دستگاه سیاستگذاری دولت سیزدهم(سرمقاله ۱۴)

سرمقاله

حسن اکبری بیرق

ارسطوی بزرگ در کتاب «سیاست» مینویسد: «سه گروه از مردمان به ‌درد مدیریت جامعه نمی‌خورند: نخست، ثروتمندان؛ چراکه آنان غالباً با درد و رنج فقرا آشنا نیستند و زمانی‌که به‌ حکومت می‌رسند، به‌ دنبال افزایش دارایی خود هستند. دوم، فقیران؛ چون اینها کمبودهای فراوانی در زندگی داشته‌اند، زمانی‌که به ‌حکومت می‌رسند ناخودآگاه به‌دنبال جبران کمبودهای گذشته هستند! پس به دیکتاتورهای وحشتناکی تبدیل می‌شوند که می‌خواهند به ‌هر قیمت حکومت را حفظ کنند. سوم، علما و مردان خدا؛ این طبقه خود را از نظر دانایی بالاتر از مردم و نماینده خدا می‌دانند و انتقاد پذیر نیستند پس با نوآوری و اصلاح امور مخالفت می‌‌کنند. اما فاجعه زمانی است که علما از طبقه فقیر هم باشند، هم می‌خواهند کمبودهای گذشته را جبران کنند وهم انتقادپذیر نیستند. سرانجام به خودکامههایی تبدیل میشوند که مُلک و ملّت را به ‌فنا میدهند. در حالت کلی بهترین گروه برای فرمانروایی، طبقه متوسط جامعه است».

این نسخۀ جاودانۀ معلّم اول برای اداره کشور، همانند اغلب آراء فلسفی او، پس از حدود ۲۵۰۰ سال، همچنان اعتبار و کارآمدی خود را حفظ کردهاست؛ یعنی با عمل بدان، میتوان امور جامعه را بهسامان کرد. اما دشواره اصلی اینجاست که چنین طرحی در زمانه و زمینهای قابل اجراست که طبقه متوسطی وجود داشته و به شرط وجود، بستر بهرهمندی از ظرفیتهای کارشناسی آن، آماده و مهیّا باشد. دریغا که در سرزمین ما، در روزگار کنونی، هیچیک از آن دو شرط، محقق نیست؛ چراکه در هیچکدام از ادوار مدیریتی ۴۳ سال گذشته، هدف غایی دولتها سیاستگذاری در راستای رشد و توسعه طبقه متوسط و ارجاع امور مُلک، به خودِ ملّت از طریق این واسطه قابل اعتماد، نبودهاست؛ اگر هم لحظات و نفرات کمشماری در دولت سازندگی و اصلاحات وجود داشته که مانع شتاب گرفتن آن روند بودهاند، دو دولتِ نهم و دهم، بی هیچ مانع و رادعی، تیر خلاص را بر پیکر نیمهجان این طبقه شلیک کرد و بر کُشته خویش نیز سوگواری ننمود. دولت یازدهم و دوازدهم با تکیه بر تدبیر مدیران مجرّب و معتقد به توسعه پایدار و با امید به گشودن بندهای تحریم از بدنه مدیریت کشور، پای به میدان نهاد و توفیقاتی نیز بهدست آورد و کوشید با دم مسیحایی آشتی با جهان، جان تازهای در آن کالبد افسرده دمد؛ اما صدافسوس که تقدیر، موافق تدبیر او نبود و نشد. ثمرۀ آن ناکامی پرهزینه، که توسط دستهای پنهان و آشکار بر مردم ایران تحمیل شد، دولتی است که در جریان غیررقابتیترین انتخابات تاریخ جمهوریاسلامی با حداقل مشارکت، روی کار آمد.

رسمِ مرسوم این است که ضعف و قوّت کارگزاران، از پس گذشت دورانی نه چندان طولانی آشکار میگردد؛ اما دولت سیزدهم از همان آغاز، ضعف مفرط خود را بر آفتاب افکند. نگاهی به فهرست وزرا و معاونان و مشاوران رئیس جمهور، این واقعیت تلخ را پیش چشم همگان نهاد که این تیم برای بردن، بسته نشدهاست. معاون اول آن هموست که قول ساخت واکسنی موسوم به «برکت» و تحویل ۵۰ میلیون دوُز آن را تا شهریور ماه گذشته داده بود؛ بگذریم از اطلاعات غلط راهبردی دیگر که به مسؤولان بلندپایه کشور ارائه نمودهبودهاست. وزرای پیشنهادی آموزش و پروش نیز، که دو نفرشان حتی مقبول وکیلالدولهها نیز نبود، حکایت از آن داشت که اساسیترین و پرمشکلترین وزارتخانه کشور در درجۀ چندم اولویتهای رئیس دولت نبوده و نیست و متأسفانه مجلس و دولت یکدست، سرانجام کسی را بر کُرسی آن وزارت نگونبخت نشاندند که نقطه درخشان کارنامهاش، حضور در راهپیمایی اربعین و فتح قله دماوند بودهاست! از تیم ناهمگون اقتصادی دولت نیز هرچه بگوییم کم است. گویی تمامی اِنذارها و تحذیرهای ارسطو، یکجا و در یک زمان و در یک دولت، مصداق خود را پیدا کردهاست.

