سرمقاله فصلنامه شماره ۲۱

بازهم مسأله حجاب

حسن اکبری بیرق 

آورده‌اند که در شهر قیصریّه پسری در دکّان ابریشم‌بافی مشغول به کار می‌شود. این پسر بسیار کم‌هوش و بی استعداد و به صفت بی‌هنری معروف‌بود؛ تا اینکه دیگران تصمیم می‌گیرند، این جوان را زن بدهند، بلکه در رفتارش تغییری ایجاد شود. در نهایت خانواده‌ای قبول می‌کنند که دخترشان را به این جوان بی هنر بدهند. القصه روزی از روزها که ابریشم‌باف مغازه را به دست پسر سپرده بود، نامزد پسر برای دیدن او به مغازه می‌آید و چشم دختر دستمال زیبایی را گرفته و از پسر می‌خواهد که آن‌را به او دهد. پسر ابتدا مخالفت می‌کند و می‌گوید اینها که مال من نیستند که به تو بدهم. اما دختر آنقدر اصرار می کند که سرانجام پسر میپذیرد. پس از رفتن دختر از مغازه، پسر تازه درمی‌یابد که چه خبط‌وخطایی مرتکب‌شده و از کرده خود پشیمان می‌شود و از بیم آن‌که صاحبکارش مجازاتش کند، تصمیم می‌گیرد مغازه را آتش بزند تا کسی از جای خالی دستمال گران‌قیمت بویی نبرد. این چنین پسر یک گل آتش را در پستوی مغازه در کنار پارچه‌ها گذاشته و به منزل می‌رود. باری، آتش زبانه کشیده و اول دکّان ابریشم بافی و بعد تمام بازارچه و در نهایت تمام قیصریّه را در کام خود فرو برده و از آن مکان زیبا جز خاکستری برجای نمی‌ماند.
***
یکی از وجوه تمایز بسیار برجسته نوع بشر و بلکه مهم‌ترینِ آن از دیگر انواع جانداران، قوّۀ عاقله اوست. در تعریف این استعداد شریف، حکما سخن‌ها گفته‌اند و تحدید حدودها کرده‌اند؛ اما شاید همگان در این نکته محوری هم‌داستانند که نشانه بهرمندی از این نعمتی که طبیعت انسانی بر آن استوار است، اولویت‌بندی امور بر حسب قاعده عقلانی «اَلاهمُّ، فَالاَهَّم» می‌باشد. به دیگرسخن ظاهراً آدمی تنها موجودی است که برای تمشیت امور خویش، براساس منطقی عُقَلائی، نیازها و تمایلات خود را رده‌بندی کرده، برپایه اهمیّت آنها به ترتیب به رفع و حلّشان اقدام می‌کند. برای نمونه یک انسان خردمند هرگز بقای نفس خود را فدای تفریح و لذّت‌جویی خویش نمی‌کند و التذاذ خود از زندگی را نیز قربانی رنج‌های خودساخته بی‌حاصل نمی‌نماید. بیان تمثیلی و فولکلوریک این حقیقت بنیادین، در این عبارت فصیح و بلیغ، فشرده ‌شده‌است:«برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن». این تعبیر در مورد افرادی به کار می‌رود که از روی هوای نفس یا ندانم‌کاری، برای به دست آوردن یک چیز کم‌بها و بی‌ارزش دست به کاری‌زنند، که ضرروزیان هنگفتی به دیگران واردکند.
