سرمقاله 

حسن اکبری بیرق

آنچه در اواخر بهار و سرتاسر تابستان ۱۴۰۰ در فضای سیاسی ایران گذشت، طولی نخواهد کشید که به مهم‌ترین خاطرات سیاسی کشور تبدیل و معرکه آراء تحلیلگران شود؛ اگر تا امروز نشده‌باشد. آری، دوره زمانی مورد اشاره، دورانی پرماجراست و احتمالا نقطه آغاز تغییر و تحولاتی مؤثر در نظام حکمرانی در آینده نزدیک خواهد بود.
ظاهر قضیه آن است که بازندگان انتخابات سال۹۴ و ۹۶ در این بازه زمانی و در غیاب حدود ۶۰درصد از جمعیت بالغ کشور، تمامی مساند امور قضائی، تقنینی و اجرائی را به دست گرفته‌اند؛ شبیه آن‌چه در ۳۲ سال گذشته، هر هشت سال یک‌بار روی داده‌است، یعنی انتقال قدرت از هاشمی(ره) به خاتمی و پس از آن از خاتمی به احمدی‌نژاد و بعدتر، از او به روحانی. به عبارت دیگر اگر در رصد سیاسی خود، تنها به ظاهر امر بسنده کنیم، اتفاق چندان غیر معمولی نیفتاده‌است و همان‌طور که فی‌المثل روحانی در فرایندی دموکراتیک، قدرت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت، پس از طی همان فرایند، قوه مجریه را به نفر بعد، رئیسی، واگذار کرد. اما کیست که نداند، اکتفا به شکل و صورت و ظاهر و غفلت از محتوا و سیرت و باطن، بیراهه‌ای است که به ناکجاآباد ختم می‌شود؟ کیست که نداند، وظیفه یک تحلیل‌گر و منتقد، کنار زدن پرده‌های رویین و رسیدن به لایه‌های زیرینِ یک پدیده است؟ گذار از کلیّات و واکاوی جزئیات است که مسیری به حاقّ مطلب می‌گشاید؛ چرا که حقیقت در جزئیات خفته‌است!
جزئیات مهمی که این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری را از ادوار پیشین متمایز می‌سازد، حکایت از آن دارد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده‌است. به دیگر سخن، یک پارادایم شیفت در شیوه حکمرانی در حال وقوع می‌باشد که فراتر از دوگانه اصلاح‌طلبی- اصولگرایی است؛ دوگانه‌ای که در دوره‌های قبل، منشاء اثر بوده‌است. حتی هنگامی که بسیاری از مردم، ناراضی از وقایع تلخ سال ۸۸ نگاه مثبتی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نداشتند و اصلاح‌طلبان نیز زخم خورده، زانوی غم به بغل گرفته بودند، این دوگانه‌سازی جواب داد و اکثریت شهروندان را به پای صندوق‌های رأی کشاند.
اما این بار داستان از لونی دیگر بود. ترکیب نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان، کورسوی امیدی را که تأیید چهره‌های شاخص اصلاح-طلب یا میانه‌رو می‌توانست روشن نگه‌دارد، خاموش کرد و همه امیدها را به یأس مبدّل ساخت. طُرفه آن که حتی در میان نامزدها، شخصیت‌های اصولگرای ریشه‌دار نیز غایب بودند چه برسد به امثال علی لاریجانی که این اواخر از اردوگاه ایشان جدا شده‌بود.
کوتاه سخن این که در مجموع، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ این پیام را به جامعه القاء کرد که حاکمیت، دیگر طالبِ مشارکت حداکثری نیست و آنچه برایش اهمیت دارد قرارگرفتن فرد درست در جایگاه مناسب و صحیح است و بس؛ چه این امر با یک انتخابات پرشور و رقابتی محقق شود و چه در غیاب اکثریت قاطع شهروندان.
به نظر می‌رسد انتخابات گذشته، نمادی بود از پیروزی اسلام شیخ فضل‌الله نوری بر اسلام آخوند خراسانی. ظاهراً در این رویداد سرنوشت‌ساز، تفکری که بنابر مبانی خاصّ کلامی و فقهی و بر اساس قرائتی ویژه از آموزه‌های اسلام برای رأی و اراده مردم موضوعیتی قائل نیست، به نحوی عریان به میدان آمد و در رقابتی نابرابر گوی سبقت را از آن خوانش دیگر ربود، که گرایش و تمایل مردم را مبنای مشروعیت کارگزاران می‌داند. پس اینجا، محل نزاع نه ناکارآمدی دولت پیشین و نه ناکامی‌های حسن روحانی در رسیدن به اهدافش است و نه حذف یک جناح از مدیریت کشور؛ محل بحث، ظهور گرایش و خوانشی کهن از اسلام است که بر اساس آن نه اصولگرایان شایسته مدیریت جامعه هستند و به طریق اولی نه اصلاح طلبان و اعتدالیون. این رویکرد نوپدید دیرآشنا که اینک هر سه قوه را در قبضه قدرت خویش گرفته-است ریشه در تفکری دارد که برپایه آن می‌توان با طالبان مراوده داشت و وارث احمدشاه مسعود را تنها گذارد.
