بهار پر ماجرا، خرداد پر رخداد (سرمقاله ۱۲)
بهار پر ماجرا
خرداد پر رخداد
حسن اکبری بیرق
شاید در دهه‌های آتی، از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، به عنوان مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین خاطره سیاسی یاد شود. بُن‌مایه این مُدّعا، نه آن عبارت کلیشه‌ایِ «شرایط حساس کنونی»، بلکه مؤلفه‌های عینی تأثیرگذار در جابجایی قدرت سیاسی در ایران در آغاز گام دوم انقلاب و در آستانه قرن پانزدهم خورشیدی است. به دیگرسخن، این رویداد با وقایع مشابه خود در دوره‌های گذشته، چنان تفاوت بنیادین دارد که آن را تبدیل به یک تجربه منحصربه‌فرد کرده و خواهد کرد. برای درک سرّ یگانگی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در میان دوازده مورد مشابه گذشته، لازم است قدری به تبیین میدان بازی در شرایط فعلی بپردازیم و جامعه ایران امروز را از بعد سیاست و قدرت، توصیف نماییم.
چهل و دوسال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، به نظر می‌رسد که انبان ایدئولوژیک انقلابی که منجر به پیدایی نظام سیاسی فعلی در کشور شده، تهی گشته‌است. اصولاً این یک قاعده گریزناپذیر است که گفتارِ نظم نمادین قدرت‌ها نمی‌تواند تا ابد هاله قدسیّت خود را حفظ‌کند؛ چنین ساختارهایی که با ادعای آرمانگرایی پا به عرصه وجود می‌گذارند دیری نمی‌گذرد که به جهت تصلّب و انجماد خودخواسته، از درون استحاله می‌شوند. از سوی دیگر نیز، قدرت‌ها هرچه منجمدتر باشند، بیشتر در معرض رفتارهای رادیکال و شالوده‌شکن از سوی توده‌ها قرار می‌گیرند. اتفاقاً در سیستم‌های بسته که به روی تحولات طبیعی و قهری، گشوده نیستند، اراده توده‌ها سماجت بیشتری برای ابراز وجود پیدا می‌کنند، آن هم از منافذی که حاکمان فکرش را هم نمی‌کنند. باید از تاریخ، دستکم این یک درس را آموخت که هیچ قدرتی نمی‌تواند جلوی شکل‌گیری منافذ عمل ملت را در برابر حاکمیت بگیرد. اگر بخواهیم به مصداق‌های این احکام کلی اشاره کنیم، کافیست لااقل تحولات بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ را بررسیم. ناآرامی‌های سیاسی، اقتصادی و صنفی که در متن جامعه ایران ثبت و ضبط گردید، حاکی از اتفاقاتی است که در لایه‌های تودرتوی شهر در جریان است که معمولاً حاکمیت یا از آن بی‌خبر است و یا نادیده‌اش می‌گیرد؛ اما چرا چنین است؟ چون چیزی به عنوان «شهروند» در گفتمان سیاسی ما شکل نگرفته‌است؛ برای این‌که ما اصولاً فاقد عنصری اجتماعی به عنوان «شهر» هستیم. دولت‌ها غالباً نگاه رعیت‌مآبانه و شبان‌رمگی به انسان‌ها دارند؛ فکر می‌کنند باید قیمومت آدمیان را به عهده گرفته آنان را راهنمایی کرده، به بهشت موعود برسانند. غافل از آن‌که معمولاً یکایک اعضای جامعه، همواره چند قدم جلوتر از قدرت و ابواب‌جمعی آن، حرکت می‌کنند. این عقب‌افتادگی دولت از ملت باعث می‌شود که جامعه به دست حکومت‌ها کاریکاتوریزه شود؛ بدین معنا که برخی از مؤلفه‌های جامعه، بسیار ضعیف می‌شود و برخی دیگر بسیار قوی. نمونه تمثیلی این واقعیت تلخ، آن است که قدرت حاکمه می‌تواند به محض فروافتادن روسری از سر یک زن در پشت فرمان خودرو، برای وی پیامک تذکر و هشدار بفرستد اما در برابر بزه‌های اساسی‌تر منفعلانه عمل کند و یا اصلاً بی‌عملی پیشه نماید.