این مَثَل بدان آوردم تا تحریر محل نزاع در این جستار کرده و یادآور شوم که تصمیم‌ها، تقنین‌ها و اقدام‌های برخی از متولیّان مُلک و ملّت در این دیار، در بسیاری از ادوار، مصداق بارز همین ضرب-المثل است؛ رهاکردن مهمّات امور و پرداختن به مسائلی که دراصل مسأله نیستند یا دستکم اگر هم صدها سال پیش جزو موضوعات فرعی به شمار می‌آمدند، امروزه دیگر بلاموضوع هستند و آدمی حتی از طرح آن در دنیای جدید به عنوان یکی از قضایایی که دولت حاکم باید بدان بپردازد، احساس شرم می‌کند. به‌واقع ملل راقیه و مدیران کشورهای متمدن از این‌که بشنوند در قرن بیست-ویکم در قاره کهن آسیا که به‌قول ویل دورانت گهواره تمدن بوده‌است، کشوری وجود دارد که مجلس‌نشینان آن، قضات آن و مدیران اجرایی آن این‌همه اتلاف وقت و انرژی و هزینه، و این‌مایه بدنامی را به جان خریده و سرگرم تدوین قانون برای پوشش شهروندان خود هستند، چه گمان می-کنند؟ به نظرم می‌پندارند که اینان یا در اعصار و قرون پیشاتاریخی سیر می‌کنند(نگفتم قرون وسطی که به کشیشان آن دوره در قیاس با اینان بر نخورد!) یا همه مسائل ریز و درشت خود را حل کرده از زور بیکاری و بی‌عاری به یک مسأله نما مشغول شده‌اند؛ به نطرم شقّ سوّمی وجود ندارد. آیندگان که خاطرات سیاسی این مقطع از تاریخ ایران را خواهند نگاشت، همچون طنزی تلخ و درعین‌حال مضحک از کنار این موضوع خواهندگذشت که چندنفر معدود برای هشتادو پنج میلیون شهروند ایرانی، قانون وضع کرده‌اند؛ چندنفری که نه از مفهوم سوژه مدرنی باخبرند که خدا را بنده نیست، چه برسد به این‌که طوق رقیّت بنده خدا را بر گردن آویخته، نوع پوشش خود را با امیال او تطبیق دهد؛ و نه با بدایات جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و جرم‌شناسی و دین‌شناسی آشناهستند تا برپایه آن برای انسان واجد حقوق شهروندی قانون‌بنویسند. در اثبات نامتمیّزبودن این قوم و قبیله همین بس که واژه «حجاب» را بی‌محابا به کلمه «عفاف» معطوف‌کرده‌اند، بی‌آن‌که هیچ ربط و نسبتِ منطقیِ مستقیمی میانشان وجودداشته‌باشد. حتی یک مراجعه ساده به لغت‌نامه دهخدا، ذیل این دو کلمه، کافی‌بود تا دریابند که تنها پیوند عقلی میان دو مفهوم عفاف و حجاب، آن‌هم با هزار امّا و اگر، «عموم و خصوص مِن وجه» است و لاغیر. واژه و مفهوم و مصداق حجاب نه معادل عفاف است و نه متضاد آن؛ نه هر محجبه‌ای، عفیفه‌است و نه هر مکشوفه‌ای غیرعفیفه. وقتی درک موضوعی بدین روشنی و وضوح از توان ذهنی این قانون‌نگاران پشت‌درهای بسته، نه در صحن علنی جایی موسوم به مجلس شورای اسلامی، خارج است، دیگر قوّت و استحکام و اتقان قانونی را که می‌نویسند می‌توان حدس زد و پیش‌بینی‌نمود.
دراصل، مبادرت تصمیم‌سازان ترکیبی قوای سه‌گانه نظام، به تدوین پیش‌نویس قانونی که در آغاز حتی کسی و نهادی به گردن نمی‌گرفت مگر با نهیب حسین‌شریعتمداری، نماینده رهبری در روزنامه کیهان، آن جریده شریفه!، یک پیام بیشتر ندارد و آن نشنیدن پیام جنبش اعتراضی مهسا، زن-زندگی- آزادی است. پافشاری لجوجانه بر اجباری‌کردن حکمی فقهی که خود فقها نیز در آن همداستانی کامل ندارند، نه شرعی است و نه به بیانی که گذشت، عقلانی. گذشته از همه اینها، دراساس این پیش‌نویس به‌فرض تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، متنی است برای اجرانشدن.