سخن از طالبان، یادآور واقعه‌ای دیگر در تابستان ۱۴۰۰ است که از شگفت-انگیزترین خاطرات سیاسی این دوره به شمار می‌آید. خروج نیروهای ایالات متحده امریکا و هم‌پیمانانش از افغانستان، پس از بیست سال حضور مداوم، جانی تازه به طالبان بخشید و خیلی زود و با سرعتی برق‌آسا این سرزمین رنجدیده را تقدیم بنیادگرانی مسلمان نمود که به چیزی کمتر از تأسیس « امارت اسلامی افغانستان» راضی نبودند. خروج خفت‌بار دولتمردان این کشور، از جمله رئیس جمهور اشرف غنی، سمبلی بود از تفوّق اندیشه اسلام سلفی و واپسگرا بر اسلامی مدنی و متجدد.
تراژدی بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، درس‌های فراوانی برای عبرت‌آموزان در مدرسه تاریخ دارد که مهمترین آنها، عبارت است از این‌که آموزه‌های دموکراسی و جامعه مدنی، از فرهنگ و جغرافیایی به فرهنگ و جغرافیای دیگر، قابل صدور نیست؛ آن هم با حضور نظامی. به عبارت دیگر، فرصت بیست‌ساله‌ای که در پی حمله امریکا و هزیمت طالبان، در اختیار مردم افغانستان قرار گرفت و هزینه‌های دو تریلیون‌دلاری ایالات متحده در این کشور و برگزاری چند انتخابات و آزادی نسبی مطبوعات و رسانه‌ها و اهتمام به حقوق بشر و زنان و تشکیل و فعالیت نهادهای مدنی گوناگون، همه و همه، نه تنها نتوانست سدّی در برابر افراط‌گرایی مذهبی ایجاد کند بلکه تمامی آن دستاوردهای مدرن، نه یک شبه، در یک چشم برهم زدنی به تلّی از خاکستر تبدیل شد؛ کَاَن لَم یَکُن شیئاً مَذکوراً. این بدان معناست که تا یک قوم، مظاهر و محتوای تمدن جدید بشری را، خود جذب و هضم ننماید و همچون گذشته در اسارت سنّت و قومیّت و خرافه و آگاهی کاذب بماند، نمی‌تواند دژی مستحکم از ساختارها و نهادهای مدرن در برابر بازتولید بنیادگرایی مذهبی و افراطی‌گری دینی و قبیله‌ای بنیان‌نهد. در این میان، مقاومت شیران درّه پنجشیر نیز که وارثان قهرمان ملی افغانستان و پیروان فرزند خلف او هستند نیز چندان راه به جایی نخواهد برد و وافی به مقصود نخواهد شد؛ هرچند مجاهدات احمد مسعود و یاران دلاورش و خون فهیم دشتی، شهید وفاکیش پنجشیر، صرفاً می‌تواند آبرویی در تاریخ برای مردم افغانستان بخرد؛ درست مثل ستارخان و باقرخان‌های آذربایجان که یک تنه در برابر استبداد صغیر ایستاده و آرمان مشروطه‌خواهی را زنده نگه داشتند.
از همه اعجاب‌برانگیزتر، پاشانی و پریشانی و سردرگمی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در برابر بازآفرینش پدیده طالبان در افغانستان بود. فارغ از دیدار دور از انتظار محمدجواد ظریف در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با مُلّا برادر و هیأت همراه او که به نمایندگی از طالبان به ایران سفر کرده و با برخی مقامات، از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ملاقات و گفتگو کرده بودند، تلاش رسانه‌های دولتی ایران و شماری از چهره‌های سیاسی و مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس انقلابی! برای تطهیر طالبانی که عامل قتل ناجوانمردانه دیپلمات‌های ایرانی، روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۷، در کنسولگری ایران در مزار شریف، هستند، بسیار ناموجّه و غیراصولی به نظر می‌رسد. البته تبریک مولوی عبدالحمید، که در انتخابات گذشته از ابراهیم رئیسی حمایت کرده بود، به مناسبت پیروزی طالبان، حکایت از آن دارد که ظاهراً نوعی هماهنگی بین دولت جدید ایران و حامیانش در به رسمیت شناختن طالبان و فراموشی گذشته خونبار این فرقه وجود داشته‌است؛ السِّنْخیّهُ عِلَّهُ الاِنْضِمام!
به هر روی، فقدان استراتژی مشخص، مدوّن و شفاف در دستگاه سیاست خارجی کشور، در مواجهه با رویداد ضدامنیتی حضور دولت طالبانی در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران، با راهبردهای مسؤولان کشور در مورد بحران کرونا و تهیه واکسن برای نجات جان شهروندان ایران شباهتی تامّ و تمام دارد. بی‌عملی و دستکم تأخیر و تعلل در واردات واکسن، از سوی نهادهای مسؤول که از آشفتگی در نهادهای تصمیم‌گیر در این باره، حکایت می‌کند، تاکنون به قیمت از دست‌رفتن جان رایگان شمار قابل توجهی از مردم ایران شده‌است؛ همچنان‌که بیم آن می‌رود همین سردرگمی و بی‌عملی در رویارویی با پدیده منحوس طالبان، در آینده‌ای نزدیک به گسترش تروریسم در منطقه انجامد و به نوعی دیگر، جان هم‌وطنان و همکیشانمان را تهدید نماید.