اما سخن اصلی ما به تَبَعِ طبیعت و رسالت این جریده، بر سر دستگاه سیاستورزی دولت سیزدهم است که متشکل از افرادیاست غیرباورمند به اصول بنیادین حضور در جامعه جهانی و بهرهمندی از مواهب آن؛ مواهبی که علیالقاعده، تأمین کننده منافع ملّی است، اما به تعریف متعارف و علمیِ آن. البته بر هر ناظر بابصیرتی پوشیده نیست که تعارضات درونی تناقضات سیستمیِ نظام دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، به این دولت و آن دولت و این وزیر و آوزیر چندان ربطی ندارد؛ مشکل اساسی در فلسفه وجودی روابطبینالملل در این نظام است که از منطق منحصربهفرد و قاعدۀ شاذّی پیروی میکند. به تعبیر روشنتر، در همهجای جهان، از کشورهای جنوب گرفته تا شمال و حتی ابرقدرتهای امروز و دیروز، دیپلماسی در خدمت پیشبرد منافع اقتصادی و گسترش هژمونی بودهاست؛ یعنی حتی سیاستمداران نیز در هر سطحی باید به سود و زیان اقتصادی شهروندانی بیاندیشند که از آنان نمایندگی میکنند و در یک کلام دستگاه دیپلماسی هر دولت-ملتی باید زمینه ساز جلب منفعت و دفع ضرر و نیل به رفاه و امنیت و آسایش مردم خود باشد و بس.

متأسفانه همچنانکه گفتیم ناهمگونی ذاتی در ساختار سیاسی موجود، که در این دولت به حدّ اعلای خود رسیدهاست، موجب شدهاست که قرائتی منسوخ از مفهوم «استقلال»، سایه بیاعتمادی و عدم اطمینان را بر سر اقتصاد ایران افکنده و آن را زمین گیر کند. انسداد داخلی و انزوای خارجی اقتصاد ایران ثمرۀ فروبستگی در نظام سیاسی است. پرواضح است که هیچ نهاد و نیرویی نیز جز همان نظام سیاسی نمیتواند، برونشدی از این ورطه بیابد. هر عقل سلیمی گواهی میدهد که رشد و توسعه همهجانبه از جمله پیشرفت اقتصادی، جز از طریق تعامل با جهان و افقگشایی از راه پارادایمشیفتِ هستیشناسانه و معرفتشناسانه تصمیمسازانِ نظام حاکم، امکانپذیر نیست. در شرایط فعلی، این تغییر رویکرد، بسیار ضروری و در عین حال، بهغایت دشوار است. ضروریاست چراکه ادامه این وضع نه ممکن است و نه مطلوب و دشوار است به این دلیل عمده که حتی اگر نظام سیاسی، همین امروز به اجماع برسد که لاجرم باید تکلیف‌ خود را با دنیا روشن کند دو مانع جدّی گریبانش را خواهد گرفت؛ نخست آنکه بارِ سنگین شعارهای ایدئولوژیک تهی از معنای محصّل، یک مسألۀ عُرفی را تبدیل به معضلی حیثیتی کردهاست و عبور از آن را ناممکن. دوم اینکه بیثباتیها و بیبرنامهگیهایی که در اثر تغییر دولتها، دستکم در سهدهه گذشته، بر روابط سیاسی و اقتصادی ما با جهان حاکم بودهاست، چنان اقتصاد ایران را در چشم جهانیان، غیرقابل اطمینان جلوه داده و در نتیجه زمینگیرش کردهاست که هر دولتی که مصمم به افقگشایی گردد، باید متحمل هزینههای مادی و معنوی گزافی گردد که در نهایت از جیب ملت پرداخت خواهدشد.

از آنجاکه بنابر عقل و منطق و واقعیتهای تلخ و سخت، گزینهای دیگر پیش روی دولتمردان ما نیست، باید امیدوار بود که نظام سیاسی یکدستشده که اینک به صورت عریان با مسائل روبه‌رو شدهاست بتواند از این فرصت، نهایت بهره را برده و برای یک افقگشاییِ اندیشیده گامهای اساسی و ماندگار بردارد. اما و هزار اما که وقتی از زبان رئیس دولت و مجریان دستگاه دیپلماسی، مدام جملاتی این چنین به گوش میرسد که: «ما نان مردم را به مذاکرات هستهای گره نخواهیم زد» و میبینیم که شخص اول مذاکرات هستهای، علیرغم اینکه بشدت در صدد احیای توافق تیم مذاکرهکننده پیشین است، لجوجانه حتی از بهکار بردن لفظ «برجام» نیز خودداری میکند، امیدهایمان، به یأس میگراید.