به گمان من عقلای قوم که در حاکمیّت حضور دارند، خود نیک می‌دانند که چنین برخوردهایی با چنان اموری، به گواه موارد پیشین در چهاردهه گذشته، محکوم به شکست‌است و خسارت‌های فراوانی به بار خواهدآورد؛ جز آن‌که زشت‌نامی تاریخی نیز بر نظامی تحمیل خواهدنمود که نظریّه-پردازان و خالقان و تثبیت‌کنندگان آن که بسیاری شربت شهادت نوشیده یا روی در نقاب خاک کشیده‌اند، مطلقاً با این افکار عقب‌مانده و توسعه‌نیافته، نسبتی نداشته‌اند. نه آیت‌الله خمینی به عنوان بنیان‌گذار جمهوری‌اسلامی‌ایران با برخوردهای قهری و قضائی و انتظامی با بانوان کم‌حجاب موافق بودند(به شهادت خَلف ایشان، آیت‌الله خامنه‌ای)، نه زنده‌یادان مطهری و بهشتی و باهنر و هاشمی رفسنجانی با چیزی شبیه گشت منحوس ارشاد(بخوانید الحاد!) و بگیر و ببندهای غیراخلاقی و اجبار بر حکمی کاملا فرعی موافق بوده‌اند که لااقل تاکنون نتیجه‌ای نداشته جز دین‌گریزی جوانانی که زیست‌جهانشان در ظلّ نظام جمهوری اسلامی، تعریف و تحدید شده‌‌است. اگر قوانین موضوعۀ همچنان معتبر ممنوعیت خرید، حمل، نگهداری و استفاده از ویدئو یا ماهواره و قوانین غیرخردمندانه‌ای از این دست، مشکلی از جامعه حل کرد و اصلا قابل اجرا بود، این متن مطرح در مجلس نیز چنان خواهدبود.
در این میان، پرسش بنیادین و البته عجیب و شگفت، آن است که چرا حاکمیّت برای پیگیری مسائلی این‌گونه بی‌اهمیّت، آن‌گونه پای‌می‌فشارد و روزهای متمادی از وقت مجلس را که هر دقیقه-اش میلیون‌ها تومان خرج بر جیب ملّت تحمیل‌می‌کند، صرف آن می‌نماید؛ آن هم مجلسی که در یک فرایند انتخاباتی مطلقاً غیررقابتی و با حداقلّ نمایندگی از افکار عمومی مردم بر سر کار آمده و هرگز پیگیر مطالبات ملّت نبوده، جز مواردی شاذّ و نادر، آن هم در اثر حمیّت شخصی و فردیِ نماینده‌ای که خلاف‌آمد عادت، از تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان جسته‌است و به «خانه ملّت!» رسیده. شاید به طنز تلخ بتوان گفت که اگر مجلس را تعطیل و پول هزینه نشده آن را بین شهروندان توزیع‌کنند، در اثر کارآمدی نظام، عدّه بیشتری به اسلام و احکام آن عامل‌شده حجاب که سهل است، اقامه نمازشب مستمر نیز می‌کنند!
به‌واقع چرا چنین شده‌است؟
در یک‌سال گذشته در ردّ یا تأیید حجاب اجباری و میزان مداخله حکومت در آن در فضای مجازی و پلتفرم‌های رسانه‌ای‌ غیرحکومتی، مباحث بسیاری طرح و مناظرات فراوانی برگزارشده‌است. نفسِ این پدیده ،میمون و خجسته‌بوده بر غنای تئوریک مباحث و گشودگی فضای سیاسی-اجتماعی افزوده و مؤثر بوده‌است؛ دریغا که رسانه ملّی در این باب بسی پس‌افتاده‌تر از سریان و جریان جامعه ایران می‌باشد و آن یک‌باری هم که گفتگویی جدّی و پرمحتوا بین مهدی نصیری و حسین سوزنچی در برنامه «زاویه»، درگرفت، از سوی مقامات ناپیدای بالا، مورد عتاب جدّی‌تر قرارگرفت و دامن درچید و ابتر ماند. در این‌مقال، مجال ارائه گزارشی انتقادی از این اتفاقات مبارک نیست؛ اما بایسته-است که به لحاظ سنخ‌شناسی مدافعات صورت گرفته از حجاب اختیاری یا اجباری در این مدت، نکته‌ای سنجشگرانه درکارکنیم و آرزوی ادامه این روند را بنماییم.