وقتی حکومتی نتواند از طریق تدبیر مسائل جامعه و حل مشکلات شهروندان/رعایا برای خود مشروعیت و مقبولیت بخرد، ترجیح می‌دهد بحران‌ها و مشکلات ساختگی در سطح و ژرفای جامعه باقی بماند. به تعبیر رساتر مردم را گرفتار مشکلات کوچک می‌کند تا از مشکلات بزرگ غافل شوند؛ این همان استحمار غیر مستقیم است. اما آیا این خواست و اراده سیستم مدیریتی کشور است که مشکلات، حل‌ناشده باقی بمانند و تلنبار شوند و روزی هم بر سر کلیّت جامعه آوار گردند؟ عقلاً کدام سامانه مدیریتی مایل است که در انجام وظایف تعریف شده خویش ناتوان جلوه کند؟ آری ایران، بد اداره می‌شود؛ ایران ناخوش است؛ ایران با ابرچالش‌های بنیان‌برافکن مواجه است؛ در هر کوچه این شهر، یک بحران خفته است و… ولی اینها همه حاکی از آن نیست که مدیران ارشد نظام کمر به نابودی کشور بسته‌اند؛ احتمالاً این‌گونه نیست. اینها همه ناشی از آن است که از سویی حکمرانان از دانش سیاست مُدُن بی‌بهره‌اند و از سوی دیگر، در سامانه اجرایی کشور، پخمگان جای نخبگان را گرفته‌اند و تدمیر جای تدبیر را غصب کرده. مدیریت کرونا و واکسن، نمونه بارزی از همین بی‌مدیریتی است.
حال برگردیم به مسأله انتخابات سرنوشت‌ساز. تصویری که تاکنون از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از پیش از ثبت‌نام داوطلبان تا پس از اعلام فهرست نامزدان، بازنمایی شده‌است، القاء کننده این واقعیت است که شورای نگهبان که همواره با تیغ استصواب خود، از قوّت گرفتن یک جناح سیاسی که اتفاقاً رأی اکثریت را نیز پشت سر خود دارد جلوگیری کرده‌است، دیگر حتی تحفظ‌های دوره‌های پیشین را نیز نداشته، این بار با هدفی که بر ناظران سیاسی نامکشوف نیست، تیغ را از رو بسته و عقلای هر دوطرف را از صحنه سیاست‌ورزی و رقابت سالم حذف کرده‌است. اگر ردصلاحیت امثال جناب تاجزاده با منطق درونی شورای نگهبان سازگار باشد، برای کنار گذاشتن شخصیتی همچون علی لاریجانی چه دلیلی می‌توان جست؟ لابد دلیل چنان محکم بوده است که حتی با تذکر رهبری نیز این شورا که دیگر معلوم نیست نگهبان چیست و کیست، قدمی عقب ننشست و به توصیه رهبر نظام، مبنی بر جبران جفاهایی که به وی و خانواده‌اش رفته‌است، وَقعی ننهاد.
این همان فرایندی است که به برکشیده‌شدن سِفلگان و طرد نخبگان می‌انجامد و نتیجه‌اش را نه تنها در مناظرات انتخاباتی می‌توان شنید بلکه در کل نظام اجرایی کشور می‌شود دید. این نوع رفتار از نهادهای تصمیم‌ساز نظام، چاره‌ای برای ما نمی‌گذارد جز آن‌که قائل شویم که به لحاظ قدرت سیاسی با یک نوع الیگارشی در کشور مواجهیم؛ یک الیگارشی سنگین که به احدی پاسخگو نیست و خود را در جایگاهی برتر و بالاتر از همه ارکان جامعه می‌پندارد.
در چنین فضایی چگونه باید به استقبال انتخاباتی رفت که فقط یک گزینش معمول رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه ممکن است تکلیف خیلی چیزها را در چهارسال آینده معلوم و تعیین کند. ظاهراً فضای سنگین سکون و رکود سیاسی حاکم بر کشور که از انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ آغاز شده و به شکل تشدیدشونده‌ای ادامه دارد، قرار نیست به این سادگی و ظرف این مدت کم و در غیبت کامل اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از صحنه، به جوّی پرنشاط تبدیل شده، مشارکت را افزایش دهد. از آن‌سو نیز به نظر می‌رسد از دید اؤلیای امور، مشارکت بالا در دستور کار نظام یا حداقل بخشی از آن نیست؛ وقتی سخنگوی شورای نگهبان طی مصاحبه‌ای ادعا می‌کند که مشارکت پایین لطمه‌ای به مشروعیت نظام نمی‌زند، دیگر چه تفسیری می‌توان داشت خلاف این تلقی؟!
اما فارغ از همه این مباحث، به‌راستی مصلحت مُلک و ملت در چهارسال آینده مقتضی پیروزی کدامیک از جریان‌های سیاسی و یا کدام چهره از هفت نفر پیشنهادی شورای نگهبان است؟ پاسخ دادن به این پرسش در عرصه سیاست‌ورزی ایران، یک دشواره پایان‌ناپذیر است؛ چرا که جواب این سؤال فرع بر یک مسأله بنیادی‌تر است که: منافع ملی در این دیار به چه معناست و بر چه استوار است. آنچه در قانون اساسی و گفتار ایدئولوژیک تولیدی در نظام جمهوری اسلامی پررنگ‌تر بوده، نه «منافع ملی» بلکه «مصلحت نظام» است. بر اهل نظر پوشیده نیست که نامگذاری‌ها و عنوان‌بندی‌ها، از ذهنیت واضعان آنها حکایت می‌کند و بهترین تجلی‌گاه گفتمان مسلط و حاکم است؛ هرچند از طرف حاملان آن علی‌الظاهر مورد انکار قرار گیرد. بنابراین باید آن پرسش را به این سؤال تحویل کرد که: اقتضای مصلحت نظام در انتخابات آتی چیست؟!
