«اختلالات اجتماعی و تبعات آن در جامعه ایران»
رضا استاد رحیمی[۱]
دکترای جامعه‌شناسی
فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی معتقد است هر نظم سیاسی بر سه نهاد استوار است:«دولت، حاکمیتِ قانون و سازوکارهای پاسخگو بودن»؛ و نیز چگونگی برقراری توازن میان سه مؤلفه توسعه یعنی دولت، حاکمیت قانون و دموکراسی می‌باشد. به نظر ایشان زمانی که قطار دموکراسی به راه افتاده باشد آن را تا زمان برپایی یک بوروکراسی قوی و مستقل و کارآمد نمی‌توان متوقف کرد؛ لذا همه هنر سیاستمداران آن است که بتوانند میان سه مؤلفۀ دولت، حاکمیت قانون و دموکراسی توازن برقرار کنند. در نظریۀ وی، تأکید دوباره بر اهمیت نهادها و در رأس آن‌ها، بوروکراسی کارآمد و حاکمیت قانون است؛ بنابراین در نظر فوکویاما، راز توسعه کشورها را باید در کیفیت ادارۀ عمومی در آن‌ها جستجو کرد و متغیرهای دیگر نظیر جبر جغرافیایی و فرهنگ و حتی بازار، در مراحل بعدی اهمیت قرار دارند. در این دیدگاه تا زمانی که دولت کارآمد وبری و حاکمیت قانون، جای پای خود را مستحکم نکرده باشد، ابعاد دیگر توسعه، مانند دمکراسی، می‌توانند آثار مخرب داشته باشند و حتی به افزایش فساد و حامی پروری منجر شوند. (مرکز پژوهش‌های مجلس) از طرف دیگر از منظر نظریه‌پردازان نظم اجتماعی و به‌ویژه بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی، اعتماد پایۀ اصلی و شالودۀ اساسی هر نظام اجتماعی است که موجب تفاهم نمادی، تنظیم سیاسی، تنظیم اجتماعی و تعمیم ساختاری می‌گردد و از لوازم انسجام کل و تشکیل اجتماع جامعه‌ای می‌شود. (چلبی – مسعود، نظم اجتماعی)
در این مورد فوکویاما راهبردی جدید و نسبتاً تازه به توسعه گشوده است؛ پرتویی که می‌تواند در قیاس با گذشته به پرسش‌ها و ابهامات بیشتری در باب توسعه پاسخ دهد. رابطه بوروکراسی (دیوانسالاری)، قانون، خشونت، بسیج اجتماعی، گذار به دمکراسی، هویت‌سازی، جغرافیا، استعمار، جنگ، قانون خدمات کشوری و لشگری، تصمیم‌های سرنوشت‌ساز رهبران سیاسی و احزاب. وی معتقد است که روند‌های تاریخی نشان می‌دهند اگر پاسخگویی سیاسی (دموکراسی) مقدم بر دولت سازی و شکل‌گیری بوروکراسی غیرشخصی باشد، رانت جویی و ویژه پروری حاکم می‌شود. در ادبیات جامعه‌شناسی نحوۀ تنظیم روابط اجتماعی تا حدودی بستگی به اعتماد و همبستگی اجتماعی دارد، یعنی اینکه بدون انسجام و نوعی اعتماد، پایداری نظم اجتماعی ـ که از پیامدهای توسعه سرمایه اجتماعی است ـ ممکن نیست (چلبی ۱۳۷۵، ۱۲)؛ و یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه اجتماعی است که عبارت است از اشکال متفاوت کنش متقابل که در یک جامعه خاص، همراه با توسعه تمدن رخ می‌دهد. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه‌های مکمل و پیوسته یک پدیده هستند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد تفکیک و تمایز فزاینده در جامعه منجر می‌گردند. از صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان معاصر که به برخی از شاخص‌های توسعه اجتماعی علاقه‌مند بوده و تأکید زیادی بر آن داشتند می‌توان به: پارسونز که بر اجتماع محلی (۱۹۷۷) کلمن بر سرمایه اجتماعی (۱۹۹۴) بوردیو بر کنش اجتماعی (۱۹۷۷) داراندروف بر انسان اجتماعی، هابرماس بر عرصه عمومی، ارتباط اجتماعی و عقلانیت ارتباطی (۱۹۹۱)، گیدنز بر هویت و سرمایه اجتماعی (۱۹۹۱) و ...اشاره کرد. (محمد عبداللهی، میر طاهر موسوی ۱۳۸۶، ۱۹۵)
پیامدهای توسعه‌ای سرمایه اجتماعی در حوزه‌ها و سطوح مختلف موردبررسی قرارگرفته‌اند (فیروزآبادی و جاجرمی، ۱۳۸۵، ۱۹۹) و در اکثر آن‌ها بر تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر نظم اجتماعی و توسعه پایدار اشاره داشته‌اند. با آغاز انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های سریع تکنولوژی، مهاجرت به شهرها آغاز شد و به‌موازات آن به بی‌نظمی‌ها و اغتشاشات اجتماعی که ارتباط مستقیمی با شهرنشینی دارد دامن زده شد و چنین بود که عالمان علوم اجتماعی را به فکر هرچه بهتر نمودن سامان اجتماعی سوق می‌داد و در ابتدا تأکید زیادی بر سرمایه مادی و توسعه اقتصادی می‌شد، درحالی‌که این‌ها با مقایسه تطبیقی توسعۀ جوامع به نوع خاصی از سرمایه پی بردند که در پرتو آن همیاری، مشارکت و روابط هرچه بهتر جهت نیل به منافع مشترک میسر می‌شد و بدان اصطلاح «سرمایه اجتماعی» اطلاق کردند که در زیر چتر این مفهوم شیوه‌های تعامل بین افراد و ایجاد هنجارهای مناسب مشارکت و ایجاد اعتماد متقابل، ارزش‌های مشترک، زمینه‌های توسعه همه‌جانبه جوامع را میسر می‌سازد. (قاسمی و دیگران ۱۳۸۵، ۲۲۶) کشورهای درحال‌توسعه که هم‌اکنون می‌خواهند درزمینۀ توسعه جا پای کشورهای توسعه‌یافته بگذارند خود را با موانع عدیده‌ای روبرو می‌بینند که ازجمله آن می‌توان به ناکارآمدی بخش اداری، بی‌مسئولیتی ارگان‌های حکومتی، پایین بودن سطح اعتماد بین مردم و نیز میان ملت ـ دولت و نبود روحیه مشارکت‌پذیری ارگان‌های حکومتی، پایین بودن سطح اعتماد بین مردم و نیز میان ملت ـ دولت و نبود روحیه مشارکت‌پذیری در آحاد جامعه جهت بهبود اوضاع اجتماعی اشاره کرد. (همان، ۲۲۷) توجه به تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر توسعه سیاسی، به توکویل و کتاب «دموکراسی در آمریکا» برمی‌گردد. وی در این کتاب به جامعه مدنی و نظام شهروندی آمریکا، به‌عنوان بستر مناسب دموکراسی توجه می‌کند. پس از توکویل این نظریه در دیدگاه‌های مختلف موردبررسی و توجه قرار گرفت. تحقیق‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف، نظیر ایتالیا و آلمان، نشان می‌دهد در مناطقی که اعتماد و انسجام بالایی وجود دارد، میزان مشارکت در امور مدنی بالاست و حکومت کیفیت بهتری دارد. در این زمینه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
[۱] ـ ایمیل نویسنده r.ostadrahimi@gmail.com