با نگاهی دقیق به این گفتگوها، درمی‌یابیم که دالّ محوری و تأکید اکید مدافعان حجاب اجباری و ورود قهرآمیز و جرم‌انگارانه حکومت دراین امرِ ذاتاً غیرقضائی و غیرمجرمانه، سه کلیدواژه اصلی است: قانون، شرع، عفّت عمومی. پشتیبانان اجبار و بگیر و ببند و جریمه و داغ و درفش، با کشاندن مباحث به این سه سمتِ به‌ظاهر موجّه، مدافعان حجاب اختیاری را به‌طور موقّت و البته از طریق غیر اخلاقی و غیرمنطقی و سفسطه‌گرانه، خلع‌سلاح و یک بحث عقلانی را به گفتگوی جدلی بی‌حاصل تبدیل می‌کنند؛ در حالی‌که مدافعان حجاب اختیاری با تغییر موقف بحث از قانون و شرع و اخلاق به سند بالادستی و آخرین دستاورد عقل مدرن، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مباحث نوین فلسفه اخلاق که در آن، دیگر پوشاندن یا نپوشاندن موی سر به هیچ‌وجه من‌الوجوه موضوع اخلاق و اصولا فعلی ارزشی نیست، می‌توانند به استحکام منطقی و عقلایی موضع خود بیفزایند. طُرفه این‌که در فتوای فقیهان نواندیشی همچون مرحوم احمد قابل و همانندان او نیز حجاب موی سر برای بانوان، وجوب شرعی ندارد و به استناد کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نوشته جناب ترکاشوند، اصلا مسبوق به سابقه‌ای نیست و دستکم این امر می‌تواند موضوع یک بحث طلبگی باشد نه آن‌چنان که مجلسیان و دولتیان و قضائیان می‌پندارند، مسأله‌ای غیرقابل بحث. البته ناگفته نماند که همه این قیل‌وقال‌های بیهوده، فرع بر مبحثی‌است به نام «مواجهه دین با دنیای جدید» یا «فقهی زیستن در عصر هوش مصنوعی» که از حوصله این گفتار خارج‌است.
نکته دیگری‌که در این مباحثات رخ نمود، مبنای عقلانی ورود حکومت به بحث حجاب بانوان و سختگیری آن در این باب است. اگر بخواهیم از همه آن مجادلات میان صاحب‌نظران، مخرج مشترکی بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که تحت فرایندی زمان‌بر از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، مسأله حجاب، به غلط، شِعار و دِثار نظام قرارگرفته و به موضوعی سیاسی و حیثیّتی و حربه‌ای برای راضی نگه‌داشتن اقلیّت تندروی به‌ظاهر سینه‌چاک مدافع نظام گشته‌است؛ وگرنه، نه خردمندان حکّام و نه قاطبه مردم ایران حساسیّتی نسبت به این موضوع ندارند و در هیچ کشور اسلامی نیز جز افغانستان طالبانی، چنین مسأله وجودندارد و اگر دولت دست از مداخله در این امر بردارد، درصد قابل اعتنایی از بانوان، با حجابی فقیه‌پسند و اکثریت قاطع زنان ایران‌زمین با پوششی معقول و عُرفی در جامعه حضور خواهندیافت و چشمان آن اقلیّت تندرو نیز کم‌کم به این تکثّر و تنوّع خردپسند عادت خواهدکرد. اما اگر دولت یا کلیّت حاکمیّت بخواهد ضعف گفتمانی و خلاء ایدئولوژیک و ناکارآمدی مفرط و تهی‌گشتن انبان روایت خود را با تأکید غیرموجّه بر حجاب بانوان جبران نماید، آن، امر دیگری است که باید به لوازم آن ملتزم باشد که از فروپاشی اجتماعی می‌تواندشد تا فروپاشی سیاسی؛ فاجعه‌ای غیرقابل جبران که خونش بر گردن تصمیم‌سازان غیرمتخصص در علوم‌انسانی و اجتماعی خواهدبود و جزای مجریانش نیز که قیصریّه‌ای را به‌خاطر دستمالی آتش زدند، با خدای تاریخ!