در این باره سه رویکرد از لابلای مجادلات سیاسی امروز کشور قابل تشخیص و تمییز است؛ اول، اصولگرایانی که به هر دلیلی تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کرده و به گزینه اصلح خودشان که شورای نگهبان بدانها هدیه کرده رأی می‌دهند و این بار نیز با روحیه‌ای مضاعف پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و چندان علاقه‌ای به شرکت توده‌های مردم ندارند. دوم، جبهه اصلاحات که به دلیل عدم تأیید هیچ‌یک از افراد معرفی شده توسط نهاد اجماع‌ساز، به گفته خود، در انتخابات شرکت نخواهند کرد و سوم، آنان‌که در عین نا امیدی از تأثیر قابل‌توجه رأیشان در مقدرات کشور، در انتخابات شرکت کرده، به یکی از دو نامزدی که ادعای اصلاح‌طلبی دارند، رأی خواهند داد؛ حزب کارگزاران از این دسته هستند. استدلال‌های این گروه اخیر برای مشارکت، علی‌رغم تصمیم منفی جبهه اصلاحات و مجمع روحانیون مبارز، بسیار تأمل‌برانگیز است؛ اما اگر بخواهیم کل دلایل مُثبته ایشان را برای مشارکت در این انتخابات در یک عبارت خلاصه کنیم به واژه «ناگزیر» می‌رسیم. یعنی شرایط به گونه‌ای رقم خورده‌است که اینان از سر ناچاری و در غیاب نامزدهای حداکثری خود، به حداقل‌ها قانع شده‌اند. در مقابل، آنان‌که بر طبل عدم شرکت در انتخابات می‌زنند، علل متعددی برای این عمل خود برمی‌شمرند و عدم شرکت را نوعی کنش سیاسی می‌دانند؛ اما این‌که نتیجه این کنشگری تا به‌حال چه بوده و پس از این چه خواهد بود، به راحتی قابل ارزیابی نیست.
به هر روی تمام عوامل اثرگذار در سه ماه گذشته دست به دست هم داده‌اند تا انتخاباتی بی رونق برگزار شود و فردی خاص از جناحی خاص با ضریب ریسک پایین در جریان انتخابات، راهی پاستور شود. عملیات پاکسازی میدان، تنها از طریق شورای نگهبان انجام نشد؛ بلکه هریک از نامزدهای بالقوه رأی آور جریان تحول‌خواه، اصلاح‌طلب و تکنوکرات، هفته‌ها پیش از موعد ثبت‌نام داوطلبان، هریک به نوعی از میدان به در شدند. گمان نمی‌کنم کسی باورش بشود که انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف، صرفاً شیطنتی رسانه‌ای و از سر اتفاق همزمان با فضای انتخابات همزمان شده‌است.
با همه این تفاصیل هرکس که در مردادماه امسال، برمسند ریاست‌جمهوری بنشیند، چه همتی باشد و چه رئیسی، چه جلیلی و چه مهرعلیزاده، چه شش‌کلاس سواد داشته‌باشد و چه مدرک دکتری، چه اصلاح طلب باشد و چه اصولگرا، با کوهی از ابرچالش‌ها روبرو خواهد شد که غلبه بر آنها جز از راه دیپلماسی خردورزانه و کنارگذاشتن شعارهای ایدئولوژیک نخ‌نما شده ممکن و میسور نخواهد بود. رئیس‌جمهور این کشور چه سیدمحمد خاتمی باشد چه سیداحمد خاتمی، گزیر و گریزی از تعامل با دنیا و ورود در جامعه جهانی ندارد. رئیس قوه مجریه این سرزمین چه کارگزارانی باشد و چه از جبهه پایداری و حتی هیئت مؤتلفه، یک راه بیشتر ندارد؛ آن هم مذاکره با اروپا و امریکا و حل مسائل فیمابین و یا حداقل اعلام آتش بس موقتی برای حرکت در راستای ایجاد یک رابطه معمول و متعارف با آنها. ما چاره‌ای نداریم جز این‌که باید قاعده بازی را در اقتصاد سیاسی عوض کنیم؛ وگرنه هیچ اتفاق مثبت و امیدوار کننده‌ای نخواهد افتاد. اگر اقتدار میدان، در خدمت دیپلماسی عقلائی قرار نگیرد، پاستور در دست هر کس و هر جناحی باشد، طرد و انزوای خارجی و فقر و بیکاری فراگیر داخلی در انتظارمان است؛ عاقلان دانند که توده‌های جان به‌لب رسیده و جوانان و زنان بازنده، آنان که چیزی برای از دست دادن ندارند، چه پتانسیل عظیمی برای زیر میز زدن و پایان بخشیدن به ماجرای اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند!