاعی ایشان از مناسبات قدرت حاکم بر جهان است؟ به نظر می‌رسد که چنین نیست؛ بلکه عامل اصلی آن نبود چشم انداز(Vision) مشخص نسبت به آینده، حتی آینده کوتاه‌مدت است. وقتی یک سیستم حکمرانی مدام در حال عقد قراردادهای بلند مدت همه‌جانبه با برخی کشورهای بظاهر متّحد خود باشد، در واقع دنبال هیچ چیز نیست؛ چراکه معاهده‌ای شامل همه چیز، آن هم دراز مدت، درواقع معنای خاصی ندارد. چون از طرفی در این قبیل مسائل، «همه چیز» معادل «هیچ چیز» است و «درازمدت» بودن هم به دلیل سرعت سرسام آور تحولات جهانی، بی معنا و بی‌اثر و سنگی بزرگ برای نزدن است. مجموعه این قضایا حکایت از آن دارد که کشور ما با بحران‌هایی روبروست که دستگاه حاکمه آن علاوه بر اینکه درکی از مفهوم «زمان» ندارد، دیگر ظرفیت حلّ آن مشکلات را نیز از دست داده‌است.
اینکه سازوکار حکمرانی، ظرفیت و قابلیت حلّ مسأله را از دست داده باشد، یک چیز است؛ اما اینکه توان مسأله شناسیش را نیز از کف بنهد چیزی دیگر. بدتر از آن هم، این است که در مسأله سازی کاذب، استعدادی بیش از مسأله شناسی داشته باشد! متاسفانه باید اذعان کنیم که دستگاه مدیریتی فعلی، نه توان شناسایی مسایل اصیل را دارد و نه هنر الویت بندی آنها و نه قدرت حلش را؛ اما تا دلتان بخواهد ید طولایی در ایجاد معضلاتی دارد که خروجی آن چیزی نیست جز عصبانیت عامّه، قانون‌گریزی عمومی، سرخوردگی اجتماعی و مهاجرت یا انزوای نخبگان. حال اگر همه اینها به نام مذهب و پشت سنگر شریعت انجام پذیرد، دین گریزی را نیز بر آن فهرست بلندبالا باید افزود.
دو مَثَل اعلای این مدعا، طرح صیانت( یا هر اسم گمراه کننده دیگر) است و گشت به اصطلاح ارشاد. قاعده عقلایی حکم می‌کند که دولتی که با انواع و اقسام دشواره‌ها و به تعبیری همایندی بحران‌های داخلی و خارجی روبروست، دیگر باری بر گُرده ناتوان خود نیفزاید و سرگرم حلّ مشکلات بنیادین یا حداقل مسائل جاری گردد. دولت و مجلس فعلی، چنان با جدّیت مشتغل به مسأله‌سازی هستند که آدمی گمان می‌کند اینان دولتمردان نروژ و فنلاندند که از فرط بیکاری، در کار بحران آفرینی و سپس کوشش بی‌ثمر برای رفع همان بحران بر یکدیگر پیشی می‌گیرند!
محدودیت‌های ایجاد شده برای اینترنت و اپلیکیشن‌های پرطرفدار به بهانه‌های واهی و مهم‌تر از آن به روش‌هایی مزوّرانه، هیچ معنایی ندارد جز قصد آزار و اذیت قاطبه مردم که زندگیشان به انحاء مختلف با فضای مجازی گره خورده‌است؛ مردمی که شایسته بهترین‌ها هستند و فراهم آوردن آن برای همین دولت ناتوان فعلی، کار چندان دشواری نیست. کافیست دستشان را از روی کلید فیلترینگ بی‌دلیل بردارند تا هشتادوپنج میلیون انسان دعاگویشان گردند.
بی‌خردانه‌تر از طرح به اصطلاح «صیانت فضای مجازی»، پدیده شوم، غیر شرعی و غیرقانونی و بی‌معنی و بی‌اثرِ گشت ارشاد است که هر روز و هرساعت، سلامت روانی ملت ایران را با تهدیدات جدی روبرو می‌کند. نمی‌شود از این طرح بی‌ثمر اما پرضرر سخن گفت و یادی از زنده‌یاد مهسا(ژینا) امینی، دختر جوان ۲۲ ساله کرد و هم‌وطن عزیزمان نکرد که قربانی اجرای این طرح از پیش شکست‌خورده مردم آزارانه شد. با اندوه فراوان باید آرزو کرد که جان به ناحق ستانده‌شده این جوان رعنا، مسؤولان جاهل را از خواب غفلت بیدار کرده و بر این رنج بیکران پایان دهند و بیش از این چهره ایران و اسلام را در نظر جهانیان مشوّه جلوه ندهند؛ چراکه ایران و ایرانی مستظهر به فرهنگ و تمدنی است که با چنین اعمال غیرانسانی بیگانه است. مرگ مظلومانه مهسا امینی به همه ما یادآور شد که طراحان، آمران و عاملان «گشت ارشاد» تنها چیزی که ندارند دغدغه دین و ایمان و نهی از منکر و امر به معروف است؛ کیست که نداند منکری بدتر از لگدمال کردن کرامت انسانی و گناهی بالاتر از قتل نفس بی‌گناه نیست.